تورم ۸۹ درصدی و یک درخواست از دولت/ چرا کالابرگ نمیتواند بهجای ماده ۴۱ قانون کار عمل کند؟
سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در یادداشتی که در اختیار این ایسنا قرار داده، ضمن اشاره به رسیدن تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد در مردادماه و افزایش نرخ تورم سالانه در دهکهای پایین درآمدی، نسبت به شدت یافتن فشارهای معیشتی بر قشر کارگری هشدار داده و متذکر شده است که کالابرگ نمیتواند جانشین ترمیم دستمزد گردد و بر ضرورت برگزاری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار برای بازنگری در حقوق و مزایای کارگران با توجه به جهش تورمی تأکید کرده است.
امروز، اقتصاد ایران در موقعیت سرنوشتسازی قرار دارد. آمارهای منتشر شده نشانگر ثبت تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی در مردادماه و بالاترین نرخ تورم سالانه برای دهک دوم (۷۸.۳ درصد) نسبت به دهک دهم (۶۷.۶ درصد) است که پیامی علمی و اقتصادی عمیق را به همراه دارد: بار اصلی تحریمها، ناکارآمدی در کنترل نقدینگی، کسری تراز عملیاتی بودجه و آثار شوکهای ارزی و انرژی بر دوش آسیبپذیرترین دهکهای درآمدی و زحمتکشان افتاده است.
در چنین شرایطی، طرح اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر «عدم امکان ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال به دلیل کمبود منابع» و وعده دادن به جامعه کارگری درباره توسعه برنامههای موقتی مانند «کالابرگ الکترونیکی»، نیازمند بازنگری انتقادی و هشدار حقوقی و اقتصادی و اجتماعی در حوزه تولید است:
۱. اشتباه سیستمی در تعریف متغیر دستمزد؛ مزد نه تنها عامل تورم نیست، بلکه قربانی آن است
سالهاست که در ادبیات سیاستگذاری کشور، گزاره غلط «مارپیچ دستمزد - تورم» دستاویزی برای محدود کردن دستمزد اسمی کارگران قرار گرفته است. در صورتی که در علم اقتصاد کلان و ساختار تولید ایران، سهم دستمزد در هزینههای تولید به میزان کمتر از ۱۰ درصد تخمین زده میشود.
در حال حاضر، ناترازیهای اساسی در نظام بانکی، چاپ پول با قدرت، نوسانهای ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریمها و شایعات مکرر در مورد سناریوهای تغییر نرخ حاملهای انرژی (خصوصاً بنزین)، محرکهای اصلی افزایش سطح قیمتها هستند. عدم تعادل ساختاری نباید با فریز کردن دستمزدهای کارگران جبران شود؛ زیرا سرکوب حقوق و مزایا، منجر به افت تقاضای مؤثر کل شده و اقتصاد را به بحران رکود تورمی عمیقتری میکشاند.
۲. ناکارآمدی بنیادین طرح کالابرگ در برابر وزن اقلام غیرخوراکی
سیاستگذاران اقتصادی اصرار دارند که تمرکز خود را بر تخصیص اعتبارات هزار همتی به کالابرگ متمرکز کنند تا از مسئولیت قانونی ترمیم دستمزد شانه خالی نمایند. اما بررسی دقیق سبد مصرفی خانوادههای کارگری این نگرش را به چالش میکشد:
- کالابرگ الکترونیک تنها تعداد محدودی از ریزمغذیها و اقلام خوراکی را شامل میشود.
- واقعیت اجتماعی نشان میدهد که امروز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانواده کارگری صرف هزینههای مسکن، اجاره و هزینههای مرتبط با سرپناه میشود؛ رقمی که هیچ کالابرگی حتی نمیتواند بخشی از آن را پوشش دهد.
- همچنین، هزینههای سلامت، آموزش و حملونقل که به شدت تحت تأثیر نوسانات تورمی بنزین و خودرو قرار گرفتهاند، از طریق صرف اعتبارات شاید مهار نشوند. نیروی کار برای زنده ماندن و حفظ کرامت انسانی نیازمند «قدرت خرید نقدی» و تناسب میان دستمزد واقعی و هزینههای زندگی روزمره است.
۳. آسیبشناسی پایگاه رفاه ایرانیان؛ کارگران غیررسمی در دام اشتباه شمول و حذف
تکیه بر آمارهای پردازشنشده و گاهی نادرست مربوط به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای توزیع بستههای حمایتی، چالش عدالت توزیعی را تشدید نموده است. میلیونها کارگر فصلی، ساختمانی، پروژهای، غیررسمی و کارگران در شرکتهای پیمانکاری که حداقل حمایتهای بیمهای را ندارند، به دلیل معیارهای غیرواقعی در سطوح درآمدی، یا از چرخه حمایت خارج شدهاند یا به دریافت مبالغ حداقلی بسنده کردهاند. نمیتوان حقوق بنیادین مزدی که در قانون مقرر شده است را نادیده گرفت و جامعه کارگری را به دادههای غیردقیق ارجاع داد که خود طراحان آن به عدم شفافیت آن اعتراف دارند.
جامعه کارگری با شرایط دشوار کشور، فشارهای ظالمانه تحریمهای خارجی و چالشهای کسری تراز انرژی و بودجه آشناست؛ اما این فشارها نباید تنها بر دوش نیروی کار بیفتد.۴. نقض صریح ماده ۴۱ قانون کار و بحران فرسودگی نیروی انسانی
از دیدگاه حقوقی، ماده ۴۱ قانون کار دارای فرمانی مطلق و بیقید و شرط برای شورای عالی کار است. این ماده بهصراحت تعیین حداقل دستمزد را مشروط به:
1. درصد تورم اعلامشده از مراجع رسمی (که در حال حاضر ۸۹ درصد است)،
2. تأمین معیشت یک خانواده با ابعاد متوسط دانسته است.
به تعویق انداختن بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، نادیده گرفتن اصل بنیادین سهجانبهگرایی (دولت، کارگر، کارفرما) و ماده ۱۶۸ قانون کار را به همراه دارد. نتیجه این بیتوجهی، گسترش پدیده ویرانگر «فرار نیروی کار از بخش مولد»، مهاجرت کارگران ماهر به مشاغل غیررسمی و ناپایدار، افت بهرهوری ملی، بحران در صندوق تأمین اجتماعی به علت کاهش ورودی حق بیمهها و در نهایت تشدید فقر میان شاغلان خواهد بود.
در پایان: ضرورت خروج از انفعال تصمیمگیری
جامعه کارگری واقعیتهای بحرانی کشور، فشارهای ظالمانه تحریمهای خارجی و چالشهای کسری تراز انرژی و بودجه را درک میکند؛ ولی این فشارها نمیباید بهصورت یکجانبه و صرفاً بر معیشت نیروی کار تحمیل گردد.
بنابراین، خواسته قاطع و غیرقابل مذاکره جامعه کارگری از دولت محترم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
1. دعوت و تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار برای بازنگری خدمات دستمزدی متناسب با جهش تورمی نیمه اول سال؛
2. واقعیسازی محاسبات سبد معیشت خانوار با در نظر گرفتن سهم واقعی هزینههای مسکن و خدمات درمانی؛
3. تفکیک شفاف مسئولیتهای حاکمیتی دولت در حمایتهای معیشتی عمومی از تکالیف قانونی کارفرمایان و دولت در قبال حداقل دستمزد.
معیشت کارگر سنگ زیرین امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ تابآوری نیروی کار حد و مرزی دارد و بقای چرخه تولید، در گرو حیات شرافتمندانه سازندگان آن میباشد.
انتهای پیام