هشدار درباره تجاریسازی بحران در جنگ؛ هزینه کردن بدون درآمد موتور ایجاد تورم است
مهدی هادیان در گفتوگویی با خبرنگار ایسنا، بر این نکته تأکید کرد که در شرایط جنگی، هر افزایش نقدینگی نباید به عنوان نشانهای از بیانضباطی پولی تلقی شود. او تصریح کرد که در مواقعی که تأمین کالا دچار اختلال میشود، هزینههای حمل و نقل و واردات به طور چشمگیری بالا میرود و در نتیجه بنگاهها برای حفظ سطح تولید خود نیازمند پول بیشتری میشوند.
وی ادامه داد: حتی در این شرایط، ممکن است شبکه پرداخت نیز نیازمند نقدینگی افزونتری باشد و در صورتی که بانک مرکزی صرفاً با هدف کنترل نقدینگی، سیاستهای سختگیرانه در پیش بگیرد، مشکلات موجود در تأمین کالا و تولید میتواند به کمبود نقدینگی و در نهایت کاهش تولید منجر شود.
هادیان گفت: این وضعیت بیانگر این نیست که سیاستگذار باید در زمینه تزریق بیمحدود پول دست خود را باز بگذارد.
حمایت از اقتصاد تا کجا و «پولیسازی بحران» از کجا آغاز میشود؟
او توضیح داد: اگر یک بنگاه سالم، برای عبور از یک شوک موقتی نیاز به نقدینگی برای ادامه فعالیت یا تأمین سرمایه در گردش داشته و امکان بازپرداخت این منابع وجود داشته باشد، تأمین مالی آن بنگاه توجیهپذیر است. اما اگر بانک مرکزی به منبعی برای تأمین دائمی کسری بودجه، زیانهای شرکتهای دولتی، زیانهای بانکهای ناتراز یا برنامههای حمایتی فاقد منبع ثابت تبدیل شود، دیگر با مدیریت بحران سروکار نداریم.
هادیان هشدار داد که در این شرایط، هزینه بحران امروز به تورم آینده منتقل خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه سیاستگذاران نباید به طور مطلق یکی از دو گزینه «انقباض» یا «انبساط» را انتخاب کنند، تصریح کرد: موضوع فقط مقدار پولی که وارد اقتصاد میشود مطرح نیست، بلکه مهم این است که این پول به کجا اختصاص مییابد.
او افزود: افزایش بیضابطه ترازنامه بانکها و اضافهبرداشتهای مکرر باید تحت کنترل قرار گیرد، اما در عین حال، باید این امکان فراهم شود که بنگاههای سالم، زنجیرههای تأمین حیاتی و بخشهای قابل احیا به منابع لازم دسترسی داشته باشند.
هادیان همچنین ابزارهایی نظیر برات، گام، اعتبار اسنادی و فاکتورینگ را روشهایی برای افزایش جریان اعتبار بدون نیاز به افزایش شدید پول نقد عنوان کرد.
هر پولی که برای بحران هزینه میشود، باید منبع آن مشخص باشد
هادیان معیاری روشن برای حمایتهای اضطراری پیشنهاد کرد و گفت: هر نوع حمایتی باید از همان ابتدا شامل منبع، سقف، زمان مشخص پایان، وثیقه یا ساز و کار بازپرداخت و برنامهای برای خروج باشد.
او افزود: اگر تصمیمگیرندگان نتوانند مشخص کنند که یک حمایت مالی چه زمانی به پایان خواهد رسید و منابع آن چگونه بازگشت داده خواهد شد، ممکن است از مدیریت بحران فاصله بگیرند و به «پولیسازی بحران» مبتلا شوند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نقش بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط بحرانی، بانک مرکزی باید همچنان به عنوان «وامدهنده نهایی» عمل کند، اما نباید به «تأمینکننده نهایی تمام ناترازیها» تبدیل شود.
هادیان اظهار داشت: کمک بانک مرکزی برای جلوگیری از یک بحران نقدینگی با تأمین دائمی زیانها و ناترازیهای دولت و بانکها کاملاً متفاوت است؛ اولی حفظ ثبات را تضمین میکند و دومی میتواند ثبات را تحتالشعاع قرار دهد.
وقتی دولت هزینه میکند اما منابع ندارد، در نهایت چه کسی هزینهها را پرداخت میکند؟
هادیان در ادامه با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از طولانی شدن جنگ و کاهش درآمدهای ارزی دولت گفت: افزایش هزینههای جنگ و نیاز به بازسازی به همراه کاهش درآمدها میتواند موجب افزایش کسری بودجه شود.
او افزود: اگر این کسری از طریق درآمدهای پایدار، کاهش هزینههای غیرضروری یا ایجاد یک بازار بدهی واقعی تأمین نشود، این فشار به شبکه بانکی تحمیل خواهد شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بانکها ممکن است ناچار به خرید اوراق بیشتری از دولت، افزایش مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی یا پرداخت تسهیلات تکلیفی بیشتری شوند. اگر خود بانکها منابع کافی نداشته باشند، این فشار نهایتاً به بازار بینبانکی و منابع بانک مرکزی منتقل شده و میتواند منجر به افزایش پایه پولی شود.
وی از این فرآیند به عنوان «مسیر غیرمستقیم سلطه مالی» یاد کرده و گفت: ممکن است به ظاهر دولت مستقیماً از بانک مرکزی پول دریافت نکند، اما در عمل دولت تعهداتی ایجاد میکند که بانکها آن را تأمین مالی کرده و در نهایت بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران نقدینگی مجبور به ورود میشود.
هادیان در مورد پیامدهای ارزی این وضعیت نیز گفت: کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش منابع دولت و نیز کمبود ارز در دسترس خواهد شد. اگر کسری ریالی به همراه افزایش نقدینگی جبران شود، بخشی از این پول ممکن است به سمت ارز، طلا و کالاها برود، که فشار مالی و ارزی را تقویت میکند.
وی در جمعبندی این بخش تأکید کرد: خطرناکترین مسئله، ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و انتقال آن به ترازنامه بانکها است.
او به طور خلاصه عنوان کرد: هزینه بیدلیل، موتور تورم به شمار میآید.
راهکار سختگیرانه برای کنترل تورم، نباید به ضرر تولید باشد
این کارشناس اقتصادی بر لزوم کنترل پایه پولی تأکید کرد و گفت: سیاستگذار نباید تنها آخرین حلقه زنجیره را تحت کنترل قرار دهد؛ اگر مشکل ناشی از بودجه، تعهدات شرکتهای دولتی و تکالیف بانکی باشد، باید از محل اصلی فشار اصلاح صورت گیرد.
هادیان تصریح کرد: در صورتی که منشأ مشکل بدون تغییر باقی بماند، بانک مرکزی ناگزیر خواهد بود که آثار تصمیمات دیگر نهادها را خنثی کند.
آیا در شرایط جنگ باید گرانی را برای حفظ تولید پذیرفت؟
هادیان در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط جنگی باید برای حفظ تولید و اشتغال، تورم بیشتری را بپذیریم، گفت: نمیتوان نه به این نکته اشاره کرد که در زمان جنگ تورم اهمیت ندارد و نه میتوان برای به سرعت کاهش تورم، اقتصاد را از نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت محروم کرد.
او تأکید کرد که ثبات قیمتها و قدرت پول ملی باید همچنان یکی از اهداف اصلی سیاست پولی باشد؛ زیرا هنگامی که تولیدکننده نمیداند هزینههای مواد اولیه، ارز و تأمین مالی در ماه آینده چقدر خواهد بود، طبیعی است که از سرمایهگذاری و گسترش فعالیت خود پرهیز کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین به این نکته اشاره کرد که جنگ ممکن است به علت افزایش هزینههای حمل و نقل، انرژی، بیمه، واردات، نرخ ارز یا کاهش عرضه، منجر به یک جهش اولیه در قیمتها شود.
به اعتقاد وی، تلاش برای حذف کامل این شوک با سیاستهای سختگیرانه پولی در کوتاهمدت میتواند به تولید و اشتغال آسیب برساند.
خط قرمز؛ زمانی که گرانی موقت به تورم دائمی تبدیل میشود
هادیان همچنین هشدار داد که تفاوت قابل توجهی میان یک افزایش موقت در قیمتها و تبدیل آن به تورم مستمر وجود دارد.
او گفت: خط قرمز زمانی است که افزایش اولیه قیمتها به دستمزدها، قیمتگذاری در بنگاهها، انتظارات مردم، رشد نقدینگی و بازار داراییها انتقال پیدا کند و چرخه جدیدی شکل بگیرد.
به اعتقاد او، جنگ ممکن است موجب افزایش یکباره قیمتها شود، اما سیاستگذار نباید اجازه دهد که گرانی به یک وضعیت دائمی و قابل پیشبینی در اقتصاد تبدیل گردد.
این کارشناس اقتصادی مقیاسهایی نظیر شدت و ماندگاری شوک، انتظارات تورمی، وضعیت بانکها، سطح تولید، ذخایر ارزی و اینکه نقدینگی جدید به واقع به تولید میرسد یا به بازار ارز، طلا و داراییها میرود را از جمله عوامل کلیدی در تصمیمگیری به شمار آورد.
«انضباط پولی با انعطاف عملیاتی»؛ نه پولپاشی، نه محدود کردن تولید
هادیان رویکرد پیشنهادی خود را تحت عنوان «انضباط پولی با انعطاف عملیاتی» مطرح کرد؛ بدین معنا که هدف کنترل تورم باید همچنان مورد نظر باشد، اما بانک مرکزی باید در شرایط اضطراری امکان انعطافپذیری محدود و موقتی برای جلوگیری از اختلال در پرداختها، بحران در تأمین سرمایه در گردش یا بحرانهای بانکی را داشته باشد.
وی بر لزوم محدود بودن و شفافیت از ابتدا و همچنین زمانبندی این انعطاف تأکید کرد.
هادیان در پایان خاطرنشان کرد که اگر به نام حمایت از تولید، تورم بیحد و مرز پذیرفته شود، در نهایت خود تولید از بیثباتی ارز، کاهش قدرت خرید مردم، افت تقاضا و افزایش هزینههای تأمین مالی آسیب خواهد دید؛ و اگر به بهانه مبارزه با تورم، اقتصاد از نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت محروم شود، یک شوک موقت میتواند به رکود عمیق تبدیل گردد.
او تأکید کرد: تصمیم صحیح، نه رها کردن پول در اقتصاد است و نه مسدود کردن کامل مسیر اعتبار؛ سیاستگذار باید به طور همزمان از تصمیمهای بیپشتوانه جلوگیری کند و مسیر رشد پایدار تولید را نیز هموار نگه دارد.
انتهای پیام