بازار گوشت در تنگنای تأمین/ آیا واردات گزینهای بهصرفهتر است؟ سرنوشت تولید داخلی چه میشود؟
در نشستی که با حضور این دو فعال صنعت دام و گوشت در خبرگزاری ایسنا برگزار شد، بحث درباره نیاز به واردات و ظرفیت واقعی تولید، هزینههای تولید، محدودیتهای آب و روشهای افزایش تولید بدون افزایش تعداد دامها، به اختلاف نظرهایی منجر شد. این مباحث روایتی متفاوت از مسیر خودکفایی در تولید گوشت قرمز را به تصویر کشید.
این اختلاف نظر بهویژه زمانی جدیتر میشود که صحبت از ظرفیت تولید داخل و نقش واردات گردد. آقای دادرس بر این باور است که دولت میتواند بخشی از منابع ارزی را به حمایت از تولیدکنندگان داخلی اختصاص دهد تا کسریهای بازار از طریق افزایش تولید جبران شود، اما آقای سالمی با اشاره به هزینههای ارزی تولید گوشت با نهادههای وارداتی و محدودیت منابع آبی، واردات مستقیم را در شرایط کنونی گزینهای اقتصادیتر برای تأمین بازار میداند.
این اختلافات در اشاره به یک مطالعه در زمینه وضعیت تولید و تأمین گوشت قرمز نیز مشهود است. آقای سالمی با ارجاع به تحقیقی از دهه ۴۰، محدودیتهای اقلیمی و منابع آبی کشور را موانع خودکفایی کامل در تولید گوشت قرمزِ ایران میداند، در حالی که آقای دادرس معتقد است که نمیتوان نتایج این مطالعه که بیش از شش دهه پیش انجام شده را بدون در نظر گرفتن تغییرات فناوری و بهبود بهرهوری به شرایط کنونی تعمیم داد.
بخش دوم این گزارش تخصصی که با حضور افشین دادرس - مدیرعامل اتحادیه دام سبک - و رضا سالمی- دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآوردههای خام دامی- تشکیل شده است در ادامه ارائه میشود:
سوال: در حال حاضر میزان تولید دام در کشور به چه میزان است و آیا ما به واردات برای تأمین نیازهای کشور نیاز داریم؟
افزایش بهرهوری دام موجود میتواند کسری بازار را برطرف کند
دادرس: طبق گزارشهای مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵، جمعیت دام سبک کشور به حدود ۷۵ میلیون رأس رسیده است که نزدیک به ۵۷ میلیون رأس آن را گوسفند و بره و بقیه را بز تشکیل میدهد. نسبت به سال گذشته، جمعیت دام سبک کشور حدود پنج میلیون رأس افزایش یافته است. آمار مربوط به گوسفند و بز به طرز قابل تأییدی از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز تأیید شده. طبق اطلاعات مرکز آمار، جمعیت گاو و گوسالهها به حدود پنج میلیون رأس میرسد، در حالی که آمار وزارت جهاد کشاورزی موجودیت حدود هفت میلیون رأس گاو و گوساله را تأیید میکند.
پاسخ به این پرسش که آیا تولید کافی برای تأمین نیاز بازار وجود دارد یا خیر، به میزان مصرف سرانهای بستگی دارد که انتخاب میشود. مصرف سرانه گوشت در کشورهای حاشیه خلیج فارس بهطور متوسط حدود ۳۰ کیلوگرم است. در ایران نیز، تا ۱۰ تا ۱۲ سال پیش، مصرف سرانه گوشت نزدیک به ۱۲ کیلوگرم بوده است. اگر مصرف سرانه ۱۲ کیلوگرمی مدنظر قرار گیرد، بر طبق گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی، تولید سالانه گوشت کشور حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار تن است که این مقدار بهطور کامل در داخل کشور تولید میشود.
تغییرات احتمالی در سهمیهها یا قیمت بنزین میتواند هزینههای حملونقل و در نتیجه هزینه کل تولید را بالا ببرد. با این حال، در طول ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته، هیچ حمایتی مؤثر از تولیدکنندگان مشاهده نشده و امیدی هم برای اجرای چنین حمایتهایی نداریم. اگر دولت واقعاً قصد حمایت از بازار را دارد، بهتر است در انتهای زنجیره تأمین از طریق تقویت قدرت خرید مردم اقدام کند تا بتوانند با هزینههای افزایشیافته کنار بیایند. تولیدکنندگان انتظار کمک مستقیم از دولت ندارند، بلکه حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان حیاتی است تا تقاضای بازار آسیب بیشتری نبیند.
آمار رسمی کشتارگاهها که مرکز آمار ایران منتشر میکند، حدود ۴۷۰ هزار تن کشتار را نشان میدهد، اما این شماره فقط مربوط به کشتارهای ثبتشده در کشتارگاههای رسمی است و کشتارهایی که خارج از این مراکز انجام میشود در آن لحاظ نشده است. در صورتی که تعداد تولد دامها پس از در نظر گرفتن تلفات و دامهایی که برای حفظ گلههای مولد نگهداری میشوند با میانگین وزن لاشه مشخص شده توسط مرکز آمار ایران محاسبه شود، میزان تولید به همان رقم ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار تن اعلامشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی میرسد.
در وضعیت کنونی نمیتوان از اصطلاح خودکفایی استفاده کرد و بیان صحیحتر خوداتکایی است. مجموع نیاز کشور برای مصرف خانوار و صنایع نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت در سال تخمین زده میشود. بهطور عمده تا ۱۰ تا ۱۵ سال پیش، بیشتر واردات مربوط به گوشت مورد نیاز صنایع بود و گوشت وارداتی سهم کمی در مصرف خانوار داشت. بخشی از واردات همچنین برای تأمین ذخایر استراتژیک انجام میشد که معمولاً شامل گوشت منجمد بود. در برخی موارد، گوشتهای ارزان قیمت وارداتی برای ذخایر، در بخش صنعت توزیع میشد.
اما در سالهای اخیر این روند تغییر کرده و میزان واردات گوشت به اعداد ۱۴۰ هزار، ۱۷۰ هزار و حتی ۲۰۰ هزار تن رسیده است. چنین حجمی از واردات به تولید آسیب رسانده و بازار و مصرفکنندگان را با سردرگمی مواجه کرده است. بهجز واردات مورد نیاز برای ذخایر استراتژیک و مصارف صنعتی، کشور نیازی به واردات گوشت برای مصرف خانوار ندارد و این حجم را میتوان در داخل تأمین کرد. حتی در صورت افزایش تقاضا، میتوان بدون افزایش جمعیت گلهها و با تمرکز بر بهبود بهرهوری دامهای موجود، تولید گوشت را افزایش داد.
بازار گوشت هر ماه با کسری ۱۰ تا ۱۵ هزار تنی مواجه است و نیاز به واردات دارد
سالمی: بر پایه آمار مرکز آمار ایران، جمعیت گوسفند و بره کشور حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون رأس و جمعیت بز نیز حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون رأس تخمین زده میشود. از این تعداد، سالانه حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون رأس گوسفند و بره و تقریباً ۱.۵ تا دو میلیون رأس بز به چرخه کشتار وارد میشوند. با احتساب تولیدات کشتارگاههای رسمی، آزادکشیها و کشتارهایی که خارج از کشتارگاههای مجاز انجام میشود، متوسط تولید ماهانه گوشت کشور بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تن برآورد میگردد. در مقایسه، مصرف ماهانه حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تن تخمین زده میشود؛ بنابراین با در نظر گرفتن فصلها و مناسبتهای مختلف، بازار هر ماه با کسری حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن مواجه است که بخشی از آن از طریق واردات تأمین میشود.
میزان واردات گوشت در سال گذشته حدود ۹۲ هزار تن بود. این در حالی است که در سال قبل از آن این رقم به حدود ۲۳۸ هزار تن رسید و در دو سال پیش نیز بهترتیب حدود ۶۰ هزار و ۵۰ هزار تن بود. واردات ۲۳۸ هزار تن قطعاً بیش از نیاز بازار بود و این حجم از واردات آسیبهایی به حوزه دام و تولید داخلی وارد کرد. با این حال، در شرایط عادی برای کنترل بازار و جلوگیری از به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، متوسطاً نیاز به واردات بین هشت تا ۱۰ هزار تن در ماه داریم.
وزارت جهاد کشاورزی با توجه به رکورد تولید و برآورد مصرف، میزان نیاز واردات سالانه را تعیین و متناسب با آن مجوز صادر میکند. در حال حاضر، نیاز برای واردات ماهانه حدود هشت تا ۱۰ هزار تن تخمین زده میشود.
سوال: چرا بازار گوشت ثبات قیمت ندارد؟
سالمی: قیمت هر کالایی، از جمله گوشت، تابع دو عامل اصلی است: نخست هزینه کل تولید و دوم وضعیت عرضه و تقاضا. قیمت مصرفکننده نخستین بار از هزینه کل تولید تأثیر میپذیرد. بهعنوان مثال، اگر هزینه تمامشده دام سبک با احتساب سود دامدار به مقدار مشخصی برسد، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه میتواند قیمت بازار را از آن حد بالاتر ببرد. در مقابل، اگر تقاضا کمتر شود و عرضه به اندازه کافی باشد، ممکن است دامدار ناچار شود محصول خود را حتی پایینتر از هزینه کل ارائه دهد. در حال حاضر، بهدلیل تعطیلی مدارس و دانشگاهها، کاهش فعالیت برخی مراکز عمده مصرف و شرایط کل کشور، تقاضای بازار کاهش یافته است. همزمان، عرضه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در برخی مناطق، دامداران دامهایشان را معادل یا حتی کمتر از هزینه تمامشده عرضه میکنند.
بنابراین، عدم ثبات قیمت در برخی مقاطع به برهمخوردن تعادل عرضه و تقاضا مرتبط است. کاهش قیمت بهدلیل افزایش هزینههای تولید همیشه امکانپذیر نیست، اما بیثباتی و نوسانات قیمتی در زمانهایی رخ میدهد که نظام عرضه و تقاضای بازار از تعادل خارج میشود.
بیشتر بخوانید:
گوشت بوفالوی هندی در بازار ایران/ واردات برای جبران کسری، تولید در انتظار حمایت
ویدیو/ از بوفالوی هند تا دام ایرانی؛ دو نگاه به تنظیم بازار گوشت
دادرس: انتظار ثبات قیمت زمانی میرود که شرایط اقتصادی نیز باثبات باشد. تولید گوشت تحت تأثیر شرایط عمومی اقتصاد قرار دارد و هنگامی که نرخ تورم ماهانه نسبت به ماه قبل دو تا سه درصد افزایش داشته باشد، هزینه تمامشده تولید نیز بالاتر میرود. نمیتوان انتظار داشت هزینههای مربوط به نهادهها و سایر عوامل تولید افزایش یابد اما قیمت محصول ثابت باقی بماند؛ حتی اگر میزان تقاضا نیز ثابت باشد. افزایش هزینههای تولید بهطور طبیعی بر قیمت نهایی دام و گوشت اثر خواهد گذاشت.
در این روند قیمتگذاری، هزینه حمل و نقل نیز تأثیرگذار خواهد بود. سال گذشته در بخش حملونقل سه یا چهار دوره افزایش هزینه وجود داشت: ابتدا نرخ حملونقل بالا رفت و سپس قیمت لاستیک و روغن موتور به شدت گران شد. هر کدام از این عوامل بر هزینه جابهجایی تأثیر میگذارد و افزایش هزینههای حمل نهادهها و مواد اولیه همچنین به نوبه خود تأثیرگذاری بر قیمت دام زنده و گوشت خواهد داشت. این افزایشها در زمانهای مختلف رخ داده و به همین دلیل، در طول سال همزمان با افزایش هزینه مؤلفههای حملونقل، قیمت دام زنده و گوشت نیز صعودی خواهد بود. ثبات قیمت در شرایطی ممکن میشود که عوامل و مؤلفههای تولید نیز از ثبات برخوردار باشند؛ چیزی که در حال حاضر مشاهده نمیشود.
تغییرات احتمالی در سهمیه یا قیمت بنزین نیز میتواند هزینه حملونقل و به دنبال آن هزینه کل تولید را بشدت افزایش دهد. با وجود این، طی دو دهه گذشته، هیچ حمایتی بهطور مؤثر از سوی دولت از تولیدکنندگان به چشم نمیخورد و امیدی نیز به اجرای چنین حمایتی وجود ندارد. اگر دولت به راستی خواستار کمک به بازار باشد، بهتر است در انتهای زنجیره اقدام کند و با تقویت قدرت خرید مردم، توانایی آنان را برای مدیریت افزایش هزینهها افزایش دهد. تولیدکنندگان انتظار دریافت کمک مستقیم از دولت را ندارند؛ آنچه که حائز اهمیت است حفظ قدرت خرید مصرفکننده است تا تقاضای بازار بیشتر آسیب نبیند.
آیا هزینه تولید داخلی، قیمت گوشت را سهبرابر کرده است؟
سوال: اختلاف هزینه تمامشده گوشت داخلی و وارداتی چقدر است؟
سالمی: برای بررسی این موضوع ابتدا لازم است که تغییرات هزینه تولید در داخل کشور را لحاظ کنیم. قیمت نهادههای مورد نیاز برای تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته cerca ۵ برابر شده است. از تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ و همزمان با تکنرخی شدن ارز و انتقال تأمین آن به تالار دوم، نرخ ارز مورد استفاده برای نهادهها از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۸ هزار تومان افزایش یافته است. امروزه با احتساب هزینهها و کارمزد انتقال، قیمت نهایی هر دلار برای واردکننده تا حدود ۱۶۰ هزار تومان بالغ میشود؛ بنابراین هزینه تأمین بخشی از نهادهها تقریباً ۵ برابر شده است. به علاوه، هزینه سوخت، حملونقل، واکسن و دارو نیز افزایشی چشمگیر داشته است. قیمت نهادههای داخلی مانند کاه و یونجه نیز نسبت به سال گذشته حدوداً دو برابر شده است. در کل، این افزایش پنجبرابری هزینه نهادههای ارزی و افزایش حداقل دو برابری هزینههای نهادههای داخلی، هزینه کل تولید گوشت را تقریباً سه برابر نموده است.
سال گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت تقریباً سهبرابری، متناسب با رشد هزینه کل تولید است و نشاندهنده این است که هزینه تولید یکی از عوامل کلیدی تعیینکننده قیمت گوشت میباشد. وقتی هزینه کل تولید سه برابر میشود، دامدار برای ادامه فعالیت و حفظ تولید مستمر به حدود ۳.۵ برابر نقدینگی بیشتر احتیاج دارد. این نقدینگی برای تولیدکنندگان پیشبینی و تأمین نشد، در حالی که دولت میتوانست مانند دورههای قبل، بخشی از منابع نیازمند را از طریق تسهیلات به دامداران ارائه نماید.
کمبود نقدینگی باعث میشود برخی دامداران از چرخه تولید خارج شوند. آثار این کاهش در بازار دام سنگین با کمی تأخیر مشاهده میشود چون رسیدن دام به وزن قابل قبول برای کشتار حدود ۱۰ تا ۱۲ ماه زمان میبرد. بر این اساس، از ماههای ششم تا هشتم امسال، آثار خروج دامدارانی که از بهمن ماه سال گذشته فعالیت خود را متوقف کردهاند قابل مشاهده خواهد بود. تولیدکنندگان دام سنگین به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. برخی از آنها به دلیل کمبود منابع مالی به کشتار دامهای خود پیش از رسیدن به وزن ایدهآل مجبور شدند؛ بهطور مثال، دامی که قرار بود با وزن ۶۰۰ کیلوگرم کشتار شود، در وزن ۴۰۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم به کشتارگاه فرستاده شد. این اقدام از یکسو موجب افزایش عرضه در کوتاهمدت گردید، اما در عین حال به دلیل کاهش وزن دام در زمان کشتار، مقدار گوشت تولیدی به ازای هر رأس کاهش یافت و ظرفیت عرضه در ماههای آینده را نیز به خطر انداخت.
عواقب کاهش تولید به دلیل کاهش تقاضا، موقتا پنهان مانده است
سالمی: کاهش تقاضا موجب شده که تأثیر کاهش تولید بهطور کامل در بازار منعکس نشود. تعطیل شدن مدارس و دانشگاهها و مصرف کمتر در فصل گرما تقاضا برای گوشت گوسفندی و گوساله را تحت تأثیر قرار داده است. اگر تدابیر لازم برای حمایت از ادامه تولید و تأمین نقدینگی دامداران اتخاذ نشود، پیشبینی میشود که وضعیت بازار در نیمه دوم سال مناسب نخواهد بود و کاهش عرضه ممکن است به افزایش قیمتها بیانجامد.
همزمان با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، باید تسهیلات لازم در دسترس دامداران قرار میگرفت تا تولیدکنندگان این فرصت را برای سازگاری با شرایط جدید داشته باشند. اقتصادی که طی دو تا سه دهه به یارانه و درآمدهای نفتی وابسته بوده، نمیتواند به یکباره اصلاح شود. این اصلاحات باید به تدریج انجام شود تا تولیدکننده و مصرفکننده بتوانند زمان کافی برای انطباق بوجود آورند و از آسیبهای کمتری رنج ببرند.
واردات، ارزبری کمتری از افزایش تولید داخلی دارد!
سوال: آیا هزینه گوشت وارداتی از تولید داخل کمتر است؟
در حال حاضر، تأمین نیاز تکمیلی بازار از طریق واردات، هزینه کمتری نسبت به افزایش تولید در داخل دارد. برای تولید هر کیلوگرم گوشت قابل مصرف، به طور متوسط به حدود سه کیلوگرم دام زنده نیاز است. بخشی از وزن دام در کشتار به لاشه تبدیل نمیشود و حدودی هم شامل استخوان و ضایعات است. این نسبت در دستههای مختلف دام متفاوت است، اما بهطور کلی برای تولید یک کیلوگرم گوشت قابل مصرف به تقریباً سه کیلوگرم وزن زنده نیاز است. همچنین برای ایجاد هر کیلوگرم وزن دام زنده، حدود هفت تا هشت کیلوگرم نهاده و علوفه مورد نیاز است؛ بنابراین برای تولید یک کیلوگرم گوشت قابل مصرف به حدود ۲۴ کیلوگرم نهاده و علوفه نیاز داریم. با لحاظ کردن هزینههای ارزی واکسن، دارو و دیگر اقلام، هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت در داخل به حدود ۹ تا ۱۰ یورو میرسد.سالمی: بله، توجیه میشود که در شرایط فعلی تأمین مقدار اضافی مورد نیاز بازار از طریق واردات، هزینه کمتری نسبت به افزایش تولید در داخل دارد. برای تولید هر کیلوگرم گوشت قابل مصرف، به طور متوسط نیاز به حدود سه کیلوگرم دام زنده وجود دارد. بخشی از وزن دام در کشتار به لاشه تبدیل نشده و بخش دیگری شامل استخوان و ضایعات است. برای تولید یک کیلو گرم دام زنده به حدود هفت تا هشت کیلوگرم نهاده و علوفه نیاز داریم؛ بنابراین برای تولید یک کیلوگرم گوشت قابل مصرفประมาณ ۲۴ کیلوگرم نهاده و علوفه ضروری است.
متوسط قیمت نهادههایی مانند یونجه، ذرت، کنجاله سویا و جو حدود ۳۰۰ یورو به ازای هر تن میباشد، و با این محاسبه، فقط هزینه خوراک مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم گوشت تقریباً ۷.۵ تا هشت یورو خواهد بود. با در نظر داشتن هزینههای ارزی واکسن، دارو و دیگر موارد مورد نیاز، تولید هر کیلوگرم گوشت در داخل تقریباً ۹ تا ۱۰ یورو ارزبری دارد، مشروط به اینکه نهاده و علوفههای مورد ضرورت از خارج تامین شود.
محدودیتهای منابع آبی اجازه نمیدهد تمام علوفه لازم برای افزایش تولید گوشت در کشور کشت شود. برای تولید هر کیلوگرم یونجه به حدود ۱.۵ مترمکعب آب نیاز است؛ به عبارت دیگر، برای تولید یک تن یونجه نزدیک به ۱۵۰۰ مترمکعب آب مصرف میشود. میزان آب مورد نیاز برای تولید هر کیلوگرم ذرت علوفهای نیز حدود هفت مترمکعب تخمین زده میشود و برای یک کیلوگرم جو حدود یک مترمکعب برآورد گردیده است. اگر بخواهیم علوفه لازم برای تولید سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار تن گوشت اضافی را در داخل کشور فراهم کنیم، به تقریباً ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب احتیاج داریم. این رقم نسبت به مصرف حدود دو میلیارد مترمکعبی بخش صنعت و مصرف پنج تا هفت میلیارد مترمکعبی بخش خانگی، مقدار قابل توجهی است. این برآورد مربوط به تولیدی فراتر از ظرفیت فعلی است. جمعیت موجود شامل حدود ۵۷ میلیون رأس گوسفند، ۱۷ تا ۱۸ میلیون رأس بز و بزغاله و تقریباً پنج تا هفت میلیون رأس گاو و گوساله است. آب مورد استفاده برای نگهداری این جمعیت در مصرف نزدیک به ۶۰ میلیارد مترمکعبی بخش کشاورزی قرار دارد. بحث ما صرفاً جایگزینی تولید موجود با واردات نیست، بلکه تأمین نیاز مازاد بر ظرفیت کنونی است.
آمار ارائهشده در مورد کشتار ثبتشده تولید حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن را نشان میدهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز به کشتارهای غیررسمی و آزادکشیها اشاره میکند. تخمین ما این است که تولید واقعی گوشت کشور حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن است. هدف این است که این حجم تولید داخلی حفظ شود، اما افزایش تولید فراتر از آن در سایه محدودیت منابع آبی به آسانی امکانپذیر není.
افزایش بهرهوری و کشت فراسرزمینی بهعنوان جایگزینی برای توسعه تولید آببر
سالمی: اصلاح نژاد یکی از روشهای افزایش تولید بدون افزایش متناسب جمعیت دام است. استفاده از نژادهایی که نرخ تبدیل خوراک به محصول بهتری دارند میتواند به افزایش تولید کمک کند، با این حال، اجرای این برنامه به زمان نیاز دارد. در مجموعهای که بهعنوان مشاور با آن همکاری میکنم، حدود ۲۸ هزار رأس گوسفند صنعتی در دو استان پرورش داده میشود. در این مجموعه از نژاد فرانسوی رومن استفاده شده که نرخ تبدیل خوراک آن بهتر است و دنبه نیز ندارد. این اقدامات بهصورت مرحلهای در حال انجام است، اما تعمیم آن به سمت تولید ملی به زمان نیاز خواهد داشت.
توسعه کشت فراسرزمینی نیز راهکار دیگری برای کاهش فشار بر منابع آبی کشور محسوب میشود. ما پیشنهاد میکنیم که تولید علوفه از طریق کشتهای خارجی در کشورهای CIS و کشورهایی مانند ارمنستان و گرجستان گسترش یابد. بر این الگو، علوفه در خارج از کشور و با بهرهگیری از منابع آب آن مناطق تولید میشود و سپس برای پرورش دام به ایران وارد میگردد. این روش میتواند امکان حفظ تولید داخل گوشت را با هزینهای اقتصادیتر و فشاری کمتر بر منابع آبی کشور فراهم کند.
دادرس: شرایط اقتصادی و تولید در کشورهایی که از آنها گوشت وارد میشود، با ایران متفاوت است. بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بخش مصرفکننده حدود ۶۵ تا ۶۶ درصد و در بخش تولید حدود ۵۴ تا ۵۵ درصد است. کشورهایی مثل ارمنستان، برزیل و گرجستان که بخشی از واردات گوشت از آنها میشود، با نرخ تورم رسمی بالای ۶۰ درصد مواجه نیستند و در برخی از آنها، نرخ تورم به حدود یک یا دو درصد میرسد. حتی طبق گزارشی که اخیراً در مورد اقتصاد آمریکا منتشر شده، نرخ تورم در این کشور با وجود شرایط ناشی از جنگ به دلار به حدود ۲.۲ تا ۲.۳ درصد رسیده است.
مقایسه قیمت گوشت تولیدشده در کشوری با تورم یک یا دو درصدی با تولیدی که در اقتصادی با نرخ تورم حدود ۶۰ درصدی تولید میشود بههیچوجه منطقی نیست. نرخ تورم داخلی بر تمامی عوامل تولید از جمله دستمزد، آب، برق، سوخت، حملونقل، دارو، واکسن و علوفه تأثیر میگذارد و یکی از عواملی است که موجب افزایش قیمت تمامشده دام و گوشت میشود. تا زمانی که وضعیت کلی اقتصاد بهبود نیابد، امکان کاهش جدی هزینههای تولید محدود خواهد بود. در بخش مصرف میتوان با افزایش حمایتهای مالی و تقویت قدرت خرید خانوارها، آثار افزایش قیمت را کاهش داد. بهعنوان مثال، دولت میتواند مبلغ حمایت یک میلیونتومانی فعلی را افزایش دهد تا توان خرید مردم را بالاتر ببرد.
افزایش تولید گوشت بدون افزایش تعداد دام ممکن است
دادرس: افزایش بهرهوری یکی از راههای کاهش هزینه تمامشده و افزایش تولید است. نرخ زایش در دام سبک کشور حدود ۷۰ درصد است، در حالی که نرخ مطلوب به حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد میرسد. این بدان معنی است که از هر ۱۰۰ رأس میش در شرایط کنونی میتوان حدود ۷۰ بره به دست آورد، در حالی که با بهبود شرایط میتوان این تعداد را به ۹۱ یا ۹۲ بره رساند. با اجرای برنامههای افزایش بهرهوری میتوان از هر ۱۰۰ رأس میش، حدود ۲۰ بره بیشتر تولید کرد، بدون اینکه تعدادی از دامها افزایش یابد. متوسط وزن لاشه هر گوسفند نیز اکنون حدود ۲۰ کیلوگرم است؛ بنابراین بهبود نرخ زایش میتواند بهطور مستقیم میزان تولید گوشت را افزایش دهد.
براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸.۵ میلیون زایش گوسفند ثبت شده و فرض بر این است که ۵۰ درصد برههای متولدشده وارد پرواربندی شوند. بهطور معمول حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد زایشها بهدلیل تلفات از چرخه خارج میشوند و نزدیک به ۲۵ درصد نیز برای جایگزینی دامهای مولد در گله باقی میمانند. حتی اگر فرض کنیم که ۵۰ درصد از برههای متولدشده پرواربندی شوند، با متوسط وزن لاشه ۲۰ کیلوگرم، ظرفیت قابلیت افزایش تولید گوشت به حدود ۲۹۵ هزار تن میرسد. افزایش نرخ زایش نیز میتواند این ظرفیت را بیشتر کند؛ بنابراین بدون افزایش تعداد دامها، امکان افزایش تولید وجود دارد.
هنگامی که دامدار قصد داشته باشد تا برای افزایش تولید و بهرهوری هزینهای جزء بهخود بگیرد، باید بتواند محصول خود را به قیمت مناسب و با سود منطقی به فروش برساند. در شرایط کنونی، دامدار برای فروش محصول خود با مشکلاتی مواجه است و برای افزایش بهرهوری نیاز به سرمایهگذاری وجود دارد؛ بنابراین انگیزهای برای پوشش هزینهها وجود ندارد.
کشت علوفههای کمآببر از مرحله گفتار فراتر نرفته است
دادرس: سهم خوراک در هزینه تولید دام حداکثر ۳۰ درصد است. تأمین علوفه لازم برای جبران کسری تولید از طریق واردات یا توسعه کشت محصولات پرمصرف مانند یونجه، مستلزم هزینه بالاست. با این حال، بر اساس گفتگویی که طی سالهای اخیر در خصوص استفاده از علوفههای کمآببر صورت گرفته، هیچ اقدام عملی مؤثری در این زمینه انجام نشده است. در ایران، اراضی کمآب و زمینهایی وجود دارند که بهدلیل شوری نمیتوانند برای کشت محصولات معمولی مورد استفاده قرار گیرند، اما میتوان در آنها گیاهان علوفهای مقاوم به خشکی و شوری کشت کرد. این اراضی کاملاً غیرقابل کشت نیستند و گونههایی وجود دارند که میتوانند شوری خاک را تا حدی تحمل نمایند.
قیمت گوشت وارداتی از گوشت داخلی پایینتر است، اما شیوه توزیع گوشت گرم و منجمد وارداتی نشان نمیدهد که این محصولات بهطور خاص برای اقشار آسیبپذیر هدفگذاری شدهاند. اگر سه دهک پایین درآمدی جامعه هدف اصلی این حمایتها هستند، گوشت وارداتی باید بهوسیله سازوکار مشخصی به همین گروهها تحویل شود. توزیع عمومی محصولات در فروشگاههای زنجیرهای بهاین معنی است که افراد با درآمدزایی بالا، صاحبان رستورانها یا قصابانی که سهمیهای ندارند نیز میتوانند آن را تهیه کنند. گوشت دام زنده وارداتی که پس از کشتار وارد بازار میشود نیز به همین شیوه توزیع میشود؛ بنابراین نظام توزیع کنونی بهطور خاص به تأمین گوشت برای اقشار آسیبپذیر نمیپردازد.اجرای این برنامه به سرمایهگذاری خیلی بالایی نیاز ندارد، اما مستلزم برنامهریزی، ترویج کشت و آموزش دامداران درباره شیوه استفاده از این علوفهها در جیره غذایی دام است. این طرح باید توسط وزارت جهاد کشاورزی مورد حمایت قرار گیرد و با وجود وعدههای مکرر، اقدام عملی مؤثری در مقیاس عملی تا به حال انجام نشده است. کسری حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تنی گوشت را میتوان در داخل کشور تأمین کرد. بخش دام ظرفیت لازم برای افزایش تولید بدون افزایش جمعیت دام را دارد و امکان تأمین بخشی از خوراک مورد نیاز نیز از طریق توسعه علوفههای جایگزین وجود دارد.
استفاده از سورگوم نیز میتواند گزینه مناسبی برای کاهش مصرف آب و وابستگی به واردات ذرت باشد. ترکیب غذایی سورگوم با ذرت مشابه است. ذرت بهطور عمده در جیره دام و طیور برای تأمین انرژی استفاده میشود و سورگوم هم میتواند بخش قابل توجهی از این وظیفه را عهدهدار شود. تقریباً هفت تا ۱۰ سال پیش، برخی عوامل ضدتغذیهای در دانه و علوفه سورگوم مانع از گسترش و استفاده فراگیر از این گیاه بودند. ولی در ارقام جدیدی که در دنیا تولید میشود و به صورت آزمایشی به ایران وارد شده است، این عوامل یا کاهش یافته و یا کاملاً مرتفع شدهاند.
علوفه سورگوم میتواند بهطور کامل جایگزین ذرت علوفهای شود، بدون اینکه آسیبی به دام برساند. همچنین دانه سورگوم میتواند حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ذرت دانهای را در جیره غذایی دام جایگزین کند. این گیاه به آب کمتری نیاز دارد و در برابر خشکی مقاومتر است، و توسعه کشت آن میتواند میزان وابستگی به واردات ذرت دانهای را کاهش دهد.
تولید سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن ذرت در داخل کشور انجام میگیرد. بخشی از این تولید، و همچنین بخشی از واردات ذرت ممکن است با سورگوم جایگزین گردد، اما در حال حاضر این برنامه از مرحله آزمایشی و محدود فراتر نرفته است. نخود علوفهای و چغندر علوفهای نیز از دیگر گزینههای پایهای هستند. این محصولات نیز در مقیاسهای کوچک آزمایش شدهاند، اما بستر تجاریسازی و توسعه کشت آنها فراهم نشده است. هنگامی که جایگزینهای داخلی در مقیاس آزمایشی موفق باشند، اما امکان توسعه تجاری آنها مهیا نشود، ادعای وجود مافیایی و منافع بازدارنده در زمینه نهادهها و واردات آنها هم جدیتر میشود.
سورگوم میتواند نیاز به ذرت وارداتی را کاهش دهد
دادرس: اگر استفاده از سورگوم توسعه یابد، نیاز کشور به ذرت به شکل قابلتوجهی کاهش پیدا میکند. در حال حاضر سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن ذرت وارد میشود، در حالی که بسیاری از این ذرتها را میتوان با سورگوم جایگزین کرد. با توجه به منابع آب و خاک موجود، امکان تأمین بخش بیشتری از نهادههای مورد نیاز دام در داخل کشور وجود دارد. اگر به موازات افزایش بازدهی دام، کشت علوفههای جایگزین نیز توسعه یابد، میتوان با جمعیت دامی کنونی تولید گوشت را افزایش داد و نیاز به واردات گوشت را برطرف نمود.
سوال: واردات گوشت قرمز با چه هدفی انجام شد؟ آیا این اهداف به درستی محقق شدهاند؟
دادرس: واردات عموماً با سه هدف تنظیم بازار، تأمین گوشت برای اقشار آسیبپذیر و همچنین حفظ امنیت غذایی توجیه میشود، اما باید بررسی شود که چقدر این اهداف در عمل تحقق یافتهاند. در برخی از فروشگاههای زنجیرهای، گوشت وارداتی با قیمت مصوب عرضه میشود، اما تأثیر قابل توجهی بر قیمت گوشت در بازار حقیقی نداشته است. خانوارهایی که به این فروشگاهها دسترسی ندارند یا خرید از آنها انجام نمیدهند از قیمت مصوب گوشت وارداتی بیبهرهاند؛ بنابراین، اثر تنظیم بازار این واردات عمدتاً به همین فروشگاهها محدود گردیده است.
قیمت گوشت وارداتی از گوشت داخلی کمتر است، اما شیوه توزیع گوشت گرم و منجمد وارداتی نشان نمیدهد که این محصولات برای اقشار آسیبپذیر بهطور خاص هدفگذاری شدهاند. اگر سه دهک پایین درآمدی جامعه هدف اصلی این حمایتها هستند، گوشت وارداتی باید از طریق سیستمی مشخص به همین گروهها عرضه شود. توزیع عمومی این محصول در فروشگاههای زنجیرهای بهاین معناست که افراد با درآمد بالاتر، رستورانداران یا قصابانی که سهمیهای ندارند نیز میتوانند آن را بخرند. گوشت دام زنده وارداتی که پس از کشتار به بازار وارد میشود نیز با همین شیوه توزیع میشود؛ بنابراین نظام توزیع کنونی، هدف تأمین گوشت برای اقشار آسیبپذیر را محقق نخواهد کرد.
واردات بهتنهایی امنیت غذایی پایدار ایجاد نمیکند
دادرس: طبق تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، امنیت غذایی چهار مؤلفه اصلی دارد: نخست، وجود و امکان تأمین غذا، دوم، دسترسی فیزیکی و اقتصادی، سوم، امکان مصرف مناسب و سلامت محصولات و چهارم، پایداری منابع تأمین. ممکن است به دلیل قیمت بالای گوشت داخلی، دسترسی اقتصادی بخشی از مردم به آن محدود باشد و این موضوع قابل انکار نیست؛ اما وابستگی به واردات نیز پایداری منابع تأمین را تضمین نمیکند.
گوشت وارداتی از کشورهایی همچون برزیل و برخی کشورهای اروپایی از طریق کشتی، هواپیمای باری یا ظرفیت هواپیماهای مسافری وارد میشود. در شرایط جنگی، این مسیرها ممکن است متوقف یا محدود شوند. در چنین زمانهایی، دو مؤلفه دسترسی و پایداری تأمین با چالش مواجه خواهد شد. واردات گوشت در سال جاری نیز به نسبت برنامهریزیشده نسبتاً کمتر است. لذا استناد به واردات گوشت بهتنهایی نمیتواند امنیت غذایی پایدار کشور را تضمین کند. استراتژی امنیت غذایی باید بر پایه حفظ و تقویت تولید داخلی استوار باشد و واردات تنها بهعنوان مکمل به کار گرفته شود.
بخش سوم این میزگرد در روزهای آینده منتشر خواهد شد...
انتهای پیام