تعیین مسئولیت بیمه در قبال موتورسواری زنان
براساس گزارش خبرآنلاین، موضوع گواهینامه موتورسواری برای بانوان و دشواریهای موجود در این زمینه، امروز تبدیل به یک درخواست ساده نشده است؛ بلکه به آزمونی روشن برای ارزیابی کارآمدی نظام حقوقی و مسئولیتهای ساختاری نهادهای بیمهای در پاسخگویی به واقعیتهای زیستمحیطی و اقتصادی کلانشهرها تبدیل شده است.
رویداد ۲۴ در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: مساله مربوط به یک ابعاد قانونی پیچیده نمیباشد؛ مساله گواهینامه موتورسیکلت بانوان به مدت سالها در میان پیچیدگیهای اداری و انتقالهای اجرایی معلق باقی مانده است. از یک سو، دولت با وضع مصوبات روشن، مسیر را هموار کرده و در سوی دیگر، نهاد قانونگذاری (مجلس) نیز مانع این درخواست نبوده است؛ اما با این حال، مقاومتهای سلیقهای و بهانهتراشیهای مداوم از سوی بدنه اجرایی و پلیس، حلقهای از سردرگمی ایجاد کرده که منجر به محرومیت نیمی از جامعه از ابتداییترین حقوق شهروندی آنان میشود.
این تعلل طولانی و فرار نهادهای مسئول از پذیرش مسئولیتهای قانونی خود، زنان موتورسوار را در شرایطی سخت و خفقانآور گرفتار کرده است؛ وضعیتی که روز به روز ابعاد تازهای از آثار مخرب آن در وقوع حوادث ترافیکی و سردرگمیهای سیستم بیمهای بیش از پیش نمایان میشود و زنگ خطری جدی برای مسئولان مربوطه به صدا درمیآورد.
داشتن یا نداشتن گواهینامه مسئولیت بیمهگذار را تحت تأثیر قرار نمیدهد!
«برخلاف تصورات نادرستی که رواج یافته است، عدم وجود گواهینامه در هیچ شرایطی تعهدات شرکت بیمه را در پرداخت خسارت زیر سوال نمیبرد»، این بخشی از اظهارات «کریم رسولی»، استاد دانشگاه و کارشناس بیمه است. او در پاسخ به این سوال که آیا نداشتن گواهینامه میتواند اصل تعهد بیمهگر نسبت به زیاندیده را باطل کند، میگوید: «اهمیت اصلی بیمه شخص ثالث، پوشش ریسکهای ناشی از وسایل نقلیه است، نه ارزیابی صلاحیت حرفهای راننده توسط شرکت بیمه. صرف انعقاد قرارداد و در دست داشتن بیمهنامه معتبر، شرکت بیمه را در قبال خسارات وارده به طور کامل مسئول و ملزم میسازد. قانون در مواجهه با رانندهای که فاقد گواهینامه است، یک سازوکار تنبیهی و جریمه مشخص را پیشبینی کرده است، اما این تخلف اداری سد قانونی برای شرکت بیمه به منظور امتناع از ایفای تعهدات مالی ایجاد نمیکند. این اصل حقوقی بدون هیچ گونه قید و شرطی شامل هر دو طرف حادثه (چه به عنوان زیاندیده و چه به عنوان مقصر) میشود؛ به طوری که حتی رانندهای که فاقد مدرک است، اما بیمهنامه دارد، حق درخواست و دریافت خسارت قانونی خود و زیاندیده را دارد.»
بنبست محرومیت بانوان از گواهینامه و خطای قیاس حقوقی
این کارشناس حقوقی بیمه با تأکید بر اینکه این وضعیت به معنای واقعی یک کاستی اداری به ضرر شهروندان است، ادامه میدهد: «طبیعتاً در شرایط عادی، احراز صلاحیت و داشتن گواهینامه شرط اول برای هدایت هر نوع وسیله نقلیه است؛ اما وقتی موانع اجرایی، صدور گواهینامه برای بانوان را غیرممکن میسازد، مسئولیت به نهادهای متولی اجرایی منتقل میشود. اینکه سیستم اجرایی از یک سو حق دسترسی بانوان به گواهینامه را لحظهای مسدود کرده و از سوی دیگر آنها را به عنوان راکب موتورسیکلت به دلیل «نداشتن مدرک» در برابر چالشهای قانونی تنها بگذارد، زنجیرهای از آسیبهای جدی حقوقی، مالی و اجتماعی را رقم میزند.»
او در نهایت میافزاید: «چالش عمده این است که اگرچه بیمه شخص ثالث براساس قانون موظف به پرداخت خسارت است، اما در عمل، فقدان گواهینامه ممکن است بهانهای برای برخی از شرکتهای بیمه و نهادهای داوری فراهم کند تا روند دریافت خسارتهای بدنی، دیه و هزینههای درمان را برای زنان به گردابی از بوروکراسی آزاردهنده، طولانی شدن دادرسی و موانع سفت و سخت بدل کنند. این وضعیت، زن آسیبدیده را در بحرانیترین لحظات زندگی، از پشتوانههای مالی محروم میسازد.»
در نهایت باید بیان کرد که نهادها و سازمانهایی که از صدور گواهینامه خودداری میکنند، باید در قبال حوادث و خسارتهای ناشی از آن برای راکبان زن پاسخگو باشند. راهکار منطقی و حقوقی این مشکل، توقف این تناقضات، به رسمیت شناختن حق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و تضمین برخورداری کامل آنان از حمایتهای قانونی و بیمهای است.
۲۳۳۲۱۷