ارقام هشداردهنده در اقتصاد فرانسه:

روز جمعه ۶ شهریور، مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرد که طی سه ماه دوم سال جاری (٢۰٢۶)، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نسبت به سه ماه قبل هیچ تغییری نکرده است (رشد اقتصادی = صفر).

تحلیل‌گران بدبین هشدار می‌دهند که اقتصاد فرانسه با وضعیت رکود فاصله‌ای ندارد. هرچند تعاریف و نظریات در این مورد متفاوت است اما معمولاً یک دورۀ متوالی شش ماهه با رشد اقتصادی منفی را معادل وضعیت رکود می‌دانند.

اما همه کارشناسان تا این حد بدبین نیستند. رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، با اعتراف به بد بودن اوضاع در عین حال گوشزد می‌کند که نتایج بسیار ضعیف سه ماه اخیر تا اندازۀ زیادی معلول تابستان بیش از حد گرم، زیان‌های کشاورزی و آتش‌سوزی‌های گسترده است.
در انتظار انتخابات

در حالی که کل بدهی‌های دولت فرانسه (بدهی عمومی یا بدهی ملی) اینک به حدود ٣۵۰۰ میلیارد یورو رسیده، نه دولت و نه هیچیک از احزاب و جناح‌های سیاسی راه‌ چاره‌ای برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه نکرده‌اند.

بهار آینده (آوریل ٢۰٢۷) زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهد بود و رقابت‌های سیاسی از هم‌اکنون آغاز شده. فعلاً هفت نفر رسماً نامزدی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام کرده‌اند اما به احتمال زیاد طی ماه‌های آینده تحولات زیادی رخ خواهد داد.

در شرایط فعلی، فقط نمایندۀ چپ تندرو، ژان‌لوک ملانشون، با پیشنهادی جنجالی توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. وی مدعی است که فرانسه می‌تواند آن بخش از بدهی‌های خود را که بستانکارش بانک مرکزی است، اصلاً نپردازد یا برای مدتی نامعین معلق کند.

با اینکه محافل اقتصادی این پیشنهاد را صرفاً «جنجال و تبلیغ سیاسی» می‌دانند، اما در هرصورت ملانشون توانسته در بحث بغرنج بدهی ملی، بیش از سایر نامزدها خودنمایی کند. واقعیت اینست که بقیۀ شخصیت‌های سیاسی جز تأکید بر «صرفه‌جویی و لزوم کاهش هزینه‌های دولتی» هیچ حرف دیگری در این زمینه ندارند.

اما این حجم عظیم بدهی چرخ اقتصاد کشور را کند کرده است. در حال حاضر فرانسه باید سالانه حدود ۶۰ میلیارد یورو فقط بهره بپردازد.

 این رقم با توجه به بالا رفتن نرخ بهره، تا چند سال دیگر به صد میلیارد یورو خواهد رسید. در این شرایط، دست دولت کاملاً بسته و دیگر قادر نیست حتی در حوزه‌های حیاتی چون آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان سرمایه‌گذاری جدّی کند یا به اصلاحات ساختاری دست بزند.

بدین ترتیب، همه کسانی که از هم‌اکنون در خیال جانشینی امانوئل مکرون‌اند خود به‌خوبی می‌دانند که در کارزار انتخاباتی آینده، جز پیشنهادهای ناامیدکنندۀ اقتصادی، ارمغانی برای فرانسوی‌ها نخواهند داشت: یا صرفه‌جویی بیشتر، یا افزایش مالیات‌ها...