به نقل از خبرنگار مهر، بررسیهای صورتگرفته بر پایه آخرین گزارشهای رسمی از شاخصهای قیمتها، نشان میدهد که بازارها پس از گذراندن روزهای پرتنش اولیه سال، اکنون به فاز آرامش و تعدیل نرخها ورود کردهاند. طبق دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه مرداد به میزان ۳.۴ درصد کاهش یافته و نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است.
به موازات این موضوع، بانک مرکزی نیز نرخ تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد و نرخ نقطهبهنقطه را ۸۴.۴ درصد ارزیابی کرده است. هرچند که تفاوتهای اندکی در شیوههای آماری این دو نهاد وجود دارد، اما هر دو گزارش به یک واقعیت مشترک اشاره دارند: روند افزایش عمومی قیمتها در مقایسه با ماههای ابتدایی سال به شکل قابل توجهی کاهش یافته و بازارها به فاز تنظیم مجدد وارد شدهاند.
تخلیه فشار روانی ناشی از جهشهای بهاری در تابستان
برای درک علل کاهش تورم در ماههای اخیر، ضروری است تا به عوامل مؤثر در ایجاد موج تورمی در ابتدای سال رجوع کنیم. طی سه ماه ابتدایی سال، به واسطه تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، تهدیدات خارجی و چالشهای موجود در مسیر تجارت دریایی و جهانی، فشارهای سنگینی به اقتصاد وارد شد. نتیجه مستقیم این بحرانها، افزایش میانگین تورم ماهانه به سطح ۶.۴ درصد در فصل بهار بود؛ رقمی سریعالسیر که ناشی از نگرانیهای بازار ارز، افزایش هزینههای حمل و نقل و انتظارات منفی روانی تلقی میشود. در شرایطی که قیمتها بر اساس عوامل داخلی پولی افزایش نمییافتند، بلکه تحت فشار نوسانات مقطعی ناشی از ریسکهای خارجی نیز قرار داشتند.
با تغییر وضعیت سیاسی در میانه سال، ورود ابتکارات دیپلماتیک و اجرایی شدن توافقهایی مانند تفاهم اسلامآباد، آرامش به شرایط بازارها بازگشت. تثبیت فضای سیاسی به نزول میانگین تورم ماهانه در تیر و مرداد به میزان ۵۰ درصد و رسیدن به سطح ۳.۲ درصد انجامید. این تغییر ناگهانی مسیر به وضوح نشان داد که بخش قابل توجهی از peak قیمتها در اردیبهشتماه، قابل تخلیه بود و پس از کاهش اثرات اولیه، حباب تورم نیز کاهش پیدا کرده است.
علیرضا کتانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، در تبیین دلایل این تحول آماری بیان میکند: نوسانهای شاخص قیمتها در اقتصاد ما به شدت تحت تأثیر نااطمینانیها و ریسکهای خارجی قرار دارد. زمانی که تنشهای بینالمللی کاهش مییابد، انتظارات منفی در بازارها به مرور از بین میروند و انگیزه برای قیمتگذاریهای هیجانی کاهش مییابد. نزول تورم ماهانه از بالای ۶ درصد به حدود ۳.۲ درصد در تیر و مرداد نتیجه مستقیم این ثبات است؛ رویدادی که نمایانگر تأثیر مثبت مدیریت ریسکهای خارجی بر هزینه زندگی و سبد مصرفی خانوارها است.
همگرایی نمایههای غیرخوراکی با ریتم آرام بازار
یکی از برجستهترین نشانهها در تحلیل دقیق روند تورم، توجه به شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات بهعنوان نمایندهای پایدارتر از قیمتها میباشد. در موج تورمی بهوجود آمده در اردیبهشتماه، نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات دچار جهش غیرمعمولی شده که به علت انتقال سریع نوسانات ارزی به بخش خدمات و حملونقل و بهداشت بود. این زمینهسازی نشاندهنده این بود که شوکهای خارجی به سرعت تمام بخشهای هزینهای را تحت تأثیر قرار میدهند.
با این حال، در تیر و مردادماه و همزمان با افت فشار بر نرخها، رفتار این شاخصها نیز سنجیدهتر شد. کاهش تورم ماهانه بخش غیرخوراکی و خدمات همگام با شاخص کل و قرار گرفتن آن در مرز ۳.۳ درصد در مرداد، موید این امر است که عوامل هزینهای تعدیل شده و بازارها به وضعیت متعادلی دست یافتهاند. وقتی که بخش خدمات و اقلام دائمی غیرخوراکی از شتاب اولیه خود فاصله میگیرند، این پیام به فعالان اقتصادی انتقال مییابد که نیروی محرکه جهشهای ارزی خاموش شده و آرامش به زنجیره تأمین کالاها بازگشته است.
کارشناسان بر این اعتقادند که این انطباق به وضوح نشاندهنده آن است که آرامش موجود به یک بخش خاص از اقتصاد یا تنها چند قلم کالاهای تنظیمی محدود نمیشود، بلکه کل سبد مصرفی خانوارها تحت تأثیر ثبات ارزی، کاهش قیمتها را تجربه کرده است. برطرفسازی شوکهای زودگذر موجب شده تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز از رفتارهای ناگهانی و غیرطبیعی در نرخگذاری محصولات خود دوری کنند.
رابطه دیپلماسی فعال و انضباط پولی در تثبیت بازارها
تحلیل و بررسی تحولات اخیر در طول پنج ماه گذشته بهروشنی نشان میدهد که کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند عملکرد همزمان دو عامل حیاتی میباشد: «ثبات در روابط خارجی» و «انضباط ساختاری در سیاستهای پولی».
اختلاف قابل توجه بین میانگین تورم ۶.۴ درصدی بهار (در دوران اوج تنشها) و تورم ۳.۲ درصدی تابستان (در دوران تفاهم و ثبات)، گواهی بارز بر اهمیت ثبات محیط اقتصادی است. زمانی که ریسکهای سیاسی به حداقل میرسند، دسترسی به منابع ارزی تسهیل شده و نقلوانتقالات تجاری با هزینههای پایینی انجام میشود و اثرات نااطمینانی بر تصمیمهای اقتصادی کاهش مییابد.
در عین حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که تخلیه شوکهای خارجی تنها بستر لازم برای آرامش در بازارها را فراهم میکند و آنچه این دستاورد را پایدار و نهادینه میسازد، انضباط مالی و پولی است. تدابیر بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها، تعیین سقف برای تسهیلات غیرمتعارف و مدیریت کسریهای بودجه، عناصر کلیدی هستند که مانع از آن شدند که نوسانات اولیه به تورم ساختاری دائمی تبدیل شوند. به واقع، کاهش تورم ماهانه در مردادماه نتیجه همافزایی مؤثر میان دیپلماسی ثباتآفرین در حوزه خارجی و مدیریت عرضه پول در حوزه داخلی بوده که توانسته است با مهار انتظارات منفی، ثبات و پیشبینیپذیری را به فضای اقتصادی و معیشت جامعه بازگرداند.