چرا خریداران جزئی از ارز دولتی استفاده نمیکنند؟ ارز آزاد با نرخ بالاتر جذابتر است
به نقل از خبرنگار مهر، طی دوره زمانی از سهشنبه ۳ شهریور تا پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، در حالی که شبکه بانکی برای ارائه حداکثر ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس ارز خود را آماده کرده بود، در عمل تنها ۲۰ میلیون دلار از سوی متقاضیان خریداری گردید که معادل تقریبی ۴ درصد از ظرفیت اعلامشده است.
بانک مرکزی تصریح کرده که همچنان آماده است تا تمامی سفارشها را تأمین کند و روند عرضه ادامه خواهد یافت. اما این «کمتقاضایی» در بازاری که معمولاً نرخ آزاد بالاتر از نرخ بانکی است، یک پرسش اقتصادی جدی را مطرح میکند که چرا فرد خریدار تمایل دارد کالای غیررسمی را با قیمتی بالاتر از کالای رسمی خریداری کند؟
پاسخ این سؤال در شرایط دسترسی نهفته است. فردی که میخواهد سهمیه ارز رسمی را بگیرد باید حداقل ۱۸ سال سن داشته و در ایران ساکن باشد. معمولاً سقف خرید برای او یک هزار یورو (یا معادل آن) در هر سال است و برای اشخاص حقوقی حول و حوش ۵ هزار یورو میباشد.
این فرد همچنین باید کارت ملی و مشخصات شناسایی خود را به عنوان بخشی از ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سیستمهای بانکی ثبت کند، هدف از خرید ارز را اعلام کرده و نحوه مصرف وجوه نقدی را مشخص کند. در بسیاری از مراحل، ارز مستقیم به حساب ارزی او واریز خواهد شد.
افتتاح حساب ارزی بدون موجودی اولیه ممکن است، اما برداشت اسکناس طبق مقررات پیشین معمولاً تا پنج روز کاری پس از واریز طول میکشد، مشمول کارمزد است و حساب باید حداقل به مدت ۶ ماه فعال باقی بماند. هر یک از این عوامل یک «اصطکاک مقرراتی» به شمار میرود.
اقتصاد پنهان محور فرمها
از دیدگاه اقتصاد خرد، خریدار خرد با یک مقایسه ساده مواجه است: قیمت رسمی سهمیه (شامل نرخ بانکی به همراه کارمزدها) در مقابل قیمت بازار غیررسمی، بهعلاوه «هزینههای پنهانی» که کانال رسمی به همراه دارد. این هزینهها بهصورت مالی نیستند، اما اثر آنها در نهایت مالی میشود؛ از جمله زمان صرفشده برای مراجعه به شعب، مشکلات صف و محدودیتها، خطر رد درخواست به دلیل عدم تطابق مدارک، الزام به اعلام هدف از خرید و نحوه مصرف، و مهمتر از همه، «ردپای اطلاعاتی» ایجاد شده.
وارد شدن به کانال رسمی به معنای ثبت دارایی ارزی فرد در سیستمهای مالی است؛ دادهای که ممکن است در آینده در ترکیب با اطلاعات مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، موضوع بررسی یا سؤال قرار گیرد.
برای خریداری که برای نگهداری ارز به عنوان «ذخیره ارزش» اقدام کرده، این ثبت شدن خود به عنوان یک هزینه مضاعف به شمار میآید.
اگرچه بازار غیررسمی قیمت بالاتری دارد، اما ناشناختهتر، سریعتر و بدون نیاز به فرمهای اداری عمل میکند. به بیان فنی، اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد در واقع هزینه «قاب معامله» را جبران میکند؛ بنابراین خریدار خرد حاضر است با قیمت بالاتر در بازار غیررسمی خرید کند، زیرا در قیمت غیررسمی هزینههای احراز هویت، زمان انتظار، خطرات اداری و ابهامهای حقوقی را پیشاپیش متحمل شده است.
سهمیه فاقد اعتماد، تقاضایی به وجود نمیآورد
حامد شمس، کارشناس حوزه پولی و بانکی، در تحلیل این وضعیت به خبرنگار ما میگوید: عدم استقبال از عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری واقعاً غیرمنتظره نیست.
زمانی که سقف خرید فردی محدود به چند صد یورو است و برداشت اسکناس با تأخیر انجام میشود، حساب ارزی باید برای مدتی فعال باقی بماند و مشخصات خریدار ثبت شود، ارزش واقعی نرخ تخفیف رسمی عملاً کاهش مییابد. مردم بیشتر به مشکلات و ریسکهای موجود نگاه میکنند تا نرخ پایینتر.
او تصریح میکند که این وضعیت یک شکست تقاضا نیست، بلکه نشاندهنده اختلال در فرآیند انتقال سیاستهای ارزی است.
بانک مرکزی از جنبه عرضه فشار وارد میکند، اما اگر در سمت تقاضا، موانعی نظیر احراز هویت، محدودیتهای سقف و ابهامات درباره پیامدهای مالیاتی و تجزیه و تحلیلهای آتی وجود داشته باشد، سیاست عرضه به بن بست میرسد.
در این شرایط، قسمتی از تقاضای واقعی به سوابق موازی بازمیگردد و در آنجا قیمتگذاری میشود؛ بدین ترتیب اثر تثبیتی تزریق ارز محدود میگردد.
به عقیده این کارشناس، اگر هدف تثبیت بازار است، باید ریسکها و ابهامات خریداران خرد در کانال رسمی کاهش یابد و باید شفافسازی انجام شود که اطلاعات ثبت شده صرفاً برای پایش پولشویی است نه به عنوان مالیاتستانی، همچنین برداشت اسکناس باید سادهتر شده و تأخیرهای غیرضروری حذف گردند.
کدام حلقه را باید اصلاح کرد؟
تجربه سیاستگذاری ارزی نشان داده فقط زمانی عرضههای اعلامشده به تقاضای واقعی تبدیل میشوند که «هزینه کل ورود» خریدار خرد کمتر از صرفهجویی قیمتی باشد.
سه اصلاح مشخص باید مد نظر قرار گیرد: نخست، سادهسازی و شفافسازی تمام شروط (فقط یکبار ثبتنام، بدون مراجعههای مکرر)؛ دوم، تفکیک شفاف اطلاعات مربوط به پولشویی از دادههای مالیاتی و اعلام آن بهصورت رسمی برای رفع ابهام خریداران؛ سوم، بازنگری در سقفها و زمانبندی برداشت اسکناس که عملاً سیالیت دارایی ارزی فرد را مختل میکند.
تا زمانی که این حلقهها دچار اصلاح نشوند، پدیدهای که گزارش بانک مرکزی به آن عنوان «تقاضای کمتر از انتظار» داده، احتمالاً بار دیگر به وقوع خواهد پیوست: عرضههای ۵۰۰ میلیون دلاری با خریدهای چند میلیون دلاری و تداوم بازار موازی بهعنوان بازاری با «کمتر اصطکاک اما قیمت بالاتر». انتخاب نهایی اما در دستان سیاستگذار خواهد بود؛ یا کاهش موانع نظارتی در کانال رسمی، یا پذیرش واقعیتی که ارزانترین نرخ رسمی کشور، خود گرانترین نرخ برای خریدار خرد به شمار میآید.