راز شبانه بیمارستان اهواز/ جدیدترین اطلاعات درباره مرگ مشکوک یک بیمار و دستگیری دو رزیدنت
در بامداد یکی از شبها، مرگ یک بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان گلستان اهواز موجب برانگیختن پرونده قضائی و دستگیری دو رزیدنت شد. این پرونده به دنبال ادعاهایی درباره تزریق عمدی پتاسیم، تخلیه تختهای ICU و وقوع موارد مشابه در این بیمارستان، شکل و ابعاد جدیدی به خود گرفته است.
به نقل از شرق، مقامهای دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز اعلام کردند که بررسیهای نظارتی اولیه نشاندهنده «شبهه و احتمالی از وقوع تخلف» در روند درمان و مرگ بیمار بود و این موضوع به وزارت بهداشت و دادستانی ارجاع داده شد. حدود دو هفته پس از این واقعه، نتایج اولیه آزمایشها مرتبط با متوفی منفی اعلام گشته، در حالی که نتایج بررسی بافتشناسی ممکن است مدت زیادی به طول انجامد. در حال حاضر دو رزیدنت در بازداشت به سر میبرند و سوال اصلی که هنوز بدون پاسخ مانده این است: در آن شیفت شب در ICU بیمارستان گلستان اهواز چه اتفاقی واقعا روی داده است؟ حقیقت ماجرا چیست و چگونه مرگ یک بیماری در فضایی بیمارستانی میتواند به ورود دادستانی به پرونده و دستگیری دو نفر منجر شود؟
آغاز ماجرا؛ مرگ در شیفت شب
حدود ۱۵ شب پیش، یکی از بیماران واقع در اتاق ICU بیمارستان گلستان اهواز جان خود را از دست داد. بیماران این بخش معمولاً در وضعیت مرگ مغزی قرار دارند و با کمک ابزارهای تخصصی، حیات نباتی آنان حفظ میشود. در نیمههای شب، رزیدنتهای مرتبط با نوروسرجری، پایان حیات این بیمار را اعلام کرده و تصمیم به تخلیه تخت گرفتند. اما این ماجرا به همینجا ختم نشد و تحلیلهای رسانهای متنوعی در پی آن شکل گرفت. برخی خطای پزشکی را عامل مرگ بیمار عنوان کردند و عدهای آن را به تزریق عمدی پتاسیم برای مرگ وی نسبت دادند. همچنین برخی خبرگزاریها مدعی شدند که این اقدام به منظور تخلیه تخت برای دیگر بیماران انجام شده است. به زودی شاکیان بیشتری به صحنه وارد شدند و چند نفر دیگر در شبکههای اجتماعی ادعا کردند که برای عزیزانشان نیز در این بیمارستان مشابه همین حادثه رخ داده است.
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز که بیمارستان گلستان زیرمجموعه آن محسوب میشود، به سرعت اقداماتی را انجام داد و اطلاعیهای صادر کرد. در این اطلاعیه اعلام شد که موضوع ابتدا در جریان بررسیهای داخلی دانشگاه مورد توجه قرار گرفت. در بخشی از اطلاعیه آمده است: «در بررسی روند درمان و مرگ یکی از بیماران، شبهه و احتمال وقوع تخلف پدیدار شد و بررسیها آغاز شد».
به طور کلی دانشگاه تأکید کرد که این موضوع پیش از گسترش روایتهای مختلف در فضای مجازی کشف شده بود. پس از بررسیهای اولیه و با توجه به اهمیت موضوع و مستندات موجود، دانشگاه موضوع را به وزارت بهداشت اطلاع داد و درخواست کرد تا دادستان استان خوزستان در پیگیری ابعاد پرونده و مسئولیتهای احتمالی افراد مرتبط، ورود کند. این بخش از رویداد مهم است؛ چراکه روایت رسمی دانشگاه خلاف روایتهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، نشان میدهد که پرونده بر اساس انتشار شایعه یا فشارهای رسانهای شکل نگرفته است، بلکه ابتدا از طریق سازوکارهای نظارتی دانشگاه به ابهامات پرداخته شده و سپس به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
ورود دادستانی؛ پرونده از مرحله اداری خارج شد
در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۵، «امیر خلفیان»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، بهطور رسمی اعلام کرد که دستگاه قضائی به دنبال رخدادهای اخیر در یکی از بیمارستانهای مرکز استان موضوع را مورد پیگیری قرار داده است. بر این اساس، دادستانی اهواز به عنوان مدعیالعموم این موضوع را دنبال کرده و در مراحل اولیه، تعدادی از متهمان شناسایی و دستگیر شدند. خلفیان تصریح کرد که تحقیقات به منظور روشن کردن ابعاد موضوع، شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی مستندات در حال ادامه است و پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی، گزارشی نهایی از سوی دادگستری استان به اطلاع مردم خواهد رسید.
همزمان با اعلام خبر ورود دادستانی، در شبکههای اجتماعی روایتهای وسیعتری منتشر شد. در این روایتها ادعا شده بود که مسئله فقط به مرگ یک بیمار محدود نمیشود و تعدادی از بیماران بخش مراقبتهای ویژه در شرایطی غیرعادی جان باختهاند. یکی از این روایتها حتی به مرگ هشت بیمار اشاره کرده و ادعا میکند که در ارتباط با این پرونده، رئیس بیمارستان و دو رزیدنت در بازداشت هستند. این روایت همچنین به تصمیماتی اشاره میکند که به آزادسازی تختهای ICU در زمان شلوغی انجام شده است.
از دیگر ادعاهای پرچالش و بحثبرانگیز، استفاده از پتاسیم در بیماران بستری در ICU بود. در برخی گزارشهای غیررسمی، ادعا شده که به بیماران با سطح هوشیاری پایین پتاسیم تزریق شده و این اقدام با مرگ چند بیمار ارتباط داشته است. حتی در برخی روایات تعداد قربانیان به پنج یا هشت نفر نیز ذکر شده است. با این حال، هیچکدام از این جزئیات در اطلاعیه رسمی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز تأیید نشده است.
ادعایی که حساسیت پرونده را بالا برد
قسمتی از روایتهای منتشرشده به کمبود تختهای مراقبت ویژه مربوط میشود. بر اساس این روایتها، تراکم و کمبود تخت باعث شده تا تصمیماتی برای انتقال یا ترخیص زودهنگام برخی بیماران گرفته شود و در یکی از موارد حتی ادعا شده که بیماری پیش از زمان واقعی عمل جراحی به اتاق عمل منتقل شده تا تخت آزاد شود. اگر این ادعاها در تحقیقات قضائی ثابت شوند، پرونده میتواند به موضوعاتی فراتر از یک خطای درمانی ساده منجر شود و به مباحثی از قبیل مسئولیت مدیریت، رعایت پروتکلهای درمانی، حقوق بیمار و نحوه تخصیص تختهای ICU بپردازد. اما در حال حاضر هیچ گزارش رسمی این جزئیات را تأیید نکرده است.
آزمایش اولیه منفی شد
دانشگاه در بیانیه خود نه نوع دارو را تعیین کرده و نه علت پزشکی مرگ را مشخص ساخته است و نه تعداد قربانیان احتمالی را ارائه داده است. در عوض، دانشگاه به این نکته تأکید میکند که تشخیص دقیق علت مرگ و تعیین اینکه آیا تخلف یا جرمی رخ داده است، مستلزم بررسی مراجع قانونی و تخصصی است. از منظر پزشکی نیز صرف دیدن یک دارو نمیتواند به تنهایی نشاندهنده علت مرگ باشد؛ بلکه پرونده پزشکی، دوز دارو، روش تجویز، وضعیت بیمار، آزمایشها، علائم حیاتی و نظر پزشکی قانونی باید در کنار یکدیگر مورد آزمایش قرار گیرند.
با این حال، «یدالله قاسمی»، مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز درخصوص اهمیت ورود نهاد قضائی متخصص در این زمینه میگوید: «ما در کل سیستم قضائی، فقط در سه حوزه دادگاه اختصاصی داریم: دادگاه روحانیت، نظامی و پزشکی. دلیل آن هم این است که تشخیص و رأیگیری در این زمینه منوط به داشتن تخصص کافی در آن حوزههاست. تا به این لحظه که بیش از دو هفته از شروع این ماجرا میگذرد، دانشگاه برای حفظ اعتماد و شفافیت ارتباطش با مردم، اطلاعیهای صادر کرده و به عنوان اولین مرجع رسمی در این موضوع ورود کرده است. تا امروز هم آزمایش مرتبط با آلودگی خون متوفی منفی اعلام شده است. مرحله دیگری از آزمایش پزشکی قانونی وجود دارد که مربوط به بافتشناسی است. این آزمایش به دلیل این امر انجام میشود که برخی داروها در خون قابل مشاهده نیستند، اما در بافت بدن قابل شناسایی هستند. از طریق این آزمایش میتوان فهمید که آیا در این پرونده تعمدی وجود داشته است یا خیر. با این حال، نتیجه آزمایش بافتشناسی در اکثر مواقع در دنیا حدود شش ماه زمان میبرد». او در ادامه به ورود دادستانی به این پرونده اشاره کرده و بیان میکند: «به اعتقاد من، ورود مدعیالعموم بار این پرونده را کمی سنگینتر کرد. ناگهان افراد دیگری نیز پا به عرصه گذاشته و تجربیات مشابه خود را مطرح کردند. این در حالی است که بیمارستان گلستان به عنوان مرکز ترومای جنوب غرب کشور شناخته میشود و به این دلیل از تمام استانهای اطراف برای ما بیمار مراجعه میکند. نسبت تعداد پرستار به بیمار، دو به ۳۰ است. در حالی که این نسبت در استان همجوار ما یعنی لرستان، پنج به ۳۰ است. کادر درمان ما با همت و تلاش در تمام این ماهها و سالهای دشوار و حتی دوران کرونا در خط مقدم به مردم خدماترسانی کردهاند و به نظر من رسانهها نیز باید با دقت بیشتری به این ماجرا ورود کنند؛ زیرا نباید اعتماد مردم به مراکز درمانی خدشهدار شود. اگر نقصی وجود داشته باشد، ما به عنوان کادر درمان در خط مقدم رفع آن خواهیم بود، اما باید به یاد داشت که حاشیهها و اتهامات بیاساس شایسته کادر درمان نیست».
او در ادامه اطلاعات موجود در پرونده قضائی مرتبط با این بیمارستان را تشریح کرده و میگوید: «ما تنها با یک مورد فوتی مواجه بودهایم که بیمار ICU دو بوده است. یعنی بیماری که در وضعیت مرگ مغزی قرار داشت و با ماشینآلات علائم حیاتی او حفظ شده بود. دو رزیدنت سال اولی که در این پرونده مرتبط به آن بازداشت شدهاند، بسیار جوان هستند و از استانهای همسایه نیز میباشند و به هیچ عنوان اهل اهواز نیستند. بازپرس پرونده حتی رأی به تبدیل قرار بازداشت آنها به وثیقه را داده، اما دادستان بر این باور بود که نباید چنین کاری انجام شود. در هر حال، ما هم در انتظار رای قضائی در دادگاه تخصصی هستیم تا حقایق برای همگان روشن گردد».
چرا پرونده بیمارستان گلستان اهمیت زیادی پیدا کرد؟
اهمیت پرونده فعلی تنها به یک مرگ مشکوک محدود نمیشود. پرستاری که نخواست نامش فاش شود، میگوید وجود سوالات متعددی است که این ماجرای خاص را بزرگ کرده است: «اگر تحقیقات قضائی نشان دهد در فرایند درمان بیمار تخلفی رخ داده است، این پرونده میتواند سوالات گستردهتری را در مورد سه موضوع ایجاد کند. اینکه علت دقیق مرگ بیمار چه بوده، آیا در فرایند درمان از دارو یا اقداماتی خارج از پروتکلهای پزشکی استفاده شده است، آیا کمبود تخت یا فشار مدیریتی در تصمیمات درمانی تأثیرگذار بوده است، در صورت وجود تخلف، چه افرادی در آن نقش داشتهاند، آیا این موضوع محدود به یک بیمار بوده یا موارد دیگری نیز وجود دارد، آیا نظارتهای داخلی بیمارستان و دانشگاه توانستهاند بهموقع موضوع را شناسایی کنند و نتیجه بررسی پزشکی قانونی درباره علت فوت چه خواهد بود، پاسخ به این سوالات در نهایت بیان میکند که پرونده یک خطای درمانی، تخلف اداری، قصور حرفهای یا موضوعی با مسئولیت کیفری خواهد بود».
او همچنین تأکید میکند که نقش پزشکی قانونی در روشن شدن پرونده بسیار حیاتی است: «یکی از مراحل بسیار مهم بعدی، بررسیهای تخصصی پزشکی قانونی است. در چنین پروندهای تنها نمیتوان با اتکا به اظهارات شاهدان، پیامهای شبکههای اجتماعی یا حتی گزارش اولیه بیمارستان درباره علت مرگ نتیجهگیری کرد. باید پرونده پزشکی، آزمایشها، سوابق دارویی، گزارش پرستاری، دستورات ثبتشده پزشکان و سایر اسناد درمانی به دقت مورد بررسی قرار گیرند. اگر در پرونده ادعایی مبنی بر تزریق داروی خاص مطرح باشد، بررسی دوز، زمان مصرف، دلیل تجویز و شرایط جسمی بیمار نیز بسیار اهمیت دارد. بنابراین در نهایت باید رابطه بین اقدام درمانی و مرگ بیمار از منظر تخصصی اثبات شود».
او همچنین اشاره کرده است که حقایقی در بیمارستانها وجود دارد که شاید مردم عادی از آنها آگاه نباشند: «وضعیت مراکز درمانی و بیمارستانهای ما برای سالهاست که به بحران رسیده است. بیمارستان گلستان به عنوان یک مرکز درمانی 700 تختخوابی شناخته میشود، اما در این سالها به حدی بخشهای جدید به آن افزوده شده که اکنون تبدیل به بیمارستانی با بیش از هزار تختخوابی شده است. همچنین نسبت کادر درمان به بیمار در کشور ما به هیچ عنوان با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. این موضوع به فرسودگی و استهلاک کادر درمانی منجر میشود. من نمیدانم در این پرونده چه واقعاً اتفاق افتاده است اما با توجه به شرایط سخت و خستگی و کمترین درآمدی که نیروها برای خدمترسانی دارند، قطعاً ریسک خطا نیز میتواند افزایش یابد».
«رضا محمدیان» یکی از فعالان صنفی حوزه درمان در استان خوزستان نیز به این موضوع واکنش نشان داد. او بهطور مشخص به فعالان صنفی اشاره کرده و میگوید: «عجولانه نه تنها مدیریت بیمارستان بلکه دانشگاه را زیر سؤال نبرید. این موضوع فراتر از یک مسئله مدیریتی است و به طور مستقیم به اعتماد مردم نسبت به پرسنل درمانی مربوط میشود. در حال حاضر نیز موضوع در مرحله اتهام و بررسی قرار دارد و تا زمانی که ابعاد آن بهطور کامل روشن و ادعاها ثابت نشده، نه قضاوتهای عجولانه درست است و نه خوشحالی و بهرهبرداری رسانهای». او اهمیت بررسی حقیقت را یادآور شده و میگوید: «در این ماجرا باید بیش از آنکه به دنبال مقصرسازی و تسویهحساب باشیم، بر روی اعتماد مردم، حرمت پرسنل و سلامت جامعه تمرکز کنیم. حقیقت باید نمایان شود و اگر تخلفاتی وجود داشته باشد، قطعاً باید با آن برخورد کرد؛ اما این مسیر باید از طریق فرآیند بررسی و عدالت پیگیری شود، نه از مسیر هیجانات و قضاوتهای نسنجیده».