حضور دولت در کنار مردم؛ اهمیت حقوق در حمایت و توسعه
دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور با مشکلات انباشته، کمبود منابع، تحریمهای گسترده و فشارهای فزاینده از خارج مواجه بود. وقوع جنگهای تحمیلی نیز به دشواری این اوضاع افزوده است. با این حال، تیم حقوقی دولت ناگزیر بود تا در کنار انجام وظایف روزمره، بار دیگری از مسئولیت را بر دوش بکشد؛ از یکسو، امور حقوقی ادارات، اجرای برنامهها و پیگیری خواستههای مردم نباید متوقف میشد و از سوی دیگر، ابعاد حقوقی جنگ، خسارات وارده و مسئولیت عاملان و حامیان آن باید به طور عاجل، دقیق و با دقت ثبت و پیگیری میشد.
بنابراین، معاونت حقوقی رئیسجمهور بلافاصله پس از آغاز جنگ، با توجه به مأموریت مشخص و دستور رئیسجمهور، فرآیند مستندسازی حقوقی را با همکاری دستگاههای مربوطه آغاز کرد. ثبت خسارات انسانی و مادی، مستندسازی آسیبهای وارده به منازل، زیرساختهای عمومی، مراکز صنعتی، ارتباطات و امداد و گردآوری شواهد مربوط به نقض قواعد حقوق بینالملل، بخشی از این فرآیند به حساب میآمد. این اسناد باید به گونهای تنظیم میشدند که علاوه بر ثبت الحقایق تاریخی، در محاکم داخلی و سازوکارهای حقوقی بینالمللی نیز قابل استناد باشند.
مستندسازی، البته تنها آغاز کار نیست. گزارشهای کارشناسی زمانی تأثیرگذار خواهند بود که به شکلی منسجم به پرونده، دادخواست و اعمال حقوقی تبدیل شوند. از این رو، همکاری میان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، قوه قضائیه، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی با هدف تقسیم کار، جلوگیری از موازیکاری و پیگیری حقوق کشور و آسیبدیدگان در محاکم داخلی و بینالمللی در حال انجام است. هرچند نتیجه این مسیر ممکن است آنی نباشد، اما طولانی بودن فرآیندهای حقوقی دلیلی برای چشمپوشی از حق ملت ایران نخواهد بود. آنچه از روزهای ابتدایی جنگ آغاز گردید، باید تا زمانی که مستندات به اعمال حقوقی مؤثر و احقاق حقوق ملی، خانوادههای شهدا، جانبازان و دیگر آسیبدیدگان تبدیل شود، ادامه یابد.
کنار این مأموریت ویژه، خدمات حقوقی دولت در داخل کشور نیز بدون وقفه ادامه داشته است. تدوین مقررات لازم برای اجرای برنامه هفتم و بودجه، بررسی لوایح و طرحها از بُعد انطباق با قانون اساسی و حقوق شهروندی، پاسخ به استعلامات دستگاهها، حفاظت از اموال عمومی و پیگیری دعاوی و حل اختلافات میان دستگاههای اجرایی، از جمله فعالیتهایی هستند که شاید کمتر در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرند، اما میتواند به طور مستقیم از تحمیل هزینه، توقف پروژهها و بلاتکلیفی شهروندان و فعالان اقتصادی جلوگیری کند. در سال نخست فعالیت دولت، ۲۱۷ آییننامه تهیه و ۱۶۰ مورد آن به تصویب هیئت وزیران رسید؛ اقدامی که بخش قابل توجهی از زیرساخت حقوقی اجرای برنامههای کشور را مهیا ساخت.
یکی از مصادیق بارز این رویکرد، تقویت همگرایی دروندولتی از طریق حلوفصل اختلافات میان دستگاههای اجرایی بوده است. از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تا کنون، ۱۲۱ تصمیم و نظریه قاطع در خصوص اختلافات صادر شده است. این تصمیمات نه تنها به جلوگیری از صفآرایی حقوقی دستگاهها علیه یکدیگر کمک کرده، بلکه در شکستن بنبستهای اداری و قضایی، صرفهجویی میلیاردها ریالی در هزینههای دادرسی و هدایت توان و ظرفیت دستگاهها به سمت اجرای پروژهها و سیاستهای کلان ملی نقش دارد. در این رویکرد، حل اختلاف به معنای پایان یک مناقشه حقوقی نیست؛ بلکه ابزاری است برای هدایت دستگاهها به مسیر همکاری و خدمترسانی.
مدیریت و حفاظت از اموال غیرمنقول دولت نیز از دیگر حوزههای برجسته فعالیتهای حقوقی دولت به شمار میآید. تعیین تکلیف بیش از ۱۹۱۸ پرونده مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی به تثبیت مالکیت دولت، کاهش اختلافات دروندستگاهی و جلوگیری از بلاتکلیفی یا تضییع داراییهای عمومی کمک شایانی کرده است. مستندسازی اموال دولتی، اقدامی صرف اداری و ثبتی نیست؛ این فرایند بخشی از مسئولیت دولت در حفظ ثروت عمومی و انتقال شفاف و مطمئن آن به نسلهای آینده محسوب میشود.
از دیگر جنبههای خدمات حقوقی دولت، رفع موانع قانونی توسط بهبود محیط کسبوکار است. تمرکز بر شناسایی قوانین، مقررات و رویههای مخل، زمینه حل تعارضات حقوقی بنگاهها و تسهیل فعالیتهای اقتصادی را با همکاری بخش خصوصی فراهم کرده است. پیگیری و حلوفصل مسائل حقوقی پروژههایی نظیر «مجموعه گردشگری آیلند»، «هواپیمایی ایرانایرتور» و... نمونهای از تلاشها برای جلوگیری از توقف سرمایهگذاری، حفظ ظرفیتهای اقتصادی و یافتن راهحلهای قانونی کارآمد برای بخش خصوصی است. در شرایط دشوار اقتصادی و با محدودیت منابع، حمایت حقوقی از تولید و سرمایهگذاری، نه تنها امتیازی برای بنگاهها، بلکه بخشی از وظیفه دولت برای حفظ اشتغال، سرمایه ملی و تداوم فعالیتهای اقتصادی است.
تجربه دولت چهاردهم نشان داده است که بسیاری از موانع توسعه، بیشتر ناشی از تعارض قوانین و مقررات، اختلاف صلاحیتها یا عدم هماهنگی میان دستگاهها هستند تا کمبود منابع یا امکانات. حل مسئله حقوقی توسعه ریلی و فعالیتهای منطقه آزاد اینچهبرون، نمونه دیگری از این رویکرد است؛ موضوعی که با گفتوگوی حقوقی و تقسیم مسئولیت میان دستگاهها، از مسیر مناقشه به مسیر همکاری و سرمایهگذاری منتقل شد. چنین اقداماتی، نشانهای از «حقوق در خدمت توسعه» است.
بر مبنای این فلسفه، واحدهای حقوقی نباید تنها پس از بروز اختلاف یا تشکیل پرونده درگیر شوند. حضور فعال آنها از ابتدای فرایند تصمیمگیری میتواند از بروز تعهدات پرهزینه، تضییع حقوق عمومی، افزایش دعاوی و معطلماندن پروژههای اقتصادی و عمرانی جلوگیری نماید. سازمان حقوقی دولت زمانی به عنوان در پشتیبانی از مردم وارد عمل میشود که قانون را از مانع اداری به عاملی برای تصمیمگیری صحیح، امنیت سرمایهگذاری، تداوم خدمات عمومی و حمایت از حقوق شهروندان تبدیل کند.
به طور طبیعی، نمیتوان انتظار داشت که تمامی مسائل حقوقی کشور در زمن خاصی حل شوند و بخشی از دعاوی داخلی و بینالمللی، با ماهیتی زمانبر و پیچیده هستند. آنچه از دولت میتوان انتظار داشت، ارائه وعدههای بزرگ یا نتایج زودهنگام نیست؛ بلکه باید پیگیری مستمر، شفافیت در بیان موانع، همگرایی میان دستگاهها و تبدیل تصمیمات و اقدامات حقوقی به نتایج محسوس برای مردم باشد.
«نقش حقوق در دفاع و سازندگی» بیانگر دو مسئولیت همزمان است: دفاع از حقوق ملت ایران در برابر تجاوزات، تحریمها و فشارهای خارجی و ایجاد نظمی حقوقی که در داخل کشور، فعالیتهای مردم را تسهیل و تصمیمات دولت را به صرفهتر، داراییهای عمومی را محفوظتر و مسیر تولید و توسعه را مطمئنتر سازد. این، معنای واقعی «دولت پای کار مردم» است.
* مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور