چرا قیمت تخممرغ در تهران به صورت متفاوت تعیین میشود؟/ فشار اقتصادی بر کارگران در سایه عدم افزایش حقوق
به نقل از ایسنا، گلپور در این مقاله با بیان سؤالی کلیدی پیرامون عدم وجود قیمت ثابت و شفاف برای کالای اساسی و داخلی، نوشت: بهای هر شانه تخممرغ در نقاط مختلف تهران در بازهای بین ۴۶۰ تا ۸۰۰ هزار تومان متفاوت است و نمیتوان این تفاوت را صرفاً با دلایل مربوط به هزینههای حملونقل، اجاره، دستمزد و توزیع توجیه کرد.
متن کامل این یادداشت را در ادامه مشاهده میفرمایید:
در کشوری که با تورم پایدار و دستمزدهایی که پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی نیستند، مواجهایم، نمیتوان افزایش و نوسان قیمت اقلامی مانند تخممرغ را به آسانی نادیده گرفت. تخممرغ، که زمانی یکی از گزینههای ارزان و در دسترس برای میلیونها خانوار کارگری و کمدرآمد به شمار میرفت، در حال حاضر در بسیاری از مناطق کشور به یک کالای نیمهلوکس تبدیل شده و با قیمتهای مختلف عرضه میشود. این وضعیت، سؤالی بیپاسخ اما حیاتی را مطرح میکند: چرا نتوانستهایم برای این کالای اساسی و داخلی قیمتی شفاف و واحد برای مصرفکنندگان تعیین کنیم؟
بر اساس دادههای موجود، قیمت تخممرغ در نقاط مختلف تهران به صورت چشمگیری متفاوت است؛ به طوری که در مناطق جنوبی، مرکزی، شرقی، غربی و شمالی این شهر، این کالا با قیمتی متنوع عرضه میشود و تفاوت قیمت برای هر شانه تخممرغ میان ۴۶۰ تا ۸۰۰ هزار تومان متغیر است که نشاندهنده اختلافی نزدیک به ۷۰ درصدی است.امروزه قیمت این کالا در نقاط مختلف تهران بهطور بارزی متفاوت است؛ به این ترتیب که در مناطق مختلف، این کالای واحد با نرخهایی مختلف به فروش میرسد. دامنه این تفاوت برای هر شانه تخممرغ از حدود ۴۶۰ تا ۸۰۰ هزار تومان تغییر میکند که نمایانگر اختلافی در حدود ۷۰ درصد است.
بدیهی است که بخشی از این تفاوت قیمت به عواملی چون هزینههای حملونقل، اجاره، دستمزد، هزینه انرژی و شرایط عرضه در هر منطقه برمیگردد؛ اما آیا این عوامل میتوانند توجیهگر اختلاف قیمتی به این گستردگی برای کالایی مانند تخممرغ باشند؟ اگر پاسخ مثبت است، دولت باید به صورت شفاف نحوه سهمبندی و تأثیر هر یک از این عوامل بر قیمت نهایی را روشن کند. در غیر این صورت، به راحتی میتوان پرسید که چرا نظارت مؤثری بر حاشیه سود، روند توزیع و قیمت نهایی مصرفکننده وجود ندارد؟
تخممرغ محصولی است که یک زنجیره تولید نسبتاً کوتاه، داخلی و قابل پیگیری دارد. بنابراین، اگر در این کالا شاهد تفاوتهای قیمت بارز بین مناطق مختلف تهران یا بین شهرهای کشور هستیم، موضوع صرفاً «هزینه تولید» یا «تحریم» نیست. مشکل اصلی، ضعف جدی در نظارت، تعدد واسطهها، فقدان شفافیت در توزیع و عدم اقدام مؤثر در برابر هرجومرج قیمتی در بازار است.
در شرایطی که طبق برخی ضوابط رسمی، قیمت مصرفکننده باید بر اساس هزینه تولید به همراه حاشیهای مشخص از هزینههای حملونقل، بستهبندی و توزیع تعیین شود، اختلاف معنادار قیمتها در بازار نشاندهنده عدم رعایت این ضوابط و قوانین یا به عبارتی، فقدان ضمانت اجرایی برای کنترل قیمتهاست. وقتی در یک شهر، یک کالای مشابه با قیمتهای مختلف و گاه متضاد به فروش میرسد، این نشاندهنده آن است که بازار به حال خود رها شده و مصرفکننده ناگزیر باید هزینه بینظمی ساختاری را بپردازد.
بدون تردید، تحریمها فشارهایی بر اقتصاد کشور وارد کرده و هزینههای تولید و توزیع بسیاری از کالاها را افزایش دادهاند، اما تحریم به تنهایی نمیتواند دلیل این باشد که چرا یک کالای داخلی مانند تخممرغ باید در نواحی مختلف یک کلانشهر با چند قیمت متفاوت به فروش برسد. تحریمها ممکن است موجب افزایش قیمت متوسط کالا شوند؛ اما این بینظمی و عدم نظارت بر بازار است که موجب اختلاف قیمت و هرجومرج میگردد. وقتی سیستمهای نظارتی ناکارآمد باشند، فاکتورهای رسمی صادر نشوند، زنجیره توزیع شفاف نگردد و با گرانفروشی بهموقع و مؤثر مقابله نشود، نتیجۀ آن چیزی جز فشاری مضاعف بر دوش مردم نخواهد بود.
در چنین اوضاعی، بار سنگین تورم و ناکارآمدی تنها بر دوش حلقههای توانمند و برخوردار زنجیره توزیع نمیافتد، بلکه بر دوش کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران، کشاورزان، دامداران، صاحبان مشاغل روزمزد و غیررسمی، بازنشستگان، بیکاران و در واقع تمام خانوادههای کمدرآمد سنگینی میکند. باید به صراحت گفت که تخممرغ تنها یک کالا نیست؛ بلکه برای بخش قابل توجهی از مردم، منبع حداقلی و حیاتی از پروتئین است. برای خانوادهای که با هزینههای سنگین غذا، اجاره مسکن، درمان، حملونقل، آموزش و سایر مخارج ضروری زندگی دست و پنجه نرم میکند، تخممرغ یکی از معدود مواد غذایی بود که هنوز میتوانستند با آن یک وعده گرم، سریع و کمهزینه فراهم کنند. اما اکنون این کالا نیز در حال خروج از سبد مصرف فقیرترین لایههای جامعه است.
زمانی که تخممرغ از سفره کارگر حذف میشود، پیام آن تنها تغییر در الگوی خرید نیست؛ بلکه بر نشانهای از عمیقتر شدن فقر غذایی تأکید دارد. خانوادهای که پیشتر قادر به تهیه یک وعده ساده و مغذی با نان و تخممرغ بود، اکنون به سمت حذف پروتئین، کاهش کیفیت تغذیه و شدت گرفتن سوءتغذیه پنهان سوق داده میشود. این موضوع به طور مستقیم با سلامت کودکان، زنان، سالمندان، کارگران و اعضای خانوادههای کمدرآمد ارتباط دارد. بنابراین، نباید قیمت تخممرغ را صرفاً به عنوان یک موضوع صنفی یا تجاری بپنداشت؛ این مسئله به امنیت غذایی و عدالت اجتماعی نیز مربوط میشود.
تفکر دولت چیست؟
در مواجهه با چنین شرایطی، مسئولیت دولت تنها مربوط به صدور اطلاعیه یا دعوت به آرامش بازار نیست. دولت باید به عنوان متولی امنیت معیشتی و غذایی مردم، در سطوح مختلف دست به اقدام بزند:
۱. تعیین قیمت نهایی شفاف برای مصرفکننده
برای اقلامی چون تخممرغ، شیر، روغن، برنج و دیگر کالاهای ضروری، باید قیمت نهایی مصرفکننده به شکل واضح، قابل فهم، قابل نظارت و مهمتر از همه، بر اساس توان خرید مردم تعیین گردد. اگر در بین مناطق مختلف تفاوت هزینهای وجود دارد، باید این تفاوت به صورت شفاف و محدود با استفاده از دادههای واقعی مشخص شود و اجازه ندهیم هر فروشگاه یا منطقهای قیمت خود را به دلخواه تعیین کند. قیمتگذاری باید به شکلی صورت گیرد که مصرفکننده بداند کالایی با چه قیمت اولیه از تولیدکننده خریداری شده و در هر مرحله از توزیع، چه سهم مشخصی به آن اضافه شده است.
۲. اجرای کامل فاکتور الکترونیک و رهگیری زنجیره توزیع
تا زمانی که خرید و فروش بدون فاکتور رسمی مرسوم باشد، نظارت واقعی امکانپذیر نخواهد بود. صدور فاکتور الکترونیک از مبدأ یعنی مرغداری تا مقصد یعنی فروشگاه باید در کالاهای اساسی به ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل شود. هر حلقهای که خارج از شبکه شفاف فعالیت کند، عملاً به تقویت رانت، احتکار، گرانفروشی و فرار مالیاتی کمک خواهد کرد. در عین حال، اجرای فاکتور الکترونیک نباید بهانهای برای تحمیل هزینه اضافه به مصرفکننده یا تولیدکننده باشد. دولت باید با طراحی مشوقهای مالیاتی و تسهیل فرآیند، فعالان اقتصادی را به ثبت شفاف معاملات ترغیب کند.
نمیتوان از یکسو ادعای ثبات اجتماعی و حمایت از تولید را داشت و از سوی دیگر اجازه داد که سرعت افزایش قیمتهای مواد غذایی از سرعت رشد دستمزدها پیشی بگیرد. زمانی که دستمزد کارگران از هزینه واقعی زندگی عقب مانده، هر افزایش قیمت در کالاهای اساسی به معنای کاهش مصرف، حذف غذاهای ضروری و فشار بیشتر بر خانوادههاست. به همین دلیل، سیاستهای دستمزدی و کنترل قیمتهای کالاهای اساسی باید بهطور هماهنگ و در کنار یکدیگر طراحی شوند. افزایش دستمزد بدون کنترل بازار بخشی از اثر خود را از دست میدهد و کنترل قیمت بدون اصلاح قدرت خرید نیز پایدار نخواهد بود.۳. کاهش زنجیره توزیع و مقابله با واسطهگری غیرضروری
یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت، وجود واسطههایی است که بدون افزودن ارزش واقعی، صرفاً در فرآیند توزیع قرار میگیرند و موجب افزایش قیمت برای مصرفکننده نهایی میشوند. دولت باید برای توسعه فروش مستقیم، تقویت تعاونیهای مصرف، حمایت از توزیع مویرگی شفاف و حذف واسطههای غیرمولد برنامهریزی کند. در این خصوص، تعاونیهای کارگری و مصرف میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند. عرضه مستقیم کالاهای اساسی از طریق تعاونیها به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک کرده و همچنین میتواند به عنوان یک رقیب شفاف در برابر شبکههای غیررسمی توزیع عمل کند.
۴. نظارت میدانی مؤثر، مداوم و دادهمحور
نظارت نباید تنها به گزارشهای اداری، بازدیدهای مقطعی یا اقدامات نمایشی محدود شود. بازار کالاهای اساسی به نظارتی مستمر، فعال، هوشمند و با ضمانتهای اجرایی واقعی نیاز دارد. سامانههای فروش، فاکتورهای الکترونیک، اطلاعات حملونقل و قیمت تولیدکننده باید به یکدیگر متصل شوند تا مسیر کالا از تولید تا مصرف قابل نظارت باشد. اگر در مناطق مختلف یک شهر، یک کالا با قیمتهای کاملاً متفاوت ارائه شود، این نشانگر ناتوانی سیستم نظارتی کنونی در انجام وظایف خود است.
۵. همکاری تشکلهای کارگری و مصرفکنندگان
تعیین قیمت و سیاستگذاری در مورد کالاهای اساسی نباید به طور انحصاری در اتاقهای دولتی یا با حضور تنها نمایندگان تولیدکنندگان و توزیعکنندگان انجام شود. نمایندگان تشکلهای کارگری، بازنشستگان، تعاونیهای مصرف و سازمانهای مردمنهاد حوزه حمایت از مصرفکنندگان باید در فرآیند سیاستگذاری و نظارت بهطور واقعی حضور داشته باشند. مردم و گروههای مزدبگیر، مصرفکنندگان اصلی کالاهای اساسی هستند و باید در تصمیمگیری درباره قیمت و نحوه توزیع آن نقشآفرینی کنند.
۶. پیوند دادن سیاست قیمت با دستمزد واقعی
نمیتوان از یک سو از ثبات اجتماعی و حمایت از تولید سخن گفت و از سوئی دیگر اجازه داد که افزایش قیمت مواد غذایی، از رشد دستمزدها پیشی بگیرد. زمانی که دستمزد کارگران از هزینه واقعی زندگی عقب افتاده است، هر تغییر قیمت در کالاهای اساسی معادل کاهش مصرف، حذف غذاهای ضروری و افزایش فشار بر خانوادهها بوده است. برای همین، سیاستهای دستمزدی و کنترل قیمت کالاهای اساسی باید به صورت هماهنگ و در کنار یکدیگر مدلسازی شوند. افزایش دستمزد بدون کنترل بازار بخش عمدهای از اثرات خود را از دست میدهد و کنترل قیمت بدون اصلاح قدرت خرید هم پایدار نخواهد بود.
این موضوع تنها به یک وزارتخانه مربوط نمیشود. مسئولیت آن بر عهده مجموعهای از نهادهای دولتی و نظارتی است؛ از جمله: وزارت جهاد کشاورزی؛ به عنوان متولی بخشی از زنجیره تولید و تأمین نهادهها، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ در زمینه تنظیم بازار و شبکه توزیع؛ سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان؛ در خصوص تعیین و نظارت بر قیمتها؛ ستاد تنظیم بازار؛ برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ و قابل اجرا؛ سازمان تعزیرات حکومتی؛ برای برخورد سریع، مؤثر و عادلانه با گرانفروشی؛ سازمان امور مالیاتی؛ برای شفافسازی معاملات و توسعه فاکتورهای الکترونیک؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ از منظری که به حمایت از معیشت کارگران، بازنشستگان و گروههای کمدرآمد اختصاص دارد؛ و در سطح کلان، هیأت دولت و تیم اقتصادی آن.
این نهادها نمیتوانند گرانی را صرفاً با توضیحات کلی درباره تورم، تحریم یا افزایش هزینه تولید توجیه کنند. مردم از دولت انتظار دارند تا برای یک کالای ساده اما حیاتی، نظمی، شفافیت و انصاف اعمال نماید.
اگر تخممرغ، که بهعنوان یکی از ارزانترین و در دسترسترین منابع غذایی مردم شناخته میشد، امروز به کالایی پرنوسان و بعضی مواقع به کالایی گران قابل دسترس تبدیل شده است، این موضوع تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ علامتی است از ضعف سیاستگذاری در حوزه معیشت عمومی و امنیت غذایی. در جامعهای که کارگر برای تأمین نیازهای ابتدایی خود با فشار مواجه است، افزایش قیمت تخممرغ فقط یک تغییر در ارزش یک کالا نیست؛ بلکه نشانهای از کوچکتر شدن سفره مردم، تشدید فقر غذایی و افزایش فاصله بین دستمزد و هزینه زندگی است.
اکنون زمان آن فرارسیده است که دولت بهجای توجیه و ارجاع به تحریم و نظارتهای ظاهری، برای کالاهای اساسی قیمت شفاف و سیستمی قابل رصد و توزیع منصفانه ایجاد نماید. زیرا برای خانوادههایی که با بار فشاری ناشی از تورم و دستمزد ناکافی زندگی میکنند، تخممرغ دیگر یک کالای معمولی نیست؛ بلکه نشان حیات اقتصادی و وضعیت عدالت اقتصادی در کشور است. اگر نمیتوان قیمت یک شانه تخممرغ را در شمال و جنوب یک شهر تحت کنترل قرار داد، چگونه میتوان به کنترل تورم، حمایت از معیشت مردم و تحقق عدالت اقتصادی امید داشت؟
پایان پیام