کد خبر 686745
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۳۳

مقابله با جهش‌های تورمی از طریق مثبت کردن نرخ بهره واقعی

ساعت 24 - خراسان رضوی (ایسنا) - یک متخصص در حوزه بازار سرمایه بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های سیستماتیک متعددی مانند سایه جنگ و عدم تعادل‌های انرژی مواجه است، نقدینگی به‌طور سریع در حال تولید است؛ در این راستا، بهترین راه حل عملی، مثبت نمودن نرخ بهره واقعی است تا از بروز جهش‌های تورمی جلوگیری گردد.
جلوگیری از جهش‌های تورمی با مثبت کردن نرخ بهره حقیقی

پیمان مولوی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت که اگر بخواهیم به زبان تخصصی به اینموضوع بپردازیم، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران در حال حاضر به حدود منفی ۴۰ درصد نزدیک است که ادامه این وضعیت می‌تواند به ایجاد حباب در بازارها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر شود. وی افزود: نرخ بهره حقیقی که به شدت منفی است، به طور مؤثری چرخه تورم را در اقتصاد ایران فعال نگه داشته و در چنین شرایطی، بازارها نه بر مبنای اصول اقتصادی، بلکه به واسطه افزایش نقدینگی ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست پولی دچار تورم می‌شوند.

مولوی ادامه داد: در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به شدت منفی باشد، کنترل تورم به یک آرزو تبدیل می‌شود. هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که در چنین شرایطی، موفق به کنترل تورم شده باشد. این نرخ منفی به این معناست که همه بازارها به سمت حباب‌سازی پیش می‌روند و هزینه این تورم بالا را مردم عادی متحمل می‌شوند؛ در حالی که تنها گروهی از ذی‌نفعان خاص به واسطه دسترسی به وام‌های ارزان‌قیمت، از این شرایط بهره‌برداری می‌کنند که این فرصت برای اکثریت جامعه قابل دسترسی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص ثابت نگاه داشتن نرخ سود از سوی بانک مرکزی تاکید کرد: حمایت از بازار سرمایه بخشی از وظایف رئیس بانک مرکزی نیست.

مولوی با تأکید بر نرخ تورم کشور بیان کرد که در شرایطی که با تورم‌های بسیار بالا روبرو هستیم و جامعه تحت فشار اقتصادی قرار دارد، ارسال سیگنال‌های مقطعی مؤثر نخواهد بود. در وضعیتی که اقتصاد کشور با ریسک‌های سیستمی از جمله سایه جنگ و ناترازی‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نقدینگی به سرعت در حال افزایش است. در چنین اوضاعی، تنها راهکار مؤثر، مثبت کردن نرخ بهره حقیقی است تا از بروز جهش‌های قیمتی جلوگیری شود.

مولوی در مورد وضعیت بازار سرمایه که هم‌اکنون شاخص به عدد ۶ میلیون واحد رسیده است، خاطرنشان کرد: نباید فقط به شاخص‌های عددی بسنده کرد؛ واقعیت این است که برای دستیابی به قله‌های سال ۱۳۹۹، شاخص دلاری شرکت‌ها و کل بازار باید به عدد ۸.۵ میلیون واحد برسد. بنابراین، سیگنال اخیر بانک مرکزی نه تنها از نظر تئوریک با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، بلکه ممکن است روند کنترل تورم را با چالش‌های جدی مواجه کرده و ریسک‌های سیستمی را افزایش دهد.

انتهای پیام

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.