شوتیها؛ از تجارت غیرقانونی تا خطر برای جان شهروندان در مسیرهای آزاد
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه، صدای ترمز ناگهانی، عبور با سرعت غیرقابل تصور، و خودرویی که با یک بار سنگین در جادهها میتازد. رانندهای که برای خلاصی از تعقیب، حاضر است از هر قانونی چشمپوشی کند. این تصاویری است که در سالهای اخیر از «شوتیها» در جادههای کشور به وجود آمده است. پدیدهای که نمیتوان آن را تنها به عنوان یک تخلف رانندگی یا قاچاق جزئی در نظر گرفت؛ امروزه به یکی از چالشهای گستردهای در زمینه ترافیک، اقتصاد، جامعه و امنیت تبدیل شده است.
شوتیها خودروی سواری هستند که بهطور عمده برای انتقال کالاهای قاچاق یا افراد به طور غیرقانونی استفاده میشوند. رانندگان این خودروها که «شوتیسوار» نامیده میشوند، معمولاً با سرعتهای بسیار بالا حرکت میکنند تا از دست مأموران فرار کنند و در این مسیر به تخلفات زیادی از قبیل سرعت غیرمجاز، تغییر مسیرهای خطرناک و بیتوجهی به قوانین رانندگی دست میزنند.
با این حال، مشکل تنها به تعدادی تخلف رانندگی خلاصه نمیشود. پوشاک، لوازم خانگی، سیگار و سایر کالاهای قاچاق تنها بخشی از محمولههایی هستند که توسط این خودروها جابهجا میشوند؛ سوخت، مواد مخدر، سلاح و حتی انسان نیز بعضاً در لیست محمولههای این شبکهها قرار دارند.
فعالیت خودروهای شوتی در چند سال اخیر به یک پدیدهای چندوجهی تبدیل شده که آثار آن را میتوان به وضوح در جادهها، اقتصاد، بازار کار، امنیت و حتی نگرش بخشی از جامعه نسبت به قانون مشاهده کرد.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، به شوتیها بهعنوان یک «پدیده چندوجهی» اشاره کرده است؛ تعبیری که نشاندهنده این است که برخورد با این خودروها تنها به توقیف وسیله نقلیه یا دستگیری راننده ختم نمیشود.
در حقیقت، خودروی شوتی معمولاً آخرین حلقهای است که از قاچاق شکل میگیرد و تا انتقال کالا در جادهها ادامه دارد. بنابراین، مقابله با راننده بدون شناسایی صاحبان اصلی محموله و شبکههای سازماندهنده قاچاق نمیتواند به تنهایی این چرخه را متوقف کند.
قربانیانی که شوتیسوار نیستند
بخشی مرگبار این پدیده را باید در جادهها جستوجو کرد؛ جایی که یک تصمیم آنی از سوی راننده شوتی ممکن است زندگی چندین خانواده را بهطور دائمی دستخوش تغییر کند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مقامات انتظامی، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، خودروهای شوتی موجب بیش از ۱۷۷ تصادف منجر به فوت گردیدهاند که نتیجهاش ۲۶۹ کشته بوده است. همچنین در همین مدت، بیش از ۱۸۶ تصادف جرحی ثبت شده که منجر به زخمی شدن ۳۲۳ نفر شده است. در دورهای دیگر، تعداد تلفات مرتبط با این نوع خودروها به ۳۵۸ کشته و ۵۱۳ مصدوم اعلام شده است.
وی در نشست خبری اخیر خود که در این ماه برگزار گردید، به مقابه با خودروهای شوتی اشاره کرد و گفت: "برای مبارزه با خودروهای شوتی، قرارگاه ویژهای در پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکل گرفته و در چهار ماه نخست امسال، بیش از هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است."
وی همچنین بیان کرد که خودروهای شوتی معمولاً به صورت گروهی حرکت کرده و خطرات زیادی را برای سایر رانندگان به وجود میآوردند. در بسیاری مواقع، این خودروها با انجام حرکات پرخطر، جان دیگر رانندگان و عابران بیگناه را به مخاطره میاندازند و حتی ممکن است موجب خروج خودروها از جاده و به وجود آمدن تصادفات شوند.
رحیمی افزود: "با تدابیر اتخاذ شده و افزایش ایست و بازرسیها در محورهای مواصلاتی، شاهد کاهش ۲۹ درصدی مجروحان تصادفات مرتبط با خودروهای شوتی بودهایم."
وی تأکید کرد: "قاطعیت در برخورد با خودروهای شوتی همچنان ادامه دارد و نیروی انتظامی به جدی این مسئله را در سراسر کشور پیگیری میکند."
در پشت هر عدد تلفات، یک خانواده قرار دارد؛ پدری، مادری، فرزندی یا همسری که ممکن است به دلایل کاملاً بیارتباط با زندگی خود، قربانی یک تعقیب و گریز شده باشد. به همین دلیل، تهدید ناشی از خودروهای شوتی مختص به راننده و سرنشین آنها نیست و تمام کاربران جاده را در معرض خطر قرار میدهد.
وقتی یک سفر قاچاق، معادل چند ماه درآمد است
یکی از دلایل ماندگاری پدیده شوتیگری میتواند در جاذبه درآمد سریع نهفته باشد. رانندهای که با چند ساعت یا یک شب رانندگی خطرناک، درآمدی به دست میآورد که برابر با حقوق چند ماه کار یک کارگر است، ممکن است به تدریج مشاغل قانونی و پایدار را کمدرآمد و زمانبر تلقی کند.
در این شرایط، موضوع تنها به قاچاق کالا ختم نمیشود؛ بلکه مربوط به تغییر تدریجی ارزشها نیز هست. زمانی که فرار از قانون به عنوان نماد جسارت و سرعت تعبیر شود، رفتارهایی که مجرمانه محسوب میشوند میتوانند برای بخشهایی از جوانان به یک الگوی کسب درآمد تبدیل گردند.
هزینهای که اقتصاد میپردازد
خودروهای شوتی تنها در جاده خطر ایجاد نمیکنند. کالایی که بدون پرداخت مالیات و عوارض قانونی وارد کشور میشود، بهطور مستقیم با تولیدکنندگان قانونی که باید مالیات، بیمه، حقوق و سایر تعهدات قانونی خود را پرداخت کنند، رقابت میکند. قاچاق کالا میتواند منجر به تضعیف تولید داخلی، کاهش فروش واحدهای تولیدی و در نهایت به تعطیلی برخی فعالیتها و از دست دادن فرصتهای شغلی شود.
از طرف دیگر، فعالیت شبکههای قاچاق با اقتصاد رسمی مملکت در تضاد است و میتواند تأثیرات منفی بر بازار ارز و نظم اقتصادی ایجاد کند.
در این بین، سود حاصل از یک سفر قاچاق ممکن است نصیب راننده یا صاحب شبکه گردد، اما هزینه واقعی آن بهطور وسیعتری تقسیم میشود؛ از تولیدکننده و کارگر گرفته تا دولت و مصرفکننده.
وقتی فرار از پلیس، جان صدها راننده را تهدید میکند
یکی از نمونههای خطرناک این پدیده، حادثهای بود که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در اتوبان تهران-کرج به وقوع پیوست. یک خودروی شوتی که مورد تعقیب مأموران قرار داشت، برای فرار از دست آنها، اقدام به پخش میخهای سهپر در سطح اتوبان کرد؛ عملی که میتوانست منجر به یک تصادف زنجیرهای مهیب گردد. در نتیجه این عمل، لاستیک حدود ۱۵ تا ۲۰ خودروی عبوری آسیب دید و تردد در این مسیر پررفتوآمد با مشکل جدی مواجه شد.
پلیس راهور تهران بزرگ با استفاده از تصاویر دوربینهای نظارتی، اقدام به شناسایی و تعقیب فرد خاطی کرد.
این حادثه پیامی روشن داشت: خطر ناشی از شوتیها تنها محدود به سرعت غیرمجاز نیست. در جریان فرار از قانون، ممکن است اقدامات خطرناکی انجام شود که جان و مال دهها و حتی صدها شهروند را به طور همزمان تهدید کند.
۲۷ هزار خودرو در یک سال توقیف شد
مقابله با این پدیده در سالهای اخیر به یکی از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی تبدیل شده است. سردار حسین رحیمی گزارشی ارائه داده که نشان میدهد در سال گذشته، چهار مرحله عملیات سراسری برای مقابله با خودروهای شوتی انجام شده و بیش از ۲۷ هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف گردیده است. این روند در سال جاری هم به قوت خود ادامه دارد و تنها در دو ماه ابتدایی سال، نزدیک به چهار هزار دستگاه خودرو توقیف شدهاند.
این آمار گویای این مطلب است که برخورد با شوتیها تنها محدود به عملیاتهای مقطعی نمیباشد و پلیس بهطور مداوم تلاش میکند این خودروها و شبکههای مرتبط با آنها را در نقاط مختلف کشور شناسایی و متوقف کند.
توقیف هزار و ۳۱۶ خودرو در فروردین
در فروردین ماه سال جاری، تعداد یک هزار و ۳۱۶ دستگاه انواع خودروهای شوتی در کلیه نقاط کشور توقیف شد. در همین دوره، چهار هزار و ۸۳۸ پرونده برای متهمان در حوزه قاچاق کالا و ارز ایجاد و ۶۴۹ راننده و سرنشین این خودروها با اتهاماتی از جمله قاچاق کالا، دستکاری در ارکان خودرو و سرعت غیرمجاز دستگیر شدند.
این آمار تنها بخشی از پروندههایی است که در حین اجرای برنامههای مقابلهای شکل گرفته و نشان میدهد که پشت بسیاری از این خودروها، علاوه بر راننده، زنجیرهای از افراد و فعالیتهای مرتبط با قاچاق وجود دارد.
پدیده شوتیگری محدود به یک جاده یا استان خاص نیست و طرحهای مقابلهای در مناطق مختلف کشور به مرحله اجرا درآمده است. یکی از این عملیاتها در خراسان جنوبی، منجر به توقیف ۲۵ دستگاه خودروی شوتی و کشف ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق گردید.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم محمولههای شوتی تنها محدود به کالاهای معمول قاچاق نمیباشند و در برخی موارد، سوخت، مواد مخدر، سلاح و حتی قاچاق انسان نیز در زمره محمولههای انتقالیافته قرار دارند.
حتی خودروی بدون محموله هم در امان نیست
یکی از نکات مهمی که مسئولان انتظامی به آن اشاره کردهاند این است که برخورد با خودروهای شوتی تنها محدود به زمانی نیست که کالای قاچاق درون خودرو کشف شود. حتی خودروهایی که در زمان توقیف محموله قاچاق ندارند اما به عنوان بخشی از این فعالیت شناسایی شوند، میتوانند با برخورد قانونی و انتظامی روبهرو شوند. این رویکرد به این خاطر اهمیت دارد که برخی از خودروهای شوتی ممکن است در یک مرحله بدون بار باشند، اما نقش آنها در زنجیره قاچاق کماکان ادامه یابد.
از توقیف تا مصادره
مقابله با خودروهای شوتی در سالهای اخیر با ابعاد قضائی نیز همراه بوده است. براساس گزارشهای منتشرشده در سال ۱۳۹۹، اگر ارزش کالای قاچاق کشف شده از خودرو از سقف تعیینشده قانونی فراتر رود، خود خودروی شوتی نیز ممکن است مشمول مصادره گردد. در آن زمان، سقف ارزش تعیینشده بیش از ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. این موضوع نشاندهنده این است که در برخی پروندهها، خودرو تنها به عنوان وسیلهای برای جا به جایی کالا محسوب نمیشود، بلکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب قاچاق نیز قابل پیگیری است.
پلیس به دنبال استفاده از فناوری بهمنظور کنترل دقیقتر این خودروها است. سردار رحیمی در سال ۱۴۰۳ نیز از برنامهریزی برای «شناسنامهدار کردن» خودروهای شوتی یاد کرد؛ طرحی که با استفاده از سامانههای هوشمند، امکان شناسایی و کنترل مبدا و مقصد حرکت این خودروها را فراهم میآورد. در صورت اجرای مؤثر چنین طرحی، میتوان الگوی تردد خودروهای مشکوک را بهدقت بررسی کرده و از ظرفیت دوربینها و سامانههای هوشمند برای شناسایی شبکههای فعال در زمینه قاچاق بهره گرفت.
با وجود تمامی اقدامها و توقیفها، تجارب سالهای اخیر نشان میدهد که مبارزه با شوتیگری صرفاً از طریق افزایش برخورد انتظامی به نتیجه کامل نمیرسد.
راننده شوتی، در بسیاری از موارد، آخرین حلقه از یک زنجیره پیچیده است. پشت خودروهای سرعتی که در جادهها حرکت میکنند، ممکن است صاحب کالا، واسطهها، تأمینکنندگان، شبکههای انتقال و مجموعهای از افراد که سود واقعی قاچاق را میبرند، محسوب شوند. بنابراین اگر تنها راننده متوقف شود اما شبکههایی که او را به جاده فرستادهاند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، احتمال بازتولید این چرخه وجود خواهد داشت.
علاوه بر این، در مناطقی که تعداد فرصتهای شغلی پایدار کم است و درآمد حاصل از شوتیگری قابلمقایسه با فعالیتهای سایر مشاغل نیست، صرفاً برخورد انتظامی نخواهد توانست ریشههای اجتماعی این پدیده را برطرف نماید.
راهحل، فقط در جاده نیست
پدیده شوتی باید بهطور همزمان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد؛ از مرز و بازار گرفته تا جاده و اشتغال. برخورد قاطع با باندهای اصلی قاچاق، تقویت قوانین و مقررات جادهای، کنترل هوشمند مسیرها و خودروهای پرخطر، و شناسایی شبکههای سازماندهنده، وظیفه بخش انتظامی و قضائی در قبال این موضوع است. اما به موازات این کار، ایجاد زیرساخت و اشتغال پایدار در مناطق مرزی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پدیده شوتی، نماد یک اقتصاد سیاه است که با بهای خون و ناامنی جادهها ادامه مییابد. این توصیف سردار حسین رحیمی، بیانگر مشکلاتی است که سود یک فعالیت غیرقانونی را نشان میدهد و همزمان هزینههای انسانی و اقتصادی این ماجرا را در طرف مقابل در نظر میگیرد.
پدیده شوتیگری تنها روایت چند خودروی سریع در جاده نیست؛ بل داستان اقتصادی است که بخشی از آن در زمینه قاچاق جریان دارد، داستان جوانانی است که درآمد سریع را بر آینده شغلی ترجیح میدهند، داستان تولیدکنندگانی است که با کالاهای قاچاق رقابت میکنند و از همه مهمتر، داستان خانوادههایی است که ممکن است عزیزانشان قربانی یک تعقیب و گریز یا رانندگی خطرناک شوند.
تا زمانی که ریشههای اقتصادی و اجتماعی این پدیده برطرف نشود، خودروهای شوتی کماکان در جادهها حاضر خواهند بود؛ خودروهایی که ممکن است وسیله درآمد برای یک شخص باشند، اما برای خانوادهای دیگر آغازی بر یک فاجعه به شمار آیند.
شوتیگری در نهایت یک انتخاب ساده فردی نیست؛ بلکه پدیدهای است که سود آن به عدهای خاص میرسد و هزینههای آن بهطور مساوی بین تمامی اقشار جامعه توزیع میشود؛ از جان انسانها و امنیت جادهها گرفته تا تولید داخلی و اقتصاد کشور.