ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش موفق در شبکه اداری کشور در دوران ۴۰ روزه جنگ
به نقل از ایسنا، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در جلسه وبیناری که امروز (سهشنبه، ۱۰ شهریور) برگزار شد و در آن به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص اقدامات و تدابیر مرتبط با پایداری خدمات الکترونیکی بانکها و تأمین امنیت سایبری شبکه بانکی کشور پرداخته شد، به رویدادهای اخیر در سیستم بانکی اشاره کرد و بیان داشت: نخستین نکتهای که باید در نظر داشت این است که هدف دشمن در این نوع اوضاع کجا قرار دارد؛ بیشک، با توجه به ارتباط مستقیم بانکها با معیشت عمومی، این نهادها یکی از نقاط هدف دشمن به شمار میآیند و به همین دلیل، خطرات موجود این موضوع را چالشبرانگیز میسازد.
وی در ادامه گفت: ما به موجب «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله» نهادهای نظارتی را مشخص کردهایم و هر سازمان دولتی در کشور وظیفه نظارت بر یک بخش معین را بر عهده دارد. در حوزه بانکها، بانک مرکزی مسئولیت نظارت را به عهده دارد، ولی مفادی در این سند وجود دارد که طبق آن، بالاترین مقام هر دستگاهی باید پاسخگوی مسائل امنیت سایبری باشد. به همین سبب، باید فهمید که در صورت بروز مشکل، بالاترین مقام مسئول باید پاسخگو باشد.
صدر با اشاره به شرایط تحریمی کشور خاطرنشان کرد: ما به صورت کامل تحت تحریم قرار داریم و تأمین برخی اقلام بهراحتی امکانپذیر نیست یا نیاز به تلاش بیشتری دارد و شرایط بهگونهای نیست که بتوانیم به راحتی به هر اقدامی دست بزنیم.
وی افزود: گزارشات مربوط به وقایع بانکی توسط مرکز راهبردی افتا تهیه شده و به اطلاع نمایندگان رسیده است. این مرکز به عنوان نهاد ناظر و هماهنگکننده، گزارشی در مورد علل حادثه و تبعات آن ارائه داده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با طرح این سئوال که برای پیشگیری از بروز چنین وقایعی چه باید کرد، گفت: بانکها نباید به یک تأمینکننده خاص وابسته شوند زیرا این وابستگی به یک پیمانکار، مسائل و پیچیدگیهای بیشتری را ایجاد میکند. البته در شرایط اضطراری، میتوان از توانمندیهای شرکتهای داخلی بهره گرفت، اما این وضعیت نباید بهطور پایدار ادامه یابد.
صدر به تدابیر دولت اشاره کرده و گفت: بر اساس ابلاغیه وزیر اقتصاد به بانکها و مصوبه کمیته امنیت، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان الزامی است. ما این گام را به عنوان قدمی به جلو ارزیابی میکنیم و بر این باوریم که با توجه به شرایط کنونی کشور، بهرهمندی از این ظرفیت برای استمرار خدمات ایده مناسبی است، اما سایر نهادهای مرتبط که شرکتهای دانشبنیان هستند باید فعالانهتر در این میدان وارد شوند.
وی به مشکلات مربوط به تأمین تجهیزات مورد نیاز بانکها نیز اشاره کرد و بیان داشت: یک نکته کلیدی در تأمین تجهیزات بانکها وجود دارد. وقتی بانکها به سمت خرید تجهیزات پیش میروند، مراحل قانونی که باید طی کنند، بسیار زمانبر است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: البته ممکن است بانکهای خصوصی در عمل انعطاف بیشتری نسبت به بانکهای دولتی داشته باشند؛ زیرا شرایط در بانکهای دولتی متفاوت است و حتی اگر منابع مالی کافی نیز فراهم باشد، در تأمین تجهیزات با چالشهایی مواجه خواهیم شد که نیاز به بررسی دارند.
در مورد اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به شبکه بانکی، وی بیان کرد: در تلاش برای تأمین تجهیزات، سعی داریم از یک روند به روشی دیگر حرکت کنیم. با این وجود، این که پیمانکار ما بخواهد برای تعیین تکلیف زیرساختها تصمیم بگیرد، چندان مطلوب نیست، زیرا این موضوع خطراتی را به همراه دارد.
صدر بر ضرورت توجه به سیستمهای حاکمیتی تأکید کرد و گفت: به نظر ما دستور آقای همتی به بانکها درباره اینکه سیستمهای حاکمیتی باید در وضعیت امنتری قرار گیرند، حائز اهمیت است زیرا در غیر این صورت، احتمال مواجهه با خطرات جدیتری وجود دارد.
وی همچنین با ابراز قدردانی از تلاشهای دستگاههای مختلف در زمان جنگ گفت: در طول ۴۰ روز جنگ، تمامی نهادها به کمک آمدند و بیش از یک میلیارد تراکنش موفق در شبکه دولتی کشور به ثبت رسید که نشاندهنده تابآوری کشور است، اما باید توجه داشت که در یک وضعیت بحرانی هستیم. تمامی ارکان کشور در برابر دشمن با قدرت ایستادگی کردند.
صدر همچنین درخصوص تدابیر و اقدامات نهادهای مسئول برای حفظ خدمات الکترونیکی بانکها و تأمین امنیت سایبری آنها گفت: طبق بند «ب» ماده ۱۰۳، وظیفه وزارت ارتباطات با هماهنگی نهادهای مربوط برای تأمین فضای امن کاربری مشخص شده است؛ این اقدام صورت گرفته و ۶۰ شرکت به این فراخوان پاسخ دادهاند و از میان آنها تعدادی برای صدور مجوز اپراتوری انتخاب شدهاند. صدور این مجوز بدین خاطر است که نهادهای اجرایی میتوانند از خدمات این شرکتهای معتبر استفاده کنند و وزارت ارتباطات تقریباً وظیفه خود را در این زمینه بهخوبی انجام داده و به زودی پروانه اپراتوری آنها صادر خواهد شد.
وی درباره کیف پول آنلاین نیز گفت: در بانک مرکزی اقدام مثبتی در ارتباط با کیف پول انجام شده است، ولی برای اینکه این ضمن این موضوع بهصورت وسیعتری مورد استفاده قرار گیرد، نباید بهتنهایی به شبکه بانکی محول شود؛ چرا که ممکن است مردم چندان توجهی به آن نداشته باشند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: ما یک پنجره خدمات دولت الکترونیک داریم که ۸۰ میلیون کاربر از طریق آن به خدمات الکترونیکی دسترسی دارند. میتوان کیف پول آنلاین را از طریق این پنجره یکپارچه کرد تا مردم به راحتی به خدمات کیف پول آنلاین دسترسی پیدا کنند و به ویژه در زمانهای اضطراری، استفاده از این خدمات برای مردم و سیستم بانکی سادهتر باشد.
صدر در مورد نقش وزارت ارتباطات در کمیتههای امنیت بانکها گفت: ما به عنوان نهاد ناظر و هماهنگکننده بانکها فعالیت نداریم، اما آمادگی داریم که در کمیته امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین در کمیته امنیتی که بانک مرکزی ایجاد میکند، نقش داشته باشیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خاتمه با تأکید بر ضرورت افزایش تابآوری خدمات بانکی گفت: ما در زمینه نظامهای پرداخت الکترونیک نسبت به برخی کشورها پیشرفتهای زیادی داشتهایم، اما سوال این است که آیا توانایی تابآوری خود را متناسب با تنوع خدمات افزایش دادهایم یا خیر. این موضوع نیازمند اقداماتی است که به عقیده من در ماههای اخیر اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته، اما مهمترین نکته این است که برنامهها و اقداماتی که انجام شده، نباید رها شوند و با جدیت ادامه یابند.
انتهای پیام