تورم در منطقه یورو فراتر از ۳ درصد رفت

براساس گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده توسط دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) در روز سه‌شنبه نشان‌دهنده این است که نرخ تورم در ۲۱ کشور عضو یورو از ۲.۹ درصد در ماه ژوئیه به ۳.۳ درصد در ماه اوت افزایش یافته است. این افزایش به‌طور عمده ناشی از رشد هزینه‌های انرژی بوده است، چراکه قیمت‌های نفت خام و گاز طبیعی هر دو در حال صعود هستند و پالایشگاه‌ها نیز حاشیه سود خود را افزایش داده‌اند.

با این وجود، فشارهای قیمتی پایه کماکان پایین باقی مانده و این مساله به سیاست‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که افزایش قیمت‌های انرژی هنوز تأثیرات دور دومی را که قادر به تداوم بخشیدن به تورم بالا باشد و بانک مرکزی اروپا را به اتخاذ تدابیر تهاجمی وادار کند، به دنبال نخواهد داشت.

در واقع، تورم پایه - که آمار مربوط به قیمت‌های ناپایدار مواد غذایی و سوخت را در بر نمی‌گیرد - از ۲.۵ درصد در ژوئیه به ۲.۴ درصد در اوت کاهش یافته است. این کاهش به این دلیل است که رشد قیمت خدمات، که بخش عمده‌ای از سبد قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، از ۳.۳ درصد به ۳.۰ درصد نزول کرده است.

آمار ارائه شده در روز سه‌شنبه به‌طور کلی با انتظارات بانک مرکزی اروپا هم‌خوانی دارد و نشان می‌دهد که افزایش نرخ سپرده به ۲.۵۰ درصد در ۱۰ سپتامبر، که این دومین اقدام این بانک در سال جاری محسوب می‌شود، تصمیمی نسبتاً آسان و تقریباً کم‌اهمیت برای بازارها است.

سرمایه‌گذاران مالی قبلاً این اقدام را در نظر گرفته‌اند و نشان می‌دهند که توجهشان بر مسیر نرخ بهره در آینده متمرکز خواهد بود؛ موضوعی پیچیده که به اختلاف نظرها در مورد عمق مشکلات تورمی منطقه یورو وابسته است و به چالشی جدی تبدیل شده است.

آیا نیاز به افزایش نرخ بهره‌های بیشتری وجود خواهد داشت؟

به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران اروپایی در حال حاضر تمایلی به اعلام افزایش بیشتر نرخ بهره ندارند و اقتصاددانان نیز بر این باورند که بانک مرکزی اروپا در سپتامبر، نرخ بهره را در سطحی که بسیاری آن را بالاترین نقطه از دامنه «خنثی» به حساب می‌آورند، حفظ خواهد کرد. این سطح از نرخ بهره نه تنها رشد اقتصادی را محدود نمی‌کند، بلکه از تحریک آن نیز جلوگیری می‌کند.

این وضعیت تا حدی به این خاطر است که بازار کار به طور نسبی ضعیف است و فشارهای قیمتی هیچ افزایش معناداری در رشد دستمزدها ایجاد نکرده است. این بیانگر آن است که تنها تشدید ملایم سیاست‌ها ممکن است کافی باشد.

رشد اقتصادی در حدود یک درصد نیز به نسبت ضعیف ارزیابی می‌شود و در صورتی که جنگ‌ها ادامه یابند، ممکن است با ریسک کاهش بیشتری مواجه شود.

با این حال، بازارهای مالی با این فرض که قیمت‌های بالاتر انرژی در نهایت اثرات خود را بر قیمت‌های عمومی خواهند گذاشت، پیش‌بینی می‌کنند که دو افزایش نرخ دیگر در سال آینده انجام خواهد شد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت گاز طبیعی در حال افزایش است و در عین حال، اقتصاد کلان نیز در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ‌ها، تعرفه‌ها و نرخ‌های بالا مقاوم بوده است. بنابراین برخی معتقدند که بانک مرکزی اروپا ممکن است اقداماتی بیشتری برای جلوگیری از فشارهای قیمتی انجام دهد.

علاوه بر این، احتمال دارد که سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهانی، از جمله فدرال رزرو نیز ناچار به افزایش نرخ بهره شوند و این موضوع می‌تواند انتظارات بازار برای یک چرخه جهانی افزایش نرخ بهره را تقویت کند.

با این حال، حتی اگر بانک مرکزی اروپا ناچار به افزایش بیشتر نرخ بهره شود، به نظر می‌رسد که فوریت چندانی در اقدامات بعدی وجود نداشته باشد. بنابراین ممکن است سیاست‌گذاران جلسه اکتبر را نادیده بگیرند و بر دور بعدی پیش‌بینی‌های اقتصادی در دسامبر تمرکز کنند.

انتهای پیام