دادستان تهران: تا کنون ۸.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی برطرف شده است

به نقل از ایسنا و با استناد به اظهارات علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، تاکنون ۸۳۲ پرونده مرتبط با رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل گردیده و تعدادی از این موارد به ضابطان قضایی برای اجرای دستورات لازم ارجاع شده است.

صالحی همچنین اشاره کرد که در ۴۷ پرونده، تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار تأمین متناسب صادر شده که منجر به بازداشت ۴۴ نفر شامل ۲۵ مدیرعامل شرکت و ۱۹ نفر از ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی گشته است.

وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد تعهدات ارزی مربوط به شرکت‌ها رفع و در مجموع این شرکت‌ها بیش از ۲ میلیارد یورو از تعهدات خود را اجرا کرده‌اند.

دادستان تهران گفت: ۲۳ شرکت به‌طور کامل تعهدات خود را به انجام رسانده و سایر شرکت‌ها نیز قسمتی از تعهدات خود را برطرف کرده‌اند.

وی اضافه کرد: تعداد ۲۸ پرونده منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردیده که از این تعداد، ۲۶ پرونده نهایتاً به صدور کیفرخواست منتهی شده است.

صالحی تأکید کرد که تا به امروز، اقدامات قضایی و پیگیری‌های مختلف منجر به رفع تعهد ارزی حدود ۸ و نیم میلیارد یورو شده و ۲۵ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف گردیده است.

دادستان تهران در ادامه افزود: در مورد سایر پرونده‌ها که متهمان آن در شهرستان تهران سکونت دارند، دستورات قضایی لازم برای احضار و جلب آن‌ها صادر شده و برای متهمانی که در خارج از حوزه قضایی شهرستان تهران قرار دارند، نیابت قضایی برای انجام دستورات مربوط به احضار و جلب ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی و اشخاص دخیل در این مسئله صادر و به شهرستان‌های مربوطه ارسال گردیده است.

وی خاطرنشان کرد که نظارت بر این پرونده‌ها به‌صورت روزانه و مستمر توسط این دادستانی در حال انجام است.

هشدار دادستان تهران به افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند

صالحی تأکید کرد: تمام اشخاصی که دارای مسئولیت‌های ارزی هستند، باید در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نمایند، در غیر این صورت با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

اخطار دادستان تهران به اجاره‌دهندگان کارت‌های بازرگانی

دادستان تهران همچنین به افرادی که کارت‌های بازرگانی را اجاره داده و در اختیار دیگران قرار می‌دهند، هشدار داد و افزود: دارندگان کارت‌های بازرگانی در صورتی که کارت خود را به طور هرگونه‌ای به دیگران ارائه دهند، چه از طریق اجاره یا شیوه‌های دیگر، در تخلف آن شخص شریک جرم خواهند بود و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام