افزایش نرخ بهره قادر به حل مشکل تورم نیست/ بار تأمین مالی تولید نباید تنها بر دوش بانکها باشد
طبق گزارش ایسنا، یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد ایران در شرایط فعلی تورمی این است که وقتی نرخ سود سپردهها از میزان تورم پایینتر میافتد، مردم و منابع بانکی چه رفتاری از خود نشان خواهند داد؟ در واقع، اگر افراد تصمیم بگیرند پول خود را در بانک حفظ کنند، اما قدرت خرید آن به واسطه تورم سریعتر از نرخ سود کاهش یابد، تمایل آنان به نگهداشتن ریال کمتر خواهد شد. در این وضعیت، ممکن است برخی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا کالاهایی بروند که افراد تصور میکنند میتوانند ارزش داراییشان را بهخوبی حفظ کنند.
از این دیدگاه، بالا رفتن نرخ سود میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذار برای بالا بردن جذابیت سپردهگذاری و افزایش تقاضا برای ریال عمل کند، اما مهدی هادیان اظهار میدارد که نمیتوان یک عدد مشخص برای این سیاست بهعنوان راهحل تمام مشکلات تعیین کرد.
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با ایسنا توضیح داد که نرخ سود یکی از قیمتهای کلیدی در اقتصاد بهشمار میرود و تأثیر آن بر بانکهای سالم و بانکهایی که با ناترازی مواجهاند، یکسان نیست.
وی ادامه داد: بانکی که داراییهایش بازده بالایی دارد و تسهیلات آن به پروژههای اقتصادی قابل برگشت اختصاص مییابد، اگر نرخ سود بهطور منطقی افزایش یابد، میتواند سپردههای بیشتری را جذب کند و از خروج منابع به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا جلوگیری کند.
چرا نرخ سودگذاری برای تمامی بانکها یکسان نیست؟
این کارشناس اقتصادی در خصوص بانکهای ناتراز هشدار داد، بیان کرد که بانکی با داراییهای کمبازده، مطالبات معوق، و کمبود سرمایه اگر ناچار باشد برای جذب سپردهها نرخ سود بیشتری پرداخت کند، ممکن است صرفاً هزینههای خود را بالا ببرد.
هادیان بیان کرد که ناترازی به طور ساده به معنای عدم تناسب بین درآمد و هزینههای بانک است و در سمت داراییها، درآمد و بازده کافی برای تأمین هزینهها وجود ندارد.
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: چنین بانکی برای پوشش هزینههای بالاتر سپرده ممکن است به سمت اعطای تسهیلات با ریسک بالاتر، افزایش نرخ تسهیلات، رقابت ناسالم برای جذب منابع، یا تکیه بیشتر بر منابع بانک مرکزی برود.
وی افزود: بنابراین، سیاستی که قرار است با افزایش نرخ سود اثر ضدتورمی داشته باشد، در صورتی که ناترازی بانکها اصلاح نشود، میتواند از طریق شبکه بانکی فشار پولی دوباره ایجاد کند.
نرخ سود باید به چه حدی بالا برود؟
هادیان درباره سطح ایدهال نرخ سود بیان کرد که نمیتوان یک عدد جادویی برای آن در نظر گرفت.
او توضیح داد که نرخ سود باید بهگونهای تنظیم شود که نه تنها با نرخهای بازار پول و اوراق فاصله نداشته باشد، بلکه حفظ ریال نیز برای سپردهگذاران کاملاً منطقی باشد؛ اما همزمان با افزایش نرخ سود، اصلاحات لازم در بانکهای ناتراز و هماهنگی با بازار بدهی نیز ضروری است.
به گفته معاون پژوهشکده پولی و بانکی، اگر بانک مرکزی صرفاً نرخ سود را بالا ببرد اما مشکلات اصلی در سمت داراییهای بانکها، بودجه دولت و بازار بدهی حل نشود، این افزایش نرخ سود میتواند به افزایش هزینههای مالی منجر شود و ثبات پایدار اقتصادی را به همراه نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نقطهای که افزایش نرخ سود تبدیل به تهدید میشود، زمانی است که هزینه تجهیز منابع بانک از بازده داراییها سریعتر پیشی بگیرد. تجهیز منابع به هزینههایی اشاره دارد که بانک برای جذب سپردههای مردم و دیگر منابع مالی متقبل میشود. اگر بانک به دلیل جذب سپرده، سود بیشتری پرداخت کند اما از طریق تسهیلات و داراییهای خود درآمد کافی کسب نکند، شکاف بین هزینه و درآمد آن بیشتر میشود.
هادیان ادامه داد: در این شرایط، امکان افزایش مطالبات غیرجاری وجود دارد، پروژههای سودآور ممکن است از تأمین مالی خارج شوند و دولت برای فروش اوراق خود با نرخهای بالاتر مواجه شود.
وی تأکید کرد که تأثیر افزایش نرخ سود باید بهطرز «بانک به بانک و بخش به بخش» مورد بررسی قرار گیرد.
یک نرخ سود نمیتواند هم سپردهگذار را راضی کند و هم چرخ تولید را بچرخاند
هادیان در ادامه با توضیح اینکه تعیین یک نرخ سود ثابت نمیتواند تمامی مسائل اقتصادی را حل کند، افزود: در این زمینه با حداقل سه چالش مختلف روبرو هستیم؛ حفظ جذابیت ریال برای سپردهگذاران، تعیین قیمت مناسب برای ریسک بانکی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد.
او ادامه داد: اگر بخواهیم هر سه مسئله را با یک نرخ اداری حل کنیم، معمولاً یکی از آنها قربانی خواهد شد.
این اقتصاددان توضیح داد: در صورتی که نرخ سود بیش از حد پایین باقی بماند، سپردهگذاران انگیزه کمتری برای نگهداری پول در بانک خواهند داشت؛ اما اگر نرخ سود بدون در نظر گرفتن توان بانکها و بازده فعالیتهای اقتصادی بهطور غیرمنطقی افزایش یابد، هزینه تأمین مالی تولید نیز افزایش خواهد یافت.
هادیان بیان کرد که به همین دلیل، سیاستگذاران باید به جای جستوجو برای یک نرخ ثابت برای حل تمامی مشکلات، نقشهای مختلف نرخ سود را از هم تفکیک کنند.
تأمین مالی تولید نباید تنها بر دوش بانکها باشد
هادیان با تأکید بر مشکل وابستگی بالای تأمین مالی به شبکه بانکی در ایران، گفت: هر نیاز تولیدی الزماً نباید به وامهای نقدی کوتاهمدت با نرخ یارانهای تبدیل شود.
وی یادآور شد که برای تأمین سرمایه در گردش واحدها میتوان از ابزارهایی چون تأمین مالی زنجیرهای، برات، گام، فاکتورینگ، ضمانتنامه و اعتبار اسنادی استفاده کرد.
این اقتصاددان همچنین افزود: پروژههای کلان و بلندمدت نیز باید بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار صکوک و صندوقهای پروژه استفاده نمایند.
به گفته او، این اقدام باعث میشود که تمامی بار تأمین مالی اقتصادی بر دوش شبکه بانکی قرار نگیرد و فشار کمتری بر ترازنامه بانکها وارد آید.
نرخ ترجیحی؛ حمایت از تولید یا هزینه پنهان بانکها؟
هادیان در بخش دیگری به موضوع نرخهای ترجیحی اشاره کرده و گفت: اگر دولت بخواهد برای یک بخش خاص اقتصادی یا هدف اجتماعی تسهیلاتی ارزانتر از نرخ معمول بازار فراهم کند، باید هزینه این حمایت بهطور شفاف از بودجه تأمین شود.
وی توضیح داد: نمیتوان از بانکها انتظار داشت بهمنظور جذب سپرده، سود بالاتری پرداخت کنند ولی همان منابع را با نرخ بسیار کمتری در اختیار تولید یا بخشهای خاص قرار دهند و در عین حال انتظار داشت که ترازنامه بانک بهخوبی حفظ گردد.
این کارشناس اقتصادی، نرخ ترجیحی بدون تأمین یارانه از بودجه را نوعی «مالیات پنهان بر بانکها» تلقی کرد و افزود: این هزینه ممکن است در کوتاهمدت مشخص نباشد، اما در آینده به شکل سرمایه منفی، اضافهبرداشت و سرانجام فشار تورمی بروز خواهد کرد.
بانک سالم و بانک ناتراز نباید تحت یک نسخه درمان شوند
هادیان با تأکید بر تفاوت در وضعیت بانکها، تصریح کرد: بانک سالم، بانک قابل احیا و بانک ناسالم نباید با یک نسخه یکسان تنظیم شوند.
وی افزود: اگر بانکی دارای سرمایه و نقدینگی کافی باشد و تسهیلات سالم و قابل برگشت ارائه دهد، میتوان مرخصی بیشتری به آن داد؛ اما بانکهای ریسکی باید محدودتر عمل کنند، حتی اگر برای جذب سپرده نرخ بالاتری پیشنهاد دهند.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که اجازه دادن به بانکهای پرریسک برای پرداخت سودهای بالاتر میتواند منجر به رقابت غیرمنصفانه در شبکه بانکی شود؛ چون ممکن است بانکهای سالم نتوانند یا نخواهند که وارد چنین رقابتی شوند، اما بانک ناتراز به منظور تأمین منابع لازم خود به پرداخت سود بیشتر ادامه دهد.
اول تورم را کنترل کنیم یا نرخ سود را بالا ببریم؟
هادیان در مورد تقدم و تأخر سیاست نرخ سود و سیاست کنترل تورم گفت: این دو سیاست نباید بهصورت کاملاً جدا از یکدیگر در نظر گرفته شوند، بلکه باید همزمان و با رویکرد متفاوت پیادهسازی شوند.
وی یادآوری کرد: اگر اینگونه فکر کنیم که ابتدا باید تمام عوامل تورم حل و فصل گردند و سپس به سمت نرخ سود برویم، ممکن است در یک فاصله چندساله نرخ سود واقعی کماکان منفی باقی بماند و تمایل به نگهداری پول ملی کاهش یابد.
هادیان همچنین تصریح کرد: اگر تنها نرخ سود را افزایش دهیم، اما مشکلات اساسی مانند کسری بودجه، ناترازی در بانکها، افزایش نقدینگی و بیثباتی در بازار ارز حل نشوند، بالا رفتن نرخ سود فقط هزینه بیشتری برای اقتصاد بههمراه میآورد و علت اصلی تورم کماکان باقی خواهد ماند.
به گفته وی، در واقع، نرخ سود واقعی را میتوان به زبان ساده تفاوت بین سودی که فرد از سپرده خود دریافت میکند و کاهش قدرت خرید پول ناشی از تورم دانست. بنابراین اگر تورم برای مدتی طولانی خیلی بالاتر از سود سپرده باشد، حتی دریافت سود بانکی به معنای حفظ قدرت خرید پول نخواهد بود.
ریشههای تورم باید با نرخ سود اشتباه گرفته نشوند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش عمدهای از تورم در اقتصاد ایران نتیجهای از زنجیرهای از ناترازیهاست، عنوان کرد: حوزههای بودجه، شرکتهای دولتی، انرژی، بانکها و ارز در این زنجیره تأثیرگذار هستند.
وی افزود: اگر این زنجیره اصلاح نشود، نرخ سود اسمی هرچقدر هم که بالا رود، ممکن است بعد از مدتی دوباره از تورم عقب بماند.
هادیان تذکر داد که در این صورت، اقتصاد به مسابقهای وارد خواهد شد که در یک طرف آن تورم و در طرف دیگر نرخ سود قرار دارد و هر دو بهطور همزمان افزایش خواهند یافت، بدون اینکه ثبات واقعی بهوجود آید.
وی تاکید کرد: نرخ سود باید «همگام با برنامه مهار تورم» اصلاح شود، نه اینکه جای آن را بگیرد.
به گفته هادیان، بانک مرکزی باید مسیری شفاف برای نقدینگی و پایه پولی ترسیم کند، دولت باید به محدودیتهای تعهدات بدون منبع پایبند باشد، اضافهبرداشت و بانکهای پرریسک باید تحت کنترل قرار گیرند و سیاست ارزی باید از وعدههای تثبیت غیرواقعی فاصله بگیرد. در کنار این اقدامات، ساختار نرخهای سود نیز باید بهتدریج واقعیتر شود.
نرخ سود بایستی فقط بر مبنای تورم گذشته سنجیده نشود
هادیان با تأکید بر اینکه سیاست پولی باید به افق آینده توجه داشته باشد، بیان کرد: نرخ سود نباید صرفاً بر اساس نرخ تورم گذشته تعیین گردد، بلکه تورم انتظاری، شرایط نقدینگی، اعتبار برنامههای سیاستی و میزان ریسک نیز باید در نظر گرفته شوند.
وی تصریح کرد: اگر مردم و فعالان اقتصادی به این جمعبندی برسند که سیاستهای اقتصادی میتواند به کاهش تورم در آینده منجر شود، دیگر نیازی نیست نرخ سود اسمی به اندازه نرخ تورم گذشته افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی در خاتمه نتیجهگیری کرد: علت تورم باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد؛ اما تا زمانی که این اصلاحات صورت نگرفته، نمیتوان نرخ سود را از واقعیت اقتصادی جدا کرد.
هادیان تاکید کرد: تغییرات نرخ سود و اصلاح علتهای تورم باید همزمان پیش روند؛ اصلاح نرخ سود برای حفظ تقاضا برای ریال و اصلاح ریشههای تورم جهت پایداری و کمهزینه بودن این سیاست.
انتهای پیام