بر اساس گزارش خبرنگار مهر، ناترازی موجود در سیستم بانکی تنها ناشی از تفاوت میان منابع و مصارف یا افزایش معوقات نیست؛ بخش عمدهای از این معضلات به انباشت داراییهایی مرتبط میشود که در ظاهر میتوانند ارزشمند به نظر برسند، اما در واقعیت، نقدشوندگی مناسبی ندارند. نمونههایی از این دست شامل پروژههای نیمهتمام، املاک تجاری، شرکتهای فرعی، مطالبات مشکوکالوصول و داراییهایی هستند که سالها در ترازنامه باقی ماندهاند.
در این شرایط، ممکن است یک بانک ملکی یا پروژهای را با ارزش دفتری بالا ثبت کند، اما نتواند آن را در زمان مناسب به فروش برساند یا به نقد تبدیل کند. بنابراین، ارزش اسمی دارایی لزوماً به معنای توانایی آن برای جبران کمبود نقدینگی یا تقویت سرمایه بانک نمیباشد. چنانچه ارزش روز دارایی کمتر از ارزش ثبت شده باشد، این فاصله به کاهش سرمایه و زیان انباشته بانک منجر خواهد شد.
مسئله نگرانکننده فقط قیمت روز این داراییها نیست؛ بلکه ضروری است که معلوم شود آیا مالکیت آنها مطلق است یا خیر، و آیا امکان فروش سریع وجود دارد یا نه، به علاوه، چه مقدار بدهی و تعهدات قانونی به این داراییها ارتباط دارد و سهم واقعی بانک از ارزش نهایی آنها چه مقدار خواهد بود.
ارزشگذاری و انتقال؛ حلقه کلیدی اصلاح ترازنامه
برای خروج داراییهای غیرمولد از ترازنامه، ابتدا باید یک ارزشگذاری مستقل، بهروز و قابل راستیآزمایی صورت گیرد. ارزشگذاری تنها بر پایه قیمتهای پیشنهادی یا گزارشهای داخلی بانک نمیتواند مبنای قضاوت قرار گیرد. در رابطه با املاک، وضعیت سند، کاربری، محدودیتهای ثبتی، بدهیهای مالیاتی، تعهدات به پیمانکاران و شرایط پیشرفت پروژه باید بهطور همزمان بررسی گردد.
همچنین در پروژههای نیمهتمام، ارزش فعلی دارایی با ارزش پس از تکمیل متفاوت است. هزینههای تکمیل، زمان مورد نیاز برای بهرهبرداری، شرایط بازار و امکان تغییر کاربری، همگی بر ارزش واقعی تأثیر دارند. بنابراین، انتقال دارایی به شرکت مدیریت دارایی، صندوق، نهاد واسط یا شرکتهای تابعه بانک، تنها در صورتی میتواند به بهبود ترازنامه کمک کند که انتقال با قیمت مناسب و در برابر معادل واقعی انجام شود.
اگر بانک دارایی را به قیمت غیرمنصفانه به نهاد وابسته انتقال دهد، ممکن است در ظاهر حجم داراییهای منجمد کاهش یابد، اما زیان اقتصادی همچنان در درون ساختار بانک باقی خواهد ماند. همچنین تهاتر دارایی با بدهی یا واگذاری آن به اشخاص مرتبط، بدون رعایت رقابت و شفافیت، احتمال ایجاد زیان جدید و تعارض منافع را افزایش میدهد.
امیر رضا مصلح، یک کارشناس بانکی، با اشاره به اینکه روند اصلاح ترازنامه بانکهای ناتراز از شناسایی و ارزشگذاری داراییها آغاز میگردد، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، مشکل اصلی کمبود دارایی نیست؛ بلکه کیفیت، قابلیت نقدشوندگی و ارزش واقعی آنها در صورتهای مالی ثبت شده است. ممکن است یک بانک داراییهای چشمگیری از زمین، پروژههای نیمهتمام یا سهام شرکتهای غیربانکی داشته باشد، اما این داراییها بهراحتی قابل تبدیل به نقدینگی نباشند.
وی در ادامه افزود: ارزش دفتری یک دارایی الزاماً با ارزش اقتصادی آن همخوانی ندارد. ممکن است ارزش دفتری بر مبنای قیمت خرید، هزینههای قبلی یا ارزیابیهای غیر بهروز ثبت شده باشد؛ در حالی که برای تصمیمگیری در زمینه اصلاح ترازنامه باید تعیین گردد که دارایی در حال حاضر با چه قیمتی و در چه زمانی قابل فروش است.
این کارشناس بانکی افزود: در ارزشگذاری املاک تجاری، فقط ابعاد و موقعیت ملک مهم نیستند. وضعیت سند، کاربری، بدهیهای مالیاتی، عوارض، حقوق اشخاص ثالث، محدودیتهای ثبتی، وجود مستأجر یا بهرهبردار و هزینههای نگهداری نیز باید در محاسبات لحاظ شوند. اگر این عوامل نادیده گرفته شوند، ارزش اعلام شده ممکن است با مقدار واقعی که از فروش دارایی به دست میآید، تفاوت زیادی داشته باشد.
او ادامه داد: در مورد پروژههای نیمهتمام نیز باید تمایز میان ارزش فعلی و ارزش بالقوه پس از تکمیل در نظر گرفته شود. گاهی اوقات بانکها، ارزش پروژه را بر اساس درآمد آینده یا قیمت نهایی پس از بهرهبرداری محاسبه میکنند، اما هزینههای تکمیل، زمان اجرای پروژه، ریسک افزایش قیمت مصالح و وضعیت بازار بهطور کامل تامیننظر نمیگردد. این رویکرد میتواند به ثبت دارایی با ارزشی بیش از آنچه که در واقعیت وجود دارد، بینجامد.
او در ادامه گفت: انتقال داراییها به شرکتهای مدیریت دارایی، صندوقها یا شرکتهای تابعه بانک، بهخودیخود نشانه اصلاح ترازنامه نیست. اصل مهم این است که آیا در قبال خروج دارایی، وجوه نقد، داراییهای باکیفیتتر یا مطالبات قابل وصول به ترازنامه وارد شده است یا خیر. اگر تنها مالکیت دارایی از یک نهاد وابسته به نهاد دیگری منتقل شود بدون اینکه نقدینگی ایجاد شود، مشکل اقتصادی بانک برطرف نخواهد شد.
این کارشناس بانکی همچنین تأکید کرد: واگذاری به اشخاص وابسته یا تهاتر دارایی با بدهیها باید با شفافیت کامل، ارزیابی مستقل و در چارچوب سازوکارهای رقابتی انجام شود. در غیر این صورت، خطر انتقال دارایی به قیمت غیرواقعی، ایجاد تعارض منافع و پنهان ماندن زیان وجود دارد.
او افزود: بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید علاوه بر مبلغ واگذاری، کیفیت معامله را نیز مدنظر قرار دهند؛ به این معنا که باید مشخص شود دارایی به چه قیمتی، به چه شخصی، با چه روش مزایدهای و در برابر چه مابهازایی انتقال یافته است. همچنین بایستی اثر این معامله بر نسبت کفایت سرمایه، نقدینگی، اضافهبرداشت و زیان انباشته بانک بررسی شود.
مصلح در نهایت خاطرنشان کرد: اصلاح واقعی زمانی محقق میشود که ارزشگذاری محافظهکارانه، ذخیرهگیری کافی و برنامهای زمانبندیشده برای فروش یا تعیین تکلیف داراییها وجود داشته باشد. در غیر این صورت، انتقال دارایی ممکن است تنها یک عملیات حسابداری باشد و نه اقدام واقعی برای برطرف کردن ناترازی. شفافیت در این فرآیند، شرط اعتماد سپردهگذاران و پیشگیری از انتقال زیان بانک به منابع عمومی خواهد بود.
پروندههای حقوقی؛ مانع پنهان نقدشوندگی
بخش چشمگیری از داراییهای بانکی به دلیل پروندههای حقوقی، اختلافات مالکیتی، مواجهه با پیمانکاران یا ابهامات در وثایق قادر به نقدشوندگی فوری نیستند. طولانی شدن روند رسیدگی قضایی نیز میتواند منجر به کاهش ارزش اقتصادی دارایی در طول زمان و افزایش هزینههای نگهداری، مالیات، استهلاک و بدهیهای مرتبط گردد.
با این حال، صرف وجود پرونده حقوقی به معنای بیارزشی دارایی نیست. باید احتمال موفقیت بانک در دعوا، زمان تقریبی رسیدگی، هزینه دادرسی و اجرایی و همچنین ارزش قابل وصول پس از کسر تعهدات محاسبه شود. ثبت چنین داراییهایی به ارزش کامل، بدون در نظر گرفتن ذخیره کاهش ارزش یا احتمال عدم وصول، میتواند تصویر نادرستی از وضعیت بانک رقم بزند.
راهکار مؤثر شامل تشکیل پرونده جامع برای هر دارایی، تعیین یک مسئول مشخص، انتشار اطلاعات قابل اعتماد و تفکیک داراییهای قابل فروش از داراییهای نیازمند تعیین تکلیف قضایی است. در مواردی که بازگشت دارایی یا وصول طلب قطعی نباشد، بانک باید ذخیره کافی را شناسایی کند تا زیان پنهان به دورههای بعد منتقل نشود.
اصلاح ناترازی زمانی پایدار خواهد بود که ارزش واقعی داراییها معین باشد، داراییهای کمکیفیت با استفاده از روشهای شفاف از ترازنامه حذف شوند و پروندههای حقوقی با مشخص شدن زمانبندی دقیق و مسئولیتپذیری پیگیری شوند. در غیر این صورت، انتقال داراییها تنها به معنای جابهجایی حسابداری خواهد بود و مشکل کسری ترازنامه را حل نخواهد کرد.