نایب رییس مجلس: قانون ثبت معاملات نیازمند توجه و دقت، بسیاری از مشکلات قضایی را حل کرده است
به نقل از خبرنگار ایرنا، حمیدرضا حاجیبابایی در روز چهارشنبه در یک نشست منطقهای پیرامون اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با شرکت معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسؤولان استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و همدان برگزار شد، بیان کرد: امروز یکی از مهمترین مسائل مورد توجه مسؤولان باید رضایت مردم باشد و تمامی اقدامات باید به گونهای باشد که مشکلات کاهش یابد و اعتماد عمومی افزایش یابد.
وی ادامه داد: زمانی که مردم آثار تصمیمها و قوانین را در زندگی روزمره خود احساس کنند، از عملکرد مسؤولان رضایت خواهند داشت. بهعنوان مثال، حل و فصل مشکلات حقوقی و اجتماعی ناشی از معاملات و مسائل ملکی، که با قانون الزامات ثبت بهبود یافته، نشان از این موضوع است.
این نماینده مجلس از همدان و فامنین با اذعان به شرایط کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی، تصریح کرد: امروز ۹۰ میلیون ایرانی به این نتیجه دست یافتهاند که قادرند در برابر آمریکا مقاومت کنند و مردم ایران توانستهاند به یک وحدت مقدس در برابر دشمن دست یابند.
حاجیبابایی اضافه کرد: در موقعیتهای مختلف، مردم ایران نشان دادهاند که در دفاع از کشور و منافع ملی یکپارچه هستند و این همبستگی باید امروز مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: برای ما مهم نیست که افکار و دیدگاههای افراد چه باشد؛ آنچه اهمیت دارد این است که همه در بستر وحدت ملی باقی بمانیم و انرژی خود را صرف ساخت کشور و برطرف کردن مشکلات مردم کنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینک ۹۰ میلیون ایرانی آمادهاند و باید به این حضور و همبستگی افتخار کرد؛ حتی کسانی که در خانه نشسته و منتظر موفقیت ایران هستند نیز جزئی از این همراهی و همدلی محسوب میشوند.
حاجیبابایی با تاکید بر اهمیت تقویت وحدت ملی افزود: لازم است همه ما تلاش کنیم که این سرمایه اجتماعی حفظ شود و اختلاف نظرها نباید موجب آسیب به انسجام جامعه گردد.
وی با اشاره به اهمیت توجه مسؤولان قضایی به رویکردهای اصلاحی و تربیتی در صدور احکام بیان کرد: باید دقت کنیم که احکام قضایی با رحمت صادر شوند و هرگاه ممکن باشد از امکانات قانونی برای کاهش جمعیت موجود در زندانها استفاده گردد.
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: در مواردی که قانون امکان میدهد، باید تلاش شود که به جای زندانی کردن افراد، آنها با استفاده از بسترهای قانونی به محدودیتهای خانگی منتقل شوند تا علاوه بر حفظ جنبه بازدارندگی و قانونمداری، زمینه برای بازگشت فرد به جامعه نیز فراهم گردد.
حاجیبابایی به اهمیت توجه به شرایط هر متهم و محکوم اشاره کرد و افزود: گاه فرد برای نخستین بار دچار جرم میشود و در صدور حکم برای چنین فردی باید با دقت و همدلی بیشتری رفتار کرد.
وی ادامه داد: در پروندههایی که فرد برای نخستین بار مرتکب جرم شده، باید بهطور قانونی از ظرفیتهای تربیتی استفاده شود؛ هدف صرفاً مجازات نیست، بلکه اصلاح فرد و جلوگیری از تکرار جرم نیز باید در نظر گرفته شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دستگاه قضایی باید در کنار اجرای قانون، به شرایط اجتماعی و خانوادگی افراد نیز توجه نماید و از ظرفیتهای قانونی برای صدور احکام جایگزین حبس بهرهبرداری کند.
حاجیبابایی با تأکید بر حفظ کرامت انسانی، اصلاح مجرمان و بازگرداندن افراد به مسیر صحیح زندگی، بیان کرد که این موضوعات میتوانند در کاهش آسیبهای اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم موثر باشند.
وی همچنین تصریح کرد: اجرای قوانینی مانند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول زمانی به نتایج مطلوب میرسد که آثار آن در زندگی مردم نمایان شود و رضایت عمومی را به همراه داشته باشد؛ بنابراین، تمامی دستگاهها باید برای حل مشکلات مردم، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی کوشش کنند.
به نقل از ایرنا، نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسؤولان و کارشناسان استانهای همدان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و مرکزی برگزار شد و در آن آخرین وضعیت اجرای این قانون، چالشهای موجود و راهکارهای تسریع در ثبت رسمی معاملات و تعیین تکلیف املاک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.