کالاهای وارداتی در چه مدت زمانی از گمرک خارج میشوند؟
براساس گزارش ایسنا، فرآیند ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک شامل چندین مرحله است که از ورود محموله به یکی از ورودیهای رسمی آغاز و تا انجام تشریفات گمرکی و صدور مجوز خروج ادامه مییابد. به طور مشخص، پس از ورود کالا به کشور، مدارک و اظهارنامه آن از سوی گمرک مورد بررسی قرار میگیرد؛ سپس برای کالای اظهار شده، تعرفه و حقوق ورودی مشخص میشود و در نهایت، پس از تایید مدارک، اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه و پرداخت هزینههای قانونی، مجوز ترخیص صادر خواهد شد.
تسهیل و تسریع در این فرآیند میتواند به جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور کمک کند و نقش مؤثری در تأمین بهموقع کالا و کاهش هزینههای واردات ایفا نماید.
مدت زمان ترخیص کالا در گمرکات از ۷.۵ روز به ۳.۵ روز و برای کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافته است
پیش از این، رئیس کل گمرک از اقداماتی برای تسریع فرآیند ترخیص کالا که در محدوده اختیارات گمرک قرار دارد، خبر داده و عنوان کرد که همکاری تمامی نهادهایی که در تجارت نقش دارند، میتواند به افزایش سرعت این فرایند کمک کند و اگر در مراحل مختلف ورود کالا، از صدور مجوزهای مختلف تا ارز و... وقفهای ایجاد شود، باعث میشود کالاها در گمرکات دچار رسوب شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد نیز اخیراً بیان کرده است که با بهینهسازی فرآیندها، زمان ترخیص کالاها در مبادی گمرکی از حدود ۷.۵ روز به ۳.۵ روز و برای کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافته که این دستاورد، تأمین بهموقع مایحتاج کشور را به نمایش میگذارد.
در صورت کامل بودن مجوزها، کالا میتواند در عرض ۳ ساعت ترخیص شود
طبق پیگیریهای ایسنا از گمرک، کاهش زمان ترخیص کالاها همزمان با صدور تسهیلات در شرایط اضطراری به وقوع پیوسته و در این راستا قوانین سازمانهای همجوار نیز تسهیل شده تا سرعت ترخیص افزایش یابد.
تسهیلات شرایط اضطراری در ایام بحران برای فعالان اقتصادی بدینگونه است که واردکنندگانی که متقاضی ترخیص کالا هستند، بدون نیاز به دریافت کد ساتا از گمرکات میتوانند با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی، مبنی بر «عدم درخواست ارز از بانک مرکزی پس از ترخیص کالا»، به گمرک اجرایی ورود کرده و اقدام به خروج کالا کنند.
بر اساس آنچه گمرک به ایسنا خبر داده، زمان لازم از زمان اظهار کالا تا پرداخت هزینههای آن میگذرد و اگر مجوزها به صورت کامل باشد، کالا در مدت ۳ ساعت ترخیص میشود. همچنین برای کالاهای اساسی، حمل یکسره از کشتی وجود دارد تا این کالاها بهسرعت به دست مصرفکنندگان برسند.
چگونه زمان ترخیص کالا به سه روز کاهش یافت؟
در مورد گلوگاههایی که در فرآیند ترخیص اصلاح یا حذف شدهاند، به طوری که زمان ترخیص کالاهای اساسی به کمتر از سه روز کاهش یافته است، محمدعلی بهپوری - مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران - عنوان میکند که کالاهای اساسی و کالاهایی که به معیشت مردم مرتبط هستند، مانند برنج، گندم، گوشت، کنجاله سویا، ذرت، جو، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، شیر خشک اطفال، تجهیزات پزشکی، شکر، روغن خام و همچنین ماشینآلات و تجهیزات تولید کالاهای اساسی، همیشه در گمرک در اولویت قرار داشتهاند.
وی تصریح کرد که با مصوباتی که از مراجع بالادستی دریافت کردهایم، از سال گذشته این مجوز را پیدا کردیم که بخش عمدهای از مدیریت ریسک مرتبط با این کالاها را بهبود بخشیم. بنابراین با اتخاذ تصمیمات در ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی، حجم قابل توجهی از این کالاها در مسیر سبز گمرکی قرار گرفتند. این به معنای عدم انجام نظارتهای دقیق فنی، بهداشتی و ایمنی نیست، بلکه تمامی کالاها با رعایت کامل مجوزهای استاندارد، بهداشت، قرنطینه و سایر الزامات از گمرک ترخیص میشوند. همچنین برخی کنترلهایی که پیش از این بر اساس اطلاعات موجود در سامانههای گمرکی مانند ارزیابی گمرکی و تعیین ارزش انجام میشد، اکنون به کنترلهای پس از ترخیص منتقل شده است.
این مقام مسئول در گمرک افزود: از آنجاکه تعداد واردکنندگان این کالاها زیاد نیست، امکان بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص وجود دارد و هرگونه اختلاف در ارزش، تعرفه یا پرداختها قابل بررسی و استیفا خواهد بود.
قبل از قرارگیری کالاها در مسیر سبز، مدت زمان ترخیص ۱۹ روز بود
به گفته وی، پیش از اینکه این کالاها به این شکل در مسیر سبز قرار گیرند، زمان ترخیص آنها بهطور میانگین حدود ۱۸ تا ۱۹ روز بود. اما این کاهش زمان بهطور انحصاری نتیجه اقدامات گمرک نیست. تمامی سازمانهای اطراف و همجوار گمرک همکاری کردند تا فرآیندها سریعتر به انجام برسند. به عنوان مثال، زمانی که میگوییم بنادر سریعتر تخلیه میشوند، به این معناست که نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت نیز مجوزهای لازم را با سرعت بیشتری صادر کردهاند و کامیونهای بیشتری برای واردکنندگان فراهم شده تا کالاها هر چه سریعتر از ورودیها به مقصد برسند.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران همچنین خاطرنشان کرد که در زمینه تأمین مالی نیز از واردکنندگان کالاهای اساسی حمایتهای بیشتری صورت گرفته است. ضمانتنامههای بانکی به سرعت صادر شده و تبادل اطلاعات میان بانک و گمرک با استفاده از وبسرویسها با سرعت بیشتری انجام میشود. وزارت صمت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی نیز در این فرآیند همکاری ویژهای داشتهاند. برخی قواعد به تعویق افتادهاند. برای مثال، مقررات مربوط به تقدم ثبت سفارش نسبت به تخلیه، به ویژه در مورد کالاهای اساسی به گونهای مدیریت شده که واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را با سرعت بیشتری اظهار و ترخیص کنند.
گمرکات برای تخلیه و بارگیری کالاها اختیار بیشتری دریافت کردند
به گفته بهپوری، در بخش حمل یکسره نیز به تمامی گمرکات این اختیار داده شده است که کالاها را با کمترین میزان توقف و تشریفات تخلیه، بارگیری و منتقل کنند. سازمان ملی استاندارد نیز همکاری بیشتری داشته و بخشی از گواهیهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح در مبادی حمل و کشورهای خارجی را با توجه به ضوابط خود پذیرفته تا مجوزهای استاندارد سریعتر صادر شوند. وزارت بهداشت نیز قواعد جدیدی را وضع کرده که بر اساس آن، در برخي موارد با اخذ تعهد عدم مصرف، امکان ترخیص بخشی از کالاها با اتکا به اسناد خارجی فراهم شده است. در مجموع، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی نتیجه همکاری مجموعهای از نهادهاست. در حال حاضر، در مبادی ورودی کشور، کالاهای اساسی با سرعت بیشتری ترخیص شده و از لحاظ حجم ورود، تخلیه و ترخیص در اقلام کلیدی، کاهش قابل توجهی نداشتهایم.
کاهش هزینه نهایی کالاها ناشی از کاهش زمان ترخیص
درخصوص اینکه آیا کاهش زمان ترخیص به معنی کاهش هزینه نهایی کالا نیز هست، این مقام مسئول در گمرک بیان داشت که وقتی زمان ترخیص کاهش مییابد، کالا مدت کمتری در بنادر و مبادی ورودی停停 میماند؛ همچنین هزینههایی مانند انبارداری و نگهداری کاهش مییابد. گمرک امیدوار است که حتی تخلیه اولیه نیز بدون تأخیر و در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا کالا از گمرک خارج شده و به مقصد مصرف برسد.
کاهش زمان ترخیص به معنای عدم دریافت مجوزهای بهداشتی نیست
به همین حال، بهپوری تأکید کرد که کاهش زمان ترخیص به سه روز به معنای این نیست که هر نوع کالایی، اعم از ذرت، روغن، دارو، شیر خشک یا مواد اولیه پزشکی، بدون دریافت مجوزهای لازم از گمرک ترخیص شده باشد؛ بلکه فشار را برای کاهش زمان بر روی بخشهای اداری و بروکراسی گذاشتهایم، نه بر بخشهایی که با مسائل فنی، آزمایشگاهی، بهداشتی و ایمنی در ارتباط هستند. بخش فنی و تخصصی باید وظائف خود را بهطور کامل انجام دهد. برای مثال، در خصوص دارو یا مواد غذایی، الزامات مربوط به سلامت کالا، استاندارد و بهداشت باید همچنان رعایت شوند. اما الزاماتی مانند دریافت برخی کدها یا انجام فرآیندهای اداری، ارتباط مستقیمی با سلامت کالا ندارند و میتوان آنها را به شیوهای دیگر مدیریت کرد. به عنوان مثال، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاعدهای وجود دارد که تا زمانیکه کد ساتا دریافت نشده باشد، امکان ترخیص کالا وجود ندارد. دریافت یا عدم دریافت کد ساتا ارتباطی با ضوابط بهداشتی کالا ندارد؛ بنابراین اگر زمان ترخیص را کاهش میدهیم، به هیچ عنوان از زمان بررسی سلامت کالا نخواهیم کاست، بلکه زمانهای مرده ناشی از بروکراسی سازمانی را کاهش یا حذف خواهیم کرد؛ موضوعی که اکنون در حال پیگیری است و تنها مختص کالاهای اساسی نیست و بهصورت عمومیتر اجرا میشود.
۶۰ درصد واردات کشور به کالاهای مورد نیاز تولید اختصاص دارد
علاوه بر کالاهای اساسی، گروه دیگری از کالاها وجود دارند که اگرچه به معنای دقیق کلمه کالای اساسی نیستند، اما برای تولید داخلی کشور اهمیت دارد. از سال ۱۳۹۷ به این سو، بخش اعظم کالاهای وارداتی یا کالاهای اساسی بودهاند یا مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولید کننده.
در این راستا، گمرک در حال پیگیری است تا این گروه از کالاها نیز مشمول تسهیلات شوند. این گروه تقریباً ۶۰ درصد واردات کشور را تشکیل میدهد.
تسهیل مقررات محدود به شرایط خاص یا کالاهای خاص نیست
مدیر کل دفتر واردات گمرک بیان کرد که در تجارت خارجی کشور موضوع کنترلهای ارزی نیز حائز اهمیت است. باید نظارت دقیقی بر ارز کشور وجود داشته باشد و اطمینان حاصل شود که در مکان و میزان مناسبی هزینه میشود. به همین دلیل، اولویت اصلی همچنان با کالاهای اساسی، کالاهای مورد نیاز واحدهای تولید و کالاهایی است که استمرار زنجیره تولید کشور به آنها وابسته است. هرچند نمیتوانیم تمام کالاها را بهصورت ۱۰۰ درصد تحت پوشش این تغییرات قرار دهیم، اما مقررات پیگیری شده محدود به شرایط خاص یا کالاهای خاص نیست و هدف ما این است که این تسهیلات به صورت دائمی و پایدار اجرا شوند.
بر این اساس، استفاده از روشهای نامحسوس برای جایگزینی بخشی از نظارتهای محسوس نیز بهتدریج افزایش یافته است. به عنوان مثال، به کارگیری دستگاههای کمکبازرسی و اسکنرها باعث میشود نیاز به ارزیابی فیزیکی کالا و حضور کارشناسان در کنار محموله به حداقل برسد. در این شرایط، بخشی از کنترلها میتواند به مرحله پس از ترخیص منتقل شود؛ بدین معنا که کالا ترخیص شده و در صورت بروز هرگونه مشکل، با توجه به ظرفیتهای قانونی، پس از آن نیز امکان بررسی و اصلاح وجود خواهد داشت.
انتهای پیام