انتشار سهام صندوق ذخیره فرهنگیان در بازار بورس / رفع موانع مربوط به رتبهبندی بازنشستگان
احمد فاطمی روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا به تشریح جزئیات نشست اخیر خود با گروهی از فرهنگیان بازنشسته پرداخت و پیرامون وضعیت حقوقی و مالکیتی صندوق ذخیره فرهنگیان سخن گفت. او ضمن اشاره به تضاد دیدگاهها میان اساسنامه صندوق و اظهار نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری در خصوص خصوصی یا عمومی (غیردولتی) بودن این نهاد، بیان کرد: واقعیت این است که تمامی سرمایهها و داراییهای صندوق ذخیره و شرکتهای زیرمجموعه بهطور انحصاری متعلق به معلمان شاغل و بازنشستهای است که حق عضویت را بهصورت داوطلبانه پرداخت کردهاند.
وی همچنین تأکید کرد: پیگیریهای لازم در حال انجام است تا با ورود شرکتها به بازار سرمایه، برای تمامی فرهنگیان دارای گواهی سهم، سهام رسمی صادر گردد تا منافع حاصله از داراییها مستقیماً به خود اعضا تعلق گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به بررسی آخرین وضعیت مطالبات رتبهبندی معلمان پرداخت و تصریح کرد: بازنشستگان سال ۱۴۰۰ تمام مطالبات خود را بهطور کامل به دست آوردهاند و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مبلغ ۹.۷ همت (۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) در این زمینه اختصاص یافته است. اما بازنشستگان سال ۱۴۰۱ تنها ۵۰ درصد و بازنشستگان سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۵ درصد از مطالبات رتبهبندی خود را طلبکار هستند که این مجموعه دیون برای ۱۳۰ هزار معلم بازنشسته مجموعهای بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) را شکل میدهد.
فاطمی در مورد مانع بهوجود آمده در روند تخصیص این اعتبار توضیح داد: مبلغ ۷ همت در ردیف ۵۵۰۲۰۸ جدول شماره ۹ بودجه پیشبینی شده بود، اما به خاطر یک خطای نگارشی، بهاشتباه وزارت آموزش و پرورش ثبت گردید؛ در حالی که وظیفه پرداخت حقوق و معوقات این بازنشستگان بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری است.
وی افزود: برای حل فوری این مغایرت قانونی، طرح دوفوریتی اصلاحی به مجلس ارائه شده است تا با تغییر نام دستگاه اجرایی به صندوق بازنشستگی، سازمان برنامه و بودجه بتواند منابع مالی را بهسرعت برای تسویه مطالبات تخصیص دهد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی نتایج حقوق بازنشستگان متناسبسازی اشاره کرد: این قانون تا کنون فقط برای بازنشستگان سه نهاد آموزش و پرورش، بهداشت و دادگستری مؤثر بوده است. اما برای بازنشستگان ۱۰ دستگاه اجرایی دیگر (بیش از ۶۳۰ هزار نفر) بهدلیل پایه حقوق پایین شاغلان همتراز، افزایش معناداری حاصل نشده است.
فاطمی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه و بودجه و دولت به دنبال یافتن راهکار جامع برای رفع نابرابری در دریافتهای بازنشستگان این نهادها هستند.