هفته تعاون؛ نمایشهای تقویمی یا پاسخگویی به یک دهه عقبماندگی ساختاری؟
گلپور در این یادداشت که در اختیار ایسنا قرار داده است، با اشاره به برگزاری برنامهها و همایشهای مختلف در هفته تعاون، معتقد است این مناسبت نباید صرفا به برگزاری مراسم و ارائه آمارهای عملکردی محدود شود، بلکه باید به فرصتی برای بررسی کارنامه بخش تعاون و پاسخگویی درباره تکالیف قانونی اجرا نشده تبدیل شود.
او در ادامه، به موضوعاتی از جمله تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد، وضعیت تعاونیهای مسکن کارگری، اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و ضعف نظارت بر تعاونیها پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
۱. تکرار کلیشههای اداری در برابر مطالبات برزمینمانده حاکمیتی
با فرارسیدن هفته تعاون، باز هم همان چرخه تکراری هرساله به کار افتاده است: اعلام جزئیات برگزاری همایشهای ملی در استانها (نظیر تهران، فارس، آذربایجان شرقی و قم)، رونماییهای صوری، بریدن روبان افتتاح طرحها و رژه آماری از صدور موافقتنامههای اصولی! متولیان امور تعاون دولت در حالی از «شبکهسازی و انتقال تجربه» در این همایشها سخن میگویند که هیچ سخنی از شاخصهای واقعی عملکرد—نظیر سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بقای تعاونیها، وضعیت بحرانی تعاونیهای مصرف و مسکن کارگری، و بازتوزیع عادلانه ثروت—در میان نیست.
این رویکرد تقویمزده، آشکارا در تعارض بنیادین با اسناد بالادستی و تأکیدات صریح رهبر شهید است. ایشان بارها تعاون را «چشمه جوشان اشتغال و عدالت» دانسته و صراحتاً فرمودهاند: «من به بخش تعاون اعتقاد دارم؛ تعاون چشمه جوشان اشتغال و گرهگشای کار مردم است... بخش تعاون میتواند کشور را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به نقطه مطلوب برساند.»(بیانات در دیدار تعاونگران و کارآفرینان)
همچنین در تبیین سیاستهای اصل ۴۴ هشدار دادند که «هدف از سیاستهای اصل ۴۴، صرفاً واگذاری نیست؛ بلکه توانمندسازی طبقات ضعیف، گسترش مالکیت عمومی و استقرار عدالت اجتماعی از مسیر تعاونیهاست؛ نباید به نام خصوصیسازی، ثروتها در دست عدهای خاص انباشته شود.»
امروز جامعه کارگری و حقوقدانان باید صراحتاً بپرسند: از آن مطالبات صریح رهبری و تکالیف آمره قانونی تا این شوهای استانی، چه بر سر بخش تعاون آمده است؟
۲. شکست راهبردی در شاخصهای کلان: سهم ۲۵ درصدی که روی کاغذ خاک خورد
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر سه پایه «دولتی، تعاونی و خصوصی» با برنامهریزی منظم استوار شده است. در بند «ب» سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغی رهبری و قوانین برنامههای پنجساله چهارم، پنجم و ششم توسعه، تکلیف صریح و الزامآور برای رسیدن سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی تا پایان سال ۱۳۹۳ تعیین شده بود.
واقعیت تلخ آماری این است که پس از گذشت یک دهه از پایان ضربالاجل قانونی، آمارهای رسمی و کارشناسی نشان میدهد سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد ملی کمتر از ۵ تا ۶ درصد درجا میزند!
حتی در حوزه اشتغال نیز سهم تعاونیها طبق برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس زیر ۸ درصد است. این شکاف فاحش میان «تکلیف ۲۵ درصدی» و «واقعیت ۵ درصدی»، چیزی جز ترکفعل ساختاری و نقض تکالیف قانونی توسط دولتها نیست. برگزاری همایشهای استانی با عناوین دهانپرکن، هرگز نمیتواند این سقوط آزاد را پنهان کند.
۳. واگذاریهای انحرافی؛ ذبح «تعاونیهای فراگیر» پای «خصولتیها»
فلسفه بازتوزیعی سیاستهای اصل ۴۴، انتقال مالکیت صنایع بزرگ و بنگاههای سودده دولتی به بدنه ملت از طریق «تعاونیهای فراگیر ملی» و «تعاونیهای سهام عدالت»بود تا طبق فرمایش رهبر شهید انقلاب، سرمایه در دست طبقات محروم به گردش درآید و استثمار نیروی کار مهار شود.
اما در عمل، وزارتخانهها و سازمان خصوصیسازی، مسیر را منحرف کردند:
واگذاریها به جای تعاونیهای کارگری و مردمنهاد، به سمت شرکتهای شبهدولتی، نهادهای خصولتی و خریداران رانتی هدایت شد که توان اهلیتسنجی آنها بارها در بحرانهای کارگری آشکار گردید.
تعاونیهای سهام عدالت که نماد مشارکت ۴۹ میلیون ایرانی بودند، با تصمیمات غیرقانونی و حذف نظارت مجامع، از حیّز انتفاع ساقط شدند و شرکتهای سرمایهگذاری استانی به حیات خلوت تصمیمگیران بدل گشتند. کارگران—به عنوان آفرینندگان واقعی ثروت—تنها نظارهگر غارت داراییهای عمومی بودند.
۴. بنبست مسکن کارگری؛ لگدمال شدن ماده ۱۴۹ قانون کار و انحراف تعاونیهای مسکن
یکی از روشنترین تکالیف قانونی جهت حمایت از معیشت کارگران، ماده ۱۴۹ قانون کار است که صراحتا مقرر میدارد: «کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای مناسب همکاری نمایند و همچنین دولت مکلف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی... همکاری لازم را بنماید.»
اما در عمل چه رخ داده است؟
۱. زمینهای رانتی و فقدان تسهیلات ارزان: دولتها نه تنها اراضی مناسب و رایگان در اختیار تعاونیهای مسکن کارگری قرار ندادهاند، بلکه وزارت راه و شهرسازی پروژههای مسکن را به سمت انبوهسازان تجاری و پیمانکاران خصوصی هدایت کرده است.
۲. پروژههای بیپایان و رشد هزینهها:
صدها تعاونی مسکن کارگری به دلیل عدم تخصیص خطوط اعتباری ارزانقیمت از طریق بانک توسعه تعاون و مسدود شدن شریانهای مالی، با اطاله پروژهها (گاهی بالای ۱۰ تا ۱۵ سال) مواجه شده و آورده نحیف کارگران در تورم بیسابقه ساختوساز بلعیده شده است. کارگری که قرار بود با عضویت در تعاونی صاحبخانه شود، اکنون با سلب عضویت و حاشیهنشینی مواجه است.
۵. ناکارآمدی قوانین حمایتی؛ از ماده ۱۳۳ ق.م.م تا مسدودیت منابع بانک توسعه تعاون
در بعد اقتصادی و مالیاتی، نهادهای قانونگذار سازوکارهایی برای تقویت تعاونیها پیشبینی کرده بودند که امروز به دلیل بخشنامههای خلقالساعه یا عدم تخصیص منابع، بیاثر شدهاند:
ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم:این ماده معافیتهای مشخصی برای صد در صد درآمد شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی و دانشجویی قائل شده بود. اما در سالهای اخیر با تفسیرهای مضیق سازمان امور مالیاتی و ایجاد بهانههای شکلی (نظیر عدم ارائه به موقع اظهارنامهها در سامانههای پیچیده)، دفاتر تعاونیهای خرد و کارگری مشمول جریمههای سنگین مالیاتی شده و نفسهای مالی این نهادها بریده شده است.
انحراف اعتبارات بانک توسعه تعاون:
فلسفه تأسیس بانک توسعه تعاون، تزریق منابع ارزانقیمت و تخصیص حداقل ۷۰ درصد از تسهیلات به بدنه شرکتهای تعاونی بود. اما به دلیل عدم افزایش سرمایه واقعی بانک متناسب با تورم، بالا بودن نرخ مؤثر تسهیلات، و الزامات وثیقهگذاری سنگین، عملاً تعاونیهای کارگری و تولیدی توان دریافت وام ندارند و سهم عمده منابع در بخشهای بازرگانی یا شبهخصوصی هزینه میشود.
۶. فاجعه سوءاستفادههای ساختاری و سلب اعتماد عمومی از نهاد تعاونی
بزرگترین ضربه به پیکره تعاون در ایران، تضعیف شدید سرمایه اجتماعی این نهاد از طریق فسادها و مفاسد ساختاری رخداده در دهههای گذشته است؛ پدیدهای که محصول ضعف مفرط نظارتی وزارت متبوع و اتاقهای تعاون است:
پرونده تعاونیهای اعتبار غیرمجاز:
بحران تعاونیهای اعتباری (فرشتگان، کاسپین، ثامنالحجج و...) که با تخلف از اساسنامه خود و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت تعاون، صدها هزار میلیارد تومان کسری بر جای گذاشتند و هزینه آن از جیب ملت و با چاپ پول پرداخت شد، ضربهای مرگبار به واژه «تعاون» در باور عمومی زد.
زمینخواری و تبانی در تعاونیهای مسکن:
تبدیل شدن برخی تعاونیهای مسکن به ابزار دلالان و هیئتمدیرههای فاسد؛ فروش یک واحد به چندین نفر، تخلف از متراژ، عدم برگزاری مجامع قانونی، جعل اسناد و مصادره حقوق اعضای مستضعف به نفع حلقههای بسته مدیریتی.
مداخلهگری سیاسی در برابر خلأ نظارت فنی: ادارات تعاون زمانی که باید وظیفه نظارتی خود مطابق مواد ۶۵ تا ۶۷ قانون بخش تعاونی را اعمال کنند، منفعل هستند؛ اما هنگام انتخابات مجامع و اتاقهای تعاون، رفتارهای قیممآبانه نشان میدهند و زمینه حاکمیت مدیران مادامالعمر بر اتحادیهها را فراهم میکنند.
نتیجهگیری و مطالبات جامعه کارگری: میز محاکمه به جای تبریک تقویمی
آقایان مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی!
برگزاری چند همایش در تهران، تبریز، شیراز و قم و ارائه آمارهای بادکنکی از تعداد تعاونیهای ثبتشده روی کاغذ (که بیش از نیمی از آنها غیرفعال، صوری یا ورشکستهاند)، پاسخگوی فقر مسکن کارگران و عدم تحقق عدالت اقتصادی نیست. هفته تعاون باید به «هفته پاسخگویی در پیشگاه قانون و جامعه کارگری» تبدیل شود.
جامعه کارگری قویاً مطالبات حقوقی زیر را پیگیری میکند:
۱. ورود دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات جهت پیگیری ترکفعل دولتها در عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی سیاستهای کلی اصل ۴۴.
۲. احیای بلادرنگ ماده ۱۴۹ قانون کار و تشکیل قرارگاه ملی مسکن کارگری با اولویت تخصیص رایگان اراضی دولتی و تسهیلات قرضالحسنه به تعاونیهای کارگری واقعی.
۳. صیانت کامل از معافیتهای ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای تعاونیهای مصرف و تولیدی کارگری و پایان دادن به دستاندازی مالیاتی بر درآمدهای خرد آنان.
۴. شفافسازی سامانهای و الکترونیکی شدن تمامی مجامع تعاونیها برای پایان دادن به رانت هیئتمدیرههای موروثی و مقابله بیامان با پدیده فروش پروژههای مسکن به غیر، تا اعتماد لگدمالشده مردم به فرهنگ متعالی تعاون احیا گردد.
انتهای پیام