عاصم منیر کنترل ساختار نظامی پاکستان را به دست گرفت / قانون تازه، قدرت فرمانده نظامی پاکستان را افزایش میدهد
طبق گزارش خبرآنلاین، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان به همراه پارلمان این کشور، در اواخر ماه اوت، قانون نیروهای دفاعی پاکستان ۲۰۲۶ و متمم قانون مرجع فرماندهی ملی ۲۰۱۱۰ را به تصویب رسانید. این قوانین که در زمانی بسیار کوتاه به تصویب رسیدهاند، مختصات اجرایی و اختیارات حقوقی عنوان جدید «فرمانده نیروهای دفاعی» (CDF) را تبیین میکنند؛ عنوانی که پس از تصویب متمم ۲۷ قانون اساسی در نوامبر سال گذشته به وجود آمده است.
به نقل از الجزیره، مطابق با قوانین جدید، مقام قبلی «رئیس کمیته رؤسای ستاد مشترک» (CJCSC) که از سال ۱۹۷۶ وظیفه هماهنگی میان نیروهای مختلف را بهعهده داشت بهطور کامل حذف شده و بهجای آن، ستاد فرماندهی نیروهای دفاعی (DFHQ) تحت ریاست عاصم منیر، مارشال ارشد و رئیس ستاد نیروی زمینی پاکستان تأسیس گردیده که اختیارات کاملی در کنترل و هدایت نیروهای مسلح هر سهگانه را داراست.
برخلاف مقام گذشته که وظیفهای صرفاً هماهنگکننده و تشریفاتی داشت، فرمانده جدید نیروهای دفاعی اکنون بهطور قانونی پاسخگوی مدیریت عملیاتی کلیه نیروها در برابر دولت فدرال است. نعیم خالد لودی، ژنرال بازنشسته و وزیر دفاع سابق پاکستان با اشاره به این موضوع تصریح کرد: در ساختار پیشین هیچ ابزاری برای انجام اقدام خاص در برابر نیروی هوایی یا دریایی وجود نداشت، ولی با تصویب قانون جدید، سلسلهمراتب فرماندهی بهجایگاهی یکپارچه و قانونی رسیده است.
یکی از نکات محوری انتقاد کارشناسان به این مصوبات، محدود کردن امکان چرخش مدیریتی در میان نیروهای سهگانه و متمرکز کردن آن در نیروی زمینی است. طبق قوانین تازه، سمت فرماندهی تسلیحات استراتژیک و هستهای (CNSC) بهطور انحصاری به نیروی زمینی اختصاص یافته و سید عامر رضا، ژنرال ارشد ارتش پاکستان بهعنوان نخستین فرد متصدی این مقام در ژوئیه ۲۰۲۶ منصوب گردیده است.
مجید نظامی، تحلیلگر مسائل استراتژیک در لاهور در این باره تأکید کرد: با حذف پست قبلی، دیگر هیچ راهی برای دستیابی فرماندهان نیروی دریایی یا هوایی به ارشدترین رده فرماندهی هستهای وجود ندارد. همچنین احمد سعید، دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی هشدار داد که تسلط افکار نیروی زمینی بر بازدارندگی هستهای میتواند الزامات فنی و شرایط عملیاتی بازدارندگی دریایی را تحت تأثیر تصمیمات نیروهای زمینی قرار دهد.
ساختار جدید بازدارندگی هستهای و ابهامات قانونی
تحولات دیگری نیز به جایگاه فرمانده نیروهای دفاعی در مرجع فرماندهی ملی (NCA) مربوط میشود که مسئولیت مدیریت تسلیحات هستهای کشور را بر عهده دارد. با تأسیس فرماندهی جدید «نیروهای موشکی ارتش»، عملیات شلیک موشکهای متعارف از زنجیره فرماندهی هستهای جدا شده تا شفافیت بیشتری در اجرا ایجاد گردد.
با این وجود، حقوقدانان در خصوص سازگاری این قوانین با اصل ۲۴۳ قانون اساسی پاکستان که کنترل کامل نیروهای مسلح را به دولت فدرال میسپارد، ابراز تردید کردهاند. انام رحیم، سرهنگ بازنشسته و حقوقدان یادآور شد که پیش از این، برکناری یا بازنشستگی افسران نیازمند ارسال گزارش به نخستوزیر و کابینه بود، در حالی که اکنون این اختیارات بهطور مستقیم و مستقل در اختیار فرمانده نیروهای دفاعی قرار گرفته است.
در عوض، حامیان این قانون همچون حافظ احسان احمد خوکار، وکیل دیوان عالی پاکستان به این نکته تأکید دارند که پارلمان صرفاً چارچوبهای قانونی متمم قانون اساسی را پیادهسازی کرده و مدلی مشابه کشورهای بریتانیا، کانادا و استرالیا را به اجرا درآورده است؛ هرچند که منتقدان متذکر میشوند که در آن کشورها، مقام فرماندهی ارشد بهطور دورهای میان نیروهای سهگانه به اشتراک گذاشته میشود و بهطور همزمان با ریاست ستاد نیروی زمینی اشغال نمیگردد.
۴۲/۴۲