در همین راستا، نمایندگان مردم در مجلس برای حفظ منابع ارزشمند انرژی و خاتمهدادن به فعالیتهای غیرقانونی زیرزمینی، با تصویب دوفوریت طرح افزودن ماده ۶۷۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی، راهی قانونی برای مقابله جدی با متخلفان هموار کردند.
مجازاتهای شدید برای استخراج غیرقانونی رمزارز
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار نگرانکننده و چشمگیر در حوزه استخراج غیرمجاز رمزارز تأکید کرد که هر ماینر بهتنهایی معادل ۱۰ واحد مسکونی انرژی مصرف میکند و این مقدار بالای مصرف، بار زیادی بر شبکه برق تحمیل کرده است. به گفته عباس گودرزی، در حال حاضر حدود ۱۳ هزار مزرعه غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در کشور شناسایی شده و هزاران دستگاه ماینر غیرمجاز نیز بهدست نهادهای مربوطه کشف و ضبط شدهاند.
وی با ابراز نارضایتی از ناکارآمدی و کمبود سازوکارهای بازدارنده در قوانین موجود خاطرنشان کرد که به دلیل ناهماهنگی مجازاتها با میزان تخلف، برخی افراد بهجای اجارهدادن املاک خود بهخصوص در حوزه مسکونی، ترجیح میدهند که این فضاها را برای فعالیت دستگاههای ماینر اختصاص دهند؛ اقدامی که سودهای کلانی برای آنها به ارمغان میآورد.
او تأکید کرد که با تأسیس طرح جدید در بهارستان، ابزارهای حقوقی و قانونی لازم در اختیار قوه قضائیه و نهادهای نظارتی قرار میگیرد تا بتوانند بهطور مؤثری با این تخلفات برخورد کنند. در همین راستا، علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی جزئیات جدیدی از میزان کشفیات نهادهای نظارتی ارائه کرد.
وی توضیح داد که در سال گذشته، ۲۶۷ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و ضبط شده و تنها در چهار ماه اخیر نیز بیش از ۱۲ هزار و ۵۱۱ دستگاه ماینر غیرقانونی دیگر نیز به دام افتادهاند. این عضو مجلس با تمرکز بر انگیزههای مالی سودجویان خاطرنشان ساخت که هر ماینر به واسطه دسترسی به برق یارانهای و با قیمت بسیار پایین، ماهیانه درآمدی حدود ۴۵ میلیون تومان برای مالکان خود ایجاد میکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه جلسه روز گذشته به بررسی بودجههای مالی پرداختند و طرح استفساریه ماده یک قانون احکام و الزامات لازم برای قوانین بودجه سنواتی و ردیف ۴-۵ جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کشور را به تصویب رساندند.
به گفته سخنگوی هیئترئیسه، هدف اصلی این مصوبه بودجهای، تأمین و تضمین بدون وقفه قیر لازم برای پروژههای بهسازی راه و شهرسازی، طرحهای نوسازی مدارس و فعالیتهای عمرانی شهرداریها و دهیاریها در سال جاری است تا روند اجرای زیرساختهای عمرانی در سطح کشور با تأخیر یا توقف مواجه نشود.
علاوه بر این، در ادامه این نشست، یکفوریت طرح اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز با رأی مثبت اعضای بهارستان به تصویب رسید که با هدف تثبیت و تضمین منافع مالی شهرداریها و دهیاریها تدوین شده است تا سهم این نهادهای خدماترسان از محل مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به شکلی دقیق و قانونی وصول و به حساب آنها واریز گردد.