تاکید بر اجتماعی شدن دولت و تقویت جایگاه جامعه مدنی در چهارمین همایش دولت مردممحور
به نقل از روز شنبه ایرنا و از طرف روابط عمومی معاونت اجرایی رئیسجمهور، در چهارمین نشست با موضوع «دولت مردممدار» که به «دولت اجتماعی» اختصاص داشت، سخنرانان بر لزوم تقویت رویکرد اجتماعی در حاکمیت، ارتقاء مشارکتهای مدنی، بهرهبرداری از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد و ایجاد هماهنگی بین نهادهای اجرایی برای حل مسائل اجتماعی تاکید کردند.
ربیعی: مسائل مختلف کشور در نهایت از منظری اجتماعی قابل فهم هستند
علی ربیعی، مشاور اجتماعی رئیسجمهور، در سخنانی به تقویت رویکرد اجتماعی در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه گرایش قابل توجهی به رویکرد اجتماعی در نهاد دولت مشاهده میشود؛ رویکردی که توانایی انسجام ظرفیتهای موجود در سازمانهای مختلف را فراهم کرده و بستر همکاری در عرصه اجتماعی را میسازد.
وی به ظرفیت شورای اجتماعی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این ظرفیت میتواند ارتباطات مؤثری با دیگر قوای تصمیمساز برقرار سازد و به افزایش تأثیرگذاری اقدامات اجتماعی کمک کند.
ربیعی همچنین تصریح کرد: فعالیتهای اجتماعی نهادهای مختلف میبایست به هم متصل شده و با ذینفعان همکاری داشته باشد. در دنیای امروز، حوزههای اقتصادی، سیاسی و دیگر عرصههای حکمرانی در نهایت در قالب مسائل اجتماعی خود را نمایان میسازند و بدین سبب ضروری است که ابعاد اجتماعی تصمیمگیریها و سیاستها مد نظر قرار گیرد.
بیات: ارتباط با جامعه باید به حل چالشها بینجامد
مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، هدف برگزاری این نشست را ایجاد همافزایی برای پیشبرد معضل «اجتماعیسازی دولت» توصیف کرد و گفت: در مرکز ارتباطات مردمی نیز هدفگذاری ما تقویت ارتباطات با مردم و هدایت این ارتباطات به سمت اجتماعیتر شدن است.
وی بر اهمیت تعامل با سازمانهای مردمنهاد و نهادهای نماینده گروههای مختلف جامعه تأکید کرد و افزود: این نهادها میتوانند مسائل و خواستههای واقعی جامعه را شناسایی و به ساختار تصمیمگیری منتقل کنند.
بیات خاطرنشان کرد: ارتباطات و گفتوگوها تنها زمانی موثر خواهند بود که به حل مسائل منجر شوند؛ زیرا اگر این تعاملات فقط در محدوده گفتوگو باقی بماند و نتیجه ملموسی نداشته باشد، ممکن است به یأس و کاهش اعتماد اجتماعی منجر گردد.
بطحایی: باید از موازیکاری و پراکندهکاری کاسته شود
محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، یکی از چالشهای موجود در حوزه اجتماعی را پراکندهکاری و موازیکاری نهادها دانست و گفت: برای افزایش تأثیرگذاری اقدامات اجتماعی باید ظرفیتهای موجود در کنار هم جمعآوری شوند و نهادها باید از تکرار پژوهشها و فعالیتهای مشابه بدون استفاده از نتایج همدیگر اجتناب کنند.
وی با اشاره به برخی مطالعات و پیمایشهای اجتماعی، اظهار داشت: شواهد موجود در خصوص بعضی از شاخصهای اجتماعی، از جمله وضعیت جوانان و سرمایه اجتماعی، ضرورت توجه بیشتر به سیاستگذاری اجتماعی را گوشزد میکند.
بطحایی همچنین بر تسهیل فعالیت سازمانهای مردمنهاد، تقویت میزان شفافیت و استفاده بهینه از ظرفیتهای فعالیتهای خیریه و داوطلبانه در کشور تأکید کرد و گفت: جامعه ایران از ظرفیت فراوانی در برگزاری فعالیتهای اجتماعی برخوردار است که باید از این سرمایه به شکل مؤثرتری بهرهبرداری کرد.
جامعه مدنی باید از خدماتدهی به فراتر از آن برود
لیلا فلاحتی، دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، با ارائه نتایج یک مطالعه درباره وضعیت جامعه مدنی در چند استان کشور، بر ضرورت تقویت اثربخشی و نقش سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: جامعه مدنی میبایست قادر باشد صدای گروههای اجتماعی و خواستههای واقعی مردم را به فرآیند سیاستگذاری منتقل کند و نقش آن نباید محدود به فعالیتهای خدماتی و خیریه باشد.
فلاحتی همچنین ضمن اشاره به اهمیت حرفهایتر شدن سازمانهای مردمنهاد، تأکید کرد که تقویت مهارتهای مدیریتی، مستندسازی، شفافیت، ایجاد نظام ارزیابی و شکلگیری یک پنجره واحد برای ساماندهی فعالیتهای مدنی الزامی است.
کیفیت فعالیت سمنها از افزایش تعداد مجوزها مهمتر است
کلیبری، نماینده وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به افزایش مشارکت اجتماعی جوانان در دولت چهاردهم گفت: اگرچه صدور و تمدید مجوزهای سازمانهای مردمنهاد جوانان شتاب گرفته است، اما هدف اصلی تنها افزایش تعداد این مجوزها نیست، بلکه کیفیت، پایداری و تخصصی شدن فعالیتهای این سازمانها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی از تدوین نظامنامه آموزشی، ایجاد سازوکار برای ارزیابی و رتبهبندی و تشکیل شبکههای تخصصی سازمانهای مردمنهاد جوانان خبر داد و افزود: این شبکهها میتوانند به عنوان حلقه واسط میان نهادهای اجرایی و جامعه مدنی در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای تخصصی ایفای نقش نمایند.
گفتوگوی دولت و جامعه باید به اقدام مشترک بینجامد
رضا امیدوار تجریشی، مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی و مشارکتهای اجتماعی ریاست جمهوری، در این نشست بیان کرد: هدف از برگزاری این نشست ایجاد یک فضای مشترک میان بخشهای مختلف دولت و شنیدن دیدگاهها و تجارب دستگاهها در راستای تقویت رویکرد اجتماعی در حکمرانی بود.
وی افزود: هدف ما این است که این گفتوگوها صرفاً به بیان دیدگاهها محدود نگردد و بتوانیم از محتوای مطرحشده، اقداماتی مشخص و قابل اجرا برای تقویت ارتباط دولت با جامعه و افزایش مشارکت مردم اتخاذ کنیم.
تجریشی تصریح کرد: این نشست میتواند نقطه شروعی برای ایجاد مسیری مشترک میان نهادهای اجرایی باشد؛ مسیری که در آن تجربیات به اشتراک گذاشته شود و هر نهاد با توجه به مأموریت خود، مسئولیتی مشخص در تقویت مشارکت اجتماعی بر عهده گیرد.
تقویت مشارکت اجتماعی نیازمند بازنگری در نقش دولت است
یوسف مزارعی، مدیرکل پیگیری و پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با بیان ضرورت بازتعریف رابطه دولت و جامعه تصریح کرد: به منظور تقویت مشارکت اجتماعی، لازم است ظرفیتهای خارج از ساختار دولت نیز در فرایندهای اجتماعی و سیاستگذاری لحاظ شوند.
وی افزود: در شرایطی که جامعه با مسائل و مطالبات متنوعی روبرو است، سیاستهای اجتماعی نباید تنها بر مدیریت کوتاهمدت مسائل تمرکز کنند، بلکه باید با افزایش مشارکت اجتماعی، ظرفیت نهادهای مدنی و گفتوگوی مؤثر میان دولت و جامعه تقویت گردد.
مزارعی تأکید کرد: پاسخگویی به چالشهای اجتماعی نیازمند گفتوگوی سازنده، سیاستگذاری مؤثر و استفاده از ظرفیت جامعه مدنی است و باید تمهیداتی فراهم شود تا این ظرفیتها در کنار دولت برای حل مشکلات کشور به کار گرفته شوند.
مشارکت اجتماعی باید به چرخه سیاستگذاری وارد شود
محمدمهدی عارف پور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور، با اشاره به مراجعه گسترده مردم به نهادهای محلی مانند استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریها گفت: تجزیه و تحلیل موارد مراجعه نشاندهنده یکی از نیازهای اساسی جامعه، یعنی تقویت گفتوگوهای اجتماعی و مشارکت مدنی است.
وی افزود: دولت باید از ظرفیت جامعه و نهادهای مدنی در مراحل مختلف شناسایی مسائل، تصمیمسازی، اجرا، نظارت و ارزیابی راهکارها بهره گیرد.
عارفپور تأکید کرد: مشارکت اجتماعی بایستی به بخشی از فرآیند سیاستگذاری و حکمرانی تبدیل شود تا این مشارکت به چرخهای مستمر برای شناسایی مسائل، تصمیمگیری و ارزیابی نتایج تبدیل گردد.
اجتماعی بودن دولت نباید به یک بخش خاص محدود شود
زینب نصیری ماهینی، مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تاکید کرد که «اجتماعی بودن دولت» نباید تنها به یک حوزه معین محدود گردد. وی گفت: هر سیاست و برنامهای در نهایت به انسان و جامعه مربوط میشود؛ لذا حتی تصمیمات فنی نیز باید با لحاظ کردن جنبههای اجتماعی و حضور ذینفعان اتخاذ شوند.
وی تأکید کرد: سازمانهای مردمنهاد نباید بهطور صرف به عنوان مجری یا پیمانکار عمل کنند، بلکه باید به عنوان بخشی از جامعه مدنی، صدای گروههای هدفشان را در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری وارد نمایند.
نوآوری اجتماعی میتواند مسیر حل مسائل را تغییر دهد
محمد امین صمیمی بهبهانی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اجتماعی و نوآوری، با تأکید بر شرایط موجود کشور، تقویت همکاری و ایجاد یک چشمانداز مشترک برای پیشرفت را حیاتی دانست و به اهمیت نوآوری اجتماعی اشاره کرد.
وی از جمله راهکارهای مؤثر برای افزایش مشارکت مردم و اثربخشی سیاستهای اجتماعی را تقویت اقتصاد اجتماعی، تأمین مالی پایدار برای نهادهای اجتماعی، حکمرانی مشارکتی و ارزیابی اثر اجتماعی برشمرد.
محمدامین صمیمی همچنین بر ضرورت نقش نهادهای میانجی در انتقال دیدگاههای متشکل جامعه به دولت تأکید کرد و پیشنهاد داد که از ظرفیت این نهادها برای تجمیع و تحلیل خواستههای اجتماعی بهرهبرداری شود.
اجتماعی شدن دستگاهها باید به تصمیمگیری، سیاستگذاری و حل مسائل واقعی جامعه بینجامد
فائزه خواجهزاده، نماینده وزارت نیرو، بر اهمیت اجتماعی شدن نهادهای تخصصی تأکید کرد و گفت: بخشی از چالشهای اجتماعی در نهادهایی پدید میآید که خود بهطور مستقیم اجتماعی نیستند؛ بنابراین وزارتخانههای تخصصی نیز میبایست رویکرد اجتماعی را در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای خود نهادینه کنند.
وی افزود: این تغییر رویکرد باید از مدیران ارشد آغاز شده و مدیران میانی به دلیل نزدیکی بیشتر به مسائل و خواستههای جامعه، نقش کلیدی در این فرایند ایفا کنند.
خواجهزاده پیشنهاد کرد که هر دستگاه، بهطور خاص یک مسئله را به عنوان کیسمحور انتخاب کرده و با همکاری بخشهای مختلف به حل آن بپردازد تا نمونهای عملی از اثر رویکرد اجتماعی در حل مسائل کشور ایجاد گردد.
وی خاطرنشان کرد: اجتماعی شدن نهادها نباید به فعالیتهای روابط عمومی یا اقدامات نمایشی محدود گردد، بلکه باید به واقعیات تصمیمگیری، سیاستگذاری و حل مسائل جامعه منجر شود.