بر اساس گزارش خبرنگار مهر، سیستم پولی و بانکی کشور در ماههای اخیر تغییرات اساسی و بنیادینی را در نحوه مدیریت نقدینگی و اجرای سیاستهای پولی از سوی بانک مرکزی تجربه کرده است. ابزار «عملیات بازار باز» که از سال ۱۳۹۹ به عنوان محور اصلی کنترل نرخ سود و تنظیم کسریهای کوتاهمدت بانکها مورد استفاده قرار گرفت، در سالهای گذشته عمدتاً بر پایه توافقهای بازخرید هفتگی یا «ریپو» عمل میکرد.
در این فرآیند، بانکها اوراق بدهی دولتی موجود در ترازنامه خود را بهعنوان وثیقه به بانک مرکزی تحویل میدادند و در عوض، منابع نقدی یکهفتهای دریافت میکردند تا بتوانند نیازهای نقدی و الزامات روزمره خود را برآورده کنند. اما تداوم بیپایان این شیوه، نهتنها به بهبود ناترازیهای عمیق شبکه بانکی منجر نشد، بلکه باعث ایجاد یک اعتیاد ساختاری به استقراض هفتگی گردید.
به منظور قطع این دایره معیوب، بانک مرکزی سیاستهای خود را تغییر داد؛ بهعبارتی محدودیت تدریجی بر روی ریپو و رویآوری به روشهای خرید و بازخرید قطعی اوراق دولتی را آغاز کرد تا روش کنترل نقدینگی و هدایت نرخ سود را از یک شیوه موقت به یک رویکرد پایدار تبدیل کند.
خروج از مسکن هفتگی؛ چرا تزریق اضطراری ریپو ناکافی شد؟
در سالهای اخیر، حجم تزریق نقدینگی از طریق توافقات بازخرید بهطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ بهطوریکه رقمهای هفتگی استقراض بانکها به سطوح کمنظیری رسید. این بالارفتن تقاضا نشاندهنده آن بود که کسری بانکها یک مشکل مقطعی ناشی از نوسانات روزمره نیست، بلکه ریشه در ناترازیهای عمیق و انجماد داراییها و تعهدات دارد.
زمانی که یک مؤسسه اعتباری برای تسویه بدهیهای جاری و تأمین ذخایر قانونی مجبور میشود هر هفته مقادیر زیادی از منابع را دوباره تمدید کند، ابزار ریپو دیگر به عنوان یک سپر برای نوسانات کوتاهمدت کار نمیکند و تنها به یک مسکن موقتی للمشان تبدیل میشود.
تکیه مداوم بر این الگوی موقتی عواقب منفیتری برای انضباط پولی به همراه داشت. اولاً، انگیزه بانکهای ناتراز برای اصلاح ترازنامه، فروش داراییهای اضافی، وصول مطالبات معوق و جذب سپردههای پایدار بهطور قابل توجهی کاهش یافت، چراکه اعتبار بانک مرکزی همیشه در دسترس بود. ثانیاً، نرخ سود سیاستی نیز کارایی خود را در انتقال سیگنالها از دست میداد و سیاستگذار را به ابزاری منفعل در برابر نیاز نقدی بانکها تبدیل میکرد.
رضا محمدی، کارشناس بانکی و استاد بازار پول و سرمایه، میگوید که وقتی تزریق هفتگی OMO هر هفته بدون کاهش حجم تمدید میشود، ماهیت پولی آن از یک توافق موقت به یک استقراض دائمی تغییر میکند. این روند موجب میشد که ترازنامه بانکها نسبت به تکانههای پولی حساستر شود و بانک مرکزی به تأمینکننده بدون قید و شرط کسری تبدیل گردد.
محدود کردن ریپو و بازخرید اوراق، یک سیگنال واضح به شبکه بانکی فرستاد تا خود را از خطوط اعتباری اضطراری مستقل کنند و مدیریت ذخایر را جدی بگیرند.
اصلاح ترازنامه شبکه بانکی؛ تزریق نقدینگی باکیفیت از مسیر بازخرید اوراق
تغییر استراتژی سیاستگذار به معنای ترک بازار پول در بحران شدید نقدینگی نبوده، بلکه روش و کیفیت انتقال پایهپولی بهبود یافته است. بانک مرکزی بهجای ادامه چرخه بیحاصل ریپوهای یکهفتهای، به سمت خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از ترازنامه بانکها پیش رفت. این اقدام، ساختار دارایی و بدهی شبکه بانکی را از زوایای مختلف بهبود و ساماندهی نمود.
در توافق بازخرید، بانک بهمحض دریافت نقدینگی، موظف به بازپرداخت اصل و سود آن در موعد یکهفتهای است؛ به این معنی که بدهی بانک به بانک مرکزی افزایش و ترازنامه سنگینتر میشود. اما در خرید قطعی، اوراق غیرعملیاتی و کمبازده دولتی بهطور مستقیم از ستون داراییهای بانک خارج میشود و معادل ریالی آن به ذخایر نقد نزد بانک مرکزی افزوده میشود. این فرآیند بدون خلق بدهی جدید، کیفیت داراییها را ارتقاء داده و شاخصهای نقدشوندگی را بهبود میبخشد.
از طرف دیگر، خرید قطعی اوراق به شفافسازی پایهپولی نیز یاری میرساند. اگرچه این اقدام ترازنامه بانک مرکزی را گسترش میدهد، در عوض یک دارایی معتبر و شفاف به نام اوراق بدهی دولت به آن افزوده میشود که قابلیت معامله در بازار ثانویه دارد. این مکانیزم جایگزین بدهیهای مبهم و پنهان شبکه بانکی شده و انضباط بیشتری را در ترکیب داراییهای بانک مرکزی ایجاد میکند.
پایداری در بازار بینبانکی؛ کنترل نوسانات نرخ سود و آینده تورمی
یکی از حساسترین حوزههایی که تأثیر این تغییر سیاست پولی را بازتاب میدهد، بازار بینبانکی است؛ جایی که معاملات روزانه بانکها برای پوشش کسریها انجام میشود.
در گذشته، هر زمان که بانک مرکزی میزان تزریق در عملیات بازار باز را کاهش میداد، موجی از گرایش به نقدینگی ایجاد میشد که بانکها را به سمت بازار بینبانکی سوق میداد و نرخ سود شبانه را به سقف کریدور سیاستی یا حتی فراتر از آن میبرد. این نوسانات شدید، پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی سلب مینمود.
با ورود خرید قطعی اوراق و تزریق نقدینگی ساختاری، رفتار ذخایر شبکه بانکی با ثبات بیشتری همراه شد. تزریق پایدار نقدینگی باعث شد که بانکها برای تأمین کسریهای ساختاری خود دیگر مجبور به رقابت مخرب در بازار بینبانکی نباشند. در نتیجه، نوسانات هیجانی نرخ سود کاهش یافت و این نرخ توانست در محدودهای که بانک مرکزی هدفگذاری کرده بود، آرام گیرد.
این موفقیت، کانال انتقال سیاست پولی را تقویت میکند. زمانی که نرخ سود بینبانکی از نوسانات غیرواقعی تخلیه شود، سیگنالهای نرخ سود سیاستی دقیقتر به نرخ تسهیلات و سپردهها در بازار پول منتقل خواهند شد. علاوه بر این، خروج از الگوی اعتیادآور ریپو پیامی واضح به بازارها مبنی بر عزم سیاستگذار برای انضباط پولی و کنترل نرخ تورم ارسال مینماید.
تحولات در عملیات بازار باز و جابهجایی به سمت بازخرید اوراق، گام مؤثری در تبدیل OMO از یک ابزار چاپ نقدینگی اضطراری به یک ابزار مدرن و هدفمند با هدف تثبیت کلان اقتصادی محسوب میشود.