تاثیر ۶۷ درصدی بانکها بر تورم موضوعی قابل تردید است/ سیاستهای بانک مرکزی در حال حاضر موثر بودهاند
علی نظافتیان در مصاحبهای با ایسنا، در خصوص ادعای سهم ۶۷ درصدی سیستم بانکی در تولید تورم اظهار داشت: من به سادگی نمیتوانم مشخص کنم که آمار مربوط به سهم ۶۷ یا ۶۰ درصدی بانکها در افزایش تورم از کجا نشأت گرفته است، اما به نظر نمیآید که بانکهای ما به اندازه ۶۷ درصد در این امر مؤثر باشند.
وی ادامه داد: به طور کلی میتوانم بگویم که وضعیت بخش تولید کشور به گونهای است که بخش عمدهای از منابع مورد نیاز خود را از طریق سیستم بانکی تأمین میکند؛ بنابراین اگر بانکها نتوانند منابع لازم را فراهم کنند، این امر ممکن است به تمامی فرآیند تولید آسیب برساند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بانکها منابع مالی را از مردم جمعآوری کرده و به صورت وامها در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهند. چنانچه این جریان به واسطه سیاستهای محدودکننده مختل شود، امکان توقف برخی از فعالیتهای تولیدی به وجود میآید؛ زیرا واحدها در صورت عدم دسترسی به منابع مالی، چه برای تأمین نقدینگی و چه برای سایر هزینهها، مجبور خواهند بود فعالیت خود را کاهش دهند یا متوقف کنند.
نظافتیان به این نکته اشاره کرد که برای اصلاح اوضاع موجود، نیاز به یک رویکرد جامع وجود دارد و گفت: من به صورت کلی درباره این موضوع سخن میگویم و وارد جزئیات نمیشوم، اما بعید به نظر میرسد که سیستم بانکی به تنهایی توانسته باشد ۶۷ درصد از تورم ایجادشده را به خود اختصاص دهد.
سیاستهای بانک مرکزی در کنترل تورم پولی مؤثر بوده است
وی در ادامه به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم از طریق نظام بانکی و بهخصوص سیاستهای مربوط به جلوگیری از اضافهبرداشت بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اقداماتی را جهت مدیریت تورم اعلام کرده است که یکی از آنها جلوگیری از اضافهبرداشت بانکها و کنترل میزان پول از طریق شبکه بانکی بوده است.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: بر خلاف سیاستهای قبلی بانک مرکزی، سیاستهای رئیس کل فعلی این بانک در این مقطع به طور قابل توجهی موفق عمل کرده و توانسته است از گسترش تورم پولی جلوگیری کند.
نظافتیان همچنین ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای مناسبتر و با نگرشی جامعتر، قادر به دستیابی به موفقیتهای بیشتر باشد و گفت: امیدوارم برنامههای بانک مرکزی در حوزه کنترل و نظارت بر تمامی بانکها، چه دولتی و چه خصوصی، به طور جدیتری دنبال شود و نهایتاً شبکه بانکی به سمت ساماندهی و هدایت منابع به نفع بخش تولید سوق یابد.
انتهای پیام