تحریم درازمدت فساد ودرگیری می آورد

 تحریم‌ها با ضعف‌های داخلی، از جمله تعدد نرخ ارز، شفافیت ناکافی در برخی تخصیص‌ها، مقررات بی‌ثبات و محیط نامطمئن کسب‌وکار تعامل کرده‌اند. در نتیجه، بخشی از هزینه تحریم به خانوارها و بنگاه‌هایی منتقل شده است که قدرت چانه‌زنی و دسترسی کمتری دارند.
تحریم می‌تواند رفاه شهروندان را کاهش دهد؛ درحالی‌که ظرفیت‌های اجرایی و سیاسی دولت لزوما به همان نسبت تضعیف نمی‌شوند. بنگاه‌های کوچک و متوسط ممکن است بازار، سرمایه و امکان واردات خود را از دست بدهند.
 شرکت‌های بزرگ‌تر یا برخوردار از مسیرهای تجاری خاص، ظرفیت بیشتری برای حفظ موقعیت خود دارند. این روند می‌تواند طبقه متوسط، فعالیت‌های تولیدی مستقل و ظرفیت جامعه برای پیگیری اصلاحات تدریجی را تضعیف کند.
پژوهش‌های جداگانه درباره ایران نیز نشان می‌دهند که تشدید تحریم‌ها با افزایش بی‌نظمی اجتماعی و رشد کوتاه‌مدت خطر برخی اشکال خشونت همراه بوده است. با این حال، ابعاد مختلف درگیری لزوما در یک جهت حرکت نمی‌کنند. 
افزایش اعتراض یا خشونت داخلی نیز به‌طور خودکار به تغییر نظام سیاسی منجر نمی‌شود. از این رو، ارزیابی تحریم بر اساس بقای دولت یا تغییر حکومت، بخش مهمی از پیامدهای اجتماعی آن را کنار می‌گذارد. 
ساختار سیاسی ممکن است پابرجا بماند؛ درحالی‌که جامعه با کاهش اعتماد، افت رفاه، مهاجرت، اعتراض و تنش بیشتر روبه‌رو شود. تحریم را نمی‌توان به‌طور خودکار گزینه‌ای انسانی و کم‌هزینه در مقایسه با جنگ دانست. در کشورهایی با فساد و ضعف نهادی بالا، تحریم می‌تواند با افزایش خشونت داخلی و تلفات انسانی همراه شود؛ حتی در غیاب مداخله نظامی مستقیم.
چه باید کرد؟
دولت‌های تحریم‌کننده معمولا می‌پرسند آیا تحریم می‌تواند درآمد، تجارت یا توان نظامی کشور هدف را کاهش دهد؟ محدود کردن آسیب به مردم عادی مستلزم بررسی نهادهایی است که هزینه‌های تحریم را در داخل کشور توزیع می‌کنند.
 پیش از اعمال تحریم‌های گسترده، شیوه تخصیص ارز، ساختار مالکیت بنگاه‌ها، شفافیت قراردادهای عمومی و ظرفیت نظام حمایت اجتماعی کشور هدف باید بررسی شود. تحریم‌هایی که این عوامل را نادیده می‌گیرند، ممکن است به تقویت شبکه‌های رانتی و انتقال هزینه‌ها به گروه‌های کم‌نفوذ منجر شوند.

معافیت‌های بشردوستانه نیز باید در عمل قابل استفاده باشند. 
معافیت قانونی زمانی از مردم حمایت می‌کند که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های حمل‌ونقل بتوانند معاملات مجاز را انجام دهند. 
در غیر این صورت، تجارت کالاهای ضروری نیز ممکن است در اختیار تعداد محدودی از واسطه‌ها قرار گیرد. 
تحریم‌ها به هدف روشن، زمان بازبینی و شرایط مشخص برای کاهش تدریجی فشار نیاز دارند. تحریم‌های نامحدود فضای بیشتری برای نسبت دادن مشکلات داخلی به عوامل خارجی ایجاد می‌کنند و انگیزه اصلاحات اقتصادی و نهادی را کاهش می‌دهند. 
ادامه فشار بدون یک مسیر دیپلماتیک معتبر نیز می‌تواند خطر تشدید تنش و جنگ را افزایش دهد. کشور هدف نیز در برابر این پیامدها کاملا بی‌اختیار نیست. افزایش شفافیت در تخصیص ارز، انتشار اطلاعات قراردادهای عمومی، کاهش امتیازات انحصاری، تقویت نهادهای نظارتی و هدفمندتر کردن حمایت‌های اجتماعی می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.
کنترل فساد در این چارچوب، بخشی اساسی از سیاست مقابله با آسیب‌های تحریم است. تحریم وارد جامعه‌ای می‌شود که قدرت و منابع در آن از پیش به‌طور نابرابر توزیع شده‌اند و می‌تواند همان نابرابری‌ها را تشدید کند.
 ارزیابی تحریم باید سه پرسش را دربرگیرد: چه میزان فشار اقتصادی ایجاد می‌شود، چه گروهی آن را تحمل می‌کند و چه گروهی از کمیابی سود می‌برد.
 در غیاب شفافیت و کنترل فساد، فشار خارجی ممکن است به رانت بیشتر، اعتماد کمتر و درگیری داخلی شدیدتر منجر شود. بی‌ثباتی حاصل از تعامل تحریم و فساد نیز می‌تواند از مسیر مهاجرت، ناامنی منطقه‌ای و اختلال در تجارت، به بیرون از مرزهای کشور هدف سرایت کند.

محمد رضا فرزانگان  استاد اقتصاد خاورمیانه، دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان- دنیای اقتصاد