طبق گزارش خبرنگار مهر، ناترازی موجود در نظام بانکی یکی از مسائل کلیدی و پیچیده در حوزه مالی به شمار میرود؛ وضعیتی که در آن عدم تعادل در بین داراییها و بدهیها، درآمدها و هزینهها یا منابع و مصارف یک بانک برقرار است. تداوم چنین وضعیتی میتواند محدودیتهایی برای بانک در برآورده کردن تعهداتش، پرداخت سپردهها و تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند و در صورت گسترش، ممکن است به سایر مؤسسات مالی نیز سرایت کند.
برای مواجهه با اینگونه شرایط، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، تعدادی از ابزارهای مرحلهای را در اختیار نهاد ناظر قرار داده است. به موجب این قانون، اولین اقدام در برابر ناترازی، تعطیلی یا منحل کردن بانک نیست؛ بلکه بانک مرکزی موظف است تا حد امکان از راهکارهای اصلاحی و بازسازی استفاده کند.
در مرحله بازسازی، مؤسسه مالی باید یک برنامه عملیاتی برای بهبود وضعیت خود ارائه و اجرایی کند. این برنامه شامل اقداماتی چون افزایش سرمایه، فروش داراییهای اضافی، اصلاح ترکیب داراییها و بدهیها، کاهش هزینهها، واگذاری شرکتهای زیرمجموعه، بهبود شبکه شعب و تغییر در ساختار مدیریتی میباشد.
هدف این مرحله این است که بانک قبل از رسیدن به وضعیت بحرانی، با اتکا به منابع خود و مسئولیت سهامداران، بتواند وضعیت مالی خود را بهبود بخشد. در این راستا، افزایش سرمایه دارای اهمیت ویژهای است؛ زیرا بخشی از زیانهای انباشته و کمبود سرمایه بایستی ابتدا توسط سرمایهگذاران تامین شود و نه به طور مستقیم به منابع عمومی یا سپردهگذاران تحمیل گردد.
ماده ۲۸ قانون بانک مرکزی، چارچوب برنامه بازسازی و الزامات مؤسسه برای اجرای آن را تعیین میکند. با این حال، اجرای برنامه باید واقعگرایانه، قابل سنجش و دارای زمانبندی دقیقی باشد. برنامهای که تنها روی کاغذ باقی بماند یا با ارقام غیرواقعی، ارزیابی نادرست از داراییها و وعدههای مبهم همراه باشد، نمیتواند ناترازی ساختاری را حل کند.
مدیریت موقت؛ هنگامی که مدیریت کنار گذاشته میشود
چنانچه بانکی که دچار ناترازی شده، از ارائه برنامه بازسازی خودداری کند، یا برنامه را اجرایی نکند یا اقدامات اصلاحی از کارایی لازم برخوردار نباشد، قانون پیشنیازهای لازم برای ورود به مرحله مدیریت موقت را فراهم کرده است. در این سناریو، بانک مرکزی میتواند با رعایت موازین قانونی، اختیارات مدیران مؤسسه را محدود یا سلب کرده و هیأت سرپرستی موقت را منصوب نماید.
طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون، وظایف هیأت سرپرستی موقت شامل حفظ داراییها، حمایت از حقوق سپردهگذاران، جلوگیری از تشدید بحران و فراهم آوردن فرصت برای اصلاح یا تعیین تکلیف وضعیت بانک خواهد بود. در این شرایط، مجمع عمومی، هیأتمدیره و هیأتعامل دیگر نمیتوانند همچون قبل در خصوص داراییها، معاملات و تصمیمات کلان بانکی اقدام کنند.
با این حال، نباید تفاوت سلب اختیارات مدیران و سهامداران را با سلب مالکیت یکسان انگاشت. مدیریت موقت به این معناست که کنترل مؤسسه به دست مدیریت قبلی نخواهد بود؛ اما این عمل به تنهایی مالکیت سهام را به بانک مرکزی منتقل نخواهد کرد.
قانون همچنین ضمانتهای خاصی برای سهامداران واجد شرایط و مدیرانی که در ایجاد یا تشدید ناترازی تأثیرگذار بودهاند، مقرر کرده است. ماده ۲۳ به مصداق امکان سلب حق رأی، محدودیت در حقوق مدیریتی، سلب حقتقدم و الزام به جبران خسارت اشاره میکند. از این رو، ممکن است سهامدار از لحاظ ثبت قانونی هنوز مالک سهم خود باشد، اما حق تعیین مدیر، رأیدهی در تصمیمات مجمع و استفاده از تمامی حقوق اقتصادی سهم را نداشته باشد.
این تفکیک از لحاظ حقوقی و رسانهای اهمیت دارد. «غیر مؤثر شدن حقوق مدیریتی سهامدار» با «مصادره یا انتقال قطع مالکیت» تفاوت آشکاری دارد. سلب مالکیت یا ضبط دارایی افراد، نیاز به دلایل قانونی روشن و رعایت فرایندهای مربوطه دارد و نمیتوان آن را به صورت خودکار از اختیارات نظارتی بانک مرکزی نتیجهگیری کرد.
گزیر؛ خروج کنترلشده از بازار
اگر بانک ناتراز از نظر مالی قابلیت احیا نداشته باشد یا ادامه کار آن به مصلحت شبکه بانکی نبوده و تهدیدی محسوب شود، فرآیند گزیر به کار گرفته میشود. گزیر به معنای هدایت خروج یک موسسه مالی ناکارآمد از بازار، با کمترین آسیب به سپردهگذاران و کل اقتصاد است.
ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی امکاناتی را برای این مرحله فراهم کرده است. انتقال کل یا بخشی از داراییها و بدهیها به یک بانک دیگر، تأسیس بانک انتقالی، ادغام، فروش داراییها و در صورت نیاز انحلال، از جمله گزینههای ممکن هستند.
در الگوی بانک انتقالی، فعالیتهای کلیدی بانک برای مدت معین ادامه مییابد، اما داراییهای سالم از داراییهای دارای مشکل تفکیک میشوند. به این ترتیب، سپردهگذاران قادر به دسترسی به خدمات بانکی حیاتی خواهند بود، در حالی که مطالبات غیرقابل وصول، املاک بلااستفاده و داراییهای منجمد در قالبی جداگانه حل و فصل میگردند.
ادغام نیز گزینه دیگری است؛ اما ادغام یک بانک ناتراز با یک بانک سالم بدون شناسایی دقیق نقص سرمایه، ارزیابی واقعی داراییها و تعهدات پنهان میتواند بحران را به مؤسسه پذیرنده منتقل کند. به همین دلیل، پیش از هرگونه ادغام، لازم است حسابرسی کامل، ارزیابی شفاف و تعیین تکلیف مسئولیتهای سهامداران و مدیران صورت گیرد.
انحلال به عنوان آخرین گزینه در این زنجیره معرفی میشود؛ زمانی که بازسازی، سرپرستی، انتقال یا ادغام امکانپذیر نباشد. در این مرحله، حفاظت از حقوق سپردهگذاران، استمرار خدمات حیاتی و تأمین ترتیب پرداخت بدهیها در اولویت قرار دارد.
منطق قانون این است که زیان ابتدا باید متوجه سرمایه سهامداران شود و در صورت محرز شدن تقصیر، مدیران و سهامداران مؤثر نیز مسئول جبران خسارت خواهند بود. در عین حال، حمایت از سپردهگذاران نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق آنها یا انتقال بیقید و شرط هزینه ناترازی به جامعه باشد.
در نهایت، موفقیت این چارچوب وابسته به کیفیت نظارت، شفافیت صورتهای مالی، استقلال تصمیمگیری و پاسخگویی بانک مرکزی است. قانون ابزارهای لازم برای مداخله را فراهم نموده، اما اجرای آن باید به صورت تدریجی، متناسب، مستند و قابل پیگیری باشد. هدف نهایی نیز نمیتواند صرفاً حفظ یک بانک خاص باشد، بلکه صیانت از سپردهگذاران و پایداری کل شبکه بانکی است.