رشد ۱۳ درصدی تراکنشهای اتحادیه پایاپای آسیا/ تأکید ایران بر لزوم استفاده از ارزهای ملی
طبق گزارش ایسنا، در طول یک سال اخیر، بانک مرکزی با به کارگیری رویکردی فعال در عرصه دیپلماسی پولی، اقداماتی مؤثر در جهت توسعه همکاریهای مالی بینالمللی انجام داده است. یکی از برجستهترین دستاوردها، حضور فعال در اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) است که با دفتر دائمی خود در تهران مستقر میباشد. بر اساس اطلاعات ارائه شده، مجموع معاملات این اتحادیه در سال ۲۰۲۵ با افزایش ۱۳.۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۲.۵۶ میلیارد دلار ارتقا یافته است. این رقم نشاندهنده پیشرفت چشمگیر در فعالیتهای اقتصادی میان کشورهای عضو و همچنین بهبود کارایی این نهاد منطقهای است.
در راستای این اقدامات، ابوالفضل کودهئی - معاون روابط بینالملل بانک مرکزی - به همراه تیم خود از دبیرخانه دائمی اتحادیه پایاپای آسیا بازدید کرده و با دبیرکل اتحادیه نشستی را برگزار کردند.
در این نشست تخصصی، وضعیت فعلی عملکرد، اسناد راهبردی و طرحهای آینده این نهاد پولی و مالی منطقهای به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بر اهمیت مرکزی اتحادیه در تسهیل فرآیند تسویه مبادلات بینالمللی و کاهش هزینههای مربوط به مبادلات تأکید شد و محورهای اصلی کاری و توسعهای شامل تقویت برنامههای تداوم کسب و کار، افزایش تعداد اعضا و گسترش فعالیتهای کمیتههای تخصصی مورد بحث قرار گرفت.
علاوه بر این، هماهنگیهای لازم برای برگزاری نشست کمیته فنی و پنجاهوچهارمین اجلاس هیئتمدیره اتحادیه که به میزبانی بانک مرکزی نپال برگزار خواهد شد، انجام شد. انتظار میرود در این اجلاس، سازوکارهای نوین تسویه به تصویب برسد.
در این بازدید، کودهئی از زحمات دبیرکل و اعضای دبیرخانه قدردانی کرد و به تداوم حمایت بانک مرکزی ایران از ارتقاء جایگاه و نوسازی زیرساختهای اتحادیه پایاپای آسیا به عنوان یک نهاد با نیمقرن سابقه در تأمین ثبات مالی منطقهای تأکید ورزید.
شایان ذکر است؛ بانک مرکزی ایران در کنار فعالیتهای خود در ACU، در سال گذشته به صورت فعال در تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای مشارکت کرده و پیگیری عضویت در بانک توسعه نوین بریکس را نیز آغاز نموده است. همچنین، این بانک با بیش از ۲۰ کشور برای به امضا رساندن تفاهمنامههای پولی دوجانبه و تسویه تجاری از طریق ارزهای ملی اقداماتی مؤثر را انجام داده است. این تلاشها همگی به منظور کاهش وابستگی به سیستم مالی سنتی و تقویت تابآوری اقتصادی کشور در برابر تحریمها و شوکهای خارجی برنامهریزی شدهاند.
انتهای پیام