بیانیه حزب توسعه ملی: مقابله با نفوذ نه تنها امنیت ملی را افزایش نمی‌دهد، بلکه انزوای کشور را تشدید می‌کند

به نام خدا

اخیراً، مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» را به تصویب رسانده که به وضوح به منظور محدود کردن آزادی‌های مدنی، فرهنگی، علمی، رسانه‌ای و سیاسی ساکنان کشور تهیه شده است. بر اساس این طرح، استادان دانشگاه، دانشجویان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و سایر فعالان علمی و فرهنگی برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای و علمی خود و حتی درخواست پذیرش و تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور، مکلف به اخذ مجوز از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواهند بود و عدم پیروی از این الزامات می‌تواند عواقب کیفری شدیدی را به همراه داشته باشد.

همچنین طبق این طرح، هرگونه انتقادی به سیاست‌ها و تصمیمات مسئولان کشور که توسط نهادهای امنیتی به عنوان مغایر با منافع کشور تشخیص داده شود، موجب تحمیل مجازات‌های سنگینی خواهد شد. بررسی جزئیات این طرح به وضوح نشان می‌دهد که هدف اصلی طراحان آن، نه فقط مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمان‌یافته سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، بلکه نابودی اندک آزادی‌های موجود در زمینه‌های مدنی و سیاسی است.

این اصل با نص صریح اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. به موجب این اصل، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هیچ مقام‌ای حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع مردم را، حتی از طریق وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

تحلیل این طرح باید به دور از رویکرد فکری و سیاسی غالب بر مجلس کنونی انجام پذیرد. این جریان که در گذشته هرگاه توانسته است با حذف سازمان‌یافته کاندیداهای رقیب، با درصد اندکی از آراء در مجلس حاکم شود، همواره در مواجهه با تحولات اجتماعی و فناوری‌های نوین، به مقابله برخاسته و تا حد امکان در محدود کردن و ممنوعیت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تلاش کرده است.

تصویب قانونی که استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره‌ای را ممنوع کرده تنها یکی از نمونه‌های اقدام این جریان است. این قانون با هدف جلوگیری از دسترسی شهروندان به این فناوری ارتباطی به تصویب رسید و اجرای آن هزینه‌های بسیار زیادی برای کشور به بار آورد و نارضایتی‌های عمومی را افزایش داد. اما تجربه سال‌های بعد نشان داد که این قانون نه تنها نتوانست از استفاده از این فناوری جلوگیری کند، بلکه ده‌ها هزار نفر از شهروندان را در وضعیت نقض مستمر قانون قرار داده و به کاهش اعتبار قانون در اذهان عمومی انجامید.

اصرار بر فیلتر کردن گسترده اینترنت، تغییر قوانین انتخابات به منظور محدودکردن حق انتخاب و انتخاب شدن شهروندان و همچنین قوانین مربوط به عزل و نصب مدیران به نفع انحصار قدرت و یکدست‌سازی حاکمیت و بستن راه ورودی نمایندگان واقعی ملت به مجلس و حاکمیت، از دیگر موارد ناخرسندکننده کارنامه این جریان محسوب می‌شود.

تلاش برای مسدود کردن فضای سیاسی و نابودی آخرین امکان‌های فعالیت علمی آزاد و سعی در محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای مستقل به بهانه مقابله با نفوذ سازمان‌های امنیتی بیگانه، جدیدترین اقدام این جریان علیه جامعه ایرانی است. امروز، روزنامه‌نگاری، فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تجارت، فناوری و بسیاری از دیگر فعالیت‌ها ماهیت فرامرزی یافته‌اند. تحت کنترل، تشخیص و صدور مجوز از جانب نهادهای امنیتی قرار دادن این ارتباطات، علاوه بر ایجاد عدم اطمینان و خودسانسوری، می‌تواند ارتباط جامعه ایران با جهان را بیش از پیش محدود کرده و زمینه‌ساز مهاجرت نیروی متخصص باشد و حرکت علمی، فناوری و اقتصادی کشور را با مشکلات بیشتری مواجه سازد. از این رو، پیامد نهایی این طرح، نه افزایش امنیت ملی، بلکه انزوای کشور و کاهش ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی و ایجاد اختناق سیاسی و رسانه‌ای خواهد بود.

فرهیختگان، رسانه‌ها و احزاب این کشور در درگیری‌ها و تحولات مختلفی که داشته‌اند، عملکردهای فوق‌العاده‌ای را به نمایش گذاشته‌اند. امنیت و آزادی نمی‌توانند دو مفهوم متضاد باشند که یکی را به قیمت دیگری حذف کرد. قانون‌گذاری در حوزه امنیت ملی باید دقیق، شفاف، محدود به موارد ضروری و متناسب با تهدیدات واقعی باشد و از همه مهم‌تر، از تجارب حاصل از رویدادهای گذشته نشأت گرفته باشد. تجارب جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، واقعیت‌های تلخی را از نفوذ بیگانگان در ارگان‌های حساس کشور و کشف توطئه‌های شوم علیه کشور افشا کرد. اما طراحان طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» به جای تمرکز بر این واقعیت تلخ و اعمال فشار بر مقامات و دستگاه‌های امنیتی، و اقدام عملی برای رفع نقص‌های امنیتی، با توجیه مقابله با نفوذ، آزادی‌های سیاسی، رسانه‌ای و علمی را هدف قرار داده‌اند. در حالی که فرهیختگان، دانشگاهیان، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مطبوعات در دوره تجاوز شرارت‌آمیز آمریکایی-صهیونیستی، نشان‌های درخشانی از خود بر جای گذاشته‌اند.