به نقل از خبرگزاری مهر و بر اساس اظهارات غلامرضا شجری، حسابدار رسمی و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، در یادداشتی آمده است: در زمانهای آرام، اشتباهات سیاستگذاران ممکن است به تدریج پنهان بمانند، اما در مقاطع پرالتهاب، این خطاها ناگهان خود را نمایان میکنند. در عرصه اقتصادی نیز این موضوع صدق میکند. چه در شرایط جنگی و چه در وضعیتهای دشوار ناشی از تهدیدات خارجی، تحریمها و جنگ اقتصادی، دولت مجبور میشود از برخی روشهای حمایتی نظیر یارانهدهی، سهمیهبندی و کنترل قیمتها برای کالاهای حساس استفاده کند.
در این میان، سوخت از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا تنها یک کالا نیست، بلکه شریان حیاتی در حملونقل، تولید، امنیت غذایی و نظم اجتماعی به شمار میآید. از این رو، حمایت دولت از سوخت، بهویژه در زمانهای بحرانی، نه تنها جای تعجب ندارد بلکه کاملاً قابل توجیه است. سؤال اصلی این است که اگر یارانه ضرورت دارد، چگونه باید آن را مدیریت کرد تا به جای اینکه به سپر جامعه تبدیل شود، مبدل به حفرهای برای اتلاف و قاچاق نگردد؟
دلیل مداخله دولت در بازار سوخت تا حدی واضح است. هدف دولت جلوگیری از جهش ناگهانی هزینههای زندگی، کنترل شوکهای تورمی، نگهداری هزینههای حملونقل و تولید در سطوح قابل مدیریت و پیشگیری از انتقال بحران انرژی به معیشت مردم است.
این منطق در شرایط عادی نیز طرفدارانی دارد، بهویژه در مقطع حساسی که هر خطای قیمتی میتواند اثرات اجتماعی و امنیتی بسیار بهدنبال داشته باشد. با این وجود، مشکل اینجاست که یارانهها، اگر بهصورت دقیق و تحت کنترل حکمرانی قرار نگیرند، میتوانند به صورت تدریجی از یک ابزار حمایتی به یک منبع بزرگ اتلاف تبدیل شوند. تاریخ اقتصادی بسیاری از کشورها نشان میدهد که در زمان بحران، دولتها ناگزیر به حمایت از مردم هستند، اما موفقترین دولتها آنهایی هستند که مسئولیت حمایتی را صرفاً در چارچوبی موقت، هدفمند، قابل اندازهگیری و قابل حسابرسی حفظ کردهاند، نه اینکه آن را به عادت دائمی و بیارزیابی تبدیل کنند.
در کشور ما، موضوع به خاطر شکاف قیمتی سوخت با کشورهای همسایه بیشتر پیچیده میشود، چرا که این امر انگیزه قاچاق را بهطور مستمر و طبیعی تجدید میکند. زمانی که اختلاف قیمتها معنادار باشد، قاچاق دیگر فقط یک انحراف فردی نیست، بلکه بهیک منطق اقتصادی برای شبکههای غیررسمی تبدیل میشود. در این شرایط، هر لیتر سوخت یارانهای که باید به مدیریت تولید، حملونقل عمومی و معیشت مردم کمک کند، ممکن است در نهایت به نفع واسطهها و دلالان به مصرف برسد.
در اینجا ضعف واقعی نمایان میشود. ما هیچ کمبودی در سامانهها، دادهها، کدها و کارتها نداریم، اما چیزی که واقعاً کم داریم «رسیدگی مستقل» به کارآمدی این سامانهها و اتصال آنها به یکدیگر است.
اگر سامانهها مسئولیتپذیر نباشند، در واقع فقط مجموعهای از دادهها را در خود ذخیره میکنند و نه ابزار حکمرانی. این مشکل همچنین در نظام تأمین و توزیع سایر اقلام یارانهای مثل گندم، گوشت، روغن و ... نیز مشاهده میشود.
تجربه جهانی نیز در این زمینه آموزنده است. کشورها در شرایط بحران انرژی، از سهمیهبندی و قیمتگذاری ترجیحی استفاده کردهاند، اما به طور همزمان، به کنترلهای سختگیرانهتری در زنجیره توزیع روی آوردهاند. درس اصلی این نیست که دولت هرگز نباید مداخله کند، بلکه این است که مداخله بدون ارزیابی مستقل میتواند به فساد، بازارهای سیاه، تخصیص نادرست و اتلاف بودجه عمومی منتهی شود. هیچ نظام یارانهای صرفاً با نیت خیر نمیتواند اداره شود و یارانه باید با دقت، حساب و کنترل مداوم زنده بماند.
اگر این حلقه مفقود باشد، حمایت اجتماعی در ظاهر موجود خواهد بود، ولی در باطن بخشی از آن به جیب شبکههای مخفی منتقل میشود. در کشور ما، گفتگو معمولاً حول محور این مسأله میچرخد که آیا یارانه باید حفظ شود یا حذف گردد، اما پیش از این دوگانه، سؤال مهمتری وجود دارد: چرا یارانه فعلی حسابرسی عملیاتی نمیشود؟ چرا جایگاههای سوخت، مسیر حمل و نقل، تحویل، کسریها، تراکنشهای غیرعادی، فروشهای نامتعارف و نسبت میان سوخت دریافتی و سوخت ارائه شده، تحت یک نظام مستقل و منظم حسابرسی قرار نمیگیرد؟
این همان ظرفیتی است که حرفه حسابرسی میتواند در آن نقش ملی ایفا کند. حسابرسان در اینجا قرار نیست درباره عدالت اجتماعی قضاوت کنند، وظیفه آنها شناسایی نشتها، ارزیابی کارایی، کنترلهای داخلی، راستیآزمایی دادهها و گزارش انحرافات از اهداف سیاست عمومی است.
امروز که درباره سامانه هوشمند سوخت، کارتها، اطلاعات بارنامه، دادههای حمل و نقل و مخازن صحبت میشود، به این معنی است که بستر اولیه برای کنترل فراهم است. با این حال، وجود این بستر به تنهایی جای کنترل را پر نمیکند. انبوهی از سامانهها، بدون اتصال به حسابرسی عملیاتی، همانند تجهیز یک ناو بزرگ به چراغ و صفحهنمایش است در حالی که ناخدای آن از قطبنما بینیاز باقی بماند. موضوع فقط ثبت اطلاعات نیست، بلکه این است که چه کسی این اطلاعات را با نگاه حرفهای و مستقلی ارزیابی میکند و از آن نشانههای انحراف را استخراج میکند.
اگر یک جایگاه سوخت بیش از الگوی متعارف خود عمل میکند، اگر تراکنشها در ساعات یا الگوهای غیرمعمول تکرار میشود، اگر موجودیها با فروش ثبت شده تطابق ندارند، یا اگر سوخت تخصیصی به ناوگان یا مصرفکنندگان عمده به مسیری دیگر منتقل میشود، این موارد همگی نیاز به حسابرسی عملیاتی دارند و صرفاً موضوع گزارشگیری اداری نیستند.
در این برهه حساس که اقتصاد ایران تحت فشار چندگانه قرار دارد و هر تصمیمی درباره سوخت میتواند عواقب اجتماعی و امنیتی بهدنبال داشته باشد، صحبت از حذف ناگهانی یارانه، بدون تکمیل نظام کنترل، بیشتر جنبه انتقال مسئله به سمت دیگری دارد تا حل آن.
نظام یارانه در وضعیت جنگی یا شبهجنگی باید اصل حمایت را حفظ کند، اما باید هوشمندتر به آن شکل دهد. یارانه در چنین شرایطی باید به نیازهای ضروری معطوف شود، نه اینکه منجر به مصرف بیمورد گردد. باید از حملونقل عمومی، تولید ضروری و معیشت خانوارها حمایت شود و نه اینکه شکاف قیمتی را به راحتی در اختیار سودجویان قرار دهد. و این هدف، بدون وجود حسابرسان مستقل در مرکز زنجیره توزیع، دستیافتنی نخواهد بود.
شاید اکنون زمان آن رسیده است که به جای افزودن یک سامانه جدید، به یک پرسش قدیمی توجه کنیم: کنترل این یارانه را چه کسی بر عهده دارد؟ تا زمانی که پاسخ این سوال به روشنی مشخص نباشد، هرگونه اصلاح قیمت، هر تعداد کارت هوشمند و هر حجم از بخشنامهها، تنها بخشی از مشکل را جابهجا خواهد کرد. در زمان بحران اقتصادی، بیش از هر چیز به اعتماد نیاز داریم و این اعتماد از شفافیت نشأت میگیرد. شفافیت صرفاً با اعلام سیاست بهدست نمیآید، بلکه با یک حسابرسی مستقل از اجرای سیاست حاصل خواهد شد.
اگر یارانه سوخت در ایران قرار است باقی بماند، باید از حالت «یارانه توزیع شده» به «یارانه حسابرسیشده» پیشروی کند. این همان جایی است که حرفه حسابرسی میتواند از حاشیه به متن بیاید. هدف تنها افزودن گزارشی دیگر به انبوه گزارشها نیست، بلکه باید از منابع عمومی در حساسترین نقطه اقتصادی کشور محافظت کند. در غیر این صورت، یارانهای که باید پشتیبان مردم باشد، همچنان در گوشههایی از تاریکی، به نفع افرادی که از ناامنیها سود میبرند، خرج خواهد شد.