ساماندهی دستفروشان تهران؛ نمونهای جهانی یا نسخهای محلی؟
بر اساس گزارش ایسنا، رونق دستفروشی در نقاط مختلف پایتخت نشان میدهد که یک بخش از اقتصاد شهری به طرز غیررسمی در حال بهرهبرداری از فضاهای عمومی است. پیادهرو و معابر صرفاً مکانهایی برای عبور و مرور شهروندان نیستند؛ بلکه به عرصهای برای رقابت در کسب درآمد، عرضه کالا و تأمین زندگی تبدیل شدهاند. همین موضوع ساماندهی این فعالیت را به مسئلهای چند وجهی و فراتر از صرف جمعآوری و برخورد با دستفروشان تبدیل میکند.
در میزگردی که ایسنا با حضور مصطفی عراقی، مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران و بهاره آروین، جامعهشناس و عضو پیشین شورای شهر تهران برگزار کرد، به ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی ساماندهی دستفروشان پرداخته شد که قسمت اول آن دیروز منتشر شد.
بخش دوم این میزگرد را در ادامه میخوانید:
چرا ساماندهی سدمعبر از دستفروشان آغاز میشود؟
آقای عراقی، نظر شما درباره نظر خانم آروین که معتقدند برخورد با دستفروشان نباید اولویت اول شهرداری باشد و باید به همه مصادیق سدمعبر به طور همزمان توجه شود چیست؟
مصطفی عراقی: شهر احتیاج به قانون و نظم دارد. اگر اجازه دهیم معابر کاملاً باز بمانند و محدودیتی برای دستفروشان در نظر نگیریم، خردهفروشان مغازهای اعتراض خواهند کرد و عابران پیاده نیز از این بابت ناراضی خواهند بود. این شرایط میتواند به هرج و مرج در شهر منجر شود.
در ابتدا باید به ساماندهی دستفروشان اقدام کنیم؛ شهر نیازمند نظم است.
بحث عرضه و تقاضا، که خانم آروین مطرح کردند، کاملاً درست است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که دستفروشان فعلی نسبت به دستفروشان یک یا دو دهه پیش تفاوتهای زیادی دارند. آگاهی آنها از مسائل قانونی بیشتر شده و درباره روشهای تجاری اطلاعات بیشتری دارند و بین خود ارتباط برقرار میکنند. اگر مشکلی برای یکی پیش آید، به سرعت به دیگر دستفروشان اطلاعرسانی میکنند.
عرضه و تقاضا وجود دارد و تا زمانی که این تقاضا پابرجاست، فعالیت دستفروشی ادامه خواهد داشت، اما من بر این باورم که باید به سمت ساماندهی دستفروشان حرکت کنیم؛ شهری به نظم نیاز دارد.
نظرتان درباره ساماندهی چه شکلی باید باشد؟ فقط جابهجایی دستفروشان از معابر است یا باید مکانهای مشخصی برای فعالیت آنها ایجاد گردد؟
عراقی: در ابتدا باید دستفروشان را ساماندهی کنیم و مکانها و شرایط فعالیت آنها را تعیین کنیم. بر اساس مناطق مختلف تهران، باید فضاهایی را برای آنها اختصاص دهیم و این مکانها را به صورت بازارچههای محلی طراحی کنیم.
نمونهای از این ساماندهی را میتوان در محله ۱۵ خرداد مشاهده کرد. زمانی که وارد بازار ۱۵ خرداد میشوید، محوطه بزرگی به ساماندهی دستفروشان اختصاص یافته است.
البته اگر دستفروشان بخواهند عوارض، مالیات و اجاره پرداخت کنند، به طور طبیعی قیمت تمامشده فعالیت آنها هم تقریباً مشابه مغازهداران خواهد شد، اما با این حال من با اصل ساماندهی موافقم؛ زیرا باید در تهران نظم برقرار شود.
آروین به عراقی: چرا باید ساماندهی دستفروشان اولویت اول باشد؟ چرا این روند ابتدا از کافهها و رستورانها نباشد؟
عراقی: ساماندهی دستفروشان به دلیل سهولت در ارتباط با خود آنها، فرآیند راحتتری است. ما میتوانیم به آنها آموزش دهیم، نسبت به فعالیتهایشان توجیهشان کنیم و شرایط فعالیت را برایشان فراهم کنیم. به طور کلی، فراهم کردن شرایط برای ساماندهی دستفروشان بسیار آسانتر از ساماندهی کافهها و مغازهها است. بر این اساس، معتقدم ابتدا باید دستفروشان را ساماندهی کرده و سپس به سایر موارد پرداخته شود.
معیار تشخیص سد معبر چیست؟
خانم آروین، شما در مورد کافهها و رستورانها به چه نکاتی توجه دارید؟
آروین: یکی از مشکلات این است که مشخص نیست شهرداری بر چه پایهای میخواهد تشخیص دهد که یک فعالیت موجب سد معبر شده یا نه. ما هنوز یک معیار دقیق برای اینکه چه زمانی معبر مسدود محسوب میشود، نداریم. در قانون، شاخص روشنی وجود ندارد که بگوید چه میزان از عرض معبر باید خالی بماند و از چه نقطهای به بعد میتوان گفت که سد معبر رخ داده است.
باید یک عرض استاندارد برای معابر تعریف کنیم و به این نکته اشاره کنیم که اگر عرض معبر از این میزان کمتر شود، سد معبر اتفاق افتاده است. در این صورت معیار ما شفاف خواهد بود.
عراقی: به نظر من مصداقها مشخص هستند. در حال حاضر میتوانم چند مثال برای شما بزنم. به عنوان مثال، اگر از میدان ولیعصر به سمت شمال بروید، دستفروشان در سمت شرقی پیادهرو مستقر شدهاند و در بازهای محدود، تجمع بسیاری دارند. کنار داروخانهای که به سمت بالا میروید، تجمع دستفروشان آنقدر زیاد است که برخی افراد باید در صف حرکت کنند و یک به یک از آنجا عبور کنند. اینجا کاملاً مشخص است که سد معبر به وقوع پیوسته است.
آروین: یک بحث این است که ما باید عرض استاندارد معبر را مشخص کنیم. ممکن است در روز معمولی، جمعیت مخصوصی وجود نداشته باشد، اما در روزهایی مثل راهپیماییها یا مناسبتهای خاص، تعداد افراد افزایشیافته و بسیاری معابر شلوغ میشوند. لذا باید عرض استاندارد برای معابر تعریف کنیم و اعلام کنیم که اگر عرض معبر از این مقدار کمتر شد، سد معبر رخ خواهد داد. در آن زمان، معیار ما مشخص میشود.
اگر چنین شاخصی تعیین شود، آیا میتوان آن را روی کافهها و رستورانها نیز به کار برد؟
آروین: بله، اگر مشخص کنیم که سد معبر چیست و معیار معین داشته باشیم، میتوانیم بررسی کنیم چه کسی این معیار را نقص کرده است. با چنین معیاری، بسیاری از کافهها و رستورانها نیز ممکن است مشخص شوند که معبر را اشغال کردهاند.
اما شورای شهر و شهرداری با مشکلات دیگری نیز مواجه بودند. سوال این بود که آیا اگر کافه یا رستورانی به سد معبر نپرداخته باشد، شهرداری میتواند مجوز آن را به گونهای صادر کند که از فضای عمومی بهرهبرداری کند و در عین حال درآمدی کسب کند؟
ما میگفتیم اگر قرار است چنین فعالیتی کتاب شود، باید از حالت غیررسمی و غیرقانونی خارج و به صورت شفاف و قانونی انجام شود. اما در اینجا سؤالی مهم مطرح میشود: آیا با این کار، واقعاً فضای عمومی را به فروش نمیرسانیم؟
این نگرانی درباره سایر فضاهایی که اجازه کسبوکار را میدهند نیز وجود دارد؟
آروین: بله. حتی در مورد دکههای روزنامهفروشی که خود شهرداری مجوز آنها را صادر میکند، چنین مسئلهای وجود دارد. این دکهها به تدریج سرقفلی پیدا خواهند کرد. ممکن است ابتدا یک دکه در فضای عمومی ایجاد شود، اما بعد از مدتی فردی که آنجا فعالیت میکند، اعلام کند که من کسبوکارم را در این نقطه راهاندازی کردهام و حتی طبق قانون ادعای سرقفلی نماید.
بسیاری از دکههای روزنامهفروشی قدیمی در شهر نیز میان افراد مختلف فراگیر میشوند. بنابراین، صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی در یک معبر عمومی، موضوعی بسیار حساس است و در سیاستگذاری باید به پیامدهای آن توجه گردد.
با توجه به توضیحات شما، اگر قرار باشد که یک معیار مشخص برای سد معبر تعیین گردد، شما چه نظری دارید که ساماندهی و برخورد باید از کجا آغاز شود؟
آروین: اگر روزی بخواهیم سد معبر را با شاخصهای مشخصی ارزیابی کنیم و بگوییم هر فردی که از این شاخص عبور نکند، فعالیتش به عنوان سد معبر شناخته نمیشود، به نظر من باید ابتدا از مکانهایی شروع کنیم که فعالیت اقتصادی جدی تری وجود دارد.
به عنوان مثال، اگر یک رستوران یا کافه اجاره سنگینی میپردازد و در عین حال دو متر از پیادهرو را اشغال کرده و از آن درآمد کسب میکند، اینجا مسئله استفاده اقتصادی از فضای عمومی بسیار جدی تر است. بنابراین، اگر قرار باشد از جایی برای رفع سد معبر شروع کنیم، به نظرم دستفروشها نباید در اولویت باشند.
چرا فکر میکنید آغاز اقدامات از دستفروشان میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند؟
آروین: ما باید در ابتدا اعتماد مردم را جلب کنیم. ممکن است مردم این روایت را قبول نکنند که شهرداری وقتی با دستفروشان برخورد میکند، واقعاً قصد دارد حقوق شهروندان و مسیر رفت و آمد آنها را حفظ کند.
شهروندان میپرسند آیا فقط این دستفروش باعث سد معبر شده است؟ در حالی که مصادیق دیگری نیز در شهر وجود دارد؛ چرا فقط به این فرد توجه شده است؟
اگر شهرداری بخواهد بگوید "من طرف شما هستم؛ میخواهم شما راحت رفتوآمد کنید و نمیخواهم کسی که از فضای عمومی بهره میبرد و درآمدی کسب میکند، حقوق شما را تضییع کند"، باید این رویکرد را درباره تمامی مصادیق نشان دهد. در غیر این صورت، مردم خواهند گفت مگر فقط این افراد هستند که سد معبر میکنند؟
ساختمانسازی؛ یکی از اصلیترین مصادیق سد معبر در شهر
از نظر شما مهمترین مصداق سد معبر در شهر تهران چیست؟
آروین: به نظر من، یکی از اصلیترین مصادیق سد معبر در شهر، ساختمانسازی است. ساختمانهایی که سالها به حال خود رها شدهاند و داربستهای آنها تا مدتها مسیر معابر را اشغال کرده است. اما برخورد با این موارد دشوارتر است. در نهایت ما به سراغ جایی میرویم که یک نفر تنها حضور دارد و پشتوانه قانونی قوی ندارد؛ و سپس میگوییم میتوانیم او را جابهجا کنیم یا ساماندهی نماییم.
در حقیقت، وقتی نمیتوانیم با مصادیق جدیتر برخورد کنیم، سادهترین کار این است که به سراغ گروهی برویم که برخورد با آنها آسانتر است.
در مورد سد معبر رستورانها و کافهها در حال طراحی قوانین هستیم تا مشخص شود به ازای هر مترمربع که از فضای عمومی استفاده میکنند، چه هزینهای باید دریافت شود.
آقای عراقی، پاسخ شما به این انتقاد چیست که اگر مسئله سد معبر است، چرا ابتدا دستفروشان را هدف قرار دادهاید؟
عراقی: دلیل اینکه گفتیم ابتدا دستفروشان و سپس کافهها و رستورانها را ساماندهی کنیم، این است که قوانین مربوط به دستفروشی مشخصتر هستند. در حال حاضر مشغول تدوین قوانینی برای سد معبر کافهها و رستورانها هستیم که مشخص کند به ازای هر مترمربع که از فضای عمومی استفاده میکنند، چه مبلغی باید پرداخت کنند.
البته هنوز این موضوع به تصویب نرسیده و باید در قالب لایحهای به شورای شهر ارائه و تصویب شود. لذا در حال حاضر نمیتوانیم بگوییم که این طرح نهاییشده است.
علاوه بر این، بر اساس پژوهشهای انجامشده، مردم نسبت به ساماندهی دستفروشان رویکرد مثبتی دارند. به درستی که افکار عمومی معمولاً همدردی و همدلی خاصی با این افراد دارد؛ اما تحقیقات نشان میدهد که مردم با اصل ساماندهی موافق هستند و در عین حال نمیخواهند این افراد تحت فشار بیش از حد قرار گیرند.
مردم دقیقاً چه نوع ساماندهی را میپسندند؟
عراقی: مردم به ساماندهی و دستهبندی علاقهمند هستند. برای مثال، اگر کسی بخواهد خودکاری بخرد، ترجیح میدهد همه فروشندگان خودکار در یک محدوده مشخص تجمع داشته باشند تا بتواند جنس، قیمت و کیفیت را مقایسه کند.
البته در مورد عابران پیاده و خودروهایی که تردد میکنند، موضوع متفاوت است. آنها به دلیل مشکلات ترافیکی با حضور دستفروشان در مسیرشان مخالف هستند؛ اما حتی در اینجا نیز به نظم در استقرار دستفروشان اشاره دارند. یعنی اگر دستفروشان دستهبندی و ساماندهی شوند و استقرارشان نظم داشته باشد، مردم با آن موافقتر خواهند بود.
برنامه شهرداری نیز در همین راستا طراحی شده است. سال گذشته شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل حدود ۵۸ محور را برای ساماندهی تعیین کرد، اما با توجه به وقایع اخیر و شرایط جنگی، این برنامه به نتیجه نرسید. با این حال، امسال این موضوع ادامه خواهد یافت.
خانم آروین، به نظر میرسد اختلاف نظر شما و آقای عراقی تنها به اولویت ساماندهی محدود نمیشود، بلکه به نوعی اختلاف نگرش درباره نقش سیاستگذار برمیگردد.
آروین: بله. فکر میکنم در مورد نقش سیاستگذار سوءتفاهمی وجود دارد و میخواهم این اختلاف نظر را روشن کنم. یک رویکرد به این شکل است که سیاستگذار بنشیند و بر روی بهترین راه حل فکر کند؛ اینکه چگونه هم دستفروشان بتوانند کالا بفروشند، هم مردم راضی باشند و هم معبر حفظ شود. سپس سیاستگذار تصمیم بگیرد و انتظار داشته باشد که همه به این تصمیم پایبند باشند و آن را اجرا کنند.
وقتی از شهرداری پرسیده میشود که چرا نتوانستید فلان کار را انجام دهید، معمولاً پاسخ میدهند که «نگذاشتند». بهانههایی مانند شرایط اقتصادی، بحران و عدم امکان انجام فوری برخی امور را مطرح میکنند و در نهایت میگویند کسی از پشتشان حمایت نکرد و نتوانستند کاری انجام دهند.
اما رویکرد دیگری نیز برای سیاستگذار مطرح است: این که بپذیرد خرد جمعی و سازوکارهای جامعه هم میتوانند بهترین راهحل را ایجاد کنند. البته جامعه همیشه بهترین تصمیم را نمیگیرد، اما بخش عمدهای از تصمیمات خود را اتخاذ میکند و سیاستگذار باید تلاش کند عوارض این روند را کاهش دهد.
برای این نگاه نیز مثالی دارید؟
آروین: یکی از مثالها، محدوده لالهزار است. شهرداری تهران و نهادهای فرهنگی سالها سعی کردهاند این محدوده را به یک فضای فرهنگی و پاتوق تبدیل کنند. این تصمیم در کاغذ بسیار منطقی به نظر میرسید.
گفته میشد این منطقه در گذشته چنین ظرفیتی داشته و سابقه فرهنگی داشته و امکانات لازم نیز در آن موجود بوده است. بنابراین شهرداری باید سرمایهگذاری کرده و آن را به یک پاتوق فرهنگی تبدیل کند، اما هیچگاه این هدف محقق نشد. هرچقدر طرحهای مختلفی نوشته شد و تلاشهای گوناگونی صورت گرفت، به دلایل مختلف این محدوده نتوانست به آن ظرفیتی که سیاستگذار روی کاغذ برای آن تعریف کرده بود، نائل شود.
در مقابل، به محدوده ایرانشهر نگاه کنید. آنجا نیز تلاشهایی انجام شد، اما بدون اینکه سیاستگذار نقش فعال و تعیینکنندهای ایفا کند، به تدریج به یک پاتوق فرهنگی تبدیل گشت. امروزه اگر به آن محدوده بروید، موسیقی زنده و فعالیت گروههای کوچک را مشاهده میکنید و شبها فضایی زنده شکلگرفته است. به معنای واقعی، خود جامعه این فضا را ایجاد کرده و سیاستگذار فقط باید عوارض جانبی آن را مدیریت نماید.
آیا نمونه مشابهی در زمینه فضاهای شهری و فعالیتهای اقتصادی وجود دارد؟
آروین: بله. به عنوان مثال، سالها در مورد محدوده سیتیر و برخی از غذاخوریهای سیار تلاش شده تا بخشهای مرکزی شهر از حالت شبمردگی خارج شوند و به فضاهای زنده شهری بدل گردند.
به روشنی میتوان دو رویکرد مختلف را مشاهده کرد. یک رویکرد این است که سیاستگذار بگوید «من موظفم به انجام یک کاری». رویکرد دیگر آن است که بپذیریم جامعه خود بسیاری از کارها را به پیش میبرد و سیاستگذار باید با جامعه همگام شده و بر اساس تقاضا و انتخاب مردم، کمک کند تا این روند با عوارض کمتر و اثرگذاری بیشتر اتفاق بیفتد.
متأسفانه در سیاستگذاری معمولاً نقش اول را برای خود قائل هستیم. تلقی میکنیم که ما باید قانون بنویسیم و آن را اجرا کنیم، در حالی که اگر قانونی ناشی از واقعیتهای اجتماعی نباشد، با هیچ ابزاری نمیتوان آن را بهدرستی اجرا کرد.
در واقع اگر سیاستگذاری با واقعیت اجتماعی همخوانی نداشته باشد، حتی اجرای سختگیرانه قانون تضمینکننده نتیجه مطلوب نخواهد بود؟
آروین: درست است. برخی قوانین در جامعه وجود دارند که در نهایت اراده قانونگذار در اجرای آنها شکست خورده است؛ زیرا قانونگذار بدون توجه به واقعیتهای اجتماعی در تلاش است آرزوهای خود را بر جامعه تحمیل کند، درحالیکه واقعیت جامعه مسیر خودش را میپیماید.
حداکثر کار سیاستگذار این است که بگوید باید این روند را مدیریت کنیم، اما این مسیر میتواند عوارضی به همراه داشته باشد. برای همین معتقدم در مورد دستفروشی نیز تنها باید در رویارویی با مصادیق جدی سد معبر ورود کنیم. ما نه توانایی لازم برای برخورد با تمام موارد را داریم و نه واقعاً میتوانیم بگوییم که تمام دستفروشیها در معابر عمومی ممنوع هستند و همه آنها را جمع کنیم.
شما نسبت به واژه «ساماندهی» نیز نقد دارید؟
آروین: بله. واژه ساماندهی وقتی به گوش میرسد، گاهی به معنای جمعآوری افراد، انتقال آنها به نقاط دیگر و پاک کردن صورت مسأله تعبیر میشود. موضوع معتادان متجاهر نیز مثالی برای این موضوع است. مردم معمولاً میخواهند این افراد از محل زندگی یا کسبوکارشان جمعآوری شوند و میگویند «اینها را جمع کنید». با این حال، صرفاً جمعآوری مشکل را حل نخواهد کرد.
سیاستگذار ممکن است با جمعآوری افراد از یک ناحیه، آنها را در نقاط دیگر پراکنده کند و حتی ممکن است مشکل جدیدی ایجاد شود. گاهی مردم با سازمانهای مرتبط تماس میگیرند و میگویند یک منطقه را ساماندهی کنید. دستگاه نیز مداخله کرده و این افراد به نقاط مختلف پراکنده میشوند و مشکلات دیگری را ایجاد میکنند.
در مورد دستفروشان نیز، اگر ساماندهی تنها به جمعآوری و انتقال معنا گیرد، مسئله اصلی حل نخواهد شد.
به نظر شما وظیفه سیاستگذار در برابر پدیدههایی نظیر دستفروشی چیست؟
آروین: زمانی که با پدیدهای از جامعه روبرو هستیم، تصور اینکه اراده ما برای حذف یا تغییر آن کافی است، اشتباه است. اراده تنها سیاستگذار به تنهایی نمیتواند کافی باشد؛ ریشهها و قدرتهای این پدیده ممکن است بزرگتر از اراده سیاستگذار باشند.
بنابراین باید ابتدا بپذیریم که چنین پدیدهای وجود دارد و سپس تلاش کنیم عوارض آن را کاهش دهیم. در ارتباط با دستفروشی نیز، به جای اینکه صرفاً به دنبال حذف آن باشیم، باید در مکانهایی که منافع عمومی حقیقتاً تحت تأثیر قرار میگیرد، مداخله کرده و در آن نقاط با معیارهای روشن و بدون تبعیض ورود کنیم.
تجربه کشورهای دیگر در ساماندهی دستفروشی؛ از شناسهدار کردن تا ایجاد بازارهای موقت
با توجه به رویکرد کشورهای دیگر، آیا میتوان از الگوهای جهانی برای ساماندهی دستفروشی در تهران بهره گرفت؟
مصطفی عراقی: من با ایجاد نظم شهری در پیادهروها موافقم، اما معتقدم سیاستگذاران باید به همراه تجربه و خرد جمعی، از مطالعات، پژوهشها و تجربیات جهانی نیز بهرهبرداری نمایند. در بسیاری از کشورهای دنیا، مسئله دستفروشی تا حد زیادی ساماندهی شده، اما در کشور ما هنوز این معضل به گونهای مطلوب حل نشده است.
به عنوان مثال، در کشور سنگاپور از سال ۲۰۰۰ به بعد، یکی از الگوهای توجه شده در زمینه ساماندهی دستفروشی شکل گرفت. در آنجا دپارتمانی تاسیس کردند که برای دستفروشان مجوز صادر میکند. بیشتر از ۱۳ هزار نفر از جمله افراد تحصیلکرده در این حوزه فعال هستند. دولت و شهرداری وارد عمل شدند و فضای خرید را برای این افراد ایجاد کردند و آموزشهای بهداشتی و مرتبط با مواد غذایی به آنها ارائه دادند و در نهایت این فعالیت را ساماندهی کردند.
در بسیاری از کشورها این تجربهها وجود دارد. شهرهایی مانند پورتلند، نیویورک، لندن و پاریس نمونههایی از این تجارب هستند. البته در ایران یک تفاوت مهم وجود دارد و آن اینکه بسیاری از امور شهری نیازمند همکاری چند دستگاه است. برای مثال در موضوع معتادان متجاهر، شهرداری به تنهایی مسؤل حل مسأله نیست؛ شهرداری باید فضا را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد، نیروی انتظامی باید برای جمعآوری وارد عمل شود، سازمان بهزیستی مسئول بازپروری باشد و کمیته امداد نیز در زمینه اشتغال و مشکلات مرتبط با این افراد فعالیت کند. بر این اساس، این مسائل باید به شکل مشترک و بیندستگاهی پیگیری شوند.
در شهرهای لندن یا پاریس، هر فرد ابتدا در فضایی مشابه اتاق بازرگانی ثبتنام میکند؛ نوع محصول، سن، نوع کسبوکار و مشخصات فعالیت او ثبت میشود. سپس آموزشهایی نظیر نحوه برخورد با مشتری و آموزشهای مربوط به کسبوکار را دریافت می-کند. پس از گذراندن این مراحل، فرد در اداره مالیات ثبتنام کرده و در نهایت برای او کارت شناسایی صادر میشود، درست مانند یک مغازهدار که جواز کسب دارد.
در خصوص ساماندهی دستفروشان، معتقدم میتوانیم این موضوع را به سه بخش تقسیم کنیم؛ یعنی نهادهایی که باید به مدیریت شهری کمک کنند. ما به عنوان متولی مدیریت شهری و دبیرخانه ساماندهی شهر تهران، یک بخش زیرساختی داریم که در این بخش وزارت صمت و اتاق اصناف باید حضور داشته باشند تا به دستفروشان کارت شناسایی تعلق گیرد. یک بخش نیز مربوط به مسائل انتظامی و امنیتی و بخش دیگر به حمایتهای اجتماعی میپردازد.
شناسنامهدار کردن دستفروشان تا چه حد میتواند به ساماندهی این حوزه کمک کند؟
عراقی: قطعاً این اقدام میتواند اثرگذار باشد. در ابتدا باید این سه بخش را مشخص کنیم و افراد در جلسات توجیه شوند که هر نهاد چه وظیفهای دارد.
در زمینه انتظامی و امنیتی، نیروی انتظامی، یگان حفاظت شهرداری و بسیج شهرداری میتوانند وارد عمل شوند. در بخش حمایتی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید همکاری کنند.
این موضوع نیز در پژوهشهای انجام شده مد نظر قرار گرفته و در بسیاری از کشورهای دنیا قابل پیادهسازی است. اگر تجارب کشورهای مختلف را مطالعه کنید، در شهرهایی مانند لندن یا پاریس، فرد ابتدا در فضایی شبیه نوآوریهای تجاری ثبتنام میکند؛ نوع محصول، سن، نوع کسبوکار و مشخصات فعالیت او ثبت میشود. پس از گذراندن این مراحل، فرد در اداره مالیات ثبتنام میکند و در نهایت برای او کارت شناسایی صادر میشود؛ درست مانند یک مغازهدار که جواز کسب دارد.
اگر قرار باشد چنین الگویی در تهران اجرا شود، چه مراحلی برای ساماندهی دستفروشان باید طی شود؟
عراقی: ما نیز میتوانیم این کار را در سطح شهر تهران انجام دهیم و اگر همه دستگاهها همکاری کنند، میتوانیم آن را در چهار مرحله پیش ببریم.
مرحله اول، اطلاعرسانی است. لازم است به شکل گسترده به دستفروشان اطلاعرسانی شود؛ البته این اطلاعرسانی نباید تنها توسط مأموران شهرداری انجام شود. زیرا مأموران شهرداری در میان دستفروشان وجهه خوبی ندارند. افراد معتبر محلی باید وارد عمل شوند و به دستفروشان بگویند که قرار است طرح ساماندهی در این منطقه و این فضا عملیات اجرایی شود.
مرحله دوم، ارزیابی، ثبتنام و شناسایی است. میتوانیم یک فرم خوداظهاری به این افراد ارائه دهیم تا شرایطشان را اعلام کنند. حتی میتوانیم در ارزیابیها به سالخوردگان و زنان سرپرست خانوار امتیاز بیشتری بدهیم و مکانهای مناسبتری به آنها واگذار کنیم.
حتی میتوان یک سناریوی تشویق برای شناسنامهدار شدن این افراد تنظیم کرد. در اینجا اتاق اصناف باید دخالت کند و برای آنها کارت شناسایی صادر کند.
مرحله سوم، تقسیمبندی و مکانیابی است. در سطح مناطق شهر تهران، هم سازمانهای غیر دولتی و هم معتمدان محلی و هم شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع همکاری دارند. لذا میتوانیم فضاهای مناسب برای ساماندهی را شناسایی کنیم. اگر زمین متعلق به فرد یا مجموعهای است، بین شهرداری و مالک زمین قراردادی برای ساماندهی بسته شود.
مرحله چهارم ساماندهی و مدیریت است؛ یعنی دستفروشان به این فضاها منتقل شوند. وقتی فضای مشخص و مناسبی برای فعالیت آنها مهیا شد، میتوانیم اعلام کنیم که دیگر کسی حق دستفروشی در معابر را ندارد زیرا فضای تعیینشده برای فعالیت آنها فراهم گردیده است. البته قرار نیست برای تمام مناطق یک نسخه یکسان تهیه شود. مناطق مختلف شهر تهران از نظر ساختاری، اقتصادی، وسعت و شرایط اجتماعی تفاوتهای زیادی دارند.
با توجه به تفاوت مناطق تهران، چه مدلهایی برای ایجاد فضاهای مناسب دستفروشی میتوان در نظر گرفت؟
عراقی: یکی از سناریوهایی که میتوانیم دنبال کنیم، برگزاری بازارهای موقت یا «پارکبازارها» برای حدود ۱۰ روز است. به عنوان مثال، پارک لاله هم به مترو دسترسی دارد و هم به میدان ولیعصر نزدیک است و خدمات اتوبوس و BRT در اطراف آن موجود است؛ بنابراین مردم در این محدوده تردد دارند. ما باید چنین مکانهایی را شناسایی کنیم، نه اینکه مکانی را انتخاب کنیم که شاید در طول سال یکی دو بار نیز کسی از آن عبور نکند.
این مکانها باید بر اساس شاخصهایی مانند دسترسی، میزان تردد و ظرفیت معبر شناسایی شوند و ساماندهی در آنها انجام گیرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، نهایتاً میتوان از ظرفیت قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز بهره برد تا اگر فردی خارج از فضای تعیینشده اقدام به دستفروشی کرد، با او برخورد نمایند.
در پارکها نیز ظرفیت مناسبی وجود دارد. در حال حاضر در مناسبتهای مختلف در پارک لاله غرفههای مختلفی برای نمایش و فروش محصولات و سوغات شهرستانها برپا میشود. در برخی موارد نیز واحدهای تجاری در این فضاها حضور مییابند.
همچنین در مصلی نیز در مناسبتهایی مانند عید یا نزدیک آغاز سال تحصیلی، چنین فضاهایی ایجاد میشود و افراد از نقاط مختلف برای ارائه محصولات خود به آنجا میآیند. بنابراین این مدل قابلیت اجرایی دارد، به شرطی که شهرداری بهتنهایی درعین حال به این مسئله وارد نشود و سازمانها و نهادهای مختلف در این فرآیند همکاری کنند.
مدیریت شهری به تنهایی نمیتواند این مشکل را حل کند. با رویکرد قهری، مردم به دلیل همدردی و همدردی با این افراد معترض خواهند شد و اگر رویکرد انفعالی داشته باشیم، به نوعی به وضعیت «همزیستی مسالمتآمیز» خواهیم رسید؛ یعنی نه ما کاری با آنها داریم و نه آنها کاری با ما، که این وضعیت هم در نهایت باعث ایجاد مزاحمت در معابر خواهد شد. بنابراین بهترین راهکار ساماندهی است.
ضرورت عبور از الگوی «جمعآوری» دستفروشان
اگر بخواهیم سناریوی جدیدی برای ساماندهی دستفروشی در تهران طراحی کنیم، این سناریو باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
بهاره آروین: در ابتدا نباید به اختصاص تعداد زیادی مکان مشخص برای دستفروشی بپردازیم. از طرف دیگر باید مکانهایی را که دستفروشی در آنها واقعاً باعث اختلال میشود، ممنوع کنیم. به این معنا که معابر شلوغی که دستفروشی در آنها مشکلات و اختلالاتی ایجاد کرده، باید شناسایی شوند و اعلام کنیم که در این مناطق دستفروشی ممنوع است. اما نباید به کلی بگوییم در تمامی معابر شهر دستفروشی ممنوع است، مگر در جاهایی که شهرداری شناسایی کرده باشد. چون این روش تاکنون پاسخگو نبوده است.
به نظر من باید از طرف دیگر عمل کنیم؛ یعنی نقاط خاصی را که دستفروشی واقعاً ایجاد مشکل میکند شناسایی کنیم و بگوییم این بخشها ممنوع هستند. اگر فردی از این نقاط جابهجا شود، باید بتواند در محل دیگری که چنین مسئلهای ایجاد نمیکند، فعالیت کند و مجبور نباشد دائماً دنبال مجوز و تأییدیه باشد.
بنابراین شما با اصل ثبت اطلاعات دستفروشان مخالف نیستید، بلکه با پیچیده شدن فرآیند صدور مجوز مخالفید؟
آروین: درست است. اگر قرار است ثبتنامی انجام شود، باید این فرآیند بسیار آسان باشد. به گونهای که فرد به مراحل مختلف ویزا و تأیید زیرساخت نیاز نداشته باشد. کافی است اطلاعاتی داشته باشیم که بگوییم چنین فردی وجود دارد، چه کالایی میفروشد و در کجا فعالیت میکند.
مثلاً میتوانیم یک سامانه ایجاد کنیم که شخص نام و نام خانوادگی، نوع کالا و محل فعالیت خود را ثبت کند و کار تمام شود. در نهایت یک کد دریافت کند که نشاندهنده ثبتنام او باشد. نباید وارد سیستم پیچیدهای شویم که یک نفر ابتدا باید تأیید کند، سپس فرد به یک سازمان دیگر برود و تأیید دیگری بگیرد و همین طور ادامه دهد.
صدور مجوز یا عدم صدور آن موضوع دیگری است؛ اما فرآیند ثبت اطلاعات باید کوتاه و بدون مشکل باشد تا مدیریت شهری بداند چه کسی، چه کالایی و در کجا میفروشد.
آیا اختصاص فضایی مانند پارک لاله به دستفروشان میتواند به تنهایی مشکل را حل کند؟
آروین: اگر پارک لاله را به دستفروشان محول کنیم، اینگونه نیست که همه آنها به آنجا بروند و مشکل حل گردد. ممکن است اصلاً چنین اتفاقی نیفتد.
بیشتر غرفههای شهرداری در مناسبتها به دلیل اجاره و شرایط اقتصادی خالی میمانند. چراکه فرد وقتی حساب کند که چقدر باید هزینه کند و چه میزان درآمدی خواهد داشت، ممکن است به این نتیجه برسد که فعالیت در آن فضا از نظر اقتصادی برایش منطقی نخواهد بود. لذا اگر میخواهیم ساماندهی کنیم، میتوانیم حداکثر تعداد را مشخص کنیم. برای مثال، بگوییم که بیش از این تعداد دستفروش نمیتوانند در پارک لاله فعال باشند. سپس محلهای مشخص برای فعالیت آنها را تعیین کنیم.
حتی میتوانیم درون پارک مناطقی را ممنوع کنیم؛ برای مثال محل بازی کودکان، محل نشستن خانوادهها یا نقاطی که به دلایلی نباید در آنها بساط گسترانیده شود. در سایر نواحی نیز افراد بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
ما میتوانیم حداکثر تعداد را در سایر نقاط شهر نیز مشخص کنیم؛ یعنی در مناطقی که احتمال ازدحام وجود دارد، مشخص نماییم که بیشتر از یک تعداد مشخصی، افراد نمیتوانند فعالیت کنند.
از سوی دیگر، ثبتنام میتواند مثلاً به صورت هفتگی باشد تا بدینگونه فرد احساس نکند که صاحب آن مکان شده و برای خود سرقفلی ایجاد کند.
خطر شکلگیری سرقفلی در فضاهای عمومی
آیا اختصاص دائمی مکان به دستفروشان میتواند به ایجاد انحصار و سرقفلی منجر شود؟
آروین: درست همین یکی از مشکلات است. بازارچه خود لاله که با همین ایده شکل گرفته، در مقطعی به فضایی برای بهرهبرداری افراد خاص تبدیل شده که موجب از بین رفتن حالت سیال و فراگیری شده و افراد بیشتری به آن دسترسی نداشتهاند.
اگر یک واحد صنفی نمیتواند صندلیهای خود را در پیادهرو قرار دهد، باید همین ممنوعیت برای دستفروشان هم اجرا شود. نباید فقط وقتی دستفروشی حاضر است، بگوییم قانون باید اجرا گردد.
هر جایی که شهرداری بگوید «من مجوز میدهم»، اگر آن مکان خوب باشد و دارای تردد بالا باشد، بعد از مدتی بحث سرقفلی مطرح خواهد شد و فرد خود را صاحب آن فضا میداند؛ در حالی که این مکان فضای عمومی شهر است.
به همین دلیل باید از خود جامعه و ایجاد رقابت به نفع انتظامات بخواهیم. افراد ثبتنام کنند و این ثبتنام هفتگی باشد؛ به این معنا که هر کس زودتر ثبتنام کرد بتواند از فضا بهرهبرداری کند. تدریجاً قوانین این مدل نیز روشن خواهد شد.
نکته مهم این است که تقاضا برای خرید از دستفروشان باید به رسمیت شناخته شود. تا زمانی که تقاضا برای خرید وجود دارد، همین تقاضاست که افراد را به سمت دستفروشی سوق میدهد.
گرچه مأموران شهرداری میآیند، جریمه میکنند، بساط آنها را جمع میکنند و با ریسک مواجه میشوند، باز هم به فعالیت خود ادامه میدهند؛ زیرا سودی دارند و با توجه به شرایط اقتصادی این کار برای آنها به صرفه است.
شما نمیتوانید این تقاضا را حذف کنید. اگر دستفروشی را به جایی منتقل کنید که تعداد خریداران به نصف کاهش یابد، احتمالاً دوباره به محل قبلی خود باز خواهد گشت. بنابراین باید گزینههای افراد را گستردهتر کنیم.
برای مثال، به فردی که در ولیعصر فعالیت میکند، نگوییم «اینجا نمیتوانی بفروشی»، بلکه به او بگوییم میتوانی در قسمت بالاتر یا پایینتر یا در یک محدوده دیگر نیز کار کنی؛ یعنی مکانهایی را تعیین کنیم که معابر در آنها دچار مشکل نشوند.
این کار باید از مقیاسهای کوچک آغاز گردد. نمیتوانیم یک طرح را به یکباره در کل تهران اجرا کنیم و بگوییم از این زمان به بعد این اقدام عمل میشود. باید از معابر مسئلهدار و محلههای منتخب شروع کنیم و بررسی کنیم چه راهحلی میتواند مشکل این معابر را کاهش دهد، بدون اینکه واقعیت موجود فراموش شود.
به هر حال واقعیت این است که دستفروشان مشتری دارند و مردم از آنها خرید میکنند. بنابراین مسئله این است که چگونه میتوانیم کاری کنیم که این فعالیت موجب مزاحمت و اختلال در عبور و مرور نشود.
اگر بازارچهای ایجاد کردیم و دیدیم که دستفروشان به داخل آن نمیروند و دوباره جلوی بازارچه بساط میکنند، باید دقیقاً بررسی کنیم که کجا در عبور و مرور به مشکل برمیخورد. همان قسمتها را ممنوع کنیم. اگر موتورسیکلت نمیتواند در جایی پارک شود، اجازه پارک ندهیم. اگر مغازهای نمیتواند صندلیهای خود را در پیادهرو قرار دهد، چنین اجازهای ندهیم. نمیشود که فقط وقتی یک دستفروش اینجا ایستاده است، بگوییم که باید قانون به اجرا گذاشته شود.
اگر قانون سد معبر بهطور واقعی به شکل برابر و بدون تبعیض اجرا شود و در محلههای منتخب برای رفع سد معبر اقدام نمائیم، احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود.
فرهنگسازی یا برخورد قهری؟
آیا فرهنگسازی در کنار ساماندهی برای پذیرش این الگو ضروری است؟
عراقی: تعداد معابر در تهران به قدری زیاد است که اجرای این پروژه به شکل خیلی طولانی خواهد بود. برای هر اقدامی که بخواهد در کشور اجرا شود، نیاز به فرهنگسازی وجود دارد. مثلاً در مورد کمربند ایمنی فرهنگسازی صورت گرفت و کنار آن هم جریمهها و نمایش پیامدهای تصادفات انجام شد و در نهایت این موضوع به فرهنگ جامعه تبدیل گشت. در مورد دستفروشی نیز باید فرهنگسازی لازم انجام گیرد و نباید اجازه دهیم که دستفروشی به هر جایی که میخواهد پرداخت شود.
آروین: البته در مورد کمربند ایمنی جامعهشناسها بحثهای بسیاری دارند و واقعاً تنها با جریمه این مسئله حل نشد. چند اصلاح ساختاری انجام شد تا توانستیم این رفتار را تغییر دهیم.
عراقی: اما در نهایت این موضوع جا افتاد. درباره دستفروشی نیز اگر دستفروشان را در مکانهای مشخص ساماندهی کنیم و دیگر کسی در معابر فعالیت نکند، مردم به تدریج به آن مکانها مراجعه خواهند کرد. ممکن است روز اول ۱۰ نفر به آنجا بروند، بعدها ۲۰ نفر شوند و به تدریج ترافیک به سمت آن مکانها افزایش یابد.
شببازارها و بازارهای موقت؛ یک ظرفیت مغفول
آیا میتوان از ظرفیت شببازارها و فضاهای شهری برای ساماندهی دستفروشی و تقویت زیست شبانه استفاده نمود؟
عراقی: بله. ما همچنین پارکینگ-بازارها را داریم. نمونه موفق آن پارکینگ پروانه است که به ساماندهی دست یافته است. در زمینه غذا، میتوان به میدان شهرداری رشت یا خیابان لشکرآباد اهواز اشاره کرد که به مکانهایی برای عرضه غذا تبدیل شدهاند.
در موضوع شببازار هم به طور کامل از زیست شبانه حمایت میکنم. برخی محلهها و مناطق تهران به دلیل ساختار اداریشان، پس از ساعت ۶ یا ۷ عصر عملاً خالی میشوند. میتوان این مناطق را بررسی کرد، عرض معابر را اندازهگیری کرده و اگر دستفروشی در آنها باعث سد معبر نشود، از ظرفیت آنها برای ساماندهی دستفروشان بهره برد.
آروین: تا جایی که من میدانم، محدودیتهای مشخصی برای دستفروشی در اینگونه فضاها وجود ندارد. به این معنا که اگر کسی امروز بخواهد در چنین مکانی بساط خود را پهن نماید، ممکن است با همان موازینی که برای سایر فضاها وجود دارد، برخورد کند. به طور مثال، میدان شهرداری رشت یک پیادهراه است و از یک نقطه به بعد گام زدن در آن ممکن نیست. همین ویژگی باعث شده که به محل دستفروشی تبدیل شود و مردم نیز بتوانند به راحتی عبور و مرور کنند. این فضا واقعا به یک مزیت تبدیل شده است؛ یعنی یک مکان ایجاد شده و انتقال فعالیت به آنجا با موفقیت همراه بوده است.
به نظر من در موضوع دستفروشی باید «مورد به مورد» تصمیمگیری شود. هر معبر ویژگیهای خاص خود را دارد و نمیتوان برای همه آنها یک نسخه یکسان تهیه نمود. در برخی مواقع، انتقال دستفروشان به مکان دیگر ممکن است مسأله را حل نکند.
پیادهروفروشی مغازهداران؛ خلأ دیگر قانون
در کنار دستفروشان، موضوع پیادهروفروشی توسط مغازهداران نیز مطرح است. آیا این مسئله از نظر حقوقی قابل مدیریت است؟
عراقی: پیادهروفروشی توسط مغازهدار از نظر حقوقی به راحتی قابل اثبات نیست. اینکه بگوییم دستفروشی که مقابل یک مغازه فعالیت میکند، ارتباطی قراردادی با مغازهدار دارد، به سادگی اثبات نمیشود.
اما میتوانیم اثبات کنیم که برخی مغازهداران برای فرار از رقابت، کالاهایی را که از قبل در انبار دارند یا در مناسبتهایی مثل شب عید، مقابل مغازهشان قرار میدهند و میفروشند.
شخصاً در خیابان ولیعصر بارها با این موضوع مواجه شدهام. فردی یک رگال لباس مردانه یا یک تیشرت را جلو مغازهاش قرار داده و به فروش میرساند. اگر از داخل مغازه خرید کنیم و کارت بکشیم، میتوان این ارتباط را اثبات کرد.
اما اینکه بگوییم مغازهدار، فضای جلوی مغازه را به یک دستفروش اجاره داده است، به راحتی قابل اثبات نیست؛ زیرا قراردادی مکتوب میان دو طرف وجود ندارد و اگر شهرداری بخواهد بدون سند اقدام کند، ممکن است با مشکلات حقوقی مواجه شود.
در مرکز مطالعات شهرداری نیز پروژهای در حال انجام است که به این موضوع مرتبط است. یکی از پروژههایی که امسال انجام میدهیم و در یکی دو ماه آینده به پایان میرسد، طراحی و مدلسازی سازوکارهای تخصیص مکان و زمان برای دستفروشی است که در سطح مناطق ۲۲گانه در حال بررسی و موقعیتیابی است.
ما پروژه دیگری نیز درباره بررسی تعارضات میان مشاغل سیار و مشاغل ثابت داریم که در نظر حقوقی، فضایی و کاربری در حال بررسی است. امیدواریم به نتایج مطلوبی دست یابیم.
مرکز مطالعات بهعنوان بازوی پژوهشی تهران، بر روی دغدغههای شهروندان، مناطق و سازمانها مطالعاتی انجام میدهد و راهکارهای علمی و عملی را ارائه میدهد. پروژههایی که تعریف میکنیم در نهایت باید به کاربست و خروجی منجر گردند و این خروجی به سازمان یا منطقه مربوطه ابلاغ میشود تا در مدت زمان معین، اقدامات لازم صورت گیرد. ما نیز به دنبال این هستیم که تعارضات میان مشاغل سیار و ثابت را حل کنیم.
خانم آروین، آیا این تعارضها نیز نتیجه همان ابهام تعریف «سد معبر» و پیادهسازی قانون نیست؟
آروین: به نظر من، این مشکل دقیقاً از همان جایی نشأت میگیرد که قوانین ما شفافیت ندارند. در این فضای آشفته که گفته میشود «سد معبر ممنوع است»، اما مشخص نیست چه کسی و در کجا سدی ایجاد کرده، به طور طبیعی افراد به دنبال راههای دیگری برای استفاده از فضای عمومی میباشند.
مغازهدار که جلوی مغازهاش رفت و آمد وجود دارد، ممکن است از این فضا استفاده مضاعف کند؛ برای مثال، میز و صندلی خود را در بیرون بگذارد یا کالاهایی را در بیرون مغازه قرار دهد. حتی ممکن است این فضا را به فرد دیگری اجاره دهد.
چرا این مسئله بروز مییابد؟ زیرا ما اصل مسئله را حل نکردهایم. اگر مشخص کنیم دقیقاً در کجا سد معبر محسوب نمیشود و تعریف روشنی از آن داشته باشیم، بسیاری از این مشکلات قابل حل خواهند بود.
از سویی دیگر، اگر قرار است قاعدهای وجود داشته باشد که کالای مشابه در مغازههای اطراف عرضه نشود، باید برای همه افراد اجرا شود. خود مغازهدار هم نمیتواند از فضای عمومی شهر برای فروش کالای درون مغازهاش استفاده کند. وقتی کالاهای مشابه در مغازهها به فروش میرسند، دیگر نمیتوان معبر عمومی را برای همان فعالیت اشغال کرد.
قانون باید با واقعیت اجتماعی همخوانی داشته باشد
آروین: برای اینکه قانون به اجرا درآید، باید با واقعیت اجتماعی همخوانی داشته باشد؛ و الا حتی اگر قانونی را از صفر هم ایجاد نماییم، واقعیت اجتماعی در برابر آن خواهد ایستاد.
به عنوان مثال، خیابان انقلاب را تصور کنید. عرض معبر در بسیاری نقاط عریض است، اما در برخی محدودهها ازدحام به وجود میآید. کتابفروشیها و فروشگاههای لوازمالتحریر بخشهایی از فعالیت خود را خارج از مغازه انجام میدهند. در برخی مناطق نیز دستفروشان حضور دارند، اما نه در تمامی این نقاط که (مسئله و اختلالی به وجود آورند.
پرسش اصلی این است که در کجا معبر مختل میشود و در کجا خیر؟ گاهی حضور همین افراد فضایی زنده به شهر میدهد و مردم هم از آن بهرهبرداری میکنند.
بنابراین اگر میخواهیم مشکلات را حل کنیم، ابتدا نیاز به شناخت درست مسئله داریم. آیا مشکل این است که عدهای مالیات تعلق نمیگیرد و بدون پرداخت مالیات فعالیت میکنند؟ آیا مشکل محرومیت در رفت و آمد و مزاحمتهاست؟ یا اعتراض مغازهدار به این است که شخصی بدون پرداخت مالیات و اجاره در کنار او فعالیت میکند؟
اگر درست شناسایی کنیم، در بسیاری از موارد متوجه میشویم که نیاز به مداخلات وسیع نیست و بخشهایی از مشکلات به طور خودبهخود حل خواهد شد.
در شرایط کنونی اقتصادی و در حالتی که جامعه با پیامدهای ناشی از جنگ روبهرو است، باید به سمتی حرکت کنیم که هر فردی با سرمایهای اندک بتواند برای خود کسبوکاری راه بیندازد.
ما باید از منافع عمومی محافظت کنیم و از ایجاد اختلال پیشگیری نماییم؛ زیرا دستفروشیها نه در همه نقاط شهر باعث اختلال میشوند. فقط در جاهایی که واقعاً اختلال ایجاد میگردد، باید مداخله کنیم.
جمعبندی؛ ساماندهی یا برخورد قهری؟
در نهایت، مسیر مناسب برای مدیریت دستفروشی در تهران چیست؟ برخورد قهری، آزادسازی کامل یا ساماندهی؟
عراقی: اگر قرار باشد دستفروشی در معابر آزاد باشد، باید روشهای مشخصی هم برای جلوگیری از درگیری و اختلاف وجود داشته باشد. مثلاً ممکن است فردی بخواهد در معبر هفت، هشت یا ۱۰ متری پارک کند و صاحب مغازه بکوشد که جلوی مغازهاش پارک نکند. در چنین شرایطی اگر اختلاف ایجاد شود، پلیس نیز باید برای مدیریت این درگیریها حضور داشته باشد.
در این میزگرد، مشکلات و چالشهای مختلفی که در سطح پایتخت وجود دارند، موردبحث و بررسی قرار گرفت. به اعتقاد من، مسئله اصلی موضوع سد معبر است و پس از آن موضوع مالیات، عوارض و دیگر مسائل که به نوعی معترضان اصلی فعالیت دستفروشان مغازهداران هستند، در حال بررسی است.
با این حال، بررسیها در سراسر دنیا نشان میدهد که ساماندهی دستفروشی به موفقیت قابل توجهی دست یافته است. در کشور تایلند و شهر بانکوک نیز در سال ۲۰۲۳ اقداماتی در این زمینه انجام شده و حتی تسهیلات و وامهای مختلفی برای دستفروشان فراهم گردید تا فعالیتشان رونق گیرد.
در مدیریت شهری، ما بهصورت ذاتی دستفروشی را یک معضل اصلی و در مرکز آسیبهای اجتماعی نمیدانیم. در پژوهشهای جهانی مشاهده میکنیم که بسیاری از کشورها این فعالیت را در معابر و فضاهای مختلف ساماندهی کردهاند؛ به طوری که نه تنها دستفروش به فعالیت خود ادامه میدهد، بلکه این موضوع میتواند به گردشگری و اقتصاد کلان آن کشور نیز کمک کند.
در تهران نیز میتوان چنین مدلی را اتخاذ کرد، مشروط بر اینکه همه نهادها همکاری کنند و هر نهاد به وظایف خود عمل کند.
این رویداد ممکن است چند سال زمان ببرد تا در جامعه جا بیفتد. در نهایت، فردی که تا دیروز به خرید از سر کوچه عادت داشت، ممکن است از این پس مجبور به مراجعه به یک محدوده مشخص باشد. اما اگر ساماندهی به شکلی صحیح و همراه با همکاری همه نهادها انجام شود، میتواند به موفقیت بینجامد.
پایان پیام