سفرهای استانی دولت چهاردهم؛ از وعدههای کاغذی تا میدان عمل
طبق گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سفرهای استانی همواره یکی از اصلیترین ابزارهای ارتباط مستقیم دولتها با مردم و شناسایی مشکلات مختلف در نقاط گوناگون کشور بودهاند. اما در این میان، تفاوت میان یک سفر استانی تشریفاتی و سفری که به واقعیات و مشکلات مردم بپردازد، در پیامدهای آن مشهود میشود.
در سالهای گذشته، بارها شاهد سفرهایی بودهایم که با دستی پر از وعدهها و مصوبات متعدد برگزار شدهاند، اما بخشی از این وعدهها ممکن است در مرحله اجرا متوقف شوند یا سالها طول بکشد تا به نتیجه برسند. بررسی سفرهای استانی دولت چهاردهم نشان میدهد که دولت پزشکیان درصدد تغییر این رویکرد است؛ بهطوری که هدف سفرها، نه صرفاً توزیع وعدهها، بلکه آغاز فرآیند پیگیری و اجرای پروژههای واقعی باشد.
در این راستا، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری با تشریح نگرش دولت چهاردهم نسبت به سفرهای استانی، بر تفاوت این سفرها با الگوهای گذشته تأکید کرده است. او باور دارد که هدف سفرهای استانی صرف حضور رئیسجمهوری و برگزاری چند نشست نیست، بلکه نیاز دولت برای شنیدن مستقیم مسائل، اولویتبندی آنها، تأمین منابع و پیگیری روند بهرهبرداری است.
این رویکرد، در واقع تغییری در نگرش از سفرهایی برای اعلام وعدهها به سفرهایی برای حل مشکلات به شمار میرود.
سفر برای دادن وعده نیست
سفرهای استانی دولتهای گذشته به دلایل مختلف، دستاوردهایی هم به همراه داشتهاند و بسیاری از پروژههای عمرانی در خلال همین سفرها کلید خورده یا به پایان رسیدهاند، اما یکی از انتقادهای جدی به این الگوی سنتی، انباشته شدن مصوبات و وعدههایی است که گاه فاقد منابع مالی کافی برای اجرایی شدن بودهاند.
زمانی که در خلال یک سفر، دهها پروژه به تصویب میرسند اما اعتبار کافی برای اجرای آنها نامشخص باشد، این مصوبات بهجای آنکه مشکل را حل کنند، میتوانند منجر به تشکیل فهرستی از مطالبات انباشته شوند. در نهایت، مردم هم عملکرد دولت را بر اساس آنچه در زندگی روزمره خود مشاهده میکنند، نه صرفاً بر اساس تعداد مصوبات، قضاوت میکنند.
در دولت چهاردهم، یکی از ملاکهای اصلی سفرهای استانی، میزان تحقق مصوبات است. به طوریکه منابعی فراتر از تعهدات اولیه برای عملیاتی شدن مصوبات سفرها اختصاص یافته و بیش از ۳۰ درصد پروژههای مصوب سفرهای اولیه به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
این نکته میتواند نشاندهنده اصلیترین تفاوت میان سفر استانی بهعنوان یک رویداد سیاسی و سفر استانی بهعنوان ابزاری اجرایی باشد. اگر یک سفر با وعدهای آغاز و با افتتاحی اختتام یابد، تأثیر آن محدود خواهد بود؛ ولی اگر سفر با شناسایی مسائل آغاز شود و با تأمین اعتبار و پیگیری اجرای پروژهها ادامه یابد، در این صورت سفر به بخشی از فرآیند توسعه تبدیل میشود.
رئیسجمهوری که با استانها آشناست
از ویژگیهای حائز اهمیت دولت چهاردهم، تجربه شخصی رئیسجمهور از فعالیت در مجلس شورای اسلامی است.
مسعود پزشکیان پیش از ورود به مقام ریاستجمهوری، با پنج دوره حضور بهعنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را تجربه کرده است. این سابقه باعث شده است که مواجهه او با مسائل استانها و حوزههای انتخابیه، ابعاد اداری و گزارشمحور به خود نگیرد.
نمایندگی در مجلس، به ویژه برای فردی که سالها در ارتباط نزدیک با مردم بوده، تصویری منحصر به فرد از چالشهای کشور ارائه میدهد. نماینده مجلس بهطور مستقیم با مشکلات حوزه انتخابیه خود مواجه است؛ از کمبود امکانات بهداشتی و آموزشی گرفته تا چالشهای مربوط به راه، آب، اشتغال، کشاورزی، صنعت و زیرساختها.
او در طول دوران نمایندگی خود با مردمی روبرو است که برای حل چالشهای خود به دفتر نماینده مراجعه میکنند، مشکلات منطقه را مطرح میسازند و گاهی برای حل یک مسئله ساده اما حیاتی، ماهها و سالها پیگیر میباشند.
این خلفت میتواند در دوران ریاستجمهوری نیز بر دیدگاه او نسبت به استانها تأثیرگذار باشد، چراکه پزشکیان استان را روی نقشه نمیبیند؛ بلکه آن را مجموعهای از مسائل و ظرفیتهای واقعی میداند که هرکدام نیاز به تصمیمگیری متفاوتی دارند.
به همین علت، سفر استانی برای چنین رئیسجمهوری معنایی متفاوت خواهد داشت. او به استان سفر میکند تا بر بخشی از همان مسائل نظارت کند که سالها در مقام نمایندگی با آنها درگیر بوده است، اما این بار از جایگاه بالاترین مقام اجرایی کشور برای حل این مسائل اقدام میکند.
تغییر زاویه نگاه از تهران به استان
یکی از چالشهای نظام اجرایی این است که بسیاری از تصمیمها در تهران و بر مبنای گزارشهای ساده اتخاذ میشوند که تمام پیچیدگیهای یک منطقه را دربرنمیگیرد. اما وقتی رئیسجمهوری به استان سفر میکند و با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، نخبگان، ورزشکاران و مردم مناطق محروم ملاقات میکند، تصویر دقیقتری از واقعیتهای استان در اختیارش قرار میگیرد.
به همین دلیل، تفاوتهای سفرهای استانی اخیر، تلاش شده است تا از قالبهای تشریفاتی فاصله گرفته و گروههای مختلف فرصت پیدا کنند تا مسائل خود را بدون واسطه مطرح نمایند.
این رویکرد، تفاوتی اساسی با الگوی قدیمی سفرهای استانی ایجاد میکند. در این مدل، مردم بهمنظور شنیدن سخنرانی رئیسجمهور جمع نمیشوند، بلکه قرار است بخش قابل توجهی از زمان سفر به شنیدن مطالبات آنها اختصاص یابد.
در میان گروههای ملاقاتکننده با رئیسجمهور در سفرهای استانی، فعالان اقتصادی نقش ویژهای دارند و عموماً ۶ تا ۸ نفر از آنها انتخاب میشوند تا مشکلات خود را بدون واسطه با رئیسجمهور به اشتراک بگذارند.
این مسئله از آن لحاظ حائز اهمیت است که توسعه اقتصادی در استانها یک الگوی قابل تعمیم ندارد. ظرفیت اقتصادی یک استان مرزی با یک استان صنعتی یا کشاورزی تفاوت دارد و چالشهای یک استان نفتخیز با مشکلات استانی که اقتصادی مبتنی بر گردشگری یا کشاورزی دارد، یکسان نیست. بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید متناسب با ظرفیتهای هر منطقه انجام شود.
رئیسجمهور که سالها با چالشهای حوزههای انتخابیه سر و کار داشته است، بهتر میتواند این فرقها را درک کند و سفر استانی را به فرصتی برای شناسایی موانع واقعی تولید و سرمایهگذاری تبدیل نماید.
از این منظر، نشست با فعالان اقتصادی تنها یک جلسه گفتوگویی نیست؛ بلکه به دولت این امکان را میدهد که ببیند کدام بخش از مقررات، بوروکراتی یا زیرساخت مانع فعالیت اقتصادی در یک استان شده است.
تفاوت اصلی سفر استانی در نهایت باید در نتایج آن مشاهده شود، چراکه سفر استانی میتواند نه تنها به حل یک مشکل محلی، بلکه به فرصتی برای تعریف پروژههایی با آثار فراتر از حد ملی و منطقهای تبدیل شود.
عدالت آموزشی در متن سفرها
البته همۀ نتایج سفرهای استانی را نمیتوان صرفاً با معیارهای اقتصادی و عمرانی سنجید. یکی از محورهایی که دولت چهاردهم در سفرهای استانی به آن توجه کرده، مسئله عدالت آموزشی است. دیدار با خیرین مدرسهساز و پیگیری ساخت و تجهیز مدارس در مناطق مختلف کشور، بخشی از این سیاست به شمار میرود.
مدرسهای که در یک منطقه محروم ایجاد میشود، ممکن است در کوتاهمدت فقط به عنوان یک پروژه عمرانی به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند مسیر زندگی نسلهای متعددی را دگرگون کند.
عدالت آموزشی از این دیدگاه مهم است که اگر قرار باشد همه ایرانیان سهمی برابر در آینده کشور داشته باشند، از دوران مدرسه باید فرصتهای نسبتا برابر برای آنها فراهم شود.
این نگرش نیز با رویکرد «ایران متعلق به همه ایرانیان» پیوند میخورد؛ به این معنا که توسعه نباید مختص مراکز استانها و مناطق توانمند باقی بماند.
سفر استانی زمانی به پایان نمیرسد که هواپیما برمیگردد
یکی از مهمترین تفاوتهای سفرهای متمرکز بر نتیجه با سفرهای مبتنی بر وعده، در این است که سفر نه تنها با بازگشت رئیسجمهوری به پایان نمیرسد. در سفرهایی که بر وعدهها تمرکز دارند، ممکن است اصلیترین توجه رسانهها در زمان حضور رئیسجمهور در استان متمرکز باشد، اما در سفرهایی که به نتایج توجه میشود، اتفاق واقعی پس از سفر رخ میدهد.
سازمانها موظفاند منابع را تأمین کنند، عملیات اجرایی را آغاز نمایند، پیشرفت پروژهها را گزارش دهند و در نهایت مردم باید نتایج را ببینند.
بر این اساس، اعلام اینکه بیش از ۳۰ درصد پروژههای مصوب سفرهای نخست به بهرهبرداری رسیدهاند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. زیرا این امر نشاندهنده تلاش دولت برای تغییر ملاک ارزیابی سفرها از تعداد مصوبات به میزان تحقق در آنها است.
اگر این تغییر معیار پایدار بماند، میتواند به اصلاح فرهنگ مدیریتی نیز منجر شود؛ مدیران باید به جای رقابت بر سر تعداد پروژههای اعلامشده، در قبال به نتیجه رساندن پروژههای جاری پاسخگو باشند.
در نهایت، باید تفاوت اصلی سفرهای استانی دولت چهاردهم را در یک پرسش خلاصه کرد: پس از سفر چه رخ داد؟
اگر جادهای ساخته شد، مدرسهای به بهرهبرداری رسید، خط ریلی تکمیل گردید، مانعی از پیش روی یک واحد تولیدی رفع شد یا مشکلی در منطقه محروم حل گردید، آن سفر توانسته است بخشی از اهداف خود را محقق کند.
اما اگر همه چیز به سخنرانی و وعده محدود گردد، سفر هرچهقدر هم که پررنگ و با استقبال باشد، تأثیر خود را از دست خواهد داد.
در این دیدگاه، سفر استانی نه یک مقصد، بلکه یک فرآیند است؛ فرآیندی که از مردم و شنیدن مسائل آنها آغاز میشود، به تصمیمگیری و تأمین منابع میرسد و باید در نهایت به نتیجهای ملموس برای همان مردمی ختم شود که مسائل را مطرح کردهاند.
اگر این رویکرد ادامه یابد، مهمترین تفاوت سفرهای استانی دولت چهاردهم را میتوان در تعداد وعدههایی مشاهده کرد که از روی کاغذ به مرحله اجرا منتقل شدهاند، نه در تعداد سفرها یا جلسات.
این همان نقطهای است که سفر استانی از یک برنامه سیاسی به ابزاری واقعی برای خدمترسانی تبدیل میشود؛ ابزاری که در آن مردم تنها شنونده وعدهها نیستند، بلکه مطالبهگر نتایج آن نیز هستند و دولت نیز باید در برابر این درخواستها پاسخگو باشد.