مومنی: دلایل تکرار سیاستهای ناموفق چیست؟
بر اساس گزارشی از ایسنا، مومنی در یک نشست خبری که به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، به نکتهای مهم اشاره کرد و گفت: انتظار میرود که در نظام تصمیمگیری کشور، سطحی از دانش و آگاهی شکل گرفته باشد که دیگر به اتخاذ سیاستهای بیثباتکننده و ناامنیزا نپردازند؛ اما آنچه مشاهده میشود، اصرار و پافشاری غیرمعمول و مشکوک بر اجرای سیاستهایی است که پیشتر، نتایج ناموفق آنها به تجربه درآمده است.
او ادامه داد: در دنیای علم، اصل آزمون و خطا امری پذیرفتهشده است، اما وقتی یک آزمایش به نتیجهای اشتباه ختم میشود، یکی از اصول بدیهی عقل سلیم ایجاب میکند که آن اشتباه دوباره تکرار نشود. با این حال، در ابعاد تصمیمگیریهای کلان کشور، شاهد آن هستیم که یک سیاست ناموفق در دوران مسئولیت دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه، چندین بار مجدداً آزمایش میشود و به شکل مشابهی با عدم موفقیت مواجه میگردد، اما این عدم موفقیت به یادگیری درسی تبدیل نمیشود.
این اقتصاددان با اشاره به تأکید آموزههای دینی بر بهرهگیری از تجارب گفت: سؤال این است که چرا با وجود تجارب متعددی از ناکامی در سیاستهای زوالآور، بر تداوم آنها پافشاری میشود.
مومنی یکی از عوامل کلیدی در تحلیل این وضعیت را «تعارض منافع» برشمرد و افزود: اندیشمندان حوزه توسعه بر این باورند که کل مقوله توسعه و عدم توسعه، به قابلیت نهادهای یک کشور در هماهنگ کردن منافع فردی و جمعی وابسته است. چنانچه نهادها به گونهای شکل بگیرند که فقط منافع اقلیت تأمین شود و در مقابل، به اکثریت آسیبهای شدیدی وارد گردد، تا زمانی که برای حل موضوع تعارض منافع چارهای اندیشیده نشود، هیچ تلاشی به نتیجه نخواهد رسید.
او افزود: علم در مواقعی که تصمیمگیریها و توزیع منابع تحت تأثیر منافع گروههای کوچک، الیگارشها یا مافیاها قرار میگیرد نیز راهکارهایی دارد و یکی از روشهای مؤثر، قرار دادن یک برنامه جامع و پیشگیرانه مقابله با فساد در دستور کار است.
این استاد دانشگاه گفت: در تحقیقات کارشناسی، چهار منفذ شناسایی شده که در صورت مسدود شدن آنها، میتوان زمینه بروز بیش از چهارپنجم موارد فساد را قطع کرد.
مومنی با مطرح کردن این سؤال که آیا شرایطی بدتر از تعارض منافع وجود دارد که بتواند تداوم سیاستهای ناموفق را توضیح دهد، به ادبیات مرتبط با «تسخیر ساختار قدرت» توسط مافیاها و الیگارشها اشاره کرد و گفت: این موضوع در تجربیات کشورهایی که پس از فروپاشی بلوک شرق ایجاد شدند، از جمله روسیه، به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
او ادامه داد: در شرایطی که بخشهایی از ساختار قدرت به دست مافیاها و الیگارشها افتاده باشد، دیگر نمیتوان با مفاهیمی مانند درماندگی دولت یا کارآیی آن، آنچه در حال رخ دادن است را توضیح داد؛ زیرا به همان میزان که کانونهای قدرت و ثروت در تصرف الیگارشها و مافیاها قرار دارد، ما با قسمتهایی از دولت و بخش خصوصی در تعامل هستیم و بازیگران اصلی اغلب در پس پرده قرار دارند.
مومنی سه راهکار را بهعنوان «باطلالسحر» موضوع تسخیر ساختار قدرت معرفی کرد و گفت: اول، شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری و توزیع منابع؛ دوم، فراهم آوردن بستر مشارکت بیشتر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی؛ و سوم، قرار دادن تولید فناورانه بهعنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سیاستگذاریها.
وی با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی گفت: یکی از اصلیترین فلسفههای پذیرش مداخله دولت در اقتصاد، تضمین و ایجاد ثبات است. اگر دولتی که در مقام تضمین ثبات قرار دارد، راهکارهایش بر پایه بیثباتسازی سیستمی بنا شده باشد، این وضعیت نمونهای از فساد و تسخیر ساختار قدرت را نمایان میسازد.
این اقتصاددان تأکید کرد: در این بحث، منظور از دولت و حکومت صرفاً قوه مجریه نیست. چنانچه قدرتی بقای خود را در بیثباتسازی اقتصاد کلان ببیند، حتی اگر نیروهای بافرهنگ، شریف و دلسوز در ساختار قدرت به این وضع مخالف باشند، غلبه طرفداران بیثباتسازی میتواند نشانی از فساد عمیق و گسترده و تسخیر بخشهایی از ساختار قدرت توسط مافیاها و الیگارشها باشد.
مومنی در ادامه به تأثیر عوامل خارجی در تشدید معضلات اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: آنچه وضعیت اقتصادی ایران را مشکوکتر میسازد، این است که جنایتکاران و متجاوزان خارجی بهصریح اعلام کردهاند که سیاستهای بیثباتکننده اقتصاد کلان با تخریب چشمانداز معیشت مردم، تضعیف انگیزههای تولیدی، افزایش فساد و نابرابریهای نادرست و بالا بردن وابستگی به خارج، میتواند نارضایتیای ایجاد کند.
او افزود: اگر قرار است مسئله نفوذ در کانون توجه قرار گیرد، باید تنها بر تلاشهای علمی و فکری متفکران داخلی متمرکز نشود، زیرا منافع نیروهای خارجی ایجاب میکند که در داخل ایران سیاستهای بیثباتکننده در اولویت قرار گیرد.
مومنی در پایان این بخش از سخنان خود به برخی اسناد و نظرات مطرحشده درباره استراتژی «فروپاشی از درون» اشاره کرد و گفت: در این نظریات، یکی از راههای احتمال فروپاشی از درون، تشویق حکومتگران به اتخاذ سیاستهای خاصی عنوان شده است که موجب میشود ذخایر استراتژیک ارزی عمدتاً صرف واردات مصرفی گردد، ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی پایدار کاهش یابد و با آزادسازی واردات، بهویژه در مواردی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، نارضایتی جوانان جویای کار تشدید پیدا کند.
وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: هیچ عاملی به اندازه سیاستهای تورمزا نمیتواند روند فروپاشی از درون را تسریع کند.
ادامه دارد