به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در راستههای بنکداری بازار بزرگ، زمان فعلی، برنامههای بانک مرکزی و مجلس در حال پیگیری حذف چکهای کاغذی است. با این حال، هنوز در فعالیتهای تجاری نشانهای از وجود کد رهگیری و امضای دیجیتال به چشم نمیخورد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است که تا پایان سال سوم این برنامه، استفاده از چک کاغذی را متوقف کند و یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس اعلام کرده که تا پایان سال آینده، تمامی چکهای کاغذی به نسخه الکترونیکی تبدیل خواهند شد؛ همچنین به نظر میرسد که وضعیت چک الکترونیک شرکتها، که بخش قابل توجهی از بازار را شامل میشود، به تقریباً نهایی رسیده است.
با این حال، آمارها تصویری متفاوت از واقعیت معاملاتی را ارائه میدهند: بیش از ۹۹ درصد از مبادلات چکی هنوز هم به صورت کاغذی انجام میشود و در اردیبهشت ماه سال جاری، سهم چک الکترونیک از کل چکهای صادر شده بهطور تقریبی فقط حدود ۶ درصد بوده است. اگرچه صدور چک الکترونیک از حدود ۲۲۲ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است، اما این رقم در مقایسه با کل بازار هنوز ناچیز به حساب میآید. سوالی که مطرح میشود این است که چرا با وجود وجود زیرساختهای فنی سامانه چکاد و تهدیدات قانونی، بازار سنتی همچنان از تغییر خودداری میکند؟
زنجیره پذیرش، نقطه ضعف اصلی بنکداری
در بنکداری، چک صرفاً یک سند پرداخت نیست، بلکه ستون فقرات تأمین مالی زنجیره معاملاتی است. کالا از کارخانه یا واردکننده به بنکدار منتقل میشود و بنکدار با استفاده از چکهایی با تاریخ سررسید به عمدهفروش میفروشد و خردهفروش نیز برای تأمین کالا از او به همین شکل استفاده میکند. در این زنجیره، چک کاغذی چندین بار بین افراد منتقل میشود و با ظهرنویسی، نقش یک اسکناس اعتباری را ایفا میکند.
اگر یک حلقه از این زنجیره—به عنوان مثال، یک بنکدار قدیمی که از گوشی هوشمند و اپلیکیشنهای بانکی استفاده نمیکند—به سامانه چکاد دسترسی نداشته باشد، به ناچار کل بازار به استفاده از کاغذ برمیگردد. صنعتگران بازار بر این باورند که تامینکنندگان هنوز چک الکترونیک را به اندازه چک صیادی قبول ندارند و در عمل، این ابزار بیشتر به عنوان سند ضمانت بانکی و تسهیلاتی مورد استفاده قرار میگیرد تا ابزار پرداخت روزمره. به واسطه پیچیدگیهای فنی مربوط به چک الکترونیک—مانند نیاز به دریافت گواهی امضای الکترونیکی، مراحل احراز هویت و وابستگی مداوم به اینترنت و سامانههای بانکی—برای کسانی که به نوشتن یک صفحه کاغذ در کمتر از سی ثانیه عادت دارند، این روند تبدیل به هزینهای گزاف میشود. در نتیجه، گزینههایی مانند کارتبهکارت و پایا از دید کاربران بازار، آسانتر و کمریسکتر به نظر میآیند.
سایه مالیات؛ ردپای دیجیتال که بازار نمیپسندد
نگرانی دوم، که شاید بسیار اثرگذار باشد، مسائل مالیاتی است. در چکهای کاغذی، بخش عمدهای از جابهجاییهای اعتباری قبل از سررسید و خارج از روند مستقیم بانکها انجام میگیرد و ردپای روشنی برای ارزیابی مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده فراهم نمیکند؛ در حالی که در چک الکترونیک، هر صدور، ظهرنویسی و وصول به صورت دادهمحور و تحت نام کد ملی ثبت خواهد شد و به این ترتیب، توانایی چک کردن و تصادفی با سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی برقرار است.
به زبان ساده، چک دیجیتال برای بازار سنتی صرفاً یک ابزار پرداخت نیست، بلکه میتواند به عنوان یک شفافساز اجباری عمل کند که گردش واقعی فروش را برای سازمان امور مالیاتی روشن میسازد. این نگرانی به شکل قابل توجهی انگیزه برای تغییر به سمت دیجیتال را از بین میبرد؛ بهخصوص با این واقعیت که در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، هیچ مشوق جذابی—از کاهش کارمزد تا تسهیلات هدفمند—برای این شفافیت به اصناف ارائه نشده است. فشار روانی ناشی از سند کاغذی نیز از اهمیت کمتری برخوردار نیست: مهر، امضای دستی و لاشه چک در عرف بازار هنوز هم اطمینان بیشتری نسبت به یک کد دیجیتال در صفحه گوشی ایجاد میکند. بانک مرکزی اعلام نموده که در تلاش است تا آسیبی به فعالان اقتصادی وارد نشود و همچنین سقف اعتباری جدید بر مبنای سابقه وصول چک تعیین خواهد شد، اما یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس به کمبود زیرساختهای حسابداری الکترونیک در فروشگاههای بزرگ و فروشهای اقساطی به عنوان موانع عمده در این راستا اشاره نموده است.
راهکارها باید بهطور جدی در نظر گرفته شوند.
تجربه ناکامیهای گذشته به وضوح نشان میدهد که مقاومت بازار سنتی، ناشی از چالشهای رفتاری است و نه فنی؛ بنابراین، باید راهحل برای این مسائل در سه سطح مختلف دنبال شود. نخست، باید به سادهسازی رابط کاربری توجه شود: ادغام امضای دیجیتال در اپلیکیشنهای بانکی همراه با احراز هویت سریع، صدور و ظهرنویسی به وسیله اسکن بارکد بهجای وارد کردن کدهای طولانی و ارائه کارپوشهای شامل_status کلیه چکها. دومین گام، حذف اختلال در زنجیره پذیرش است: الزام تدریجی بانکها به فعالسازی چکاد برای تمام مشتریان حقوقی و اتصال نرمافزارهای حسابداری فروشگاهی به صدور گروهی چک الکترونیک باید به گونهای اجرایی شود که هیچ حلقهای از زنجیره بنکداری از چرخه خارج نشود. سوم و شاید مهمترین مسئله، جبران هزینههای ناشی از شفافیت به واسطه پیشنهاد معافیتها و مشوقهای مالیاتی هدفمند و کارمزد صفر برای زنجیرههایی که به طور کامل از چک الکترونیک استفاده میکنند، همراه با اعتبارسنجی مثبت برای افراد با سابقه وصول منظم چک، میتواند سقف اعتبار و دسترسی به تسهیلات را ارتقاء دهد. اگر بازار تنها «جریمه» ناشی از ماندن در استفاده از کاغذ را ببیند و هیچ «پاداش» ورودی به دنیای دیجیتال را مشاهده نکند، مهلت ۱۴۰۶ نیز به مانند مهلتهای قبلی فقط یک تاریخ رسمی بر روی کاغذ خواهد بود؛ کاغذی که قرار است به تدریج از چرخه خارج شود.