افزایش نرخ تاکسیهای اینترنتی آغاز مهرماه
از ساعات ابتدایی ۱۷ شهریورماه، افزایشی چشمگیر و صد درصدی در بهای سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رقم خورد که شروع رسمی طرح جدید دولت برای اصلاح قیمت سوخت را نشان میدهد. این اقدام در شرایطی انجام شد که پیشاپیش، بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی نسبت به عواقب سنگین تورمی و افزایش ناگزیر هزینهها در عرصه حملونقل هشدار داده بودند.
اگرچه شواهد بیانگر آن است که تصمیمسازان از نتایج تورمی این اقدام آگاه بودهاند و حتی به طرحهای حمایتی گوناگونی برای حمایت از ناوگان تاکسیهای اینترنتی اشاره کرده بودند، اما پیش از آنکه هیچیک از این بستههای حمایتی به مرحله اجرا برسد، شایعات و اقدامات عملی در راستای افزایش نرخ کرایهها به راه افتاد که گویای این است که تأثیر منفی سیاستهای قیمتی به مراتب سریعتر از سیاستهای جبرانی به جامعه منتقل شده است.
به گزارش تجارت نیوز، در روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه با اعلام نرخهای جدید، گروهی از رانندگان فعال در پلتفرمهای اینترنتی در اعتراض به ناهماهنگی کرایهها با هزینههای روزمره، افزایش هزینههای عملیاتی و تغییر روش سهمیهبندی و نرخ سوخت، به اعتصابی محدود دست زدند.
برای پاسخ به این نارضایتیها، یکی از پلتفرمهای تاکسی اینترنتی تصمیم گرفت به منظور کاهش بخشی از بار مالی بر دوش رانندگان، مبلغ ۲٬۵۰۰ تومان بهعنوان علیالحساب برای هر سفر به حساب آنان واریز کند. با این حال، این اقدام صرفاً موقتی بوده و بر اساس تصمیمات گرفتهشده، قرار است از آغاز مهرماه، ۱۰ درصد به نرخ رسمی تمامی سفرهای اینترنتی افزوده شود.
وعده تخصیص سهمیه مازاد ۳۰۰ لیتری
این افزایش کرایه در شرایطی انجام میشود که مدیران وزارت نفت همزمان با اعلام اصلاح قیمت سوخت، وعده داده بودند تا با هدف جلوگیری از به وجود آمدن بار مالی بر دوش رانندگان و کنترل انتقال مستقیم گرانی بنزین به بهای خدمات حملونقل اینترنتی، سهمیه سوخت ویژهای برای این گروه در نظر گرفته شود. در این راستا، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد که با تکیه بر دادههای پیمایشی، سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ جدید به ناوگان فعال در پلتفرمهای حملونقل مسافر و بار تخصیص خواهد یافت.
او همچنین با تأکید بر این که تقریباً ۳۰ درصد از کل جابهجایی بار و مسافر در بخش عمومی کشور بر عهده خودروهای شخصی فعال در این سکوهاست، از برگزاری جلسات مشترک با مدیران عامل پلتفرمها خبر داد و خاطرنشان کرد که این سازوکار به تصویب رئیسجمهوری نیز رسیده و تخصیص آن مبتنی بر پیمایش ثبتشده از مهرماه از کارت سوخت رانندگان انجام خواهد شد.
تضاد منافع رانندگان و مسافران در نبود حمایت دولت
با وجود این وعدهها، واقعیت به گونهای دیگر رقم خورد: افزایش ناگهانی قیمت بنزین بدون ایجاد همزمان چترهای حمایتی، که نتیجه آن تشدید فشارهای مالی بر مردم از آغاز پاییز است. این تجربه افزایش قیمت در مقایسه با راهکارهای کنترلی نشان میدهد که با عدم وجود تمهیدات مناسب، هزینه سوخت ناگهان دو برابر شده و رانندگان را با چالشهای جدی در تنظیم تعادل اقتصادی بین درآمد و هزینههایشان مواجه کرده است.
این وضعیت نتیجهاش ایجاد تضاد منافع واضحی میان مسافران و رانندگان تابلوهای هوشمند شده است. رانندگان به منظور حفظ توجیه اقتصادی شغل خود، هیچ چارهای جز درخواست کرایههای بالاتر نمیبینند و در طرف مقابل، مسافران که خود تحت فشارهای اقتصادی هستند به دنبال خدمات با قیمت پایینتری میگردند.
سرایت موج گرانی و فشار مضاعف بر معیشت جامعه
اجرای این مصوبه در شرایطی تحقق یافت که پیشتر ادعا شده بود تعدیل قیمت بنزین تأثیر قابلتوجهی بر دیگر کالاها و خدمات نخواهد داشت. اما بهطور همزمان، خدمات حملونقل آنلاین فوراً تحت تأثیر مستقیم این افزایش قیمت قرار گرفت. وقوع اعتصابات محدود، پرداخت علیالحساب ۲٬۵۰۰ تومانی از طرف پلتفرمها و برنامهریزی برای افزایش قطعی تعرفهها در مهرماه، به وضوح نشاندهنده سرایت سریع این موج قیمتی هستند.
عبداله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی در پیشین با تأکید بر ابعاد تورمی چنین طرحی، نگرانی اصلی را فراتر از خود سوخت میداند و به تأثیرات غیرمستقیم آن بر سرویسهای وانتبار، پیکها، تاکسیهای اینترنتی و خدمات سیار اشاره کرده که نهایتاً به شکل افزایش کرایهها و بهای تمامشده کالاها بروز میکند.
اگر در سطوح تصمیمگیری، درک دقیقی از اهمیت استراتژیک بنزین و نقش آن بهعنوان نشاندهنده قیمتها وجود داشت، واضح بود که تغییر نرخ آن محدود به پمپبنزینها نمیشود و بلافاصله تأثیر خود را بر شریانهای حملونقل گذاشته و بهای تمام کالاها و خدمات را افزایش میدهد. به همین خاطر، منطق سیاستگذاری اقتضا میکرد که قبل از هرگونه تغییر در نرخها، مکانیسمهای جبرانی بهطور کامل عملیاتی و نهایی شوند، نه اینکه پس از بروز شوک قیمتی، صرفاً وعدههایی مطرح گردد که زمانبندی و نحوه اجرای آنها با تردید روبهرو باشد.
با این حال، نمیتوان ادعا کرد که سیاستگذاران در این اوضاع دشوار اقتصادی از عواقب تورمی تصمیم خود بیخبر بودهاند، اما فاصله معنادار میان افزایش قیمت و تأخیر در اقدامات حمایتی موجب شده بار اصلی این سیاستگذاری بهطور مستقیم بر دوش معیشت مردم سنگینی کند.