محدودیت تازه ایالات متحده برای ایرانیان؛ LSAC برخی خدمات آموزشی را معلق کرد
شورای پذیرش دانشکدههای حقوق آمریکا (LSAC) به تازگی اعلام کرده است که با توجه به تغییرات صورتگرفته در قوانین تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، برخی از خدمات خود را به شهروندان ایرانی متوقف کرده است؛ این محدودیت حتی شامل برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز میشود.
به نقل از ایبیای ژورنال، فرارو گزارش میدهد، LSAC یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکا است که برگزاری آزمون «LSAT» – از آزمونهای ورودی برجسته برای دانشکدههای حقوق آمریکا – را عهدهدار است و خدماتی در زمینه روند پذیرش به این دانشکدهها فراهم میآورد.
این نهاد در روزهای اخیر با ارسال ایمیلی به تعدادی از کاربران خود اعلام کرد که بهدلیل تصمیم جدید وزارت خزانهداری ایالات متحده در مورد تحریمهای ایران، قادر به ارائه برخی خدمات به آنها نیست.
LSAC توضیح داده که این نامه به هدف رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران برای افرادی ارسال شده که «ممکن است بهطور بالقوه تحت تأثیر» این محدودیتها قرار گیرند.
بهعلاوه، این سازمان تأکید کرده که خدمات به افرادی که «مدارکی نشاندهنده معافیت از این محدودیتها» ارائه کردهاند، دوباره آغاز شده است؛ هرچند که جزئیات دقیق این مدارک روشن نشده است.
در برخی موارد مشخص شده است که ارائه مدارکی که نشاندهنده تابعیت دوتایی بوده است، میتواند به رفع محدودیتها منجر شود، از جمله مواردی که فرد علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت کشور دیگری مانند آمریکا را نیز دارد.
تعلیق مجوز عمومی G
اقدام LSAC به دنبال تعلیق «مجوز عمومی G» مرتبط با ایران توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، یعنی OFAC، در تاریخ دوم شهریورماه صورت گرفت.
این مجوز که از سال ۲۰۱۴ معتبر بود، مجاز میساخت تا برخی مبادلات دانشگاهی و خدمات آموزشی به افرادی که در ایران سکونت داشتند یا معمولاً مقیم آن بودند، انجام شود.
دامنه این مجوز به تبادل دانشجو محدود نبود و همچنین شامل خدمات مرتبط با آزمونهای ورودی دانشگاهها و برخی خدمات ضروری برای پذیرش در مؤسسات آموزش عالی ایالات متحده بود.
تعلیق این مجوز اکنون تأثیرات خود را بر روی فعالیتهای برخی نهادهای مسئول برگزاری آزمونهای بینالمللی گذاشته است.
سازمان ETS، مسئول برگزاری آزمونهای تافل و GRE، در بیانیهای اعلام کرده است که به دنبال تحریمهای جدید دولت آمریکا، برگزاری این دو آزمون در داخل ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
با این حال، محدودیت عنوان شده از سوی ETS بهطور خاص به برگزاری آزمون در داخل ایران مربوط میشود و اتباع ایرانی، در صورت داشتن شرایط لازم، همچنان قادرند در مراکز آزمون خارج از ایران آزمونهای تافل و GRE را شرکت کنند.
اعتراض به تفسیر گسترده از تحریمها
نحوه اجرای مقررات جدید از سوی برخی نهادهای آمریکایی با انتقادات حقوقدانان و گروههای ایرانیتبار مواجه شده است. شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، نیز از نهادهایی است که نسبت به روش اجرای این محدودیتها اعتراض کرده است.
در ارتباط با LSAC، آنچه بیشتر جلب نظر کرده، ارسال ایمیلهای محدودیت به برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ اقدامی که برخی از حقوقدانان حوزه تحریمها آن را ناشی از تفسیر بیش از حد گسترده از تصمیم OFAC میدانند.
امیر فدوی، حقوقدان مقیم آمریکا و فعال در زمینه قوانین تحریمها، با انتشار تصویر نامهای که از LSAC دریافت کرده است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این سازمان «مجوز عمومی G» را بهدرستی تفسیر نکرده است.
به گفته فدوی، محدودیتهای وضعشده تحت این مجوز تنها مختص افرادی است که در ایران زندگی میکنند یا مقیم ایران بوده و صرف داشتن تابعیت ایرانی نباید موجب محرومیت فردی که در آمریکا ساکن است و مشمول محدودیتها نیست، گردد.
او اذعان داشته است که حدود ۱۲ سال پیش، زمانی که حسابی در LSAC ایجاد کرده بود، در ایران سکونت داشته، اما اکنون شهروند ایالات متحده است و بهعنوان وکیل در حوزه قوانین تحریم مشغول به کار است.
وی بر این عقیده است که مشکل از زمانی آغاز میشود که سازمانهایی نظیر LSAC بدون بررسی و بهروزرسانی وضعیت فعلی کاربران و اطلاعات هویتی آنها، بر اساس دادههای قدیمی، اقدام به اعمال محدودیت میکنند.
محسن فرشنشانی، حقوقدان دیگری که در آمریکا به فعالیت در حوزه تحریمها میپردازد، این موضوع را با محدودیتهای اخیر اعمالشده توسط اپلیکیشن آموزشی «دوئولینگو» مقایسه کرده و با لحنی کنایهآمیز نوشته است که حتی «جغد سبز» دوئولینگو، نماد این اپلیکیشن، مقررات تحریمی را بهتر از نهادی که دروازه ورود به دانشکدههای حقوق آمریکا را در دست دارد، درک کرده است.
فرشنشانی نیز تصریح کرده است که داشتن تابعیت ایرانی به خودی خود به معنای ممنوعیت دسترسی به این خدمات نیست و فردی که در خارج از ایران زندگی میکند و مدارک هویتی معتبر دیگری دارد، نباید صرفاً بهدلیل ایرانی بودن از دریافت این خدمات محروم شود.
«تبعیت بیش از حد» از تحریمها
منتقدان نحوه اجرای مقررات جدید، این اقدامات را مصداقی از آنچه در ادبیات حقوق تحریمها تحت عنوان «تبعیت بیش از حد» یا overcompliance شناخته میشود، در نظر میگیرند.
به اعتقاد آنان، برخی شرکتها و نهادهای آمریکایی بهمنظور اجتناب از هرگونه احتمال نقض تحریمها، گاهی اوقات محدودیتهایی فراتر از الزامات قانونی وضع میکنند؛ محدودیتهایی که میتواند دسترسی ایرانیان به خدمات آموزشی، آزمونهای حرفهای و فرصتهای تحصیلی را حتی در خارج از کشور با چالش مواجه سازد.