عملیات فریب دولت در بورس و بانک

موضوع ناترازی بانکها  زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ملاحظات دولت و بازار سرمایه نیز وارد معادله شود. نخست، ملاحظه درآمدی است. در شرایط کسری بودجه، کاهش سود شناسایی‌شده بانک‌ها می‌تواند به معنای کاهش مالیات و سود سهام دریافتی دولت باشد. بنابراین جلوگیری از شناسایی سود غیرواقعی، هرچند از نظر سلامت بانکی ضروری باشد، در کوتاه‌مدت می‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد. 
دوم، ملاحظه بازار سرمایه است. اگر زیان واقعی بانک‌ها شناسایی و در صورت‌های مالی منعکس شود، ارزش سهام آنها ممکن است کاهش قابل‌توجهی پیدا کند. با توجه به وزن بانک‌ها در بازار سرمایه، این کاهش می‌تواند بر شاخص کل بورس نیز اثر منفی بگذارد.
 از این منظر ممکن است چنین تصور شود که پذیرش صورت‌های مالی سودده، هم برای درآمد دولت و هم برای آرامش بازار سرمایه مطلوب‌تر است. اما این نگاه یک واقعیت اساسی را نادیده می‌گیرد؛ نمی‌توان با جلوگیری از انعکاس زیان واقعی در بورس، زیان اقتصادی را از بین برد. قیمت سهام دیر یا زود باید خود را با واقعیت اقتصادی بنگاه تطبیق دهد. اگر این تعدیل امروز انجام نشود، ممکن است در آینده، پس از بزرگ‌تر شدن ناترازی، با شدت بسیار بیشتری رخ دهد.
حفظ ثبات بازار سرمایه هدف مهمی است؛ اما حمایت از شاخص بورس نباید از طریق پنهان‌کردن زیان واقعی شرکت‌ها انجام شود. شاخصی که بر پایه صورت‌های مالی غیرواقعی بالا نگه داشته شود، الزاما نشانه سلامت بازار نیست. 
 ممکن است با جلوگیری از شناسایی زیان بانک‌ها، در کوتاه‌مدت از سقوط قیمت سهام آنها جلوگیری شود؛ اما این اقدام در واقع بحران را به آینده منتقل می‌کند. هرچه زیان انباشته بیشتر شود، اصلاح نهایی نیز پرهزینه‌تر خواهد بود.

در چنین شرایطی، سیاستگذار عملا میان دو انتخاب قرار می‌گیرد: پذیرش یک کاهش همراه با شفافیت در ارزش سهام امروز یا جلوگیری موقت از آن و تحمل احتمال یک بحران بزرگ‌تر در آینده. 
تجربه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. در آن دوره، بانک مرکزی در مواردی برگزاری مجامع برخی بانک‌ها و تصویب صورت‌های مالی آنها را به انجام اصلاحات مورد نظر و انعکاس واقعیت‌های مالی بانک‌ها منوط کرد و اجازه نداد برخی سودهای غیرواقعی شناسایی و توزیع شود. 
اهمیت آن تجربه در این بود که نشان داد ناظر بانکی باید بتواند حتی در برابر فشارهای ناشی از منافع سهامداران، دولت و بازار سرمایه، بر انعکاس واقعیت مالی بانک اصرار کند. اگر صورت‌های مالی واقعی نباشد، مجمع نمی‌تواند با تصویب آن، زیان را به سود تبدیل کند. مجمع می‌تواند درباره نحوه مواجهه با زیان تصمیم بگیرد، اما نمی‌تواند واقعیت اقتصادی عملکرد بانک را تغییر دهد.

در این میان، ضعف گزارشگری مالی و کیفیت ارزیابی دارایی‌ها نیز می‌تواند مساله را تشدید کند. اگر ارزش واقعی دارایی‌ها، کیفیت مطالبات، میزان مطالبات مشکوک‌الوصول، ارزش وثایق و درآمدهای قابل وصول به‌درستی شناسایی نشود، صورت‌های مالی لزوما واقعیت اقتصادی بانک را نشان نخواهد داد. 
حسابداری ضعیف لزوما علت اولیه ناترازی نیست؛ اما می‌تواند ناترازی را پنهان، شناسایی زیان را به تاخیر و هزینه اصلاح را چند برابر کند. از این رو، ارزیابی جامع کیفیت دارایی‌ها (AQR)، ذخیره‌گیری کافی، استانداردهای مناسب ارزش‌گذاری، حسابرسی مستقل و جلوگیری از شناسایی درآمدهای غیرقابل تحقق باید در مرکز اصلاح نظام بانکی قرار گیرد.
اگر بانک واقعا سود نکرده باشد، سودی که بر مبنای درآمدهای غیرواقعی پرداخت می‌شود، در نهایت از سرمایه و منابع بانک تامین خواهد شد. مالیات متعلق به چنین سودی نیز منابع بیشتری از بانک خارج می‌کند. کاهش سرمایه بانک به نوبه خود نیاز به منابع جدید را افزایش می‌دهد. 
اگر سهامداران سرمایه جدید تزریق نکنند، فشار برای جذب منابع گران‌تر، اضافه‌برداشت و استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در نهایت، بخشی از این هزینه می‌تواند از طریق رشد نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی به کل جامعه منتقل شود. 
بنابراین ممکن است دولت، امروز از یک بانک ناتراز مالیات و سود سهام بیشتری دریافت کند و هم‌زمان با جلوگیری از انعکاس زیان، شاخص بورس را نیز برای مدتی بالاتر نگه دارد؛ اما هزینه این تصمیم می‌تواند در آینده به شکل کسری سرمایه بانک‌ها، هزینه نجات آنها، فشار بر منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم ظاهر شود.