پیشفروش مسکن در شرایطی بدون قوانین مشخص رها شده است/ هشدار درباره حذف پیشفروش از معاملات بازار مسکن
ساعت 24 - نایبرئیس اتحادیه املاک اظهار داشت: حذف پیشفروش منجر به کاهش سرعت ساختوساز خواهد شد؛ به همین دلیل ضروری است که راهکارهای قانونی در این حوزه ایجاد گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در اظهاراتی به تأثیر وضعیت بازار مسکن بر بازار اجاره پرداخته و گفت: روند کاهشی در تعداد فایلهای ارائه شده در بازار مسکن، نتیجهای از سیاستهای اتخاذ شده در سالهای گذشته در زمینه عرضه است و بلاتکلیفی قانون پیشفروش مسکن یکی از عوامل کلیدی در کاهش ساخت و تولید مسکن در اقشار مختلف جامعه به شمار میرود.
وی تصریح کرد: نمیتوان انکار کرد که شرایط کنونی بازار مسکن بر اجاره نیز تأثیرگذار است، اما کاهش فایلهای موجود به سیاستهای ناکارآمد در سالهای گذشته در بخش عرضه مسکن نسبت داده میشود.
بیگینژاد افزود: از جمله عوامل مؤثر بر افت تولید مسکن، بلاتکلیفی قانون پیشفروش است. زیرا زمانی که در سالهای گذشته، قواعد و مقررات نامناسب موجب تزلزل در ساخت و تولید مسکن میشود، پیامدهای آن در وضعیت کنونی بازار مسکن نمایان میشود.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: در حال حاضر، ساخت و سازها به طور محدود و عمدتاً در بافتهای شهری توسط بخش خصوصی در حال شکلگیری است و بدیهی است که هر چه میزان ساختوساز کاهش یابد، عرضه مسکن نیز به همان اندازه محدودتر خواهد شد. آثار کاهش عرضه به ویژه در بازار اجاره مشهود است.
وی بر لزوم وجود بستر قانونی برای پیشفروش مسکن تأکید کرده و خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ نوع بستر قانونی برای پیشفروش مسکن وجود ندارد و با توجه به وجود تقاضا برای این نوع معاملات، احتمال بروز تخلف نیز وجود دارد. اما در شرایط فعلی، هیچ روند قانونی مشخصی برای انجام این معاملات تعریف نشده است.
بیگینژاد تأکید کرد: در چنین وضعیتی باید از خود پرسید که مشاوران املاک چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟ در شرایطی که تقاضا برای پیشفروش وجود دارد ولی بستر قانونی فراهم نیست، نمیتوان توقع داشت این بخش به خوبی در تأمین مالی در عرصه ساختوساز مؤثر باشد.
وی به این نکته اشاره کرد که به دنبال حذف پیشفروش از حوزه معاملات مسکن، امکان جذب سرمایه از این بخش از دست خواهد رفت و به تبع آن، روند توسعه و پیشرفت ساختوسازها نیز به تأخیر خواهد افتاد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: ساماندهی و ایجاد بستر قانونی مناسب برای پیشفروش مسکن نه تنها میتواند به امنیت معاملات کمک کند، بلکه به جذب سرمایه و تسریع روند ساختوساز نیز یاری خواهد رساند؛ مسئلهای که در نهایت میتواند بر حجم عرضه مسکن و شرایط بازار اجاره تأثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: نمیتوان انکار کرد که شرایط کنونی بازار مسکن بر اجاره نیز تأثیرگذار است، اما کاهش فایلهای موجود به سیاستهای ناکارآمد در سالهای گذشته در بخش عرضه مسکن نسبت داده میشود.
بیگینژاد افزود: از جمله عوامل مؤثر بر افت تولید مسکن، بلاتکلیفی قانون پیشفروش است. زیرا زمانی که در سالهای گذشته، قواعد و مقررات نامناسب موجب تزلزل در ساخت و تولید مسکن میشود، پیامدهای آن در وضعیت کنونی بازار مسکن نمایان میشود.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: در حال حاضر، ساخت و سازها به طور محدود و عمدتاً در بافتهای شهری توسط بخش خصوصی در حال شکلگیری است و بدیهی است که هر چه میزان ساختوساز کاهش یابد، عرضه مسکن نیز به همان اندازه محدودتر خواهد شد. آثار کاهش عرضه به ویژه در بازار اجاره مشهود است.
وی بر لزوم وجود بستر قانونی برای پیشفروش مسکن تأکید کرده و خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ نوع بستر قانونی برای پیشفروش مسکن وجود ندارد و با توجه به وجود تقاضا برای این نوع معاملات، احتمال بروز تخلف نیز وجود دارد. اما در شرایط فعلی، هیچ روند قانونی مشخصی برای انجام این معاملات تعریف نشده است.
بیگینژاد تأکید کرد: در چنین وضعیتی باید از خود پرسید که مشاوران املاک چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟ در شرایطی که تقاضا برای پیشفروش وجود دارد ولی بستر قانونی فراهم نیست، نمیتوان توقع داشت این بخش به خوبی در تأمین مالی در عرصه ساختوساز مؤثر باشد.
وی به این نکته اشاره کرد که به دنبال حذف پیشفروش از حوزه معاملات مسکن، امکان جذب سرمایه از این بخش از دست خواهد رفت و به تبع آن، روند توسعه و پیشرفت ساختوسازها نیز به تأخیر خواهد افتاد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: ساماندهی و ایجاد بستر قانونی مناسب برای پیشفروش مسکن نه تنها میتواند به امنیت معاملات کمک کند، بلکه به جذب سرمایه و تسریع روند ساختوساز نیز یاری خواهد رساند؛ مسئلهای که در نهایت میتواند بر حجم عرضه مسکن و شرایط بازار اجاره تأثیرگذار باشد.