مسئولیت صداوسیما در پیگیری خروج آرشیو از کشور در دادگاههای بریتانیا
طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کامبیز نوروزی، حقوقدان، در ارتباط با یادآوری دوباره عدم اقدام سازمان صداوسیما در خصوص خبر «خروج آرشیو این رسانه به بریتانیا» که بیش از یک دهه از وقوع آن میگذرد، بیان میکند که با توجه به مدیریت انحصاری صداوسیما و تأمین مالی آن از منابع عمومی، کلیه اموال این سازمان، از جمله آرشیوهای شنیداری-دیداری، تحت عنوان داراییهای عمومی طبقهبندی میشوند. بر اساس قوانین حاکم، هیچ یک از نهادها یا سازمانهای دولتی، از جمله صداوسیما، مجاز به مسامحه در مورد تضییع اموال عمومی نیستند.
این خبر غیررسمی مدتیست که به شکل گسترده مطرح شده است، هرچند که از سوی سازمان هیچگاه به صورت رسمی تأیید یا تکذیب نشده است. عدم وجود یک تکذیب مستند و محکم و همچنین نداشتن شواهدی برای افکار عمومی، سوالات زیادی را به وجود میآورد. نوروزی در پاسخ به این پرسش، اظهار میدارد: «میتوان بیان داشت که صداوسیما موظف بود آسیب به اموال خود را به عنوان جزئی از داراییهای عمومی در محاکم بینالمللی، بهخصوص دادگاههای بریتانیا، پیگیری کند؛ چرا که این کشور، محل استقرار شبکهای است که به تصرف این اموال اعتراف کرده است. اما تا آنجا که اطلاع داریم، چنین اقدامی تاکنون انجام نشده است.»
نکتهای که نوروزی به آن اشاره دارد، به سخنان کیوان عباسی، بنیانگذار شبکه تلویزیونی ماهوارهای فارسیزبان «منوتو»، در یک مستند سه قسمتی مرتبط میشود. عباسی در این مستند به انتقادات موجود درباره عملکرد شبکه و روایتهای یکسویه پاسخ داده و به اتهامهای مربوط به ربودن تصاویر از آرشیو صداوسیما و همچنین عدم شفافیت منابع مالی «منوتو» نیز اشاره کرد. وی در قسمتی از این مستند اعلام کرد: «آغاز کار شبکه «مستند» در تلویزیون ایران (۲۶ اسفند ۱۳۸۹) به دسترسی به این تصاویر یاری رساند. این شبکه، مستنداتی را به شرکتهای خصوصی سفارش میداد و به این ترتیب این شرکتها به آرشیو صداوسیما دسترسی مییافتند و عدهای برای خرید تصاویر تماس گرفتند که این امر به غنیتر شدن آرشیو «منوتو» کمک کرد.»
متن کامل این گفتوگو را اینجا بخوانید.
۲۴۲۲۴۲