سه لایحه دولتی به منظور تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه به مجلس ارائه شد
بر اساس گزارش ایرنا از روابط عمومی معاونت امور مجلس رئیسجمهور، سید کاظم دلخوش در روز شنبه اظهار داشت: در راستای تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه، هیئت وزیران با تصویب سه لایحه به نامهای "لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان"، "لایحه سند الحاقی(پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان"، و "لایحه معاهده (کنوانسیون) وضعیت حقوقی دریای خزر" اقدام کرد. این لایحهها به منظور تصویب و انجام مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیدند.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور در ارتباط با لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان میان ایران و عمان بیان داشت: با توجه به همجواری و اشتراکات فرهنگی و دینی و همچنین تبادلات اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، و ضرورت فراهم آوردن حمایتهای حقوقی برای اتباع دو کشور، این لایحه به منظور تسهیل همکاری قضائی در رسیدگی به پروندههای امور مدنی به ویژه بین محاکم قضائی هر دو کشور، در هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری تصویب و از سوی رئیسجمهور به مجلس تحویل داده شد.
دلخوش همچنین درباره لایحه سند الحاقی(پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مسافر و کالا از طریق جاده میان ایران و قزاقستان اضافه کرد: با توجه به اهمیت حمل و نقل جادهای در توسعه تجارت و جابهجایی مسافران و نقش مثبت آن در تحکیم روابط اقتصادی و همکاریهای مختلف بین دو کشور، این لایحه به رویکرد تسهیل عملیات حمل و نقل عبوری از سرزمینهای یکدیگر، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیئت وزیران به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور در ادامه در خصوص لایحه معاهده (کنوانسیون) وضعیت حقوقی دریای خزر تصریح کرد: با در نظر گرفتن اهمیت دریای خزر برای کشورهای ساحلی و طرفهای قرارداد شامل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان، و با استناد به اصول منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی، تمایل به گسترش همکاری و ایجاد تفاهم میان طرفها و تأکید بر صلاحیت انحصاری طرفین در حلوفصل مسائل دریای خزر، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور خارجه در هیئت وزیران تایید و به مجلس تقدیم شده است. هدف از این لایحه حفاظت از محیطزیست و حفظ دریای خزر برای نسلهای آینده و نیز تقویت روابط و همکاریها میان کشورها به منظوری صلحآمیز است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لوایح توسط مجلس شورای اسلامی، شاهد گسترش همکاریها و نتایج مثبت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای کشور و مردم عزیز کشور خواهیم بود.