به نقل از خبرنگار مهر، عدم تعادل در بانکها یکی از چالشهای اساسی در اقتصاد ایران محسوب میشود؛ معضلی که اثرات آن تنها در حسابهای مالی یک بانک محدود نمیماند. بانکی که با داراییهای ضعیف، مطالبات وصولنشده یا بدهیهای سنگین مواجه است، با کمبود نقدینگی در حین انجام پرداختهای روزمره خود روبرو خواهد شد. اگر این کمبود با استفاده از منابع داخلی یا بازار بینبانکی تامین نشود، بانک مجبور به استفاده از اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشود.
ادامه وضعیت اضافهبرداشت، در صورت تداوم، میتواند افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط، زیان و ضعف یکی از بانکها به مسالهای عمومی تبدیل شده و در نهایت این اقتصاد کل کشور است که هزینه آن را از طریق افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پرداخت میکند.
سپرده قانونی، ابزاری است که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل قدرت اعتباردهی بانکها بهکار میبرد. بانکها موظف هستند درصدی از سپردههای خود را در بانک مرکزی حفظ کنند. این میزان از منابع، بهطور مستقیم برای پرداخت تسهیلات در دسترس بانک قرار نمیگیرد و به همین دلیل، افزایش سپرده قانونی میتواند سرعت رشد ترازنامه و اعطای اعتبار را محدود کند.
با این حال، تعیین یک نرخ واحد برای تمامی بانکها همیشه انتخاب درستی نیست. بانکها از جنبههایی مانند کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، حجم بدهیهای غیر جاری، ساختار سپردهها، وضعیت نقدینگی و میزان وابستگی به بانک مرکزی، با هم متفاوتند. بنابراین، بانکی که از نظر مالی سالم و منظم است نباید همچون بانکی که بهطور مداوم در حال اضافهبرداشت است، تحت محدودیتهای مشابه قرار بگیرد.
در مدل سپرده قانونی تفکیکی، بانکها بر اساس معیارهای سلامت و انضباط مالی طبقهبندی میشوند. بانکهای منظم میتوانند از نرخ پایه سپرده قانونی بهرهمند شوند؛ در حالی که برای بانکهایی که از مرز رشد ترازنامه عبور کردهاند، نرخی بالاتر مدنظر قرار میگیرد. همچنین بانکهای با ناترازی جدی باید تحت محدودیتهای شدیدتر قرار بگیرند.
این سیاست در واقع یک نوع جریمه احتیاطی بهشمار میآید. بانکی که ریسکهای بالایی دارد، نمیتواند به سادگی با جذب سپرده بیشتر و اعطای تسهیلات جدید، مشکلات گذشته خود را پنهان کند و در عوض باید با هزینه بیشتری برای استفاده از منابع مواجه شود. به وضوح هرچه میزان ریسک و عدم انضباط در یک بانک بیشتر باشد، بخش بزرگتری از سپردههایش نزد بانک مرکزی قفل میشود و این امر به کاهش ظرفیت اعتباردهی آن منجر میشود.
تنبیه بانک ناتراز بدون ایجاد چرخه اضافهبرداشت
سپرده قانونی تفکیکی به تنهایی نمیتواند مشکل ناترازی را حل نماید. اگر بانکی که دچار ناترازی است، پس از افزایش سپرده قانونی هنوز هم قادر به جبران کسری خود از طریق اضافهبرداشت بدون محدودیت باشد، این سیاست تنبیهی عملاً کارایی خود را از دست میدهد. در این حالت، بانک ابتدا منابع بیشتری نزد بانک مرکزی نگه میدارد و سپس برای تامین نقدینگی به همان بانک مرکزی مراجعه میکند. نتیجه این اقدام، شکلگیری یک چرخه است که در آن ناترازی بانک، به افزایش پایه پولی منجر میشود.
برای جلوگیری از این چرخه مضر، افزایش سپرده قانونی باید با قاعدهمند کردن دسترسی بانکها به منابع بانک مرکزی همراه باشد. تامین نقدینگی کوتاهمدت بایستی تا حد ممکن از طریق ابزارهای شفاف، مدتدار و وثیقهمحور انجام گیرد. بانک درخواستکننده باید داراییهایی معتبر، نظیر اوراق دولتی یا سایر وثایق معتبر، در اختیار داشته باشد و منابع را با نرخ تعیین شده و تناسب با ریسک اخذ کند.
علاوه بر این، لازم است مدت زمان استفاده هر بانک از منابع بانک مرکزی از قبل مشخص شود. این سقف میتواند بر اساس اندازه بانک، کیفیت داراییها، کفایت سرمایه، سابقه بازپرداخت و اهمیت بانک در شبکه مالی تعیین گردد. بانکی که مکرراً از سقفهای مشخص شده عبور میکند، نباید به سادگی با دریافت منابع جدید به فعالیتهای خود ادامه دهد؛ بلکه باید به برنامههای اصلاحی و نظارتی رو بیاورد.
در این چارچوب، اضافهبرداشت نباید به یک منبع دائمی تامین مالی تبدیل شود. بانک مرکزی باید بین کمبود نقدینگی موقتی و ناترازی ساختاری تفاوت قائل شود. بانک سالمی که به دلیل یک شوک موقتی با کمبود منابع دست و پنجه نرم میکند، نباید در یک راستا با بانکهایی قرار گیرد که سالها زیان انباشته و داراییهای بدون ارزش دارند. حمایت دیرینه از بانکهای سالم بخشی از مسئولیت ثبات مالی به شمار میرود، ولی تامین دائمی کسری بانک ناتراز، به معنای انتقال بار آن به جامعه است.
علاوه بر این نکات، نظارت بر بازار بینبانکی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بانکهای سالم نباید بدون وثیقه و ارزیابی دقیق ریسک، منابع قابل توجهی در اختیار بانکهای ناتراز قرار دهند. انتشار مرتب اطلاعات درباره وضعیت نقدینگی، میزان اضافهبرداشت و برنامههای اصلاحی بانکها، زمینهساز جلوگیری از شکلگیری شایعات و رفتارهای هیجانی خواهد بود.
رتبهبندی، برنامه اصلاحی و جلوگیری از سرایت
اجرای موفق سپرده قانونی تفکیکی مستلزم وجود یک نظام رتبهبندی دقیق است. این نظام رتبهبندی نباید تنها بر اساس یک شاخص مانند کفایت سرمایه تعیین شود، بلکه باید مجموعهای از شاخصها در ارزیابی بانکها مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله کیفیت داراییها، نسبت مطالبات غیرجاری، حجم زیان انباشته، تمرکز در اعطای تسهیلات، وابستگی به اضافهبرداشت و توان نقدشوندگی داراییها.
بهعنوان نمونه، بانکهای سالم میتوانند در گروه عادی قرار بگیرند و به دسترسی معمول به بازار بینبانکی و ابزارهای سیاست پولی دست یابند. در مقابل، بانکهای در معرض خطر باید در گروه هشدار قرار گیرند و برای آنها محدودیتهایی در رشد دارایی، الزامی به افزایش سرمایه و برنامهای برای کاهش اضافهبرداشت تعیین شود. همچنین بانکهای ناتراز باید در گروه اصلاح قرار گیرند و با محدودیتهای جدی در اعطای تسهیلات، جذب سپردههای پرهزینه و گسترش شعب مواجه شوند.
نکته حیاتی این است که نرخ سپرده قانونی تنبیهی باید قابل پیشبینی و مبتنی بر قواعد شفاف باشد. اگر بانکها از جزئیات اساس تصمیمگیری درباره افزایش نرخ آگاهی نداشته باشند، ممکن است این ابزار را تحت عنوان یک تصمیم سلیقهای تلقی کنند. بانک مرکزی باید معیارها، دوره ارزیابی و مهلت اصلاح را بهطور شفاف اعلام کند و در عین حال، امکان بازگشت بانک منظم به نرخ پایه را نیز در نظر داشته باشد. هدف از این سیاست تنها مجازات نیست؛ بلکه ایجاد انگیزه برای اصلاح وضع موجود است.
اگر بانکی طی مهلت مقرر نتواند وضعیت خود را بهبود بخشد، افزایش سپرده قانونی دیگر کافی نخواهد بود. در این مرحله باید ابزارهای نظارتی سختگیرانهتری فعال شوند؛ از تغییر مدیران و محدود کردن فعالیتهای پرریسک تا افزایش اجباری سرمایه، ادغام، انتقال داراییهای سالم و در نهایت اجرای فرآیند گزیر. در این روند، بایستی بین سپردهگذاران خرد و مدیران و سهامداران تصمیمگیرنده تمایز قائل شد. حمایت از سپردههای مردم با حمایت از رفتار نادرست مدیران همسطح نخواهد بود.
برای جلوگیری از سرایت بحران، بانک مرکزی باید مسیرهای انتقال بحران را شناسایی و محدود کند. ارتباط بانک ناتراز با سامانههای پرداخت، میزان بدهی آن به دیگر بانکها، تعهداتش در بازار بینبانکی و ارتباطش با مؤسسات مالی باید بهصورت مداوم مورد پایش قرار گیرد. در مواقع بحرانی، وجود یک برنامه از پیش تدوین شده برای ادامه خدمات ضروری، پرداخت سپردههای خرد و جداسازی داراییهای سالم از داراییهای با مشکل اساسی ضرورت دارد.
در نهایت، سپرده قانونی تفکیکی میتواند بانکهای سالم را از بانکهای ضعیف جدا ساخته و هزینه بیانضباطی را بالا ببرد؛ اما این ابزار تنها زمانی کارآمد خواهد بود که با یک نظام رتبهبندی شفاف، محدودیتهای بر اضافهبرداشت، تامین نقدینگی وثیقهمحور و پیادهسازی واقعی برنامههای اصلاحی همراه شود. در غیاب این موارد، افزایش سپرده قانونی ممکن است تنها به تغییر ظاهری مساله منجر گردد و کسری بانک ناتراز را از مسیری دیگر به پایه پولی و در نتیجه تورم منتقل کند.