کد خبر 698257
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۲۱:۵۶

چرا زنان قادر به راندن موتورسیکلت نیستند در حالی که کامیون و اتوبوس می‌رانند؟

ساعت 24 - جلسه‌ای تحت عنوان «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» با مشارکت مشاور حقوقی قضایی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا برگزار گردید. در این گردهمایی، جنبه‌های حقوقی، اجرایی و اجتماعی مرتبط با دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و موانع موجود در مسیر اجرای این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
وقتی زنان کامیون و اتوبوس می‌رانند، چرا موتورسیکلت را نمی‌توانند برانند؟

بر اساس گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تخصصی با عنوان «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» در روز شنبه ۲۱ شهریورماه در سرای علوم انسانی ایرانیان با حضور نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی قضایی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، و عین‌الله جهانی، مشاور رئیس پلیس راهور فراجا، برگزار شد. این جلسه به بررسی جنبه‌های حقوقی، اجتماعی و اجرایی روند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اختصاص داشت.

نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی قضایی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به تحولات اجتماعی و ضرورت تغییر دیدگاه‌ها نسبت به استفاده بانوان از موتورسیکلت، تصریح کرد: نیازهای جامعه امروز با گذشته متفاوت است و مسائلی که ممکن است در گذشته اهمیتی نداشتند، اکنون به یک مطالبه اصلی در حمل‌ونقل تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، ضروری است نیازهای کنونی جامعه شناسایی شده و براساس آن سازوکارهایی قانونی و اجرایی پدید آید.

وی ادامه داد: در ارزیابی‌های حقوقی انجام‌شده در این زمینه، مشخص شد که در مقررات صدور گواهینامه، یک قاعده کلی وجود دارد که نیروی انتظامی را مسئول صدور گواهینامه می‌داند. همچنین در این قوانین، کلمه «هرکس» به کار رفته و شرایطی نظیر سن، سلامت جسمی و روانی و آزمون‌های مربوطه تعیین شده که هیچ گونه تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است.

ذوالفقاری اضافه کرد: طبق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» به نیروی انتظامی محول شده است. این مسئله حقوقی مطرح می‌شود که آیا ذکر «مردان» به معنای عدم صلاحیت پلیس برای صدور گواهینامه به زنان است یا خیر؛ چرا که از منظر اصول حقوقی، هر عبارت لزوماً مفهوم معکوس ندارد.

مشاور حقوقی قضایی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه اظهار داشت: برای رسیدن به روشنایی در این ابهام، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شد و پاسخ این بود که قاعده عمومی بر جای خود است و ذکر «مردان» در تبصره مذکور به معنای ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان نمی‌باشد. ازاین‌رو، نیازی به اصلاح قانون نیست و توجه به ایجاد سازوکارهای اجرایی برای این موضوع اهمیت دارد.

او افزود: در بهمن‌ماه سال گذشته، سازوکار اجرایی مربوطه تدوین و به ابلاغ رسید که در آن به مواردی مانند سلامت و رعایت الزامات ایمنی تأکید شده و برای زنان و مردان از نظر سلامت تفاوتی در نظر نگرفته‌ایم.

ذوالفقاری همچنین، به فعالیت زنان در مشاغل مرتبط با رانندگی وسایل نقلیه سنگین اشاره کرد و گفت: امروزه بیش از هزار زن دارای گواهینامه پایه یک هستند و برخی از آن‌ها در نقش رانندگان خودروهای سنگین و اتوبوس‌های شهری فعالیت می‌کنند. بنابراین، این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان پذیرفت که زنی قابلیت رانندگی کامیون یا اتوبوس را داشته باشد، اما نتواند یک موتورسیکلت را کنترل کند. در این حوزه باید به جای پیش‌فرض‌های جنسیتی، به مهارت و صلاحیت واقعی افراد توجه کرد.

او یادآور شد: بر اساس تحقیقات انجام شده، هیچ منع قانونی صریحی در این زمینه وجود ندارد و باید به جای طرح مجدد این سؤال که «آیا قانونی وجود دارد یا خیر»، بر روی سازوکار اجرای آن تمرکز کرده و موانع را مرتفع سازیم.

ذوالفقاری به موانع احتمالی اجرای این مقررات نیز اشاره کرد و گفت: امکان دارد آموزشگاه‌ها در حال حاضر امکانات و شرایط لازم برای بهره‌مندی از مربیان و آزمون‌گیران زن را نداشته باشند که باید برای آن برنامه‌ریزی گردد. صرف تصویب و انتشار قانون کافی نیست؛ بلکه زیرساخت‌ها و سازوکارهای اجرایی باید مهیا شود.

او همچنین بر اهمیت آموزش، تجهیزات ایمنی و بیمه تأکید کرد و بیان داشت: اگر فردی بدون آموزش لازم وارد این حوزه شود، عواقب آن برآیند خود فرد و جامعه خواهد بود؛ اما در صورت آموزش، گرفتن گواهینامه و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن وسیله نقلیه، ایمنی افزایش خواهد یافت و هزینه‌های اجتماعی و قضایی ناشی از حوادث به نحو قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در ادامه، عین‌الله جهانی، مشاور رئیس پلیس راهور فراجا، در این نشست تأکید کرد که هیچ‌گونه ابراز صریحی مبنی بر عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد. پلیس بارها اعلام کرده که در صورت ابلاغ قانونی، آماده اجرای آن خواهد بود و در حال حاضر، نیاز اصلی، ابلاغ قانونی ضروری است.

مشاور رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تبدیل استفاده از موتورسیکلت به یک مطالبه اجتماعی برای بانوان، گفت: در گذشته چنین خواستی وجود نداشت، ولی شرایط اجتماعی تغییر یافته و این موضوع امروز به یک نیاز برای بخشی از بانوان تبدیل شده است. بنابراین، لازم است تصمیماتی متناسب با این خواسته‌های اجتماعی اتخاذ گردد.

وی ادامه داد: اگر زن‌ها قادر به تردد با موتورسیکلت و رعایت قوانین مربوطه باشند، می‌توانند بخشی از سفرهای شهری را با وسایل نقلیه سبک‌تر انجام دهند. بعضی بانوان حتی خواهان استفاده از موتورسیکلت‌های کوچک و برقی هستند.

جهانی ساماندهی قانونی این موضوع را به منظور افزایش ایمنی و کاهش عواقب ناشی از رانندگی بدون گواهینامه ضروری دانست و اظهار داشت: بعضی از بانوان مهارت رانندگی با موتورسیکلت را دارند، اما به دلیل عدم صدور گواهینامه، از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای محروم هستند. همچنین در صورت بروز حادثه، نبود گواهینامه می‌تواند عواقب قانونی به همراه داشته باشد.

وی با تصریح بر اینکه صدور گواهینامه باید با آموزش و رعایت الزامات ایمنی همراه باشد، گفت: استانداردهای آموزشی، لزوم استفاده از کلاه و لباس‌های ایمنی، تجهیزات حفاظتی و بیمه شخص ثالث باید در این فرآیند لحاظ شود.

جهانی همچنین بر اهمیت نقش بانوان در ارتقای فرهنگ ترافیک تأکید کرد و افزود: بسیاری از بانوان رانندگی محتاطانه دارند و می‌توانند در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و پیشگیری از تصادفات نقش بسزایی ایفا کنند. نمی‌توانیم چند مورد تصادف را به کل بانوان موتورسوار تعمیم دهیم؛ بلکه به جای آن باید با آموزش و قانونمندکردن این حوزه، ایمنی را افزایش دهیم.

مشاور رئیس پلیس راهور فراجا در پایان ابراز امیدواری کرد که نتیجه این نشست‌ها به نتایج عملی بینجامد و افزود: امیدوارم این جلسات در نهایت به اصلاح قوانین و ابلاغ لازم به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی منجر گردد، به گونه‌ای که بانوان بتوانند در چارچوب قانون و با رعایت الزامات آموزشی و ایمنی از این امکان بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.