سوال حقوقی درباره گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان/ چرا مجوزی که ممانعت قانونی ندارد، هنوز اجرایی نشده است؟

طبق گزارش ایسنا، نعیمه ذوالفقاری در گردهمایی تحت عنوان «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» خاطرنشان کرد: اوضاع کنونی جامعه به هیچ وجه مشابه شرایط ۱۰ سال پیش، ۵۰ سال قبل یا حتی دوران رژیم پهلوی نیست. شاید اگر افراد بزرگ‌تر از ما با والدین و پدربزرگ‌هایمان گفتگو کنند، متوجه شوند که در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ میلادی، صدور گواهینامه برای دوچرخه در ایران رایج بوده است. گواهینامه‌های مربوط به موتورسیکلت نیز از تنوع زیادی برخوردار بودند؛ سه‌چرخ‌های رکاب‌دار، موتورسیکلت‌های گازی ثابت و دیگر انواع موتورها در زمینه صدور گواهینامه تفاوت‌هایی داشتند. آن دوران بر پایه نیازهای خاص خود بنا شده بود، اما امروز دیگر صدور گواهینامه برای دوچرخه وجود ندارد.

مشاور حقوقی و قضایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: واقعیت‌های اجتماعی امروز به نحوی دیگر نمایان می‌شود. در کلان‌شهرها، به دلیل ترافیک، آقایان معمولاً در عرض ۲۰ دقیقه به محل کار خود می‌رسند، در حالی که همکاران خانم آنها باید یک ساعت و نیم زودتر از خانه خارج شوند. این در حالی است که آن‌ها باید فرزندان خود را آماده کرده و به مدرسه بفرستند، کارهای دیگر را انجام دهند و سپس به محل کار خود برسند. این وضعیت باعث می‌شود که همواره دیر به سر کار برسند و این سؤال مطرح شود که چرا خانم‌ها همیشه دیرتر به محل کار می‌رسند.

ذوالفقاری گفت: شرایط اجتماعی امروزی کاملاً متفاوت است. لازم است تا نیازهای جامعه را در نظر گرفته و برای آن‌ها قانونی تصویب شود. باید پاسخی مناسب برای نیازهای روز داشته باشیم.

وی به قوانین مرتبط به این زمینه اشاره کرد و گفت: در ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، به صلاحیت‌های نیروی انتظامی پرداخته شده و این ماده، یک سال قبل از اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۸۸ به‌روزرسانی شد و مسئولیت صدور گواهینامه‌ها، پلاک‌های خودرو، اسناد مالکیت و چندین مورد دیگر به‌طور کلی به نیروی انتظامی واگذار گردید. به همین خاطر، یک قاعده کلی وجود دارد که این وظیفه بر عهده انتظامات است.

ذوالفقاری با تأکید بیان کرد: قانونی اصلی وجود دارد که یک مرجع عام را به عنوان مرجع صدور گواهینامه مقرر کرده است. بنابراین زمانی که برای اخذ گواهینامه مراجعه می‌کنیم، تردیدی در صلاحیت آن مرجع وجود ندارد. یک سال بعد، قانونی برای تخلفات ثبت شد که در تبصره ماده ۲۰ آن به صدور گواهینامه برای مردان اشاره شده است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا این عبارت، از نظر حقوقدانان بدین معنی است که صدور گواهینامه برای مردان توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود و آیا مفهوم متضادی وجود دارد که نشان‌دهنده این باشد که صدور گواهینامه برای زنان در صلاحیت آن‌ها نیست یا نباید صورت گیرد؟ آیا این حکم اثباتی به معنای نفی صلاحیت آن‌ها در حوزه زنان است؟

ذوالفقاری ادامه داد: علی‌رغم این ابهامات، بررسی وضعیت موجود به توجه به خواست‌های عمومی در حال انجام است و کارزارهای مختلف که به صورت مکتوب وجود دارد و آنچه در صحنه اجتماعی قابل مشاهده است، سبب شده موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دست اقدام معاونت امور زنان قرار گیرد.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه قانونگذار انسان عاقل و مدبّری است، یادآور شد: در قانون اصلی، از عبارت «هرکس» استفاده شده و تصریح شده که هر متقاضی باید بتواند گواهینامه موتورسیکلت اخذ کند. در بند دوم به دقت به معیارهای سلامت جسمی و روانی اشاره شده و هیچ تصریحی در مورد جنسیت وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در قانون اصلی، مرجع صلاحیت برای صدور گواهینامه مشخص شده است، این سؤال را مطرح کرد که آیا باید اصلاحی در قانون انجام دهیم؟ این قانون در زمان خودش بر اساس نیازها به‌طور خاص تعیین شده است، اما این تعیین هیچ‌گونه مانعی برای دیگران ایجاد نمی‌کند. از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام صورت گرفت که با توجه به موارد ذکر شده آیا نیاز به اصلاح قانون وجود دارد؟ پاسخ آن‌ها این بود که نیازی به تغییر نیست. بر این اساس، تأکید شد که مفهوم متضاد وجود ندارد و یک قاعده کلی برقرار است. بنابراین به طور کلی نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد و سازوکار اجرایی این موضوع تدوین و تعیین شد.

مشاور حقوقی و قضایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: نگرانی‌هایی در خصوص سلامت زنان در زمینه موتورسواری مطرح بود که در نهایت به بند دوم در آیین‌نامه اضافه شد و بر رعایت موارد ایمنی تاکید گردید؛ به‌طوری که در این زمینه زنان و مردان از نظر سلامت در یک سطح قرار می‌گیرند و رعایت اصول ایمنی در هر شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین پرسشی را مطرح کرد که آیا یک خانم ۳۵ ساله توانایی کمتری در کنترل موتور نسبت به یک پسر ۱۶ ساله دارد؟ آیا چنین توانی برای یک پسر ۱۶ ساله هست اما برای یک زن وجود ندارد؟ اگر این ادعا درست باشد، به چه دلیل ما نزدیک به هزار زن فعال در زمینه رانندگی خودروهای سنگین داریم؟ در حال حاضر در برخی از کلان‌شهرها، زنان به عنوان راننده اتوبوس‌های شهری مشغول به کار هستند.

ذوالفقاری تصریح کرد: از نظر قانونی هیچ محدودیتی برای سازوکارهای مشابه و موازی وجود ندارد. همچنین به وضوح حکمی مبنی بر خلاف شرع بودن این مسئله دیده نمی‌شود؛ در غیر این صورت، مصوبه بهمن‌ماه به تصویب نمی‌رسید.

مشاور حقوقی و قضایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: ممکن است برخی چالش‌های اجرایی وجود داشته باشد، مانند عدم وجود امکانات و شرایط لازم برای آموزشگاه‌ها جهت استخدام مربی زن که باید به تدریج فراهم شود. اما باید تدابیر لازم برای این موارد اندیشیده شود.

پایان پیام