گزارش سالانه صندوق بازنشستگی؛ از پرداخت مستمری تا بدهیهای معوق
به نقل از خبرگزاری مهر، علاء الدین ازوجی در گزارشی با نام «یک سال در مسیر صیانت از حقوق بازنشستگان و ساختن آیندهای پایدار برای صندوق»، اقدامات برجسته و عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری را در بازه زمانی یکسال گذشته در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار داد.
در این گزارش بیان شده است: اکنون یک سال از زمانی که من به عنوان مدیر صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شدم میگذرد؛ این یک سال برای من فقط یک دوره مدیریتی نبوده، بلکه یک فرصت طلایی برای پاسخگویی به اعتماد میلیونها بازنشسته، وظیفهبگیر و خانوادههای آنان گردیده است.
صندوق بازنشستگی کشوری در این مدت در شرایطی فعالیت داشت که کشور با چالشهای اقتصادی متعددی روبهرو بود و در بخشی از این مسیر، به جنگ تحمیلی چهلروزه نیز دچار شد. با این حال، یک اصل برای ما پابرجا ماند و آن این است که حقوق بازنشستگان هیچگاه نباید به وقفه و بحران دچار شوند و باید داراییهای آنها با بالاترین دقت و مسئولیتپذیری حفظ گردد.
به یاد یک سال گذشته، بر این باورم که فعالیتهای صندوق باید از دو زاویه بررسی شود؛ نخست، اقداماتی که به وضوح زندگی روزمره بازنشستگان را تحت تأثیر قرار میدهند و دوم، اصلاحاتی که ممکن است آثار آن در حال حاضر مشهود نباشد، اما آینده صندوق و توان آن در تحقق تعهداتش را تعیین خواهد کرد. هرچند این صندوق به دلیل چالشهای تاریخی گذشته، با مشکلات جدی در برخی زمینههای بیمهای و همچنین بنگاهداری مواجه است.
حقوق بازنشستگان؛ اولویت اصلی
در زمینه حقوق و مستمری، هدفمند بودیم تا پرداختها با نظم و شتاب بیشتری انجام پذیرد و فرآیندهای مرتبط با حقوق، کسورات و احکام بازنشستگان از حالت انباشت و تأخیر فاصله بگیرد.
علاوه بر این، در این دوره، پرداخت کسور حقوق بازنشستگان بهصورت نظاممند پیگیری شد و در سال گذشته در مجموع بیش از ۴۵۲ هزار میلیارد ریال از کسورات حقوق بازنشستگان به حساب آنان واریز گردید. همچنین، عیدی بازنشستگان و وظیفهبگیران در دو مرحله و بهطور کلی به مبلغ بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شد.
یکی از مهمترین اقدامات، صدور احکام مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری به عنوان یکی از وظائف کلیدی برنامه هفتم پیشرفت، همزمان با احکام افزایش سنواتی بود؛ اقدامی که برای تقریباً یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر انجام گرفت و پرداخت حقوق براساس احکام جدید از فروردینماه آغاز گردید. این اقدام در شرایطی صورت پذیرفت که کشور در وضعیت جنگی بود و تضمین نظم و آرامش برای پرداخت حقوق لازم بود که به یک ضرورت ملی و اخلاقی تبدیل شد.
همچنین، متناسبسازی برای گروههای مختلف مانند بازنشستگان مشمول اصل ۴۴ و برخی ارکان و گروههای خاص نیز ادامه یافت و احکام مربوط به بیش از ۲.۵ میلیون نفر در زمانهای مختلف صادر گردید.
از سوی دیگر، یکی از مطالبات دیرینه و کلیدی بازنشستگان و خانوادههای آنان، پرداخت معوقات ۱۵ درصدی بازنشستگان وزارت بهداشت و علوم پزشکی مربوط به سال ۱۴۰۱ بود که این تعهد بهطور کامل تعیین تکلیف شد و بیش از ۳.۵ هزار میلیارد تومان به حساب بازنشستگان این گروه واریز گردید. این معوقات از افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان مذکور در فاصله اسفند ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ با استفاده از منابع داخلی صندوق تأمین و پرداخت شد و از سال ۱۴۰۳ نیز پرداختها بر اساس اعتبارات قانونی انجام خواهند گرفت.
برای من، این دادهها فقط ارقام مالی نیستند؛ پشت هر حکم حقوقی، یک خانواده وجود دارد و پشتیبانی هر ماه پرداخت حقوق، آرامش یک زندگی را تضمین میکند.
رفاه؛ فراتر از پرداخت حقوق
بازنشستگی صرفاً دریافت حقوق نیست؛ بلکه مرحلهای از زندگی است که افراد بیش از هر زمان دیگری به آرامش، سلامتی، نشاط، روابط اجتماعی و حمایت نیاز دارند.
از این رو، در کنار امور معیشتی، ما در پی گسترش خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی بودهایم. افزایش سقف تسهیلات ضروری، ترویج تسهیلات ازدواج برای فرزندان بازنشستگان و حمایت از پایاننامههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگان، بخشی از این سیاست به شمار میرود.
در این مدت حدود ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات در قالب وامهای ضروری، تسهیلات ازدواج فرزندان، حمپاد و تسهیلات اربعین به مبلغی در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اعطا شد. سقف وام ضروری نیز از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ و سپس به ۷۵۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت. همچنین وام ازدواج فرزندان نیز از ۶۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال بالا رفته و ثبتنام آن تا مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
بیمه تکمیلی؛ از بدهیهای انباشته تا انعقاد قرارداد جدید
یکی از خواستههای اصلی بازنشستگان در سالهای اخیر وضعیت بیمه تکمیلی درمان بود و ما نمیتوانستیم نسبت به بدهیهای انباشته و نگرانی بازنشستگان نسبت به هزینههای درمان بیتفاوت باشیم. بنابراین در این دوران، به بررسی و تسویه بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریال از بدهیها و مطالبات سنواتی شرکتهای بیمهای (بیمه ملت، بیمه دانا و بیمه آتیه سازان حافظ) اقدام کردیم.
در راستای بهبود خدمات درمانی و صیانت از حقوق بیمهشدگان، قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ با رویکردی نوین و پس از بررسی ۵۶ طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان و کانونهای بازنشستگان سراسر کشور، با پیشبینی دو پیشنهاد بیمهای از طریق فرآیند مناقصه عمومی دو مرحلهای و معیارهای مختلفی همچون سوابق اجرایی شرکت بیمهگر در پوشش جمعیتهای وسیع، گستره مراکز درمانی طرف قرارداد، تعداد شعب و نمایندگیهای پذیرش اسناد، زیرساختهای فنی و سیستمهای الکترونیکی به همراه معیار توانگری مالی شرکتهای بیمهای انتخاب خواهد شد.
اعتبارات قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای سال جاری که بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان میباشد، نیز بر مبنای رویکردی نوآورانه در کنترل هزینههای غیرضروری، اولویتبندی پوششهای درمانی استراتژیک و تقسیم متوازن هزینه بین صندوق و بیمهشدگان، تنظیم گردیده است. این اعتبارات بر اساس تحلیل دقیق ریسکهای آمار و پیشبینی ضریب خسارت واقعی تدوین شده تا علاوه بر تضمین کیفیت ایدهآل خدمات، از انحراف منابع جلوگیری گردد. لذا تخصیص اعتبارات بیمهای امسال با تأکید بر انضباط مالی و افزایش بازدهی شبکه درمانی، با رشد قابل توجه ۱۲۸ درصدی تصریح گردیده است.
از سویی دیگر، به منظور محافظت از قدرت خرید بیمهشدگان و ارتقاء کارآمدی قراردادهای درمانی، سقف تعهدات بیمهنامه تکمیلی درمان امسال بهعنوان یک هزینه اضافی، بلکه بهعنوان یک الزام راهبردی، مورد تجدید نظر قرار گرفته و افزایش یافت. در راستای بالا بردن سطح رفاه جامعه هدف و اتخاذ رویکردی پیشگیریکننده، تعهدات بیمهای با هدف جلوگیری از ایجاد فشار مالی مضاعف بر بیمهشدگان در زمان مواجهه با بیماریهای پیچیده و غیرقابل پیشبینی، افزایش یافته است. به همین دلیل، سقف پوششهای تعهد شده در قرارداد بیمه تکمیلی درمان در سال جاری شاهد رشد والایی به میزان ۳۶۴ درصدی بوده است.
همزمان با آغاز اجرای قرارداد، «نظام نظارت کشوری بر اجرای بیمه تکمیلی درمان» با همکاری کانونهای بازنشستگان سراسر کشور در دو سطح راهبردی و اجرایی (استانی) مستقر شده و براساس یک مدل نظارتی پنجبعدی شامل نظارت قراردادی، مالی، عملکردی، کیفی و نظارت بر ریسک و تخلف، به طور مداوم عملکرد بیمهگر و فرآیند ارائه خدمات درمانی پایش میشود.
با وجود این، هرچند سقف تعهدات و پوششهای بیمهای در این دوره به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اما واقعیت این است که با توجه به رشد قابل ملاحظه هزینههای درمان، به ویژه در بخشهای دندانپزشکی، ویزیت پزشکان، دارو و خدمات آزمایشگاهی، این افزایش نیز قادر به برآورده کردن کامل نیازهای بازنشستگان نیست. ما تمام این واقعیتها را میدانیم. در عین حال، منابع صندوق برای تأمین هزینههای رو به افزایش بیمه درمان محدود است و بار مالی این خدمت از سنگینترین هزینههای رفاهی صندوق محسوب میگردد. به همین خاطر، همکاری جدیتر دستگاههای اجرایی برای تأمین منابع بیمه درمان بیش از پیش احساس میشود تا بتوانیم همزمان هم از پایداری منابع صندوق حفاظت کنیم و هم سطح و کیفیت خدمات درمانی بازنشستگان را ارتقا بخشیم. ما بر این باور هستیم که حفاظت از سلامت بازنشستگان، وظیفهای فرابخشی است و تحقق آن نیازمند همکاری تمامی نهادهای مسئول است.
صدای بازنشستگان، چراغ راه صندوق
در این یک سال تلاش کردیم تا ارتباط با شما بازنشستگان را نه فقط محدود به مکاتبه و گزارش، بلکه در راستای گفتوگو و شنیدن بیواسطه خواستهها و دغدغههای شما دنبال کنیم. در این راستا، بیش از ۱۳ سفر استانی انجام شد و در ۵۰ دیدار، نشست و گفتوگوی رودررو با شما بازنشستگان و نمایندگان محترمتان در کانونها حضور پیدا کردیم؛ پای سخنان و مطالبات بحق شما نشستیم و از پیشنهادها، انتقادات و تجربیات ارزشمند شما آموختیم. بسیاری از این گفتوگوها برای ما تنها یک جلسه اداری نبود؛ بلکه فرصتی برای درک دقیقتر مسائل و یافتن راهحلهایی بود که از دل تجربه و واقعیت زندگی بازنشستگان نشأت میگیرد.
کوشیدیم هرجا امکان و اختیار فراهم بود، از این دیدگاهها در تصمیمگیریها و برنامههای صندوق بهرهگیری کنیم. اعتقاد من این است که کشور در حال حاضر بیشتر از هر زمانی به دانش، تجربه، سرمایه اجتماعی و خرد شما فرهیختگان نیاز دارد؛ بازنشستگی پایان نقشآفرینی نیست، بلکه میتواند شروع دورهای تازه از مشارکت در ساختن آینده کشور باشد. ما باید قدر این سرمایه بزرگ انسانی را بدانیم و صدای شما را به نحوی در سیاستگذاریها و تصمیمهای مرتبط با زندگی بازنشستگان پررنگتر کنیم.
تسهیلات مالی؛ افزایش قدرت خرید بازنشستگان
در زمینه تسهیلات مالی، رویکرد صندوق بر افزایش ظرفیت منابع و پاسخگویی به نیازهای واقعی بازنشستگان استوار بود.
تفاهمنامههای تسهیلات ضروری در این دوره توسعه یافت و سقف منابع تسهیلاتی افزایش یافت. در گزارش عملکرد صندوق، تفاهمنامه تسهیلات ضروری سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و برای سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه ذکر شده است.
بهطور کلی، ظرفیت تسهیلات مالی از ۱۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۹.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که برای بازنشستگان به منزلهی یک عدد در صورتهای مالی نیست، بلکه به معنای دسترسی بیشتر به منابع قرضالحسنه و خدمات اعتباری است.
در کنار این اقدامات، باید به فعال شدن ۱۴ طرح خدمات رفاهی اعتباری و تقسیطی اشاره کنیم. طرحهایی که در زمینههای گردشگری، بیمه، کالاهای روزانه و کالاهای خانگی میتواند به بخشی از دغدغههای بازنشستگان در شرایط فعلی پاسخ دهد. با وجود این، این ظرفیتها باید بیش از پیش تقویت و بهروزرسانی شود و بر مبنای نیاز واقعی بازنشستگان شکل بگیرد.
صیانت از داراییها؛ حق بازنشستگان بر ثروت صندوق
با این حال، صندوق بازنشستگی تنها یک نهاد پرداختکننده حقوق نیست. آینده نردبانی بازنشستگان به نحوه مدیریت داراییها و شرکتهای اقتصادی صندوق بستگی دارد.
در این راستا، در یک سال گذشته، تلاش کردیم که مدیریت داراییها از نگاه صرفاً مالکیتی فاصله بگیرد و به سمت حکمرانی شرکتی، شفافیت، افزایش بهرهوری و مدیریت فعال پرتفوی و صیانت حقوقی از داراییها پیش برویم.
یکی از مسائل مهمی که در این دوره بررسی شد، تعیین تکلیف سهام صندوق در شرکت صنایع آلومینیوم جنوب بود. این موضوع به همراه بررسی پروژههای توسعهای، اصلاح ساختار بنگاهداری و مدیریت ترکیب پرتفوی به طور جدی دنبال شد و بخش قابل توجهی از تعهدات قبلی پرداخت گردید و امید است که سایر تعهدات نیز با رویکرد فروش سهام آن به خریداران واجد شرایط در نیمه دوم سال جاری محقق گردد.
دفاع از دارایی بازنشستگان
یکی از حوزههایی که شاید کمتر در معرض توجه عمومی قرار گیرد، اما تأثیر مالی آن میتواند بسیار عظیم باشد، حوزه حقوقی است. در این دوره، رویکرد حقوقی صندوق از واکنش صرف به دعاوی به سمت صیانت پیشگیرانه از داراییها و مدیریت فعال ریسکهای حقوقی تغییر یافت.
در پروندههای مهم، از جمله دعاوی مرتبط با فولاد اکسین، پتروشیمی باختر، پتروشیمی مسجدسلیمان و شرکت لولهسازی اهواز، پیگیریهای حقوقی به نتایج قابل توجهی برای حفظ منافع صندوق منجر شد. به عنوان مثال، صیانت از سهام صندوق در پتروشیمی باختر به ارزش تقریبی ۱۰ هزار میلیارد تومان و انتقال قطعی ۱۳.۵ درصد سهام پتروشیمی مسجدسلیمان به ارزش بیش از ۱.۶۵ هزار میلیارد تومان و نیز بیاثر کردن رأی داوری مرتبط با محکومیت ۲ هزار میلیارد تومانی شرکت لولهسازی اهواز، از جمله این موارد بوده است.
در پرونده ذوبآهن نیز با شناسایی اشکال در محاسبه مقدار محکومیت و خسارت تأخیر، امکان کاهش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از محکومیت مطرح شد؛ موضوعی که البته هنگام ارائه گزارش، هنوز نیاز به صدور و ابلاغ اصلاحیه داشت. به دیگر پروندهها نیز میتوان به مسئله اراضی شرکت صنایع شیر ایران (حکیمیه) به ارزش ۳۰ همت و اراضی سرخرود مربوط به شرکت ایرانگردی و جهانگردی به ارزش بیش از ۴۰ همت و همچنین نهایی شدن پرونده پتروشیمی جم و مهر با همکاری رئیس محترم قوه قضائیه اشاره کرد. پروندهای که سرمایهای به میزان ۸۷۰ میلیون دلار در پتروشیمی جم مورد صیانت قرار گرفت.
این اقدامات پیامی روشن دارند که هر ریالی که از داراییهای صندوق حفاظت شود، در حقیقت پاسداری از حقوق میلیونها بازنشسته است.
اصلاح ساختار؛ حرکت از بنگاهداری به مدیریت حرفهای دارایی
یکی از الزامات کلیدی این دوره، حرکت قاطع در راستای اجرای تکالیف مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاح ساختار بنگاهداری صندوق بود.
ما ۶۸ شرکت مشمول ماده ۵ و ۶۴ شرکت مشمول ماده ۲۸ را شناسایی کردهایم و برای هر یک، بر مبنای شرایط مالکیتی، وضعیت مالی، جایگاه راهبردی و ظرفیت بازار، مسیر اصلاح ساختار و واگذاری مشخص شده است. فرآیند واگذاری شامل شناسایی شرکتها، ارزشگذاری، تعیین قیمت، روش واگذاری، عرضه و انتقال نهایی بهطور دقیق طراحی شده است.
این فرآیند به معنای فروش عجولانه داراییهای بازنشستگان نیست؛ بلکه هدف از آن خروج حرفهای و قانونمند از بنگاهداری غیرضروری، افزایش شفافیت، کاهش ریسک و تبدیل داراییهای کمبازده به منابع مولد و پایدار است. در این راستا، ارزشگذاری شرکتهای مشمول، برگزاری مزایده عمومی، واگذاری برخی شرکتها و شناسایی ظرفیتهای ارزشآفرینی در حال پیگیری است. همچنین، در حوزه مدیریت پرتفوی، واگذاری برخی داراییهای خرد و غیر استراتژیک و آغاز فرآیند پذیرش و عرضه چهار شرکت در بورس نیز در دستور کار قرار گرفته است.
تا کنون بیش از ۱۹ شرکت ارزشگذاری شدهاند و ۶۲ شرکت در حال حاضر در مرحله ارزشگذاری قرار دارند و در نهایت، ۹ شرکت نیز برای فروش ارائه شدهاند. علاوه بر این، ۳۲ شرکت به عنوان شرکتهای مصلحت ملزومه و یا ماموریتی در چارچوب ماده ۵ قانون برنامه هفتم شناسایی شدهاند که در مراحل قانونی خود قرار دارند.
این اقدامات صندوق را به سمت کارکرد سهامداری به جای بنگاهداری ترغیب خواهد کرد و یکی از الزامات است، زیرا صندوق هرگز نمیتواند در تمام زمینهها تخصصهای لازم برای بنگاهداری را داشته باشد و حرکت به سمت بازار مالی و سرمایه میتواند بخشی از نگرانی از صیانت داراییها را کاهش دهد.
علاوه بر این، در بررسی صلاحیت مدیران شرکتهای زیرمجموعه صندوق و هلدینگها نکات مهمی مطرح شده است، با توجه به بررسی صلاحیت فعلی مدیران این شرکتها در چارچوب مصوبه دستورالعمل هیأت محترم وزیران، بیش از ۸۵ نفر از این افراد نتوانستند صلاحیت لازم را احراز نمایند. علاوه بر این، تقویت سرمایه انسانی در بستر شرکتها به منظور حفظ و صیانت از داراییها و افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی، رویکرد اصلی صندوق در برنامه پنجم خواهد بود.
ادغام صندوقها؛ یکپارچهسازی برای پایداری بیشتر
انتقال و یکپارچهسازی صندوقهای بازنشستگی اختصاصی، از اقدامات مهم این دوره بود که با هدف ایجاد انسجام مدیریتی، کاهش موازیکاری و بهرهبرداری مؤثرتر از منابع و ظرفیتهای موجود پیگیری شد. در این راستا، انتقال صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان «هما» به مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار قرار گرفت و در عین حال، تأکید بر حفظ حقوق و تعهدات بازنشستگان این دو مجموعه وجود داشت.
در خصوص صندوق «هما»، محاسبات متناسبسازی از آغاز سال ۱۴۰۳ به انجام رسید و احکام تمامی بازنشستگان طبق تکالیف قانونی صادر شد و معوقات متناسبسازی بهطور کامل پرداخت شد؛ همچنین مراحل دوم و سوم متناسبسازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد. به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در پرداختها نیز حقوق و رفاهیات از یکدیگر تفکیک شده تا حقوق بازنشستگان به موقع و بدون تأخیر پرداخت گردد.
در کنار این اقدامات، برای حفظ هویت حقوقی و صیانت از منافع بازنشستگان «هما» و همچنین «فولاد»، هیأت امنای مستقل با ترکیب هیأتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل گردید تا انتقال، در قالب یک الگوی مشخص برای اصلاح ساختار، تسریع در مدیریت و استمرار خدمترسانی انجام شود. همچنین، در بخش فولاد دنبالهرو اقدامات اجرایی و مدیریتی لازم برای انتقال و استمرار خدمات و تعهدات بازنشستگان بودیم؛ مانند اجرای متناسبسازی و برگزاری مناقصه و عقد قرارداد یکساله بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان گروه فولاد با بیمه دی تا پایان آبان ۱۴۰۵ که یکی از دغدغههای بحق بازنشستگان این گروه به شمار میرود.
هدف نهایی این فرایند، یکپارچهسازی ظرفیتها بدون نادیده گرفتن حقوق و هویت بازنشستگان و کاهش هزینههای موازی و همچنین ارتقای نظارت و مدیریت منابع و ایجاد توان مالی و مدیریتی بیشتر برای تحقق تعهدات آینده است؛ مسیری که باید با رویکردی تدریجی، کارشناسی و مبتنی بر حفظ حقوق ذینفعان ادامه یابد.
یک واقعیت که نمیتوان از آن عبور کرد
با تمام این اقدامات، باید با مردم و به ویژه با بازنشستگان صداقت داشته باشیم.
صندوق بازنشستگی کشوری با چالشهای ساختاری و مالی جدی روبروست. نسبت پشتیبانی صندوق در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۰.۴۲ رسیده است؛ یعنی در برابر هر حقوقبگیر، کمتر از یک نفر کسورپرداز فعال وجود دارد. این واقعیت به ما میگوید که ساماندهی مسائل صندوق تنها از طریق افزایش درآمدهای کوتاهمدت یا اقدامات مقطعی ممکن نیست. صندوق نیازمند اصلاح ساختار، مدیریت حرفهای داراییها، خروج از فعالیتهای غیرضروری بنگاهداری، افزایش بهرهوری شرکتها، کنترل هزینهها و اصلاحات پایدار در نظام بازنشستگی است.
از این رو، آنچه که در یک سال اخیر انجام دادهایم، پایان راه نیست؛ بلکه آغاز مسیری است که باید به پیش برود.
سخن پایانی با بازنشستگان
بازنشستگان، سرمایه اجتماعی و حافظه زنده توسعه کشورند. آنان سالهای جوانی و نیروی خود را در خدمت آموزش، سلامت، صنعت، فرهنگ، کشاورزی، امنیت، مدیریت و آبادانی کشور قرار دادهاند. وظیفه ما این است که امروز، در کنار پرداخت منظم حقوق و ارائه خدمات رفاهی و درمانی، آینده صندوق را نیز تضمین نماییم.
به هر حال، در این یک سال تلاش کردیم تعادل میان معیشت کنونی بازنشستگان و پایداری آینده صندوق را برقرار کنیم؛ پیگیر حقوق و متناسبسازی بودیم، معوقات را تعیین تکلیف کردیم، بیمه تکمیلی را ساماندهی نمودیم، ظرفیت تسهیلات را افزایش دادیم، از داراییهای صندوق در مراجع حقوقی دفاع کردیم، مدیریت شرکتها و پرتفوی سرمایهگذاری را اصلاح کردیم و همچنین اجرای برنامه هفتم برای خروج تدریجی و حرفهای از بنگاهداری را آغاز کردیم.
در میانه تمام این اقدامات، حتی در روزهایی که کشور درگیر جنگ بود، سعی کردیم پیامی روشن به بازنشستگان برسانیم که صندوق بازنشستگی کشوری منزل و پشتوانهی زندگی شماست و مسئولیت ما، صیانت از این خانه و این پشتوانه است.
اما نکته مهمی که باید در ارزیابی عملکرد صندوق مدنظر قرار گیرد، شرایطی است که این اقدامات در آن محقق شدهاند. بخش اعظم این دوره تحت شرایط دشوار ناشی از جنگ و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد کشور سپری شد؛ شرایطی که بهطور طبیعی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی، شرکتها و هلدینگهای صندوق، میزان سودآوری و در نهایت ظرفیت صندوق برای بهبود خدمات رفاهی و معیشتی تأثیر گذاشت.
با وجود این محدودیتها، تلاش کردیم به پرداخت حقوق و تعهدات، خدمات درمانی و طرحهای رفاهی با کمترین وقفه ادامه دهیم. مشخص است که ثبات، امنیت و دوری از فضای جنگ و نااطمینانی، پیشنیاز بهبود معیشت و تقویت توان اقتصادی کشور است؛ هر چه کشور از سایه بحران و جنگ دورتر شود، ظرفیت بیشتری برای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری شرکتها و هلدینگها و در نهایت اختصاص منابع بیشتر به حوزههای معیشتی، رفاهی و درمانی بازنشستگان فراهم خواهد شد.
میدانم که هنوز تقاضاها و دغدغههای زیادی باقی است و به خوبی آگاه هستم که فاصله میان آنچه باید باشد و آنچه امروز موجود است، همچنان محسوس است. اما باور دارم که مدیریت صندوق باید با پاسخگویی، شفافیت، کارشناسی و تصمیمگیریهای دشوار اما ضروری به پیش برود.
همچنین لازم میدانم از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای وابسته، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، خزانهداری کل، اعضای هیأت مدیره صندوق، مدیران و همکاران خود در صندوق بازنشستگی کشوری، گروه مدیریت فولاد و صندوق هما که در این یک سال با اعتماد، همکاری و همیاری نزدیک، زمینه پیشبرد برنامهها و تحقق اهداف مشخصشده را فراهم کردند، صمیمانه تشکر کنم. همچنین قدردانی ویژهام را از شما بازنشستگان و نمایندگان شما در کانونهای بازنشستگی که با ارائه مطالبات، نقدهای دلسوزانه، پیشنهادات سازنده و همکاری مسئولانه، به ما در درک بهتر مسائل و یافتن راهحلهای عملی یاری رساندید، ابراز میکنم.
آنچه امروز ارائه میکنیم، نه ادعای پایان مشکلات، بلکه گزارشی از یک سال تلاش برای برداشتن گامهایی است که هدف آن تأمین حقوق بازنشستگان امروز و پایداری آینده صندوق در فردا باشد.