انتقاد راغفر از سیاستهای اقتصادی/ منابع ملی نباید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند
حسین راغفر در گفتوگویی با ایسنا به بیان این موضوع پرداخت که علل بنیادی تورم در ایران را باید در کسری بودجه دولتها جستجو کرد. بهویژه در پی جنگ هشتساله، افزایش قیمت ارز و همچنین حاملهای انرژی به یکی از شیوههای اصلی دولتها برای کاهش کسری بودجه تبدیل شده است؛ چراکه بخش عمدهای از درآمدهای ارزی کشور، از طریق فروش نفت، گاز و دیگر منابع طبیعی حاصل میشود.
او افزود: علاوه بر این، تکرار سیاست تضعیف ارزش پول ملی از سوی دولتها، موجب افزایش انتظارات تورمی در جامعه شده است. مردم به این نتیجه رسیدهاند که دولتها به نظر نمیرسد راهحلی دیگر برای غلبه بر کسری بودجه داشته باشند و هر سال به سریعترین و سادهترین شیوهها برای تأمین مالی و جبران کسری متوسل میشوند. در یک سال شاهد افزایش قیمت ارز هستیم و سال بعد دوباره با کسری بودجه مواجه میشویم؛ دولت یا به افزایش قیمت ارز متکی میشود یا قیمت حاملهای انرژی را بالا میبرد. در واقع، دولتها به جای بهکارگیری روشهای مؤثرتر تأمین مالی، به بدترین شیوهها روی میآورند.
راغفر خاطرنشان کرد که حتا استقراض از بانک مرکزی هم ممکن است به نظر از افزایش قیمت ارز بهتر باشد و بیان کرد: ناتوانی دولتها در تأمین هزینههای بخش عمومی از طریق روشهای صحیح، یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور محسوب میشود.
تجربه کشورهای شرق آسیا باید مورد توجه قرار گیرد
این اقتصاددان با اشاره به تجارب موفق برخی کشورها در تأمین مالی سرمایهگذاریهای عمومی، اظهار کرد: کشورهای مختلف به شیوههای متنوعی برای تأمین مالی سرمایهگذاریها پرداختهاند و بهخصوص موفق به کسب نتایج خوبی شدهاند. به عنوان مثال، ژاپن از روشهایی به نام «اعطای اعتباری» استفاده کرده که در ادبیات انگلیسی از آن به عنوان «پنجره راهنما» یاد میشود.
راغفر ادامه داد: در این روش، منابع لازم برای سرمایهگذاری تأمین میگردد و بخش عمومی با این شیوه به مبالغ بسیار بالایی از اعتبارات مورد نیاز خود دسترسی پیدا میکند. کشورهایی همچون ژاپن، کره، چین و دیگر کشورهای شرق آسیا از این روشها بهرهور بودهاند، اما شگفتانگیز است که چرا این ظرفیت در کشور ما نهتنها به کار گرفته نمیشود بلکه نادیده نیز میماند.
او همچنین افزود که استفاده از این روشها نیازمند شرایط مساعد است و یکی از پیشنیازهای آن، جدایی نهادهای قدرت از اقتصاد کشور است؛ زیرا وجود این نهادها میتواند در روند تأمین مالی اقتصاد اختلال ایجاد کند.
ضرورت هدایت سرمایههای مردم به سمت بخش تولید
راغفر همچنین بر لزوم هدایت سرمایههای مردم به سمت فعالیتهای مولد و سودآور تأکید کرد و گفت: این فرآیند میتواند از طریق تأمین مالی خرد و جمعی صورت گیرد، به شرط آنکه دولت سازوکارهای لازم برای تضمین امنیت سرمایههای مردم را برقرار کند. تأمین مالی جمعی میتواند برای بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط مفید باشد و حتی به صنایع نوپا که در مراحل ابتدایی خود قرار دارند، بسیار سودآور و امکانپذیر کند.
این اقتصاددان در ادامه به چرایی شکلگیری انتظارات تورمی در جامعه پرداخت و اظهار داشت: پرسش این است که چرا مردم اینگونه انتظارات تورمی دارند؟ دلیل آن به رفتار دولتها برمیگردد، بهخصوص اینکه صرفنظر از دولتی که بر سر کار بوده، بسیاری از موارد تکرار همین سیاستهای نادرست مشاهده میشود. بهنظر میرسد نیرویی فراتر از دولتها به وضوح وجود دارد که منابع و فعالیتهای اقتصادی را به سمت و سویی غیر از منافع عمومی سوق میدهد. تاثیر الیگارشها و مافیاهای اقتصادی در کشور در این زمینه بسیار بارز است و این گروهها نقش قدرتمندی در اقتصاد ایفا کردهاند.
بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای جدید هزینه کردند
او با اشاره به برخی مصارف ارزی کشور و بیتوجهی به این موضوع که کدام دولت بر سر کار بوده، تأکید کرد: دولتها پس از انجام اقدامات نادرست، به جای اینکه از تکرار این روشها خودداری کنند، به توجیه تصمیمات خود میپردازند. امکانات استفاده از روشهای جایگزین برای تأمین مالی دولت وجود دارد. میتوان به جای افزایش قیمت ارز، اقدامهای دیگری برای تأمین مالی دولتهای خود در پیش گرفت، اما این امر قطعاً به انضباط مالی دولتی نیازمند است.
انضباط مالی؛ پیشنیاز کنترل انتظارات تورمی
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر انتظار رود که دولتها بدون انضباط مالی عمل کنند و کسب درآمد به هرقیمتی را بر منافع مردم ارجحیت دهند، این روند عادی خواهد شد و خود به یکی از دلایل اصلی شکلگیری انتظارات تورمی تبدیل میشود. عواقب چنین وضعیتی این است که مردم اعتماد خود را از دست خواهند داد.
جنگ و تحریم؛ تأثیرگذار اما عامل اصلی تورم نیستند
او در پاسخ به این سوال که تحریمها و جنگ چه نقشی در تورم و انتظارات تورمی ایفا میکنند، بیان داشت: بدون شک جنگ و مهاجمت خارجی بر انتظارات جامعه، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تأثیر منفی دارد. جنگ همچنین میتواند هزینههای کلانی بر زیرساختهای تولیدی، حملونقل، ارتباطات، مسکن و زیرساختهای اداری کشور تحمیل کند و از این منظر در ایجاد تورم بیتأثیر نیست. با این حال، تورم موجود در کشور عمدتاً نتیجه سیاستهای نادرست است.
این اقتصاددان مواردی چون «آزادسازیها، خصوصیسازیها و افزایش قیمت حاملهای انرژی» را به عنوان بخشی از این سیاستها معرفی کرد و گفت: این آزادسازی قیمتها در شرایط جنگی در حال انجام است و تجربه تاریخی ایران چنین خصوصیسازیهایی در هنگام جنگ را نشان نمیدهد. خصوصیسازی هنوز در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر رئیسجمهور به سازمان تأمین اجتماعی دستور میدهد که بیمارستانها را واگذار کند و خدمات را خریداری نماید. من به این موضوع انتقادی دارم، چون این منابع متعلق به مردم است و مردم بر روی آن سرمایهگذاری کردهاند و این منابع باید به بیمارستانها تبدیل شود.
راغفر افزود: این بیمارستانها به لحاظ کیفیت خدمات به مراتب بهتر از بسیاری از مؤسسات دولتی و خدمات دیگر به بیمهشدگان خود ارائه میدهند؛ این منابع با پول بیمهگذاران و به عنوان یک سرمایه نسل به نسل ایجاد شده است. بنابراین توصیه به واگذاری آنها به بخش خصوصی و خرید خدمات از بخش خصوصی، در واقع نوعی خصوصیسازی تلقی میشود، جدا از سایر اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است. آزادسازیها تأثیر بسزایی بر معیشت مردم دارند.
انتهای پیام