پیشنهاد مجلس برای تقویت معیشت شهروندان؛ از افزایش کالابرگ تا کنترل تورم

خبرگزاری مهر - گروه سیاست: به علت روبه‌رشدی که در هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها مشاهده می‌شود، مسئله «حمایت معیشتی» به یکی از مسائل حیاتی و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. در این میان، برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که پرداخت‌های نقدی و کالابرگ به تنهایی قادر به حل مشکلات معیشتی مردم نبوده و باید همزمان به کنترل تورم، افزایش تولید و نظارت دقیق بر بازار نیز توجه شود.

کالابرگ؛ حمایت فوری از اقشار کم‌درآمد

یکی از مهمترین شیوه‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس، افزایش مبلغ کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد است. زهرا خدادادی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار می‌کند که از ابتدای طرح این برنامه، قرار بر این بوده که مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا فشار ناشی از افزایش بهای کالاها بر خانواده‌های آسیب‌پذیر کاهش یابد.

خدادادی همچنین بیان کرده که مجلس در حال پیگیری این موضوع در کمیسیون اقتصادی و از طریق برگزاری جلساتی با مسئولان اقتصادی دولت است و دولت نیز برنامه‌هایی برای افزایش مبلغ کالابرگ دارد. اما وی به محدودیت‌های منابع دولتی و چالش‌های درآمد نفتی اشاره می‌کند که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها محدودیت ایجاد کند.

محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز بر این نکته تأکید دارد که مبلغ کالابرگ برای برخی دهک‌ها افزایش خواهد یافت. با این حال، وی بر این باور است که حمایت معیشتی نباید تنها به افزایش مبلغ کالابرگ محدود گردد و بایستی به طور همزمان قیمت‌ها کنترل شده و نظارت بر بازار نیز ادامه یابد.

اصلاح دهک‌بندی برای هدفمند شدن حمایت‌ها

یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید نمایندگان، اصلاح نظام شناسایی خانواده‌های نیازمند است. خدادادی بر این عقیده است که حمایت‌های معیشتی باید به سمت افراد ضعیف و کم‌درآمد سوق یابد و افرادی که از توانایی مالی بهتری برخوردارند، باید سهم کمتری از این حمایت‌ها دریافت کنند.

وی همچنین بر لزوم اصلاح دهک‌بندی خانوارها تأکید کرده و بیان می‌کند که اطلاعات موجود درباره دهک‌های درآمدی دقیق نیست. به گفته این نماینده، باید دهک‌بندی بیشتر بر اساس درآمد واقعی افراد صورت پذیرد، در حالی که در حال حاضر، بخش قابل توجهی از این ارزیابی بر پایه هزینه‌ها قرار دارد.

به اعتقاد نمایندگان مجلس، دستیابی به دهک‌بندی دقیق‌تر می‌تواند منابع محدود حمایت‌های معیشتی را به سوی خانوارهایی که واقعاً به کمک بیشتری نیاز دارند، هدایت کند و از توزیع یکسان و غیرهدفمند منابع جلوگیری نماید.

کالابرگ بدون مهار تورم کافی نیست

علاوه بر تأکید بر افزایش مبلغ کالابرگ، برخی نمایندگان بر این باورند که مسئله اصلی باید کنترل تورم و حفظ ارزش قدرت خرید مردم باشد. هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، انتقاداتی به سیاست‌های موجود در زمینه حمایت معیشتی وارد می‌کند و اعتقاد دارد که در شرایط تورمی، افزایش رقم یارانه یا کالابرگ به تنهایی نمی‌تواند ارزش قدرت خرید مردم را حفظ کند.

قوامی افزود که باید متوجه شرايطی بود که تورم کاهش یابد تا به طور واقعی قدرت خرید مردم افزایش یابد، نه فقط اینکه رقم یارانه و کالابرگ افزایش پیدا کند.

این نماینده همچنین به یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۱۳۸۹ اشاره کرده و می‌گوید که این مبلغ در آن زمان مناسب بود، اما به مرور زمان و با افزایش تورم، ارزش واقعی آن کاهش یافته است.

وی همچنین انتقاداتی به حمایت‌های معیشتی بدون منبع پایدار بیان کرده و تأکید دارد که تأمین این نوع حمایت‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی ممکن است به افزایش تورم منتهی شود. به نظر او، ضرورت دارد که کنترل تورم در اولویت قرار گیرد.

تولید؛ راهکار بلندمدت برای کاهش تورم و بیکاری

قوامی در کنار کنترل تورم، به تقویت تولید به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای حل چالش‌های اقتصادی اشاره می‌کند. به گفته وی، صرفاً سیاست‌های هزینه‌ای نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را برطرف سازند و این تولید است که اشتغال‌زایی می‌کند، بیکاری را کاهش می‌دهد و به کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد.

وی بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور در زمینه‌هایی چون معدن، نفت، گاز و گردشگری تأکید دارد و معتقد است که این ظرفیت‌ها باید در راستای تولید صادراتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید به جای صادرات مواد اولیه، ارزش افزوده بیشتری در کشور ایجاد شده و محصولات نهایی صادر گردد.

قوامی در مورد ظرفیت‌های بخش معدن تأکید کرده و به کنسانتره سرب صادراتی اشاره می‌کند و می‌افزاید که بخشی از ارزش موجود در این مواد، از جمله نقره، می‌تواند در خاک کشور استخراج شود. در دیدگاه او، ایجاد ارزش افزوده در داخل علاوه بر افزایش درآمد، می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، نیز بر بهره‌برداری از توان داخلی و حمایت از تولید ملی تأکید دارد.

وی بر این باور است که برای حل چالش‌های اقتصادی کشور، باید از ظرفیت‌های داخلی بهره‌برداری کرد و این نیازمند همکاری میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

نظارت بر بازار؛ حلقه دیگر حمایت از مردم

در کنار سیاست‌های حمایتی و تولیدی، نظارت بر بازار نیز یکی از خواسته‌های نمایندگان مجلس است. رشیدی تأکید می‌کند که مردم در خریدهای روزمره با قیمت‌های متفاوتی روبرو هستند که بخشی از این وضعیت ناشی از کمبود نظارت کافی است.

وی بر ضرورت تقویت نظارت دولت بر بازار تأکید کرده و می‌گوید مردم باید احساس کنند که کالاها با قیمت واقعی عرضه می‌شوند. به نظر این نماینده، بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و وضعیت جنگی است، ولی بخشی دیگر ناشی از گران‌فروشی، احتکار و ضعف نظارت دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

رشیدی تصریح می کند که دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری این موضوعات را مدیریت کنند تا فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد نشود.

کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاست‌های اقتصادی

یکی از مسائلی که در اظهارات نمایندگان مشهود است، ارتباط میان کسری بودجه و فشارهای تورمی می‌باشد. خدادادی ضمن اشاره به محدودیت‌های بودجه دولتی، بر این نکته تأکید دارد که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی به کسری بودجه مربوط می‌شود و دولت باید برای تأمین منابع و کاهش کسری اقدام کند.

وی همچنین از آمادگی مجلس برای بررسی اصلاحات احتمالی در بودجه خبر داده و اظهار می‌کند که اگر دولت با توجه به شرایط موجود نیاز به اصلاح بودجه داشته باشد، مجلس آماده همکاری خواهد بود.

علاوه بر این، قوامی نیز بر انتقاد از تأمین حمایت‌های معیشتی از منابع ناپایدار تأکید کرده و بیان می‌دارد که باید منابع پایدار برای حمایت از مردم ایجاد شود. از منظر او، سیاست حمایتی زمانی پایدار خواهد بود که منابع مشخص و مستمر برای آن وجود داشته باشد.

حمایت معیشتی؛ از اقدام فوری تا اصلاحات اقتصادی

مجمل نظرات نمایندگان نشان می‌دهد که مجلس برای حمایت از معیشت مردم، راهکارهای متعددی را مدنظر دارد؛ در کوتاه‌مدت، افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین، هدفمند کردن حمایت‌ها، اصلاح دهک‌بندی و نظارت بر بازار از محورهای اساسی مطرح شده است.

در سطح بلندمدت نیز نمایندگان بر کنترل تورم، تقویت تولید، بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی، افزایش صادرات کالاهای نهایی، کاهش کسری بودجه و ایجاد منابع پایدار برای حمایت‌های معیشتی تأکید دارند.

در این میان، یک نکته مشترک در گفتار نمایندگان مشاهده می‌شود؛ ضرورت دارد که حمایت از مردم به افزایش واقعی قدرت خرید منجر گردد. افزایش رقم کالابرگ در شرایطی که قیمت کالاها به سرعت در حال صعود است، اگر بدون سیاست‌های کنترل تورم و نظارت بر بازار باشد، نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی خانوارها را حل نماید.

راهکارهای ارائه شده از جانب نمایندگان مجلس نشان‌دهنده این است که سیاست حمایت معیشتی تنها به پرداخت یارانه یا افزایش کالابرگ محدود نمی‌شود. کالابرگ می‌تواند به عنوان ابزاری فوری برای کمک به اقشار کم‌درآمد استفاده شود، اما در کنار آن، کنترل تورم، تقویت تولید، اصلاح دهک‌بندی، نظارت بر بازار و ایجاد منابع پایدار نیز از جمله ضروریات محسوب می‌شود.

در نهایت، هدف اصلی این سیاست‌ها باید حفظ و افزایش قدرت خرید واقعی مردم باشد؛ موضوعی که به اذعان نمایندگان، بدون کنترل تورم و ایجاد رونق در تولید، به‌صورت پایدار محقق نخواهد شد.