استیضاح وزیر اقتصاد آغاز شده است؛ جمعآوری ۴۷ امضا
یک طرح برای استیضاح علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با امضای ۴۷ نماینده مجلس اخیراً آغاز شده است.
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، بار دیگر در راهروهای بهارستان صحبتهایی از تغییر در تیم اقتصادی دولت شنیده میشود و این بار، پس از برکناری و استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد دولت چهاردهم، انتقادات به سمت وزیر کنونی امور اقتصادی و دارایی متمرکز شده است.
گزارشها گویای این است که گامهای اولیه برای استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی برداشته شده و نمایندگان معترض، با استفاده از شاخصهای کلان اقتصادی و فشار شدید معیشتی بر مردم، در پی به پاسخگو کردن سیدعلی مدنیزاده هستند.
در تاریخ ۱۷ شهریور، مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس، خبر از آغاز طرح استیضاح مدنیزاده داده و محورهای اصلی این درخواست را تشریح کرده است. وی بر لزوم توجه به افزایش قیمتها و نحوه واکنش وزیر به فشارهای اقتصادی بر ملت تاکید کرده و این موارد را از دلایل اصلی استیضاح عنوان کرده است.
طبق اصول آییننامه داخلی مجلس، بر اساس ماده ۲۲۷، نمایندگان میتوانند با توجه به اصل ۸۹ قانون اساسی، وزیر یا هیات وزیران را استیضاح کنند و این استیضاح زمانی قابل طرح است که به امضای حداقل ۱۰ نماینده برسد.
پوردهقان در سؤالی که به وزیر مطرح کرده، اعلام کرده است: «شما نقدینگی را به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان رساندید و تورم سالانه قیمت اقلام معیشتی و خوراکی به ۱۴۰ درصد رسیده است. شما برای این وضعیت چه اقداماتی انجام میدهید؟» این انتقادات تنها به یک نماینده محدود نمیشود و پیشتر نیز چهرههایی نظیر روحالله لکعلیآبادی نماینده دورود و ازنا، سوالاتی قانونی در ارتباط با عملکرد وزارت اقتصاد مطرح کردهاند.
در این راستا، برای ارزیابی احتمال موفقیت این استیضاح و بررسی فضای عمومی مجلس، با نمایندگانی صحبت کردیم که هنوز به جمع امضاکنندگان نپیوستهاند. بخشی از اعضای کمیسیونهای اقتصادی مجلس به ما گفتند که در حال بررسی وضعیت هستند و هنوز تصمیمی قطعی برای پیوستن به طرح استیضاح اتخاذ نکردهاند. تردید این گروه از نمایندگان بیشتر به تبعات تغییر در ساختار دولت در شرایط فعلی و همچنین انتظار برای دیدن برنامههای اصلاحی احتمالی از وزارتخانه معطوف میشود.
طرح هنوز به صحن ارجاع نشده است
برای روشنگری بیشتر درباره وضعیت استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، با مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و پیشنهاد دهنده طرح استیضاح به گفتوگو پرداختهایم. پوردهقان در پاسخ به این سوال که طرح استیضاح در چه مرحلهای قرار دارد و آیا در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته، توضیح داد: «تاکنون ۴۷ امضا جمعآوری شده است. باید این طرح به صحن آورد، اما هنوز آن را به صحن ارسال نکردهایم و پس از آن، جلسهای برگزار میشود که در آن وزیر محترم باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود و در مورد گرانیها و فشارهای اقتصادی وارد شده بر مردم توضیح دهد.»
وی درباره جدیت استیضاح گفت: «موضوع استیضاح قوی و محکم است. ما بارها تذکر دادهایم، اما متاسفانه رفتارهای ایشان بدون تغییر ادامه یافته است. به نظر میرسد در شرایط کنونی، ایشان بیشتر با رویکرد تئوریک فعالیت میکنند تا اجرایی. بنابراین به عقیده من، اگر جناب وزیر به محیط دانشگاهی خود بازگردند، بهتر خواهد بود.»
انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد
در این زمینه، علیرضا زندیان، نماینده بیجار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تفحص در وضعیت کنونی و علل نارضایتی نمایندگان پرداخته است. با اینکه او هنوز طرح استیضاح را امضا نکرده، اما انتقادات جدی و اساسی به عملکرد مدنیزاده وارد میداند. او معتقد است که وزارت اقتصاد نباید خود را از مسئولیتهای مرتبط با ارز و معیشت رها کند.
علیرضا زندیان در ادامه با اشاره به بازدیدهای خود از بدنه وزارتخانه، اظهار داشت: «مسائل اصلی امروز، معیشت مردم، تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. اینها تمام مسائلی هستند که مردم در قیمت کالاها درگیر آنها هستند.»
او همچنین افزود: «یکی از نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیرنده در این زمینه، وزارت اقتصاد است. در حالی که بانک مرکزی به دنبال سیاستهای پولی و بانکی است، وزارت اقتصاد باید وظایف واضح و روشنی را در این زمینه بر عهده بگیرد. وزیر اقتصاد نمیتواند بگوید که «من نمیتوانم در خصوص ارز نظری بدم».
اگر چنین است، نام وزارت اقتصاد را تغییر دهید. این وزارتخانه باید سیاستهای واضح و مواضع شفاف را هم در حوزه ارز و هم در بازار سرمایه داشته باشد و مجموعه اقتصاد باید برنامهای بر اساس روشنی ارائه دهد.»
این نماینده مجلس در ادامه اشاره کرد که در زمان رأی اعتماد به مدنیزاده، امید به ورود او به عرصه عملیاتی وجود داشت، اما او در عمل به نتایج قابل قبولی دست نیافت و همچنان در مراحل اولیه تغییرات مدیریتی در بدنه وزارتخانه باقی ماند. او همچنین تاکید کرد که مواردی که در برنامه هفتم و لایحه بودجه ذکر شده، باید به اجرا درآید و در شرایط جنگی نیز باید موضع جنگی و برنامه جنگی داشت.»
زندیان به یادآوری نکتهای پرداخت که در زمان جنگ، قیمتها تثبیت شد و تصریح کرد: «این شرایط به نام وزارت اقتصاد نبود. این برای مردم است که در زمان جنگ پای کار آمدند. در واقع، مردم با تمام توان ایستادگی کردند و نباید این واقعیت را به حساب سیاست گذاریهای کلی وزارت اقتصاد گذاشت. متاسفانه، هیچ گونه شفافیت، وضوح و پیشبینی پذیری در سیاستهای وزارت اقتصاد وجود ندارد و لازم است برنامهای با دیدگاه روشن و آگاهانه وجود داشته باشد. ما نمیتوانیم هر بار از وزارت اقتصاد انتظار داشته باشیم قیمتها را اعلام کند؛ بلکه قیمتها باید از واقعیت بازار و سفره مردم نشات بگیرد.
او همچنین گفت: «وزارت اقتصاد، نمیتواند به عنوان یک سازمان هواشناسی عمل کند که تنها ارقام و اعداد گزارش دهد. باید ببینیم در جامعه چه میگذرد. مجلس نمیتواند نسبت به این اوضاع بیتفاوت باشد، به همین خاطر به استیضاح ورود کرده است. من هنوز این نامه را امضا نکردهام، اما این خواسته از طرف مجلس وجود دارد. به عنوان نمایندگان مردم، باید پاسخگو باشیم که «چرا در برابر این اوضاع سکوت کردهایم؟ اگر وزیر به لحاظ قانونی با مشکلی روبهروست، باید به ما اطلاع دهد. اگر مشکل قانونی وجود دارد، به مجلس اطلاع دهید تا قانون جدید به تصویب برسد. اگر در زمینه نظارتی یا حمایتی نیاز به کمک دارید، بگویید تا اقدامات لازم صورت گیرد.»
زندیان در پاسخ به این سوال که دولت چندین بار اعلام کرده که جنگ مشکل اصلی است، به تأثیرات جنگ بر فعالیتهای وزارت اقتصاد اشاره کرده و گفت: «جنگ اثرگذار است، اما ما در دوران دفاع مقدس نیز قدرت مدیریت اقتصادی را داشتیم. ما میگوییم در شرایط جنگی نباید تصمیماتی گرفته شود که نرخ ارز به شدت افزایش یابد. آیا شما انتظار آثار روانی آن را نمیتوانستید پیشبینی کنید؟ اگر قیمتها افزایش یافتهاند، چه برنامهای برای حل این مسئله دارید؟»
وی در بخش دیگری به بحث کالابرگ اشاره کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات قطعی در این زمینه شد و تصریح کرد: «مسئله به کجا میانجامد؟ آیا همان مبلغ قبلی برای خانوادهها واریز خواهد شد؟ این مبلغ کفاف نمیدهد. اگر شما به دنبال افزایش این مبلغ هستید، منابع تأمین آن را مشخص کنید. اگر نیاز به کمک از مجلس دارید، به ما بگویید و از این نیمهنگاه گذشته عمل نکنید. آیا واقعاً امکان دارد بدون تحرک و اقدام جلو بروید؟» تحلیلها نشان میدهد که فشار افکار عمومی بر نمایندگان به شدت افزایش یافته است. روزهای آینده برای علی مدنیزاده سرنوشتساز خواهد بود؛ او باید تلاش کند تا با ارائه برنامههای شفاف و رایزنی، نمایندگان تردیدکننده را متقاعد کند یا باید آماده حضور در صحن علنی و دفاع از موقعیت خود باشد.