نماینده پارلمان: لایحه کنوانسیون خزر با توجه به منافع ملی مورد ارزیابی قرار میگیرد
به گزارش ایرنا، احمد فاطمی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران بیان داشت: بیتردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمامی زوایای حقوقی و بینالمللی لایحه کنوانسیون خزر توجه خواهند کرد.
وی افزود: نمایندگان ملت در مجلس مصوباتی را به تصویب خواهند رساند که منافع ملی کشورمان را به بهترین نحو تأمین کند و در این مورد، حساسیت بالایی وجود دارد.
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با توجه به تخصص خود در حوزه حقوق بینالملل، هیچ طرحی در مجلس بدون بررسی جامع به تصویب نخواهد رسید. او همچنین تاکید کرد که دریای خزر سرشار از منابع ارزشمند است و کشور ما باید به طور بهینه از این فرصت بهرهبرداری کند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، قوانین حاکم بر دریای خزر همچنان بر اساس معاهدات قبلی میان ایران و شوروی در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شناسایی میشد. با این حال، این توافقات، یعنی پیمان مودت ایران و اتحاد جماهیر شوروی و قراردادهای بازرگانی و دریانوردی، نتوانستند به سؤالاتی چون اکتشاف نفت، توسعه فیبر نوری، محدودههای صیادی و مسائل امنیتی جدید پاسخ دهند.
در اسناد قبلی میان ایران و شوروی، هیچ اشارهای به محدودیتهای مرزی و تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نشده بود و تنها مباحث کلی درباره بهرهبرداری مشترک از دریا برای کشتیرانی و منع ورود کشتیهای خارجی، به همراه تعیین منطقهای ۱۰ مایلی از ساحل بهعنوان محدوده اختصاصی ماهیگیری برای هر یک از دو کشور ذکر شده بود.
تا پیش از فروپاشی شوروی، آنچه حاکم بر قوانین دریای خزر بود، قدرت شوروی به عنوان یک ابرقدرت در آن زمان بود. در هیچ یک از قراردادهای ایران و شوروی در قرن بیستم به این دریا به عنوان یک دریای مشترک اشاره نشده است. تنها در نامهای از ماتوی فیلیمونوف، سفیر کبیر شوروی در ایران در ۲۵ مارس ۱۹۴۰، به مظفر اعظم، وزیر امور خارجه وقت ایران، از دریای خزر به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است که نشاندهنده اهمیت آن برای دو طرف است.
در آن زمان ایران نه تنها حق بهرهبرداری از منابع زیرسطحی دریای خزر را نداشت، بلکه حتی به رغم ادعای بهرهبرداری مشترک در معاهدات، ماهیگیران ایرانی نیز از عبور از محدوده ۱۰ مایلی اختصاصی منع شده بودند. تأکید سفیر شوروی بر عبارت «دریای ایران و شوروی» نه بهخاطر تایید حقوق ایران، بلکه به دلیل نگرانی مسکو از حضور هر قدرت خارجی دیگر در آبهای دریای خزر بود.
با فروپاشی شوروی و تشکیل پنج کشور ساحلی دریای خزر، احساس ضرورت تدوین یک نظام حقوقی دقیق برای دریای خزر به منظور جلوگیری از تنش میان همسایگان بیشتر احساس شد. در حال حاضر به غیر از ایران، تمامی کشورهای دیگر ساحلی دریای خزر، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را در مجالس خود به تصویب رساندهاند.
اما برخی باورهای ناشی از ناآگاهی و تبلیغات نادرست موجب بروز نگرانیهایی در افکار عمومی ایران درباره محتوای این کنوانسیون شده است.