اعتراض دوباره جلیلی نسبت به آزادسازی فیلتر اینستاگرام؛ این تصمیم خلاف منطق است/ پیامدهای حضور نهادها در پیامرسانهای غیرایرانی چیست؟/ نقش سکوها در «کودتای دیماه ۱۴۰۴»
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رسول جلیلی، که بهعنوان یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی شناخته میشود، مواضع قاطعانهای در حمایت از فیلترینگ و طرحهای محدودکننده مانند صیانت اتخاذ کرده و در مصاحبه با مهر، بار دیگر با موضوعاتی همچون رفع فیلتر مخالفت کرده و به انتقاد از مصوبات ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی پرداخته است.
به گفته مهر، وی در مورد ستاد ویژهای که به دستور رئیسجمهور تشکیل شده، آن را یک نهاد موازی با شورای عالی فضای مجازی توصیف کرد و بیان داشت: «ایجاد این ستاد، با توجه به نام آن و متنی که بهعنوان پیوست دستور رئیسجمهور به معاون اول ارسال شده است، عملاً بهمعنای تاسیس یک نهاد کاملاً موازی با شورای عالی فضای مجازی بود. هر فردی که به مستندات و مصوبات مرتبط با حکمرانی فضای مجازی در سالهای اخیر نگاهی بیندازد، بهوضوح متوجه خواهد شد که یک ساختار موازی در حال شکلگیری است.»
جلیلی که یکی از چهار عضو شورای عالی فضای مجازی است که به دیوان عدالت اداری شکایت کرده، توضیح داد: «به همین خاطر، ما چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی که خود را متعهد به حفظ حریم قانون میدانیم، نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. پیگیری این شکایت نیز از طریق قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری انجام شد.»
جلیلی: پایان پرونده شکایت برایش غیرمنتظره بود
وی در مورد وضعیت شکایت اعضای این شورا در دیوان عدالت اداری گفت: «در ابتدا، دیوان عدالت اداری استدلالهای شاکیان را منطقی و معتبر تشخیص داد و آن را پذیرفت. اما بهطور غیرمنتظره، دفتر ریاستجمهوری تغییرات جزیی در شرح وظایف و نحوه کار این ستاد اعمال کرد و نسخهای از آن را برای دیوان ارسال کرد.
جلیلی: مصوبات ستاد راهبری فضای مجازی به هیچ عنوان اجرایی نیستند
تعطیلی ۱۴ماهه شورای عالی در سایه برگزاری جلسات مداوم ستاد موازی
جلیلی با انتقاد از نظرات برخی مسؤولان دولتی در این زمینه خاطرنشان کرد: «مدتی پیش، سخنگوی قوه محترم مجریه در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهار داشت که این ستاد بهعنوان شورای عالی فضای مجازی کشور عمل میکند. این گفته غیرمنتظره اما راستین بود و به نظر میرسد حتی برخی از اعضای قوه مجریه نیز از این اظهارنظر مطلع نبودند.»
لزوم ورود دستگاه قضا به موضوع لغو محدودیت فعالیت دستگاهها در پیامرسانهای خارجی
وی در اشاره به یکی از مصوبات جدید این ستاد اظهار داشت: «اخیراً خبری در وبسایت دولت منتشر شد مبنی بر اینکه محدودیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی برداشته شده است. مصوبه اصلی این موضوع به شورای عالی در سال ۱۳۹۶ مربوط میشود. چنین اقدامی بهوضوح خلاف قانون است و دستگاه قضا باید به آن رسیدگی کند. چگونه ممکن است یک ستاد مشورتی تحت دولت، مصوب کند که فعالیتهای حاکمیتی در بسترهای خارجی آزاد باشد؟»
جلیلی ادامه داد: «لغو محدودیت بهمعنای آزادی عمل کامل است. اگرچه در ابتدا ممکن است با اطلاعرسانی آغاز شود، اما به سرعت به سطوح دیگر و بالاتر تعامل، یعنی ارائه خدمات نیز منجر خواهد شد (و این همان فریبی است که به سرعت مسالهساز میشود!).»
وی افزود: «این به معنای تعامل رسمی با مردم و ارائه خدمات در بستری است که تحت مالکیت یک دشمن در شرایط جنگی قرار دارد. هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت که نماد حاکمیت و اداره کشور (دولت) در سکوهایی فعالیت کند که بهطور رسمی متعلق به یا در حیطه حکمرانی دشمنان در حال جنگ باشد.»
جلیلی هشدار داد: «صدور چنین مجوزهایی، به همراه توجیهات نادرست، کشور را در زمینه جنگ شناختی، دسترسی بیگانگان به دادههای کلان ملی و تحلیلهای امنیتی با خطرات جدی مواجه خواهد کرد. من از این مصوبه و آنچه در وبگاه دولت بهعنوان خبر منتشر شده است، ناامیدم و از آقای دکتر عارف خواهش دارم که به این مصوبه تجدیدنظر کنند.»
جلیلی: سکوهای آمریکایی بهعنوان ابزار تهاجم دشمن محسوب میشوند
در قسمت دیگری از مصاحبه، جلیلی در پاسخ به سوالی درباره گمانهزنیهای مربوط به بازگشایی اینستاگرام و تأثیر آن بر فضای روانی جامعه و کاهش تمرکز بر مشکلات اقتصادی اظهار داشت: «بارها در نوشتهها و سخنرانیهایم تاکید کردهام که سکوهای آمریکایی، به عنوان ابزارهای عملیاتی و جنگی دولت ایالات متحده در تهاجم علیه جمهوری اسلامی ایران عمل میکنند. هیچ شکی وجود ندارد که شبکههای اجتماعی آمریکایی و برخی سکوهای بینالمللی همسو، به طور مستقیم در تقویت ساختار هجومی دشمن علیه ما فعالیت میکنند. تجربیات گذشته، بهویژه در مقاطع حساس همچون جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و کودتای دیماه ۱۴۰۴، به روشنی حاکی از نقش و اثرات مخرب این سکوهاست.
جلیلی ادامه داد: «در شرایطی که مردم ما به خاطر تحریمها و فشارهای همهجانبه در وضعیت اقتصادی دشواری هستند و با صبوری از این دوران عبور میکنند، نباید برای پنهانکردن یک ضعف یا منحرفکردن افکار عمومی، یک معضل جدید با ابعاد امنیتی و فرهنگی به کشور اضافه کرد.»
وی تأکید کرد: «این رویکرد (بازگشایی اینستاگرام) بهکلی با عقل و انصاف در تضاد است؛ زیرا مشکل اصلی (اقتصادی) با این اقدام حل نخواهد شد و در عین حال بحران مضاعف جدیدی بهوجود خواهد آمد. ارتباط دادن این دو موضوع، یک خطای بزرگ کارشناسی محسوب میشود.»
بازگشایی احتمالی اینستاگرام نقض صریح مصوبات پیشین محسوب میشود
وی با تأکید بر مغایرت چنین اقداماتی با اسناد مصوب، یادآور شد: «هرگونه حرکت به سمت بازگشایی این سکوها در هر مقیاسی، بهواقع نقض صریح مصوبات پیشین مراجع ذیصلاح قانونی از جمله مصوبه ۳۲ بندی دیماه ۱۴۰۳ شورای عالی و روشهای اجرایی آن محسوب میشود.»
جلیلی هشدار داد: «به نظر من مردم باید آگاه باشند که موضوع سکوهای آمریکایی (یا سکوهای بینالمللی تحت کنترل دشمنان ما) یک آدرس غلط برای حل مشکلات کنونی ماست.»
تعرفه اینترنت باید فشار بر مردم و زیان اپراتورها را همزمان مد نظر قرار دهد
در نهایت، جلیلی درباره شایعات مربوط به افزایش تعرفههای اینترنت اظهار داشت: «من اطلاعی درباره این موضوع ندارم و به همین دلیل خود را در جایگاهی برای اظهار نظر نمیدانم، اما در حال حاضر موضوع کلی این است که تعرفه پهنای باند در کشور بهصورت نامتعادل است؛ این یک واقعیت است. اما نهادهایی وجود دارند که باید این عدم تعادل را بررسی و تنظیم کنند.»
به گفته او، سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات مسئول این مسئله هستند و میبایست تصمیماتی اتخاذ کنند که هم مردم تحت فشار قرار نگیرند و هم اپراتورهای ما دچار زیان و محنت نشوند.
جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: «تنظیم تعرفهها با شرایط جامعه، نیازهای مردم و قیمتهای معقول باید بهطور دقیق انجام شود تا از زیان اپراتورها نیز جلوگیری گردد.»
۲۹۲۱۶